موضوع: آیا اقرار مقدم بر دین است یا دین مقدم بر اقرار ؟

بحث در این است که شخصی مرده، و این آدم (میت) از یک طرف اقرار کرده که فلان مالش از آن زید است و از طرفی هم بدهکار مردم می‌باشد، از طرف سوم ترکه این آدم وافی به هردو (اقرار و دین) نیست، در اینجا چه باید کرد؟ آیا اقرارش مقدم بر دین است یا دین مقدم بر اقرار می‌باشد؟

البته اگر اقرار به عین کند، مشکل حل است، چطور؟ چون ‌عین مال همان کسی خواهد بود که به نفع او اقرار کرده، اگر برای دینش، ترکه‌ای باشد، دین را از بقیه اموالش پرداخت می‌کنند و الا « فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيسَرَةٍ »[1] .

بنابراین، در جایی که اقرار به عین باشد، از محل بحث ما بیرون است، مثلاً به بقال بدهکار است، اما اقرارش به دین نیست، بلکه اقرارش به عین است نه به دین، این عین قبلاً از ملک این آدم خارج شده، اگر ترکه‌ای باشد، دینش را از آن می‌پردازند و اگر نباشد، هیچ!

پس باید توجه داشت که بحث ما در جایی است که اقرار به عین نکند، چون اگر اقرار به عین کند، اقرار به عین مقدم بر دین می‌باشد.

بحث ما در جایی است که اقرار به دین کند، یعنی هردو دین است، مثلاً در مرض موتش اقرار می‌کند که من از فلان مقدار از جناب زید بدهکارم، از طرف دیگر ما می‌دانیم که این آدم از دیگران هم بدهکار است، در اینجا چه باید کرد؟ در اینجا اگر واقعاً ترکه به هردو دین می‌رسد، هردو دین را از ترکه می‌پردازند و ادا می‌کنند، ولی این هم بحث ما نیست.

محل بحث جایی است که ترکه به هردو دین وافی نیست، آیا در اینجا اقرار مقدم بر دین است یا دین مقدم بر اقرار است؟

خلاصه یک دین با بیّنه و دین دیگر با اقرار ثابت شده است، ولی ترکه وافی به هردو دین نیست و فرض هم این است که مقرّ (اقرار کننده) مرضی و مصدّق و ثقه است، در یک چنین جایی چه باید کرد؟

اقوال مسأله

در اینجا دو قول است:

1: قول اول مال شیخ طوسی است در کتاب خلاف، و برخی از علمای اهل سنت هم با ایشان در این نظریه موافق است، مانند مالک، شافعی و ...، و آن اینکه یقسّم بیهنما حسب الحصص، در حقیقت حکم مفلس را پیدا می‌کند، آدمی که مفلس است و غرما هم مختلفند، به یک نفر سیصد تومان بدهکار است، ولی به دیگری یکصد تومان بدهکار می‌باشد، در اینجا دو صد تومانش به سیصد تومانی می‌دهند، یکصد تومانش را هم می‌دهند به یکصد تومانی.

به بیان دیگر؛ اگر دین ها مساوی هستند، یعنی دینی که با بینه ثابت شده، مقدارش با دینی که اقرار کرده مساوی باشند ، یعنی هردو یکصد تومان است، یقسّم بالتساوی، اگر دین ها با همدیگر اختلاف داشته باشند، یقسّم بالحصص.

2: ابو حنیفه و همفکرانش می‌گویند: اگر ترکه وافی به هردو دین نیست، دینی که به وسیله بینه ثابت شده، مقدم است بر دینی که به وسیله اقرار ثابت شده است.

دلیل ابو حنیفه

ایشان برای مدعای خود دلیل روشنی ندارد، ولی دلیل روشنش را دیگران می‌گویند و آن اینکه: دین اولی که با بینه ثابت شده، معلوم می‌شود که موقع صحت بوده، اما اقرارش در حال مرض است، این آ‌دم در حال مرض بیش از ثلث حق تصرف ندارد، حکم این آدم، حکم آدم محجور است، اگر یک آدم محجوری باشد و بعد الحجر تصرّف کند، مسلّماً تصرّفش ممضا نیست، این آدم که موقع مرض موت اقرار می‌کند بر اینکه من یکصد تومان به زید بدهکارم، این مثل کسی است که مفلس باشد،‌محجور باشد، حاکم او را محجور التصرف کند، هر چه تصرّف کند، تصرّفاتش باطل است، فلذا حتی اگر قرضی هم گرفته باشد باطل است، هر چه که هست،‌به دینی می‌دهند که با بینه ثابت شده است.

