موضوع: ثمره بین وقف و حبس

مطلب باقی مانده این است که ثمره وقف با حبس چیست؟ ثمره‌اش این است که اگر وقف باشد، جناب «واقف» نمی‌تواند در «موقوف» کوچکترین تصرف کنند حتی اگر منافی با منافع موقوف علیه نباشد. چرا؟ لأنّه خرج عن ملکه، از ملکش خارج شده، اگر ازملکش خارج شده،‌ نمی‌تواند حتی یک میخی بر دیوار بزند هر چند منافی با منافع موقوف علیه نباشد،‌.

اما اگر حبس باشد، فقط آن تصرفاتی را نمی‌تواند که منافی با منافع محبّس علیه دارد ، یعنی نمی‌تواند کارهایی را انجام بدهد که منافی و در تضاد با منافع محبوس علیه (محبّس علیه) باشد، اما کارهایی که در تضاد با منافع محبّس علیه نیست اشکال ندارد و می‌تواند آنها را انجام بدهد.

پس فرق بین وقف و حبس این است که در «وقف» زوال الملک است فلذا واقف بعد از انشاء وقف، هیچ نوع تصرف نمی‌تواند، اما حبس چون زوال الملک نیست، حابس حق تصرف را دارد، منتهای تصرفاتی که در تضاد و منافی با منافع محبّس علیه نباشد.

آیا تصرفات ناقله در حبس جایز است یا نه؟

حضرت امام (ره) می‌فرماید اگر انسان چیزی را حبس کرد، حق فروختن آن را ندارد، یعنی نمی‌تواند آن را بفروشد، همچنین نمی‌تواند آن را به رهن بگذارد.

به بیان دیگر در حبس هم تصرفات ناقله ممنوع است، چرا؟ چون تصرفات ناقله از قبیل بیع و رهن با منافع محبّس علیه منافات دارد.

بنابراین، در اینکه در وقف اصلاً نمی‌ تواند کاری بکند،‌جای بحث نیست، ‌در حبس تصرفاتی را که منافات با منافع محبسّ علیه ندارد اجازه داده‌اند، ولی از تصرفات ناقله جلو گیری می‌کنند و آن را اجازه نمی‌دهند.

اشکال استاد سبحانی بر فرمایش حضرت امام (ره)

ولی در اینجا نظر و اشکال است و آن اینکه اگر با منافع بفروشد، البته این منافات با منافع محبّس علیه (محبوس علیه) دارد، اما اگر می‌فروشد، منتها مسلوبة المنافع، ظاهراً این نوع فروش اشکالی نداشته باشد، و لعلّ نظر حضرت امام که می‌فرماید حابس نمی‌تواند بفروشد یا رهن بدهد، مرادش همان صورت اول است (که با منافع بفروشد) نه صورت دوم، اما اگر مسلوبة المنافع بفروشد، بیعش اشکالی ندارد، آقایان نظیر این را در اجاره می‌گویند، مثلاً من خانه‌ام را به مدت یکسال به جناب زید اجاره داده‌ام، ولی می‌توانم آن را به دیگری بفروشم، اگر با منافع بفروشم، باطل است چون اجاره داده‌ام، اما اگر مسلوبة المنافع بفروشم، ظاهراً اشکالی ندارد[1]

ما هی الثمرة للقول ببقاء العین فی ملک الحابس؟ - در وقف گفتیم زال، اما اینجا می‌گوییم لم یزل - إنّ الثمرة واضحة،‌إذ عندئذ یجوز للحابس التصرّفات غیر المنافیة، لاستیفاء «المحبّس علیه» المنفعة، لأنّه بعد فی ملک الحابس، بخلاف الوقف، چون در وقف عین موقوفه با انشاء وقف، از ملک واقف خارچ می‌شود فلذا بعد از وقف نمی‌تواند در آن تصرف کند.

نعم ذکر المصنّف أنّه لا تجوز له التصرّفات الناقلة و لا یجوز رهن العین أیضاً، لأنّ لازم ذلک استیلاء منقول إلیه علی المنافع مع أنّها للموقوف علیه.

یلاحظ علیه: مسأله دو صورت دارد، اگر با منافع بفروشد، باطل است، اما اگر مسلوبة المنافع بفروشد، اشکالی ندارد،‌مانند اجاره است.

