موضوع: قاعدة دیة المرأة المسلمة

از جمله موضوعاتی که در احوال شخصیه مطرح می‌باشد، ‌این مسأله است که آیا دیه زن مسلم با دیه مرد مسلمان یکسان است یا اینکه دیه زن نصف دیه مرد می‌باشد؟

غرض از مطرح کردن این مسأله، فتوای قرضاوی است، اهل سنت در عصر و زمان، ‌دو عالم برجسته دارد، یکی شیخ یوسف قرضاوی مصری است که از اخوان المسلمن است، جمال ‌عبد الناصر او را تعقیب کرد که او را بکشد، او پناهنده قطر شد و الآن هم در قطر زندگی می‌کند، ایشان سابقاً نسبت به تشیع بدگویی نمی‌کرد، ولی در این اواخر نسبت به تشیع بدگویی دارد، شاید علتش این باشد که فرزندش به تشیع گرایش پیدا کرده، من از ایشان این مسأله را پرسیدم، او هم جواب داده که دیه زن مسلمان با دیه مرد مسلمان یکسان و برابر می‌باشد و گفته است که ما دلیلی بر تنصیف نداریم، اجماع هم نداریم، و اگر علمای سابق گفته‌اند که دیه زن مسلمان نصف دیه مرد مسلمان است، چون مسأله قلیل الاتفاق بوده، یعنی کمتر اتفاق می‌افتاد که زن مسلمان کشته شود و لذا علمای ما در این مسأله چندان غور نکرده‌اند و اگر غور می‌کردند، یک چنین فتوای را نمی‌دادند.

آنگاه ایشان مسأله را به اینجا می‌کشاند که اگر ما قائل به تنصیف بشویم،‌این یکنوع ظلم در حق زن است، این یک داعی برای عنوان کردن این مسأله بود.

عالم دیگر اهل سنت جناب وهبه الزحیلی است که ایشان در دمشق زندگی می‌کند،‌ این دوتا هم اهل فکرند و هم اهل قلم.

داعی دیگر اینکه الآن در تهران کسانی هستند که به عنوان نو آوری دینی و فکری این مسأله را مطرح می‌کنند و می‌گویند باید دیه زن مساوی با مرد باشد.

البته ما هم به نو آوری فکری علاقمند هستیم، آنکه اسلام را نگه می‌دارد، همان اجتهاد مستمر است و اجتهاد مستمر هم یک چیز بسیار خوبی است، منتها باید هر اجتهادی برای خودش یک قالبی داشته باشد، یله و رها نباشد، یعنی باید در حدود کتاب، سنت، اجماع و عقل باشد ولذا ما این مسأله را مطرح می‌کنیم، تا ببنیم که از نظر کتاب و سنت و سایر ادله مسأله از چه قرار است.

من آن مقدار که فتاوای علمای شیعه را دیدم، احدی را ندیدم که اختلاف داشته باشند ولذا چند نقل قول کردیم، بقیه را خود شما ببینید (خصوصاً مفتاح الکرامة مطالعه کنید). ولی فتاوای علمای اهل سنت را بیشتر تعقیب کرده‌ایم، چون ایشان (قرضاوی) معتقد است که اجماعی در کار نیست، در مقابل این همه فتاوا چه گونه می‌گوید که اجماعی در کار نیست؟!!

دیة المرأة المسلمة نصف دیة الرجل

اتّفق الفقهاء علی أنّ دیة المرأة المسلمة نصف دیة الرّجل، و من له إلمام (سر و کار داشتن) بالفقه یعرف ذلک.

قال الشیخ الطوسی فی الخلاف: « دیة المرأة نصف دیة الرجل، و به قال جمیع الفقهاء و قال ابن عُلیّة[1] و الأصمّ:« هما سواء فی الدیة. ثمّ استدلّ بما روی عمرو بن حزم أنّ النبی (ص) قال: «دیة المرأة علی النصف من دیة الرجل » و روی معاذ نحو هذا عن رسول الله (ص)، و هو إجماع الأُمّة، و روی ذلک عن علی(ع) و عن عمر و زید بن ثابت و لا مخالف لهم»[2] .

و قال المحقق: «و دیة المرأة علی النصف من جمیع الأجناس»[3] .

إلی غیر ذلک من الکلمات الموحدّة، و یدلّ علی تنصیف الدّیة روایات عدیدة نذکر اثنتین منها.

1: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: « دِيَةُ الْمَرْأَةِ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ »[4] .

2: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع: « يَقُولُ فِي رَجُلٍ قَتَلَ امْرَأَتَهُ مُتَعَمِّد فَقَالَ إِنْ شَاءَ أَهْلُهَا أَنْ يَقْتُلُوهُ وَ يُؤَدُّوا إِلَى أَهْلِهِ نِصْفَ الدِّيَةِ وَ إِنْ شَاءُوا أَخَذُوا نِصْفَ الدِّيَةِ خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَم‌»[5] .

هذا کلّه حول دیة النفس، و أمّا دیة‌الأعضاء فسیوافیک الکلام فیها.