جواب از دلیل ابو حنیفه

جوابش این است که شما خلط مبحث می‌کنید، چطور؟ چون این آدم محجور نیست، بله، اگر محجور باشد، حق با شماست، ولی محجور نیست بلکه مریض است و در حال مرض اقرار می‌کند، اقرارش هم اقرار مرضی و ثقه است، و قرار شد که اقرار مرضی و ثقه از اصل باشد نه از ثلث، حتی نباید ما این مورد را به منجزات مریض قیاس کنیم، ما در منجزات مریض قائل به ثلث شدیم، اما در اینجا عرض کردیم که اگر مرضی شد، از اصل است نه از ثلث.

پس در کلام این آدم که هم نظر با ابو حنیفه می‌باشد،‌دو خلط است.چرا؟

اولا؛ این آدم محجور نیست، چون فرض این است که مفلس نیست و حاکم حکم به فلسش نکرده است.

ثانیاً؛ این آ‌دم مثل منجزات مریض هم نیست، منجزات مریض از ثلث است، در حالی که اقرار این آدم از اصل است (إذا کان مرضیّاً و مصدّقاً)، بله! اگر مرضی و ثقه نباشد، از ثلث است نه از اصل.

دیدگاه استاد سبحانی

بنابراین، قول شیخ طوسی از نظر ما، قول قوی است.

خاتمة و فیها مسألتان:

الأولی: إذا کان مصدّقاً و ضاقت الترکة

إذا کان المقرّ مصدَّقا و مأموناً و أقرّ بالعین، و مع ذلک علیه دین و لم یکن له ترکة سواه، أو کان و لم یکن وافیا بأداء الدین، فیقدّم الإقرار بالعین علی الدین علی کل حال – چون دین از ترکه است و این ترکه نیست، فرض این است که اقرار کرده که این مال، مال زید است- لأنّها بحکم إقراره المصدّق لم یکن مالکاً لها (عین) حتّی تورث.

إنّما الکلام فیما إذا أقرّ بالدین، و علیه أیضا دین ثابت بالبینة أو بالإقرار فی الصحة (یعنی در حال صحت نه در حال مرض )، فلو کان هنا سعة فی المال، نفذ إقراره من الأصل إذا کان مصدّقا کما هو المفروض، و لو ضاق المال: عنهما.

قال الشیخ: إذا أقرّ بدین فی حال صحته ثمّ مرض فأقرّ بدین آخر فی حال مرضه، نُظر فإن اتّسع المال لهما استوفیا معاً، و إن عجز المال، قُسِّم الموجود علی قدر الدینین، و به قال الشافعی.

و قال أبو حنیفة: « إذا ضاق المال، قُدِّم دین الصحة علی دین المرض، فإن فضل شیء، صرف إلی دین المرض. ثمّ استدل الشیخ علی مختاره بأنّهما دینان ثبتا فی الذمّة فوجب أن یتساویا فی الاستیفاء، لأنّ تقدیم أحدهما علی الآخر یحتاج إلی دلیل»[2] .

و قال العلامة: و لو ضاق عنهما فهو بینهما بالحصص. و به قال مالک و الشافعی و أبو عبید و أبو ثور.

قال أبو عبید: إنّه قول أکثر أهل المدینة، لأنّهما حقّان تساویا فی وجوب القضاء من أصل المال لم یختص أحدهما برهن فاستویا، کما لو ثبتا ببیّنةٍ.

و قال النخعی: إنّه یقدّم الدَّین الثابت بالبیّنة – و به قال الثوری و أصحاب الرأی، و عن أحمد روایتان کالمذهبین – لأنّه أقرّ بعد تعلّق الحقّ بترکته، فوجب أن لا یشارک المقرّ له من ثبت دینه ببیّنةٍ، کغریم المفلس الذی أقرّ له بعد الحجر علیه.

ولی این حرف اشتباه است، یعنی دوتا اشتباه است، اولاً این آدم مفلس نیست، بله، اگر مفلس باشد و اقرار کند، اقرارش فایده ندارد، ولی فرض این است که حاکم به حجر این آدم حکم نکرده است، یک دینی دارد در حال صحت، یک دینی هم دارد در حال مرض، اما این آ‌دم مفلّس و محجور نیست.

علاوه براین، هنوز این آدم نمرده فلذا دین بقال متعلق به ترکه این آدم نیست، نه دین بقال و نه این اقرای که کرده است.