الفرع الثالث: حکم الوقف المنقطع الآخر

اگر متن مسأله را بخوانید، این فرع در کلام امام هست، حضرت امام (ره) فرمود:« فی الوقف زوال الملک»، اما یکجا می‌خواهد تأمل کند، در عین حالی که معتقد است که:« الوقف یلازم زوال الملک»، در یکجا می‌خواهد تأمل کند، کجا؟ جایی که منقطع الآخر باشد، مثل اینکه در آنجا زوال الملک عرفیت ندارد، چون کم است، مثلاً یکسال یا ده سال است، معلوم می‌شود که عرف در چنین جایی زوال الملک را معتقد نیست، کأنّه وقف ملازم با زوال ملک نیست، «وقف مؤبّد» موجب زوال ملک است، اما وقف منقطع و منقطع الآخر ملازم با زوال ملک نیست.

اشکال

در اینجا یک اشکالی به نظر می‌رسد، در مسأله شانزدهم داشتیم که در وقف بر «من ینقرض» سه قول است:

1؛ وقف.2؛ حبس. 3؛ بطلان.

روی فرمایش امام سه قول نیست بلکه فقط دو قول است، چون در آنجا وقف حکم حبس را پیدا کرد، اگر در اینجا می‌فرماید که من در وقف منقطع الآخر زوال ملک را تأمل دارم ، پس در مسأله شانزدهم نباید ثلاثی القول باشیم، بلکه باید ثنائی القول باشیم و حال آنکه ایشان در آنجا ثلاثی القول شد و فرمود: وقفاً، أو حبساً، أو باطلاً.و الأقوی الأول، اگر شما وقف گرفتید و اینجا هم گفتید زوال ملک نیست، دیگر با حبس چه فرق می‌کند، بلکه با حبس یکی می‌شود.

بنابراین؛ تأملش در اینجا صحیح است، ظاهراً وقف ملازم با زوال الملک نیست، ابدیت ملازم است، این فرمایش حضرت ایشان در اینجا متین است، اما در مسأله شانزدهم نباید ثلاثی القول باشیم بلکه باید ثنائی القول باشیم.

تفصیل بین اقسام وقف

همانطور که حضرت امام فرمود، بعضی از وقف ها مانند منقطع الآخر، زوال الملکش تأمل دارد، یعنی حکم حبس را دارد، از آنطرف هم هست، یعنی بعضی از حبس ها حکم وقف را دارد، یعنی زوال الملک،‌کی؟ اینکه حبس کند بر کعبه، مثلاً فلان قالی را حبس بر کعبه کرده، یا حبس کرده بر حرم های مطهر، همین که حبس کردم، موقوف علیه قابل زوال نیست، کعبه همیشه هست، حرم همیشه هست، این نوع حبس ها حکم وقف را دارد پس بعضی وقف ها حکم حبس را پیدا می‌کند، مانند وقف بر منقطع الآخر، بعضی از حبس ها که منقطع الآخر نیست (مانند حبس بر کعبه یا حرم های مطهر)، حکم وقف را پیدا کرد، لأنّ الکعبة قائمة إلی یوم القیامة.

مطلب دوم

مطلب دومی که در مسأله 68 خواهد آمد این است که در وقف گفتیم:« زوال الملک»، اما نگفتیم وارد ملک چه کسی می‌شود، فقط گفتیم زوال الملک،‌اما اینکه مالک چه کسی است، آن را بحث نکردیم،‌مالک چه کسی است؟ این را در مسأله 68 بیان می‌کنیم.

مطلب سوم

مطلب سوم اینکه در مسأله شانزدهم گفتیم اگر وقف کند بر منقطع الآخر، گفتیم: یصحّ وقفاً، آنگاه گفتیم اگر منقطع الآخر منقرض شد، یرجع إلی الواقف، اگر واقف قبلاً بمیرد، اما من ینقرض هنوز زنده باشد، منقرض هم فوت کرد،‌آیا یرجع إلی ورثة الواقف حین الموت، أو یرجع إلی ورثة الواقف حین الإنقراض؟ حقش این بود که حضرت امام (ره) این را در مسأله شانزدهم بفرماید، ولی در اینجا مسأله را بیان کرده.

