درس خارج فقه آیت الله سبحانی
95/01/31
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: قاعدة لا عول فی الإرث
لازم است برای روشن شدن مسأله عول، نمونه های را ذکر کنیم، چهار نمونه را در این زمینه بیان می کنیم و ضمناً از راه آسان مسأله را حل می کنیم نه از راه پیچیده ریاضی که مخصوص ریاضی دانهاست، چون در زمان خلفا یک چنین ریاضیاتی در کار نبوده، قهراً مسأله را از طریق آسان حل می کردند.
الرابع: ذکر نماذج من صور العول
1: زنی فوت کرده در حالی که هم زوج (شوهر) دارد و هم دو خواهر (اختان)، مسلّما فریضه برای اینها کافی نیست، زیرا زوج بخاطر نداشتن اولاد نصف را میبرد، اختان هم ثلثان میبرند، و مخرج هم شش تاست، فلذا نمیتواند هم نصف داشته باشد که سه تا باشد و هم ثلثان داشته باشد بنام چهارتا، که میشود هفت تا، وحال آنکه فرض این است که شش دانگ را حساب میکنیم. در اینجا چکنیم؟
دیدگاه امامیه
امامیه در اینجا دو فرضی را مقدم بر دو فرضی میکنند، زوج دو فرضی است، اگر دارای اولاد است، میشود یک چهارم، اگر دارای اولاد نیست، میشود نصف، قهراً زوج را مقدم میدارند، اما اختان ( که مسلّماً ابوینی هستند) باقی مانده را میبرند هر چند کمتر از ثلثان باشد.
نظریه اهل سنت
اما اهل سنت جمع میکنند و میگویند: شوهر سهمش نصف بوده، پس از شش تا، میشود سه تا،دوتا خواهر هم سهمش ثلثان بوده، از شش تا میشود چهار تا، سه به علاوه چهار میشود: هفت، ترکه هفت قسمت میکنند، سه تا را به زوج میدهند، چهار تای دیگر را هم به جناب اختان میدهند.
خلاصه اینکه اهل سنت سهام را جمع میکنند، سهم شوهر سه تا بود، سهم خواهر هم چهار تا بود، چهارتا به علاوه چهار تا میشود هفت تا، میگویند از هفت تا، سه تا را به شوهر بدهید، چهار تا را هم به دو خواهر بدهید.
2: زنی فوت کرده که دارای شوهر است، علاوه بر شوهر، دو خواهر ابوینی و یک اخت امی هم دارد. چه باید کرد؟
حکم فرع دوم از دیدگاه امامیه
از نظر امامیه دو فرضی مقدم بر یک فرضی میباشد، زوج دو فرضی است، اخت امی نیز دو فرضی است. چرا؟ به جهت اینکه اگر تنها باشد، یک ثلث است، اگر بیش از یک تا هم باشند، یعنی اگر ده تا هم باشد، ثلث است « وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ»[1] .
بنابراین، ما زوج و کلاله امی را مقدم میکنیم، باقی مانده را به اختان ابوینی و ابی میدهیم.
فتوای اهل سنت در فرع دوم
اما اهل سنت میگویند: زوج سهمش سه تاست، اختان ابوینی یا ابی سهم شان چهار تاست، اخت امی سهمش یکی میباشد، که جمعاً میشوند هشت تا، قهراً مال را به هشت تا قسمت میکنیم، سه تا را به زوج میدهیم، چهار تای دیگری را به اختان ابوینی یا ابی میدهیم، یک سهم را هم به کلاله و اخت امی میدهیم، سهام را جمع میکنند و سپس تقسیم میکنند.
3: زنی مرده که هم زوج دارد و هم دو خواهر ابوینی یا ابی، علاوه بر آن دو دسته، یک خواهر امی و یک اخ (برادر) امی نیز دارد. در اینجا چه باید کرد؟
دیدگاه امامیه در فرع سوم
ما دو سهمی ها را مقدم بر یک سهمی میکنیم، زوج دو سهمی است، کلالههای ابی و امی دو سهمی هستند، تک باشند ثلث است،جمع باشند، باز هم ثلث است، پس آن دوتا را جلو میاندازیم، بقیه را به اختان ابوینی میدهیم که یک سهم بیشتر ندارند، یعنی باقی مانده را اختان ابوینی میبرند.
فتوای اهل سنت در فرع سوم
اما اهل سنت سهام را جمع میکنند، میگویند جناب زوج از شش تا، باید سه تا را ببرد، اختان ابوینی هم از شش تا، باید چهار سهم ببرند، اخ امی هم یک سهم ببرد، اخت امی نیز یک سهم،- چون یک خواهر است و یک برادرند، یعنی هم قماش نیستند- قهراً در مجموع میشود: نه تا، ترکه را نه قسمت میکنند و سهم هر کدام را از نه تا میپردازند.