کلام للشیخ القرضاوی

و الّذی دعانا إلی عنوان هذه القاعدة – مع أنّها من مسلّمات الفقه عند الفریقین – ما نشر فی مجلة الشریعة الغرّاء، العدد 495 ( آذر/2007م، صفر 1428 ه)، و وجدنا فیها فتوی للشیخ الدکتور یوسف القرضاوی تتضمّن القول بأنّ دیة المرأة تساوی دیة الرّجل، و أنّ حکم دیة المرأة علی النصف من دیة الرّجل لا یسنده نصّ صریح من القرآن الکریم و لا من السنّة المطهرة کما لا یؤیّده إجماع و لا قیاس و لا مصلحة معتبرة، و أنّ رأیه فی مساواة الدیّتین تعضده آراء علماء سابقین، منهم: صاحب المنار، و الشیخ محمود شلتوت، و الشیخ أبو زهرة، و الشیخ محمد الغزالی.

ثمّ إنّه اعتذر عن فتوی العلماء فی القرون السابقة بالنصف بأنّ قتل المرأة خطأ أو شبه عمد فی الأزمنة الماضیة کان من الندرة، فلم تعد مشکلة حول الموضوع حتّی تستدعی اجتهاداً جدیداً من العلماء.

أقول: نحن نقدّر الاجتهاد الحرّ الخارج عن إطار المذاهب المعیّنة، فإنّ الإجتهاد رمز خلود الإسلام و استمرار شریعته. و لکن نؤکّد علی لزوم اعتماد الإجتهاد الحرّ علی الکتاب و السنّة المطهّرة و الإجماع و سائر الأُصول المعتبرة و عدم الخروج عن مقتضاها قدر شعرة.

هذا و قد عادت دراسة دیة الحرة المسلمة إلی الساحة لأجل أنّ طابع[6] العصر الحاضر هو طابع العطف و الحنان علی النساء- و آن اینکه دل ها بر این موجود ضعیف بسوزد-، بزعم أنهنّ کنّ مهضومات الححقوق فی الأدوار السابقة، فقامت مؤسسات و تشکّلت جمعیات لأحیاء حقوقهنّ، و إخراجهنّ من زی الرقّیة للرجال، إلی الاستقلال و الحرّیة، و ربما یتصور أنّ فی القول بأنّ دیتها نصف دیة الرجل، هضماً لحقوقهنّ و إضعافاً لهنّ.

و مع ذلک کلّه ففی المسألة دلیل قاطع من السنّة المطهرة و إجماع المسلمین علی النصف.

اتفاق الفقهاء علی النصف

أمّا الإجماع‌(اجماع اهل سنت) فقد اتفقت کلمات الفقهاء علی النصف عبر[7] أربعة عشر قرناً، و لم یخالفهم إلّا رجلین لا اعتبار لخلافهما. و قد تقدّم کلا الشیخ الطوسی فی الخلاف، مضافاً إلی روایات أئمة أهل البیت (ع).

قال ابن قدامة فی شرحه: قال ابن المنذر و ابن عبد البر: «أجمع أهل العلم علی أنّ دیة المرأة نصف دیة الرّجل. و حکی غیرهما عن ابن عُلیة و الأصمّ أنّهما قالا: دیتها کدیة الرجل لقوله صلی الله علیه و آله و سلم:« فی النفس[8] المؤمنة مأة من الإبل»، و هذا قول شاذ یخالف إجماع الصحابة و سنّة النبی صلی الله علیه و آله و سلم فإنّ فی کتاب عمرو بن حزم:« دیة المرأة عل النصف من دیة الرجل»، و هی أخص مما ذکروه.

و هما فی کتاب واحد فیکون ما ذکرنا مفسراً لما ذکروه ، و مخصّصاً له.

و دیة نساء کلّ أهل دین، علی النصف من دیة رجالهم علی ما قدمنا فی موضعه»[9] .

و قال القرطبی( المتوفی595 ه): « اتفقوا علی أن دیة المرأة نصف دیة الرجل فی النفس»[10] . [11]

و قال شمس الدین السرخسی ( المتوفی 495 ه): « بلغنا عن علی علیه السلام أنّه قال: دیة المرأة علی النصف من دیّة الرجل فی النفس و ما دونها (الأعضاء الجراح) و به تأخذ »[12] .

و من رجع إلی الکتب الفقهیة، یجد نظیر هذه الکلمات فلا حاجة إلی نقل کلماتهم. و الّذی نلفت إلیه نظر الأستاذ أنّه لم یخالف ذلک القول فی العصور الماضیة إلا رجلان.

أحدهما: ابن عُلیّة: و هو إسماعیل بن إبراهیم المصری (110-193 ه) الّذی کان مقیماً فی بغداد، و ولی المظالم فیها فی آخر خلافة الرشید، و کفی فی سقوط رأیه أنّه سیّء الأخلاق و السلوک.

و کتب له عبدالله بن مبارک أبیات مستهلها (اولش):

یا جاعل الدّین له بازیاً[13] ******یصطاد أموال المساکین[14]

ثانیها: أبو بکر الأصم عبد الرحمن بن کیسان المعتزلی صاحب المقالات فی الأصول، و المعتزلة یعتمدون علی العقل أکثر مما یعتمدون علی النقل، و لذلک لا یطلق علیهم أهل السنة فی مصطلح أهل الحدیث و الأشاعرة.