موضوع: عامل عول در ارث

قبل از آنکه بخش چهارم را بخوانم، لازم است این حدیث عبید الله بن عبد الله و زفر بن أوس البصری را بخوانم، چون عبارت خوبی دارد.

حدیث این است که ابن عباس نتوانست در مقابل خلیفه وقت (عمر بن خطاب) حکم واقعی را بیان کند، چون موقعیت خلیفه مهم و تثبیت

شده بود، ولی آنها می‌ گویند اگر بعد از ابن عباس یک امامی اظهار خلاف می‌کرد، هرگز حکم خلیفه ادامه پیدا نمی‌کرد. چون بعد از خلیفه فقط ابن عباس اظهار خلاف کرد، گفتند او جزء مهم ها نیست، ولی اگر غیر از ایشان (ابن عباس) یک امامی اظهار خلاف می‌کرد، هرگز حکم خلیفه به این نحو اجرا نمی‌شد، که الآن در همه جا ارث تقریباً بر اساس عول است .

روی ا لشیخ فی الخلاف عن عبید الله بن عبد الله و زفر أوس البصری أنّهما سألا ابن عباس: من أوّل من أعال الفرائض – چه کسی قائل به عول شد -؟ قال: عمر بن الخطاب، قیل له: هلا أشرت به علیه – چرا واقع را به او نگفتی - ؟ قال هبته – گفت ترسیدم - و کان أمره مهیباً.

قال الزهری: لولا أنّه تقدّم ابن عباس، إمام عدل و حکم به و أمضاه، تابعه الناس علی ذلک، لما اختلف علی ابن عباس اثنان[1] .

یعنی اگر جلوتر از ابن عباس،‌یک امام عدلی جلوتر افتاده بود و طبق واقع حکم کرده بود، هرگز مردم در این جهت با ابن عباس مخالفت نمی‌کردند، نظر زهری امیر المؤمنان علی ع است، که اگر ایشان (علی ع) مخالفت می‌کرد، مسأله حل بود و حکم عمر بن خطاب ادامه پیدا نمی‌کرد، ولی حضرت علی ع روی مصالحی علناً مخالفت نکرد. تا اینجا مربوط بود به بحث جلسه گذشته.

بحث جدید

فردی است بنام موسی جار الله که مفتی ترکستان بوده (نه ترکمنستان) ، وقتی روسیه بر سیزده یا شانزده جمهوری غلبه کرد، همه مسلمانان که در قفقاز و ماوراء قفقاز بودند تحت فشار قرار گرفتند، عده از علما را کشتند و عده‌ای هم پنهان شدند، عده‌ای هم فرار کردند، یکی از آنها موسی جار الله است که در آنجا بوده، بعد پناهنده شد و به ایران آمده، سپس به عراق رفت، بعداً لبنان رفت، و در آخر هم در مکه رفت و در آنجا مقیم شد و بعد از آن لقب جار الله پیدا کرد و الا روز اول جار الله نبود، این لقب مخصوص زمخشری است، یعنی جار الله فقط لقب زمخشری است، چون زمخشری مقیم مکه بوده و تفسیر کشّاف را هم در آنجا نوشته، موسی جار الله یک رساله‌ای در رد شیعه نوشته بنام:« الوشیعة فی نقد عقائد الشیعه» و این آدم خیلی بد زبان هم است، وقتی به مسأله عول می‌رسد، می‌گوید اتفاقاً شیعه هم نقص را وارد می‌کند، سنی ها هم نقص را وارد می‌کنند، یعنی هردو در حقیقت ایجاد نقص می‌کنند، ایشان خیال می‌کند که معنای عول نقص است ولذا می‌گوید اگر عول به معنای نقص و ایجاد نقص است، هم شیعه نقص را وارد می‌ کنند و هم سنی، منتها با این تفاوت که سنی عادله بر همه وارد می‌کند، شیعه جائرانه و ظالمانه فقط بر آن مؤخر وارد می‌کند، که اخت و اختین باشد، هردو طائفه ایجاد نقص می‌کنیم و کم می‌گذاریم، ولی سنی ها عادله کم می‌گذارند، یعنی نقص را بر همه وارد می‌کنند، اما شیعه جائرانه کم می‌گذارند، فقط برای اخت و اختین ، این آخر کلامش است، خیلی هم این مطلب را در کتاب خودش تکرار می‌ کند.