باز تکرار می‌کنم که در مسأله شانزدهم خواندیم که: منقطع الآخر یصحّ وقفاً، فإذا مات المنقرض یرجع إلی الواقف، حال اگر واقف زنده باشد که مطلب روشن است، اما اگر واقف زودتر از منقطع الآخر مرد، ده سال بعد هم منقرض فوت کرد، آیا عین موقوفه به ورثه واقف بر می‌گردد، به کدام ورثه واقف بر می‌گردد، آیا ورثه واقف حین موت الواقف یا ورثه واقف حین الانقراض، مگر این دو با همدیگر فرق می‌کند؟ بله! گاهی فرق می‌کند. چطور؟ جناب واقف خودش مرده، اما از او دوتا پسر باقی مانده، اگر هردو پسر بمانند،‌جای بحث نیست، یعنی هردو پسر وارثند، اما یکی بمیرد و یک بچه داشته باشد، کی‌بمیرد؟ قبل انقراض المنقطع، پس خود جناب واقف مرد، یکی از فرزندانش هم قبل از انقراض منقطع مرد، اما نوه دارد، در اینجا چه باید کرد؟ بهتر است متن کلام حضرت امام را بخوانیم.

المسألة الثامن عشر: لو انقرض الوقوف علیه و رجع إلی ورثة الواقف، فهل یرجع إلی ورثته حین الموت، أو حین الانقراض؟ قولان، أظهرهما الأول (حین الموت) و تظهر الثمرة فیما لو وقف علی من ینقرض کزید و أولاده، ثمّ مات الواقف عن ولدین و مات بعده أحد الولدین عن ولد قبل الانقراض، ثمّ انقرض، فعلی الثانی (حین الانقراض) یرجع إلی الولد الباقی، و علی الأول (حین الموت) یشارکه ابن أخیه.

پس ثمره در اینجا ظاهر می‌شود که اگر دوتا پسر دارد، بعد از مردن واقف یکی از پسر ها بمیرد و آن پسر فوت شده، یک بچه داشته باشد، اگر بگوییم میزان حین الموت (موت واقف) است، حین الموت پدر نوه واقف مالک شده، قهراً ارثش به بچه می‌رسد.

اما اگر بگوییم میزان حین الانقراض است، حین الانقراض فقط یک پسر باقی مانده، نوه در حد این پسر نیست.

پس ثمره روشن شد، چون اگر بگوییم میزان حین الموت است، هردو پسر مالک شده، منتها مانع داشتند، مانع حبس بود، باید صبر کنند تا وقت تمام بشود، وقتی وقت تمام شد، هردو پسر مالک می‌شوند، ولو یکی از پسر ها مرده، ولی قبلاً مالک شده، پسرش جانشین اوست، چون میزان حین الموت است، اما اگر بگوییم میزان حین الانقراض است، فقط یک نفر وارث دارد، آن ولد حی و زنده است، ولد دیگر که مرده، پسرش (نوه واقف) نمی‌تواند وارث بشود

دلیل مسأله

دلیل این مسأله خیلی روشن است. چطور؟ زیرا علی القول بالحبس الملک باق فی ملک الحابس، من ولو حبس کرده‌ام، اما این حبس کردن، بنا شد که به ملک واقف بر گردد، اگر به ملک واقف بر گردد، قهراً از ملک واقف بیرون نرفته است، هنگامی که می‌میرد، در واقع این آدم مالک است، وقتی مالک شد، «يوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيينِ»[2] ، دوتا ورثه دارد، با مردن واقف هردو فرزند مالک شدند، منتها یکی از این دو فرزند قبل از آنکه وقف منقرض بشود از دنیا رفت و مرد، مالک بود، اما مانع داشت، مانع که مرتفع شد، بر می‌گردد به هردو پسر، چون یکی از پسر ها مرده، قهرا فرزند پسر فوت شده (نوه واقف) جانشین او خواهد شد.

وجه ما تقدّم من أنّ هذا النوع من الوقف (وقف منقطع الآخر)،‌ أشبه بما یکون من الحبس، فالموقوف لم یخرج عن ملک الواقف فقد مات عن عین یملکها، غایة الأمر لیس للورثة منع للموقوف علیه مادام حیّاً، فإذا کانت الحال کذلک فیرثه ولداه، لأنّه مات عن عین یملکها، فیرثه من کان حیّاً و المفروض حیاتهما و إن مات أحدهما بعد موت الواقف و قبل الانقراض.

یعنی خودش (واقف) مرده، اما هنگام مردن مالک بود، اگر مالک بود، پس به هردو پسرش رسیده، حالا که یکی از این پسر ها مرد، ولدش (یعنی فرزند پسر فوت شده) جانشین او می‌شود، یعنی نوه واقف جای پسر واقف می‌نشیند.