أقول: الظاهر صحُّة القول الأول و هو التقسیم بالحصص کما هو الحال فی مال المفلّس إذا ضاق عن أداء الدیون، و ما استدلّ به النخعی من (( أنّه تعلّق الحق بترکته، لأنّ الشارع منعه من التصرّف فی أکثر من الثلث )) إنما یناسب منجزات المریض لا إقراره، فإنّ المقرّ یخبر عن الدین علیه، و لا یتصرّف فی ماله، فیشارک المقرّ له من ثبت دینُه بالبینة. و أمّا قوله: (( فلم یشارک من أقرّ له قبل الحجر )) فهو خروج عن موضوع المسألة إذ الموضوع مَن أقرّ فی حال المرض دون أن یکون محجوراً فی التصرف من قبل الحاکم.

الثانیة: إذا حابی المشتری بثلثی ماله

مسأله ثانیه را عنوان می‌کنیم، فتوای شیخ طوسی و خود را بیان می‌کنیم، این مسأله‌ای که من عنوان می‌ کنم در تذکره علامه است، علامه حلّی میلیون ها فرع را رویهم می‌ریزد، من از میان آن فروع، این فرع را انتخاب کردم، ولی ممکن است کسی بگوید جای این فرع، اینجا نیست بلکه جایش در منجزات مریض است، چون بحث ما در اقرار است و این بحث در اقرار نیست، ولی من دیدم که مسأله پر فایده است فلذا من آن را در اینجا آوردم.

مسأله این است که شخصی در حال مرض است، خانه‌ای دارد که قیمتش سی درهم می‌باشد، این خانه را در حال مرضش محاباتاً به ده درهم فروخت، چه باید کرد؟ این مسأله برای خود چند صورت دارد:

1؛ ورثه ، معامله را امضا می‌کنند، اگر ورثه این معامله را امضا کردند، جای بحث نیست.

2؛ ورثه‌اش، این معامله را امضا نمی‌کنند و اجازه نمی‌دهند.

اگر ورثه، این معامله را امضا نکردند و اجازه ندادند، مشتری هم دو حالت دارند:

الف؛ مشتری معامله را فسخ می‌کند، چرا؟ لتبعضّ الصفقة، مشتری می‌گوید: من همه خانه را به سی درهم خریده‌ام، اگر بخواهند یک ثلثش را به من بدهند، قبول نمی‌کنم، فلذا مشتری می‌تواند معامله را فسخ کند. این هم از محل بحث بیرون است.

3؛ ورثه، معامله را تجویز نمی‌کنند.

ب؛ مشتری هم معامله را فسخ نمی‌کند، در این صورت چه باید کرد؟

فتوای علمای امامیه

در اینجا فتوای علمای امامیه این است که تبعضّ صفقه را مشتری می پذیرد، چه رقم بپذیرد؟

مشتری می‌گوید من تبعضّ صفقه را می‌پذیریم، چه کار کند؟ نصف خانه را به ورثه رد می‌کند، با پنج درهم، فرض کنید که قیمت خانه ثلاثین درهم است، ولی این آدم خانه را به ده درهم خریده، ورثه اجازه نمی‌دهند، مشتری هم تبعض صفقه را قبول کرده، علمای امامیه می‌گویند: جناب مشتری باید نصف خانه را به ورثه رد کند با پنج درهم. چرا؟ چون اگر نصف خانه را به ورثه با پنج درهم بر گرداند،حق ورثه را داده، چون قیمت خانه سی درهم است، نصف خانه را بر گردانده، در واقع پانزده درهم بر گردانده، پنج درهم داده، در واقع قیمت خانه را داده، علمای ما می‌گویند راهش این است که نصف خانه را به اضافه پنج درهم به ورثه بپردازد، نصف خانه را که رد کرد، می‌شود پانزده درهم، پنج درهم رویش بگذارد، می‌شود بیست درهم – چون طبق نظر ما، منجزات مریض از ثلث است نه از اصل،- خانه نصفش مال تو، نصفش هم مال این طرف. قهراً این آدم ضرر هم نکرده است.

الثانیة: إذا حابی المشتری بثلثی ماله

إذا باع فی مرضه عیناً لا یملک غیرها و قیمتها ثلاثون، بعشرة، فقد حابی المشتری بثلثی ماله و لیس له المحاباة بأکثر من الثلث، فهنا صور:

1:إذا أجاز الورثة ذلک، لزم البیع إجماعاً، و إن لم یجز.

2: فإن اختار المشتری فسخ البیع، کان له ذلک لتبعضّ‌ الصفقة علیه.

3: و إن اختار الإمضاء، فهناک وجوه:

الأول: أنّه (ورثه) یأخذ نصف المبیع بنصف الثمن و یفسخ البیع فی الباقی، و هو خیرة العلامه و أحد وحهی الشافعی، و سنشیر إلی دلیله فی آخر البحث.

الثانی: إنّ المشتری یأخذ ثلثی العین بالثمن کلّه، لأنّه یستحقّ ثلث العین بثمنها الّذی دفعه و الثلث الآخر بالمحاباة.