البته دو نفر از علمای شیعه بر این کتاب نقدی نوشته‌اند، یکی مرحوم آیت الله سید محسن جبل عاملی است، دیگری هم سید عبد الحسین جبل عاملی است، هردو نقدی بر این کتاب نوشته‌اند، مرحوم علامه امینی هم در جلد سوم الغدیر بخشی از این کتاب را نقل کرده و سپس نقد نموده است، ما فعلاً کار به همه آن چیزی که در این کتاب آمده نداریم، فقط کار به همین بخشی داریم که محل بحث ماست، اولاً ایشان عول را به معنای نقص گرفته و حال آنکه عول لما عالت ا لفریضة، یعنی به معنای بالا رفتن و اضافه شدن ا ست، نه به معنای نقص.

اگر بخاطر تان باشد، ما در اول مسأله عول عرض کردیم که دو نظر است، اگر به ترکه نگاه کنیم، ترکه کم است، اما نگاه به سهام کنیم، بالاتر است، بنابراین، عول دو نظر دارد، در یک نظر نقص است اگر به ترکه نگاه کنیم، ترکه وافی به سهام نیست، اگر به سهام نگاه کنیم، سهام بالاتر از ترکه است، ایشان خیال کرده که عول فقط به معنای نقص است، ولذا می‌گوید هرد طائفه عولی هستیم، منتها ما نقص را به صورت عادلانه بر همه وارد می‌کنیم، اما شیعه فقط بر اخیر وارد می‌کند جائرانه و ظالمانه.

اولاً؛ کلام ایشان یک اشکال ادبی دارد، ثانیاً شما مسأله را بد تعریف می‌کنید، نقص در جایی می‌ گویند که آن طرف دارای فرضی باشد، در صورت عول، شیعه معتقد است که عول فرضی ندارد، زیرا ورثه علی قسمین: قسم له فرضان، قسم له فرض واحد، ما نقص را بر دومی وارد می‌کنیم که:« له فرض واحد»، آن فرض ممکن نیست، ناچاریم که نقص را بر او وارد کنیم، نقص به آن معنا نیست، باقی مانده را می‌دهیم، کم گذاردن در جایی است که فرضی داشته باشد، ده تومان بدهکار هستیم، هشت تومان می‌دهیم، اصلاً‌ بدهی ما معین و مشخص نیست تا اسمش را نقص بگذاریم، این هم یک اشتباه ایشان که می‌گوید شیعه هم نقص را وارد می‌کند، ایشان می‌کند که عول در حالت دوم ذو الفرض است، فلذا می‌گوید شما کم می‌گذارید، و حال آنکه در حالت دوم اصلاً این آدم فرضی ندارد که تا برای او کم بگذاریم.

بعداً ایشان (موسی جار الله) می‌گوید ما اهل سنت به ظاهر کتاب عمل کردیم، اما شیعه به ظاهر کتاب عمل نکرده است. چرا؟ چون به متاخر نقص وارد کرد.

ما در جواب ایشان می‌گوییم اگر ما در یکی به کتاب عمل نکردیم، شما در همه به کتاب الله عمل نکردید، به جهت اینکه اخت را کم دادید،‌اختین را هم کم دادید، بنت را هم کم دادید، بنتان را هم کم دادید، اگر بناست که کم دادن، عمل نکردن به کتاب الله باشد، پس عمل نکردن شما به کتاب الله بیشتر از ماست چون نقص را بر همه وارد می‌کنید، آن موقع به قرآن در موارد متعدد عمل نمی‌کنید.

فصارت النتیجة أموراً ثلاثة: اولاً، عول را به معنای نقص گرفته و حال آنکه عول به معنای بالا رفتن است. ثانیاً؛ می‌ گوید شما هم نقص وارد می‌کنید.

ما در جواب عرض کردیم که نقص در جایی است که طرف دارای فرض باشد، از ما فرض ندارد تا نقص وارد کنیم.

ثالثاً؛ می‌گوید شما شیعیان به ظاهر قرآن عمل نکردید،‌چون بر مؤخر نقص را وارد کردید.