4: مردی از دنیا رفته که هم زوجه دارد و هم ابوین (پدر و مادر) و هم دو دختر، زوجه باید یک هشتم ببرد، ابوان هم هر کدام دو ثلث ببرند،در کنارش دوتا دختر هم باید دو ثلث ببرد، و حال آنکه ترکه کافی به این سهام نیست، یعنی یک مالی پیدا کنیم که هم دارای ثمن باشد،هم دو ثلث داشته باشد، علاوه بر آن، ثلثان هم برای بنتین باشد.
امیر المؤمنان بالای منبر است، کسی آمد به حضرت عرض کرد،ٍ عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ قَالَ:« كَانَ عَلِيٌّ ع عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَكَ ابْنَتَيْهِ وَ أَبَوَيْهِ وَ زَوْجَةً فَقَالَ ع صَارَ ثُمُنُ الْمَرْأَةِ تُسْعا »[2] .
حضرت بدون اینکه فکر کنند، آناً و بدون تامل و محاسبه جواب داد و فرمود: « صَارَ ثُمُنُ الْمَرْأَةِ تُسْعا »، عیناً بر سبک اهل سنت جواب داد، مشکل ما دوتاست.
اولاً؛ چرا امیر المؤمنان (ع) تقسیم را بر نحو اهل سنت امضا کرد، معجزهاش این است که ثمن مرأة و زن تسعاً میشود،ی عنی به جای اینکه یک هشتم ببرد، یک نهم میبرد.
اشکال اول واضح است، امیر المؤمنان (ع) در نظر اکثریت مردم خلیفه چهارم بود، یعنی اکثریت مردم آن زمان معتقد بودند به مشایخ ثلاثه، خصوصاً دو شیخ اول، حضرت علی (ع) مخالفت نمی کرد مگر در یک مواردی، بنابراین، اگر حضرت علی (ع) با آنها موافقت کرده،نباید اشکال کنیم، چون شرائط همین را اقتضا میکرده است.
عمده این است که حضرت چطور بدون مطالعه میفرماید: « صَارَ ثُمُنُ الْمَرْأَةِ تُسْعا » اینجاست که از ریاضیات امروز استفاده میکنیم،چه رقم؟ یک مخرج مشترک برای سه تا پیدا کنیم که هم ثمن داشته باشد، هم ثلثان داشته باشد و هم، بنتین است باید ثلثین داشته باشد، ابوین است باید دوثلث داشته باشد، زوجه دارد، باید یک ثلث داشته باشد،یک مخرج پیدا کنید که در آن مخرج، این سه تا جمع باشد، مخرجش بیست و چهار است، یعنی بیست و چهار تا هر سه را دارد، چطور؟ حساب کنید. چون دو ثلث بیست وچهار، شانزده است، شش به علاوه شش،به علاوه شش،میشود: بیست و چهار، دو ثلثش میشود شانزده، ثلث بیست و چهار، چهار است، زوجه هم یک ثمن دارد، ثمن زوجه میشود سه تا،عدد بیست و چهار مخرج است برای هر سه،هم در آن ثلثان است و هم در آن دوتا ثلث است،و هم در آن ثمن است، اما در عین حالی که مخرجش این است، اما وافی نیست، چون اگر شما از بیست و چهار تا، شانزده تا را بردارید، دو ثلث را هم بردارید،دیگر اصلاً برای زن چیزی باقی نمیماند،در عین حالی که مخرج بیست و چهار است، هر سه را دارد (یعنی تک تک)، و الا اگر جمعاً بخواهید از بیست و چهار تا،هم دو ثلث بردارید،میشود شانزده تا،هم دوتا ثلث بردارید، میشود هشت تا، شانزده تا و هشت تا میشود: بیست و چهار، دیگر برای زن چیزی باقی نمیماند، فلذا ناچاریم که سهام را جمع کنیم و آن را بالا ببریم، چه رقم جمع کنیم؟ شانزده، به علاوه هشت، میشود: بیست و چهار، به علاوه سه، میشود:بیست و هفت، قهراً تقسیم میکنیم، چگونه؟ شانزده تا را به بنتان میدهیم، به پدر و مادر هم میدهیم هشت تا، به زن هم سه تا میدهیم که جمعاً میشود: بیست و هفت تا، اما عمده این است که اگر زن از بیست و چهار تا سهم میبرد، سهمش یک ثمن بود، اما از بیست و هفت تا که برد، از بیست و هفت تا یک ثمن نبرد، بلکه یک تسع برد. چرا؟ سه نه تا،میشود: بیست و هفت تا، علم امیر المؤمنان (ع) در اینجا ظاهر میشود.
