درس خارج فقه آیت الله سبحانی
95/08/01
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: وقف بر نفس
بحث ما در باره وقف بر نفس بود و در آن سه مطلب باقی مانده که باید بررسی شود:
1؛ مطلب اول این است که شخص خودش از علماست، مالش را هم بر علما (بما هم العلماء) وقف میکند، آیا این شخص (که خودش هم از علماست) میتواند از منافع وقف بهره بگیرد، یا اینکه این نیز وقف بر نفس شمرده میشود؟
دیدگاه استاد سبحانی
ظاهراً این وقف بر نفس نیست، چون بر علما وقف کرده در طول زمان، منتها خودش هم از علماست، وقف بر نفس این است که انسان مستقیماً بر خودش وقف کند و حال آنکه این آدم مستقیماً بر خودش وقف نکرده، بلکه بر عنوان علما وقف نموده.
البته اگر جناب واقف جزو علما نبود، حتماً شاملش نمیشد، اما اگر جناب واقف خودش هم عالم بود، چرا از آن بهره نگیرد، مردم نمیگویند که این آدم از یک جیبش بیرون کرد و به جیب دیگر داخل کرد، چون این آدم از جیب خودش در آورد، وارد جیب علما کرد، منتها خودش نیز از علماست، فلذا هیچ اشکالی ندارد که خودش هم از آن عین موقوفه بهره بگیرد.
عین همین مسأله در وقف بر فقرا نیز صادق است و جریان دارد، مثلاً من مالم را بر فقرا وقف کردم و خودم حین الوقف غنی بود، ولی چرخش و تحول روز گار مرا دچار فقر کرد، در اینجا من میتوانم از این وقف استفاده کنم، زیرا من بر خودم وقف نکرده بودم، بلکه بر فقرا وقف کرده بودم، منتها تحول روزگار مرا هم فقیر کرد فلذا من نیز میتوانم از منافع آن عین موقوفه استفاده کنم.
2؛ مطلب دوم این است که جناب علامه از شافعی و غیر شافعی نقل میکند که آنها گفتهاند وقف بر نفس صحیح است، دوتا دلیل میآورند:
الف: دلیل اول شان این است که واقف به نظرش میرسد چه بسا فروش نرود، اما از منافعش بهره بگیرد، گاهی واقف نظرش این است که فروش نرود، بلکه به همین حالت بماند،اما از منافعش هم استفاده کند.
ب: دلیل دوم شان این است که آن استدلال شما که وقف خروج از ملک است، وقتی من مالک هستم، دخول در ملک تحصیل و حاصل است، میگویند: بله،من سابقاً مالک بودم به عنوان مالکیت اعتباری، الآن که بر خودم وقف میکنم، مالکیت من، مالکیت وقفی است، مالکیت سابق با وقف کردن از بین رفت، مالکیت وقف جای آن را گرفت و مالکیت من الآن به عنوان وقف است.
اشکال استاد بر دو دلیل ارائه شده
از نظر ما هردو دلیل صحیح نیست، اما دلیل اول صحیح نیست چون خلف فرض است، اینکه میگویید گاهی نظر واقف این است که فروش نرود، اما منافعش را نمیخواهد به دیگران بدهد، این که وقف نشد، این حبس است نه وقف، و حال آنکه بحث ما در وقف است.
البته دلیل دوم شان، دلیل خوبی است، یعنی اینکه میگویند مالکیت این آدم قبلاً به یک عنوان بود، حالا که مالک میشود، مالکیتش به عنوان دیگر است،.
منتها این دلیل دوم شان یک عیب دارد و آن اینکه با اتکاز مسلمین و حتی ارتکاز عقلا سازگار نیست، چون وقف این است که این آدم به طور کلی دندان طمعش را از مالش بکشد، و حال آنکه او با این کارش دو مرتبه دندانش به آن بند میکند، دلیل دوم خوب است، منتها بر خلاف ارتکاز مسلمین است.
کلام علامه در کتاب تذکرة الفقاء
ثمّ إن العلّامة نقل فی التذکرة عن أنّ صحّة الوقف و الشرط قول ثان للشافعی، و به قال أحمد- احمد بن حنبل- و ابن أبی لیلی و ابن شبرمه و أبویوسف و أبو عبد الله الزبیری، مستدلین بوجهین:
1: قد یقصد إنسان حبسه و منع نفسه من التصرّف المزیل للملک (فلا یشمل التصرّف غیر المزیل کالانتفاع من الثمرة)
یلاحظ علیه: بأنّه خلف الفرض، فإنّ محور البحث هو الوقف لا الحبس،و ما ذکره حبس العین من البیع.