ما در جواب می‌گوییم شما هم به ظاهر قرآن عمل نکردید، چون نقص را به همه وارد کردید

4: أطنب موسی جار الله فی الکلام مسألة (( العول )) إلی حدّ مملّ جداّ و أخذ یجترّ (نیشخوار می‌کند، یعنی مرتب آن را به قلم می‌آورد)کلاماً واحداً، و حصیلة کلامه:« یغلب علی ظنّی أنّ القول بأنّ لا عول عند الشیعة، قول ظاهری، فإنّ العول هو النقص – عول را به معنای نقص گرفته - فإن کان النقص فی جمیع السهام بنسبة متناسبة، فهو العول العادل أخذت به الأُمّة و قد حافظت علی نصوص الکتاب، و إن کان النقص فی سهم المؤخّر، فهو العول الجائر أخذت به الشیعة و خالفت به نصوص الکتاب»[2] .

یلاحظ علیه:

أولا: إنّ المعنی المناسب للعول فی المقام هو الارتفاع أو المیل إلی الجور، و تفسیره بالنقص و إن کان صحیحا ً(به اعتبار ترکه) کما مرّ فی صدر المسألة، لکنّ الأنسب فی المقام هو الزیادة، لظهور ارتفاع الفرائض عن سهام الترکة.

ثانیاً: و ارتفاعها و إن کان ملازماً لنقص الترکة عن الإجابة لجمیع الفروض، لکن ینظر إلی المسألة من زاویة ارتفاع الفرائض دون نقصان سهام الترکة، و لأجل ذلک یقول ابن عباس: (( و أیم الله لو قدّموا من قدّم الله، و أخّروا من أخّر الله ما عالت فریضة )) و من المعلوم عدم صحّة تفسیره ب (( و ما نقصت الفریضة )).

و ثالثاً: سلّمنا أنّ العول، بمعنی النقص لکن رمی الشیعة بأنّهم یقولون به حیث إنّهم یوردون النقص علی المؤخّر، غفلة عن نظره، فانّ النثقص إنّما یتصور إذا کان المؤخّر ذا فرض، و لکنّه عندهم لیس بذی فرض، بل یرث بالقرابة (عند الاجتماع، بله، عند الانفرد، دختر نصفش می‌برد، اما عند الاجتماع چنین نیست، چون بنت عند الانفراد ذو الفرض است، اما عند الاجتماع بالزوج و الزوجة اصلاً ذو فرض نیست ) کسائر من یرثون بها، و عندئذ لا یصدق النقص أبداً فی هذه الحالة.

یشهد بذلک (به اینکه بنت و بنتان، اخت و اختنان در حالت انفراد ذو الفرض هستند نه عند الاجتماع مع الزوج و الزوجة ) کلام ابن عباس حیث یفسّر المقدم بأنّه ممن له فرضان، و المؤخر بأنّه ممّن لیس له إلا فرض اوحد، و هو فی غیر هذا المورد: حیث قال فی جواب (( زفر )) الذی سأله عمن قدّمه و من أخّره؟ فقال: و الذی أهبطه من فرض إلی فرض فذلک الذی قدّمه، و الذی أهبطه من فرض إلی ما بقی، فذلک الذی أخّره الله»[3] .

و بعبارة أخری: إنّ الذی أخره الله لم یجعل له حقّاً مفروضا فی حالة التزاحم و الاجتماع فیرث ما بقی، و لیس هو بذی فرض فی هذا الفرض لکونه وارثاً بالقرابة. بذلک تبیّن أنه لا عول عند الشیعة بالمعنی المصطلح عند الفقهاء.

و ثالثا: ما ذکره من أنّ السنّة حافظت علی نصوص الکتاب و لکنّ الشیعة بإدخال النقص علی المؤخّر خالفت نصوصه، من أعاجیب الکلام، فإذا کان فی دخول النقص علی المؤخّر ( علی وجه المسامحة ) مخالفة لظاهر الکتاب، ففی دخولها علی الجمیع مخالفة مضاعفة، فقد عرفت فی ما سبق أنّ من فرض الله له النصف أعطوه أقلّ منه، و من فرض له الثلثان أعطوه أقلّ منهما. فکیف لا یکون فی مخالفة.

تمّت الکلام فی قاعدة لا عول فی الإرث.