موضوع: احکام وقوف و صدقات

بحث در این بود کسی که می‌خواهد مکانی را به عنوان مسجد وقف کند، فرمودند این خودش دو صورت دارد، یک موقع روکرد و قیافه بنا نشان می‌دهد که می‌خواهد آن را مسجد بسازد،‌ معلوم است کسی که می‌خواهد مسجد بسازد، گل دسته‌، گنبد، محراب و امثال را هم در نظر می‌گیرد. علی ای حال اگر از اول بنائش ساختن مسجد هم است، قیافه بنا و ساختمان نشان می‌دهد که این بنا مسجد است، حضرت امام می‌فرماید معاطات در اینجا کافی است، یعنی با معاطات هم وقف تحقق پیدا می‌کند، دیگر خواندن صیغه لازم نیست به شرط اینکه یک نفر دو رکعت نماز در آنجا بخواند.

اما اگر شخص خانه چند طبقه‌ای را ساخته که اصلاً قیافه خانه حاکی از مسکونی بودن آن نیست، ولی دلش می‌خواهد که یک طبقه یا یک واحد آن را مسجد کند، آیا در اینجا معاطات کافی است؟

حضرت امام می‌فرماید معاطات کافی نیست، حتماً‌باید صیغه بخواند،‌ مادامی که صیغه نخواند، نمی‌تواند آنجا را مسجد حساب کند هر چند مردم را دعوت کند که بیایید در این طبقه یا در این واحد نماز بخوانید، معاطات کافی نیست.

پس اگر روکرد و قیافه ساختمان مسجدیت را نشان می‌دهد، معاطات کافی است، اما اگر روکرد و قیافه ساختمان مسکونی بودن را نشان می‌دهد نه مسجدیت را، برای مسجدیت معاطات کافی نیست، بلکه عقد می‌خواهد.

تأمل استاد سبحانی نسبت به بیان حضرت امام (ره)

ولی من در دومی تأمل دارم و آن اینکه ماهیت وقف با چه چیز قائم است، ماهیت وقف چیه؟ علی الظاهر ماهیت وقف قائم با دو شیء است، یکی نیّت، دیگری هم اقباض، اگر واقعاً ماهیت وقف قائم با این دوتاست، حالا من از اول نیّت نکردم، ولی الآن می‌خواهم این واحد را مسجد کنم، نیّت می‌کنم و به قبض هم می‌رسانم، چرا معاطات در اینجا کافی نباشد؟!

البته بحث ما ثبوتی است، یعنی ‌بینی و بین الله آیا وقف محقق می‌شود یا نه؟‌ البته حضرت امام می‌فرماید (در این فرض) وقف با معاطات محقق نمی‌شود.

ولی ما عرض می‌کنیم که قوام ماهیت وقف با دو امر است، یکی نیت و دیگری هم اقباض، من در اینجا هم نیت کردم و هم به قبض رساندم و از مردم دعوت به نماز خواندن در آنجا نمودم، با این وجود چرا وقف محقق نشود؟

همان گونه که عرض شد، بحث ما ثبوتی است،‌اما در عالم اثبات اگر بعداً بگوید من قصد مسجد نداشتم، قولش مقدم است، مثلاً اگر بعد از ده سال پشیمان بشود و بگوید من قصد مسجد نداشتم، دیگر می‌خواهم این و احد را بفروشم، می‌تواند بفروشد[1] ، فرق است بین مقام ثبوت و بین مقام اثبات، در مقام ثبوت، یعنی بینه و بین الله کافی است، اگر مردی متدین است چنانچه واقعاً‌ نیت کند و به قبض بدهد، وقف محقق است، فلذا بینه و بین الله بعداً نمی‌تواند بفروشد.

بله! در مقام اثبات چنانچه یک روزی (به هر دلیلی) پشیمان بشود و بگوید من نیت مسجد نداشتم، می‌خواهم اینجا را بفروشم، قولش مقدم است و می‌تواند آن را بفروشد.

بنابراین، ما در این مسأله با حضرت امام موافق نیستیم، بلکه نیت و اقباض را در تحقق وقف معاطاتی در اینجا کافی می‌دانیم، البته در مقام ثبوت، اما در مقام اثبات - چنانچه بعداً پشیمان بشود و بگوید من قصد مسجد نداشتم- قول او مقدم است.

آیا وقف با وکالت تحقق پیدا می‌کند؟

المسأله الخامسة: «لا إشکال فی جواز التوکیل فی الوقف، و فی جریان الفضولیة فیه خلاف و إشکال، لا یبعد جریانها فیه، لکن الأحوط خلافه»[2] .

فروع مسأله

حضرت امام در این مسأله (مسأله پنجم) دو فرع را مطرح می‌ کند:

1: فرع اول این است که آیا در و قف هم وکالت ممکن است یا نه، به این معنی که خودش مستقیماً وقف نکند، بلکه کسی را وکیل کند که او این خانه را وقف کند.