2: إنّ استحقاق الشیء وقفاً غیر استحقاقه ملکاً، و کأنّه جواب عن استدلال القائل بالبطلان بأنّ الوقف تملیک و الواقف مالک، فکیف یدخل فی ملکه إن هو إلّا تحصیل للحاصل فأجاب: بأنّ استحقاقه الأول قد زال، و إنّما یستحقّ بعنوان آخر، أعنی الوقف.
أقول: هذا الدلیل لا بأس به لولا أنّه علی خلاف الارتکاز، إذ یعدّ الوقف علی النفس لدی العقلاء أمراً غر وجیه، إذ الغایة من الوقف هو تسبیل المنفعة و الوقف علی النفس تحبیس لها.
ما میگوییم ا ین دلیل خوب است، اما با ارتکاز مسلمین و عقلا سازگار نیست چون وقف این است که انسان دندان طمع را از آن بکشد و دندان طمع کشیدن به این است که آن را در اختیار دیگران قرار بدهد نه اینکه دوباره آن را در اختیارش بگیرد.
حضرت امام بعد از آنکه وقف بر نفس را باطل دانست، ما نیز با ایشان موافقیم و میگوییم باطل است، منتها نه از روی روایاتی که خواندیم، چون آن روایات دلالت ندارند، اما سه تا صورت دارد: اگر یک آدمی علی نحو التشریک وقف کند، حکمش چیست؟
متن تحریر الوسیلة: «و لو وقف علی نفسه و غیره فإن کان بنحو التشریک بطل بالنسبة إلی نفسه دون غیره»
حضرت امام (ره) چهار مطلب در این چهار خط دارد:
مطلب اول: مطلب اول اینکه طرف بر نفس وقف میکند و میگوید مادامی که زنده هستم، وقف بر من، اگر مردم مال عالم محل باشد، این وقف منقطع الأول، قبلاً گفتیم که وقف بر چند قسم است، گاهی منقطع الأول است گاهی منقطع الوسط، و گاهی هم منقطع الآخر.
مثال برای منقطع الأول: « لو وقف علی نفسه ثمّ علی غیره»، این منقطع الأول است.
مثال برای منقطع الآخر: « لو وقف علی غیره ثمّ وقف علی نفسه»، این منقطع الآخر است.
مثال برای منقطع الوسط: « لو وقف علی نفسه ثمّ علی نفسه ثمّ علی غیره »، این منقطع الوسط است.
بنابراین، همه این صوری که در آنجا عرض کردیم، هیچ اشکالی در آنها نیست.
متن کلام امام (ره) در تحریر الوسیلة
المسألة الرابعة و العشرون: من شرائط صحّة الوقف إخراج نفسه عنه، فلو وقف علی نفسه لم یصحّ، و لو وقف علی نفسه و غیره فإن کان بنحو التشریک بطل بالنسبة إلی نفسه دون غیره، و إن کان بنحو الترتیب فان وقف علی نفسه ثمّ علی غیره فمن المنقطع الأوّل، و إن کان بالعکس فمنقطع الآخر، و إن کان علی غیره ثمّ نفسه ثمّ غیره فمنقطع الوسط، و قد مرّ حکم الصور»[1] .
مسأله بیست و پنجم
فروع مسأله
این مسأله دارای چند فرع است:
فرع اول
فرع اول این است که شخص مال خود را بر اولادش یا بر فقرا وقف میکند و میگوید من این مال را بر شما وقف میکنم به شرط اینکه قرض مرا یا زکات خمسی که بر گردن من است از درآمد این مالم بدهید، گاهی میگوید زندگی مرا تامین کنید، حضرت امام (ره) می فرماید همه اینها باطل است، فرق نمیکند که مقدار دینش را معین بکند یا معین نکند، چون بعضی ها میگویند این فرع از نظر جهل باطل است، ولی ایشان می گوید اگر معین هم بکند باطل است، من غیر فرق که مقدار زکات و خمس را معین بکند یا نه، من غیر فرق که بگوید به مدت یکسال زندگی مرا تامین بکنید یا تا آخر عمر، جهل در اینجا مهم نیست، باز هم فرق نمیکند که اداره زندگیام چگونه باشد، جهل در اینجا نیز مهم نیست، مهم این است که همه اینها وقف بر نفس است. چون میگوید از درآمد وقف، دین مرا ادا کنید یا زندگی مرا تامین کنید، یعنی از همان اول بخشی از درآمد مالش را وقف میکند بر نفس ( علی النفس).