عبارت
ذکر الفقهاء للعول صوراً مختلفة نذکر بعضها روماً للاختصاص:
1: زوجه و أختان: للزوج النصف، أی الثلاثة من ستّة، و للأختین الثلثان، أی الأربعة منها، و من المعلوم أنّ المال لیس فیه نصف و ثلثان فلو أخذ من الست، النصف، لا یبقی الباقی بالثلثین و هکذا العکس، فتعول السهام إلی السبعة (3+ 4 = 7 )
ففی المذهب الإمامی یقدّم الزوج فیعطی له النصف و الباقی للأُختین، و أما القائل بالعول فهو یقسّم الترکة إلی سبعة سهام، مکان الستة فیعطی للزوج ثلاثة سهام، و للأُختین أربعة سهام لکن من السبعة، و بذلک یدخل النقص علی الجمیع، فلا الزوج ورث النصف الحقیقی و لا الأُختان، الثلثین، بل أخذ کلّ أقلّ من سهامه.
2: تلک الصورة و معهما أُخت واحدة من الأُمّ فریضتها السدس، و من المعلوم أنّ الترکة لا تفی بالنصف (زوج) و الثلثین (خواهران ابوینی) و السدس (خواهر امی)، فتعول الترکة إلی ثمانیة سهام و ذلک (1 +3 + 4 = 8). ففی الفقه الإمامی یقدّم الزوج و الأُخت من الأمّ، لکونهما ذو فرضین فیعطی للزوج النصف و للأُخت السدس و الباقی للأختین.
و أما القائل بالعول فهو یورد النقص علی الجمیع، فیقسّم المال إلی ثمانیة سهام، فیعطی للزوج ثلاثة، و للأُختین أربعة، و للأُخت من الأُم واحداً، و لکنّ الکلّ من ثمانیة أجزاء، فلا الزوج نال النصف، و لا أُختان الثلثین، و لا الأُخت من الأُم، السدس.
3: تلک الصورة و معهم أخ من أُم و فریضتها أیضا السدس فتعول الفریضة إلی تسعة، و ذلک. (1 + 1 + 3 + 4 = 9)
ففی الفقه الإمامی یقدّم الزوج و الأُخت من الأُم، و الأخ من الأم، و یختص الباقی بالأُختین.
و أمّا القائل بالعول فیعطی للزوج ثلاثة، و للأُختین أربعة، و لکلّ من الأُخت و الأخ من الأُم واحداً لکن من تسعة أُهم، لا من ستة سهام، و بالتالی لا یُمتَّع الزوج بالنصف واقعاً، و لا الأُختان بالثلثین واقعاً، و لا الأُخت و الأخ من الأُم بالثلث إلّا لفظاً.
4: زوجة و أبوان و بنتان و هی المسألة المعروفة باسم المسألة المنبریة، و هی التی سُئل عنها الإمام علیّ(ع) و هو علی المنبر، فقام إلی رجل فقال: یا أمیر المؤمنین رجل مات و تَرَکَ ابنتیه و أبویه و أبویه و زوجة؟ فقال الإمام(ع): (( صار ثُمِن المرأة تُسعاً )). و مراده: أنّه علی الرأی الرائج، إدخال النقص علی الجمیع صار سهمها تسعاً.
و ذلک لأنّ المخرج المشترک للثلثین و السدس و الثمن هو عدد (24) فثلثاه (16) و سدساه (8) و ثمنه (3)ف و عند ذلک تعول الفریضة إالی (27) سهما، و ذلک مثل (3+8+16=24).
فالقائل بالعول، یورد النقص علی جمیع اصحاب الفروض، فیعطی لأصحاب الثلثین (16) سهماً، و للأبوین (8) سهام، و للزوجة (3) سهام، من (27)، بدل إعطاهم بهذا المقدار من (24) سهماً، والزوجه و إن اخذت (3) سهام، لکن لا من (24) سهماً حتی یکون ثمناً واقعیا، بل من (27) و هو تسع الترکة، و هی فی الواقع (24) سهماً . بخلاف المذهب الامامی فهو یقدّم الزوجة و الابوین و الباقی لابنتیه.
هذه هی نظریة العول و بیانها بوجه سهل غیر مبتن علی المحاسبات الدقیقة و إن کان البیان علی ضوئها أتقن و ادق.
و یظهر من السید المرتضی أنّ القائلین بالعول ربّما یوافقون الامامیة فی بعض الصور، کامرأة ماتت و خلّفت بنتین و أبوین و زوجاً، والمال یضیق عن الثلثین و السدسین و الربع، فنحن بین امور: إمّا أن ندخل النقص علی کل واحد من هذه السهام أو ندخله علی بعضها، و قد اجمعت الامسّة علی أنّ البنتین هاهنا منقوصتان بلا خلاف، فیجیب أن نعطی الابوین السدس و الزوج الربع، و یجعل ما بقی لابنتین، و نخصّهما بالنقص لأنّهما منقوصتان بالاجماع.
اذا عرفت هذه الامور فلندرس ادلّة القائلین بالعول أولاً، ثم ادلّة القائلین بتقدیم ذی الفرضین علی من له فرض واحد.[3]