به بیان دیگر آیا همان گونه که بیع وکالت بردار است، وقف هم وکالت بردار است یا وکالت بردار نیست؟

2:فرع دوم این است که آیا وقف فضولی هم ممکن است یا وقف فضولی ممکن نیست؟

بررسی فرع اول

اما در اولی ظاهراً مسأله واضح و روشن است، چه فرق می‌کند وقف با بیع، چه فرق می‌کند وقف با اجاره، همانگونه که بیع و اجاره وکالت بردار است، وقف نیز وکالت بردار می‌باشد، مثلاً یک عوامی، روحانی محله و منطقه را وکیل می‌ کند که فلان زمین را از طرف من وقف کنید.

پرسش

ممکن است کسی بگوید که وقف قصد قربت می‌خواهد و قصد قربت با توکیل منافات دارد؟

پاسخ

جوابش این است که قصد قربت هیچگونه منافاتی با وکالت و توکیل ندارد، چون یا خود موکّل قصد قربت می‌کند یا همان روحانی و عالم محل از طرف او قصد قربت می‌کند، قصد قربت مانع از وکالت نمی‌شود، غایة ما فی الباب اگر خود موکّل قصد قربت کرد، برای بار دوم لازم نیست که وکیل او هم قصد قربت کند، اگر خودش قصد قربت نکرد به وکیل خود وکالت می‌دهد که هم صیغه را اجرا کن و هم از طرف او، لله آن را وقف کن، یعنی قصد قربت را هم خودت انجام بده. پس به این نتیجه رسیدیم که وکالت در وقف مشکلی ندارد، قصد قربت هم مانع از وکالت نیست.

بررسی فرع دوم

فرع دوم این است که آیا وقف فضولی هم کافی است یا نه؟ شیخ انصاری برای بیع فضولی یک مقام بلندی را قائل شده است، کسانی که متاجر شیخ را تدریس می‌ کنند یا خوانده‌اند، چند ماه طول می‌کشد که انسان بیع فضولی را بخواند، از نظر شیخ انصاری بیع فضولی همه ارکانش کامل است و هیچ نقصی ندارد، فقط اجازه مالک را کم دارد، اگر فرمایش شیخ انصاری درست باشد کما اینکه همه علما تقریباً بیع فضولی را یک بیع کامل می‌دانند، اگر مطلب از این قرار باشد که بیع فضولی یک بیع کامل عیار است، پس هیچ فرقی بین وقف و بیع نیست (لا فرق بین البیع و الوقف)،‌ممکن است من خانه کسی را بدون اجازه او وقف کنم، بعداً خودش هم اجازه بدهد.

مرحوم آیت الله حجت می‌فرمود بیع فضولی فقط یک اسنادش کم است، اسنادش کدام است؟( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، الف و لام عوض از مضاف إلیه است، یعنی «أوفوا بعقودکم»با اجازه مالک، کامل می‌شود.

دیدگاه استاد سبحانی در بیع فضولی

ولی من در بیع فضولی نظری دارم که با سایر انظار متفاوت است، از نظر من بیع فضولی اصلاً مشمول ادله نیست، خلافاً للشیخ الأنصاری که بیع فضولی را مشمول ادله (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيعَ )[3] و ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) [4] می‌داند. ولی از نظر من بیع فضولی اصلاً عرفیت ندارد، به چه دلیل کسی بخواهد مال دیگری را بفروشد[5] .

بله! در بعضی از جاها عرفیت هست و آن جایی است که بین مالک و فروشنده یکنوع ارتباط نسبی باشد، مثل اینکه برادر بزرگتر خواهرش را یا دختر برادر کوچکترش را به عقد کسی در بیاورد یا مال برادر کوچکترش را بفروشد، اتفاقا روایاتی که شیخ انصاری بر جواز بیع فضولی استدلال می‌کند از این قبیل است. مثلاً مردی خودش در سفر رفته، پسر هم از غیاب و دور بودن پدرش سوء استفاده کرده، کنیز پدر را به کسی فروخته، مشتری کنیز را گرفته و از او صاحب اولاد هم شده، پدر از سفر طولانی خودش برگشته، سراغ مشتری رفته، هم کنیز را آورد و هم بچه‌اش را، مشتری خدمت امام صادق یا امام باقر ع آمده و داستان را نقل کرده، حضرت هم او را راهنمایی کرده و فرموده که تو هم پسر او را زندانی کن تا او بیع را برای تو تنفیذ کند، مشتری نیز طبق راهنمایی امام چنین کرده، مالک سراغ مشتری آمد و گفت بچه مرا رها کن، او در جوابش گفت تو بیع را اجازه بده تا من بچه‌ات را رها کنم.