متن تحریر الوسیلة
المسألة الخامسة و العشرون: « لو وقف علی غیره کأولاده أو الفقراء مثلاً و شرط أن یقضی دیونه أو یؤدّی ما علیه من الحقوق المالیة کالزکاة و الخمس، أو ینفق علیه من غلّة الوقف لم یصحّ، و بطل الوقف من غیر فرق بین ما لو أطلق الدین أو عیّن، و کذا بین أن یکون الشرط الانفاق علیه و إدرار مؤونته إلی آخر عمره، أو إلی مدّة معیّنة، و کذا بین تعیین المؤونة و عدمه، هذا کلّه إن رجع الشرط إلی الوقف لنفسه (تا اینجا مربوط به فرع اول بود)، و أمّا إن رجع إلی الشرط علی الموقوف علیهم بأن یؤدّوا ما علیه أو ینفقوا علیه من منافع الوقف الّتی صارت ملکاً لهم، فالأقوی صحّته، کما أنّ الأقوی صحّة استثناء مقدار ما علیه من منافع الوقف، ثمّ إنّ فی صورة بطلان الشرط تختلف الصور، ففی بعضها یمکن أن یقال بالصحّة بالنسبة إلی ما یصحّ کما لو شرک نفسه مع غیره، و فی بعضها یصیر من قبیل منقطع الأوّل، فیصحّ علی الظاهر فیما بعده، لکن الاحتیاط باجراء الصیغة فی مواردها لا ینبغی ترکه»[2] .
فرع دوم
فرع دوم این است که بگوید من این مزرعه خود را بر فقرا وقف کردم به شرط اینکه فقرا بعد از آنکه درآمد مزرعه را مالک شدند، قرضهای مرا از جیب شان بدهند، میفرماید این صحیح است، چه فرق است بینهما؟ فرقش روشن است، در اولی میگوید از درآمد وقف قرضهای مرا ادا کنند، این وقف بر نفس است،اما در دومی میگوید بعد از آنکه درآمد مزرعه را مالک شدید، از ملک خود چیزی به من بدهید، در اولی از درآمد وقف است، اما در دومی از درآمد وقف نیست، بلکه میگوید درآمد وقف از اول تا آخر مال شما باشد، منتها شما هم کمی مردانگی کنید و قرض های مرا ادا کنید، در دومی نمیگوید از درآمد وقف، بلکه درآمد که مالک شدید، شرط میکند که از این ملک خود قرض های مرا ادا کنید.
ممکن است کسی بگوید این کار یک حیله شرعیه است و من حیله شرعیه را در فقه قبول ندارم؟
ما در جواب میگوییم که احکام دایر مدار نیات و قصود است، ما تابع نیت هستیم، واقعاً در اولی نیتش این است که از درآمد وقف بدهد، این وقف بر نفس است.
اما در دومی نمیگوید که از درآمد وقف دین مرا ادا کنید، بلکه میگوید درآمد وقف مال شما، ولی همین که درآمد را مالک شدید، قرضهای مرا هم ادا کنید (إنّما الکلام یحلّل و یحرّم)
فرع سوم
فرع سوم این است که می گوید: فلانی، من این مزرعه را به شما وقف کردم، درآمدش هم مال شما، به شرط اینکه از درآمد ملک دیگری خود قرض مرا ادا کنید، این وقف قطعاً صحیح است.
یا میگوید من این مزرعه را بر فقرا وقف کردم مگر یک دهم از درآمد آن را، این هم اشکال ندارد، این مقدار اصلاً وقف نیست بلکه از اول نمیگذارم که وقف بشود، استثنا میکنم مقداری از وقف را،مثل اینکه بگوید:« اکر العلماء إلّا الفساق»، فساق را بیرون میکند، مثل این میماند که بگوید نه دهمش وقف،یک دهمش مال من باشد.