إذا علمت هذا، تازه یک چنین کاری (بیع فضولی) اگر در میان عقلا باشد،‌فقط در بیع، نکاح و اجاره است، اما در باب وقف، ما اصلاً سراغ نداریم که یک نفر بیاید مال دیگری را بدون اجازه‌اش وقف کند ولذا حضرت امام می‌فرماید: « لا إشکال فی جواز التوکیل فی الوقف، و فی جریان الفضولیة فیه خلاف و إشکال لا یبعد جریانها فیه، لکن الأحوط خلافه». باید حضرت امام می‌فرمود:« لکنّ الأقوی خلافه»، اصلاً وقف فضولی عرفیت ندارد.

بنابراین، باید در معاملات ببینیم که عرف چه می‌گویند، خصوصاً اگر بگوییم وقف جنبه عبادی دارد، مثل این می‌ماند که پدر زنده باشد، پسر نمازش را بخواند.

بنابراین، بیع فضولی صحیح است اما در آن چهار چوب، نکاح و اجاره فضولی هم صحیح است، اما در آن چهار چوبی که بیان شد، اما وقف فضولی اصلاً و ابداً صحیح نیست، اصلاً عمومات ادله اینجا را نمی‌گیرد، الوقوف حسب ما یقفها أهله، آدم بیگانه بخواهد خانه بنده را وقف کند، این بی معنی است.

مسأله ششم

آیا در وقف، قبول هم شرط است یا قبول شرط نیست؟ مثلاً پدر می‌گوید من فلان خانه‌ یا مغازه و یا چیز دیگر را بر اولاد ذکورم وقف کردم، آیا اولاد ذکور حتما باید بگویند که: قبلت، یا وقف بر جهت عامه می‌کند، کاروان سرا را وقف بر زائرین حج، نجف، کربلا،‌کاظمین، سامرا و خراسان رضوی می‌کنم، آیا قبول شرط است یا شرط نیست؟ یا وقف بر عناوین می‌کند، مثل اینکه وقف بر طلاب، فقها، فقرا و سادات کند، آیا در این گونه موارد قبول معتبر است یا نه؟ در مسأله سه نظریه و قول وجود دارد:

1: قول این است قبول شرط و معتبر است (یشترط فیه القبول)، یکی از کسانی که می‌گویند قبول شرط است، محقق در شرائع است، چون ایشان فرمود که:« الوقف عقد»، هر کس بگوید وقف عقد است، باید لوازمش را هم ملتزم بشود، چون عقد گره است و گره دو طرف می‌خواهد. پس کسانی که می‌گویند وقف عقد است، حتما باید بگویند که در وقف قبول شرط و معتبر است و باید موقوف علیه قبول کنند.

2: قول دوم می‌گوید در وقف قبول شرط نیست. چرا؟ لأنّ الوقف تحریر، وقف آزاد کردن و فکّ ملک است، مانند تحریر و آزاد کردن رقبه است، کسی اگر بخواهد غلامی را آزاد کند، قبول لازم ندارد.

3: قول سوم، مختار حضرت امام است که قائل به تفصیل می‌باشند و می‌فرمایند که باید بین وقف خاص و بین وقف عام فرق بگذاریم، در وقف خاص قبول شرط است، وقف خاص مثل وقف بر اولاد، البته طبقه اول که قبول کرد، قبول طبقه بعدی لازم نیست چون طبقه دوم هنوز به دنیا نیامده‌اند، اما اگر وقف، وقف عام باشد خواه وقف بر جهت باشد یا وقف بر عناوین، در وقف عام قبول شرط نیست.

ولی از نظر ما در وقف مطلقا قبول لازم نیست.چرا؟ بهترین دلیل سیره مسلمین است، مسلمین هر وقت که می‌خواهند بر اولاد شان وقف کنند، به اولاد نمی‌گوید که شما قبلت بگویید، همین مقداری که در وصیت نامه بنویسد وقف بر اولادم است کفایت می‌کند، ما در سیره مسلمین بعداز آنکه وقف کردند ندیدیم که کسی قبلت بگوید.

فإن قلت: الوقف تملیک علی الموقوف علیه،‌وقف تملیک است و تملیک هم قبول می‌خواهد.

قلت: وقف تملیک نیست، بلکه ایقاف العین، موقوف و عین را نگه می‌دارد، اجازه نمی‌دهد که فروخته یا رهن داده شود، ‌تملیکی در کار نیست، اگر تملیکی هم در کار باشد، ثمره را بعداً تملیک می‌کنند و الا عین ملک نیست‌، عین نه ملک طبقه اول است و نه ملک طبقه دوم و سوم.

بنابراین، من از راه سیره مسلمین ثابت کردم که در وقف مطلقاً قبول شرط نیست و سیره بر عدم شرطیت قبول در وقف است، خصوصاً در اوقاف عامه، فلذا اگر کسی برای فقرا، فقها و سادات وقف می‌کند، از آنها دعوت نمی‌کنند که برای قبول حاضر شوند.

کسانی که می‌گویند وقف عقد است، آنها باید بگویند در وقف قبول شرط است ولی ما وقف را عقد نمی‌دانیم، ما می‌گوییم الوقف إیقاف الموقوف، آن را حبس می‌ کنند و نگه می‌دارند.