موضوع: حکم وقف همراه با شرط

حضرت امام (ره) در مسأله بیست و پنجم سه فرع را متذکر‌ است، من هم یک فرع را اضافه کردم:

الف؛ فرع اول این است که اگر کسی مالش را با شرط وقف کند و بگوید من با این شرط وقف می‌کنم که بعد از من بدهکاری‌های مرا یا خمس و زکاتی که بر گردنم است ادا کنید، ایشان می‌فرماید چنین وقفی باطل است، امام (ره) خواسته در اینجا بفرماید که جهل مشکل بطلان وقف نیست، بلکه مشکل همان شرطی است که جناب واقف می‌کند که برگشت آن بر وقف بر نفس است.

ب؛ فرع دوم این است که اگر شرط بر موقوف علیه بر گردد، مثلاً بگوید بعد از آنکه درآمد وقف را مالک شدید، از جیب خود دین مرا بپردازید، ایشان(حضرت امام ره) می‌فرماید این صحیح است. چرا؟ چون این وقف بر نفس شمرده نمی‌شود، بلکه شرط بر «موقوف علیه» می‌باشد، حالا موقوف علیهم اختیار دارند، یعنی اگر خواستند قبول می‌ کنند و اگر هم نخواستند قبول نمی‌کنند.

ج؛ فرع سوم این است که جناب واقف بگوید: من فلان مزرعه‌ام را وقف می‌کنم منها مقداری که باید بابت خمس، زکات و بدهکاری‌هایم بدهید، از اول دیون خودش را استثنا می‌کند، حضرت امام (ره) می‌فرماید این صحیح است.

پس حضرت امام در این مسأله سه فرع را متذکر است، فرع اول شرط بر وقف است، شرط دوم شرط بر موقوف علیهم است، اولی باطل است و دومی صحیح، سومی هم یک قانون کلی است و مشکل گشا می‌باشد، چون کسانی که می‌خواهند چیزی را وقف کنند و در عین حال از آینده خود نگران هستند، می‌توانند به همین فرع سوم عمل کنند، یعنی از اول بگویند که دیون خود را استثنا می‌کنیم و هکذا مؤونه خود مان را.

د؛ این سه فرعی بود که حضرت امام داشتند، ولی من یک فرعی را بر آنها افزوده‌ام که آن هم شرط بر موقوف علیهم است، مثلاً واقف بگوید من با این شرط باغم را وقف می‌کنم که دیون و بدهکاری‌هایم را از املاک دیگر خود ادا کنید نه از عین موقوفه، این یکی بدون شک صحیح است.

آنگاه حضرت امام در ذیل این مسأله، دو مرتبه بحث های قبلی را تکرار کرده و می‌فرماید گاهی این بطلان وقف منقطع الأول است، گاهی منقطع الوسط،‌گاهی منقطع الآخر، اگر بگوید وقف می‌کنم به شرط اینکه دیون من ادا بشود،‌بقیه را به فقرا بدهند، این منقطع الأول است، اگر بگوید بر فقرا وقف کردم، دیون بنده را هم بعداً بدهند، این می‌شود منقطع الوسط، بستگی دارد که فاصل را که همان ادای دین و ادای نفقه است،‌اول بگوید یا وسط یا آخر.

خلاصه اگر اول خودش را بگوید،‌بعداً دیگری را بگوید،‌این منقطع الأول است، اما اگر بالعکس بگوید منقطع الوسط خواهد بود،‌حضرت امام احتیاط می‌کند و می‌گوید حالا که این وقف دستکاری شد، یعنی نصفش درست شد و نصف دیگرش درست نشد، بهتر این است که بعداً صیغه را تجدید کند و بگوید وقف کردم بر فقرا.

المسألة السادسة‌ و العشرون: « لو شرط أکل أضیافه و من یمرّ علیه من ثمرة الوقف جاز، و کذا لو شرط إدرار[1] مؤونة أهله و عیاله و إن کان ممّن یجب نفقته علیه حتّی الزوجة الدائمة إذا لم یکن بعنوان النفقة الواجبة علیه حتی تسقط، و إلّا رجع إلی الوقف علی النفس».

فروع مسأله

1: اگر انسان مالی را وقف کند و ضمناً شرط کند که مهمانش هم حق استفاده از آن را داشته باشند،« وقفت هذا علی العلماء»، به شرط اینکه ضیوف و مهمانهای من ( که عالم و دانشمند نیستند) هم استفاده ببرند.

2: فرع دوم این است که می‌خواهد خانواده‌اش (زن و بچه ) را هم در نظر بگیرد، این خودش دو صورت دارد:

الف؛ ‌گاهی از اوقات جنبه نیابتی ندارد،مثلا جناب واقف دارای خانواده است که نفقه‌اش بر عهده اوست، از این رو می‌خواهد نقفه را هم بر گردن وقف بگذارد فلذا می‌گوید من این باغ را وقف می‌کنم به شرط اینکه نفقه خانواده من ( از قبیل میوه، نان، گوشت و سایر ما یحتاج) نیز تامین بشود، اما نه نیابتاً از من، (لا نیابةً عنّی)، بلکه مستقیما وقف این کار را انجام بدهد، اما هنوز ذمه من مشغول نفقه زن، بچه و اولاد است،‌ اینجا می‌گوید وقف درست است. چرا؟ چون نخواستم وقف بر نفس کنم،‌ زیرا هنوز ذمه من مشغول است.

ب؛ گاهی جناب واقف می‌گوید من این باغ را وقف می‌کنم بشرط اینکه زندگی خانواده مرا نیز به نیابت از من تامین کنید (نیابةً عنّی)، جنبه نیابتی دارد، به گونه‌ای که ذمه من از نفقه خانوده ساقط بشود، اولی صحیح است و دومی باطل.

فرقش این دو فرع خیلی روشن است، چون‌ در اولی می‌گوید مخارج خانوده مرا را از ریز و درشتش از این باغ بدهید،اما نه به نیابت از من (‌لا نیابة عنّی)، بلکه مستقلاً بدهید، در اینجا ذمه من هنوز نبت به نفقه خانواده من مشغول است و باید من به زن و بچه‌ام مبلغی را به عنوان نفقه بدهم، هر چند موقوف علیهم داده، منتها مستقلاً داده نه نیابتاً، زوجه با اینکه از درآمد وقف به مدت یکماه بهره گرفته، در عین حال نفقه یکماه بر گردن من است.

‌اما در دومی این گونه نیست، بلکه جنبه نیابتی دارد، به گونه‌ای که ذمه من ساقط می‌شود این وقف بر نفس است و باطل.

پس حضرت امام در این مسأله سه فرع را بیان کرد:

اولاً؛ جناب واقف شرط می‌کند که مهمان من از این موقوفه بخورد.

ثانیاً؛ شرط می‌کند که نفقه اولاد و خانواده مرا از درآمد این باغ بدهید، اما نه نیابةً عنّی، بلکه همانطور بدهید، حتی اگر موقوف علیهم خانواده او را یکماه اداره کرده، ‌هنوز ذمه من (واقف) به نفقه آنها مشغول است و آنها در صورت ا متناع می‌توانند دادگاه بروند و هزینه یکماه را از من طلب کنند.

ثالثاً؛ اگر جنبه نیابت داشته باشد، از قبیل وقف بر نفس می‌شود و باطل خواهد بود.

المسألة السابعة و العشرون:« لو آجر عیناً ثمّ وقفها صحّ، و بقیت الإجاره علی حالها و کان الوقف مسلوب المنفعة فی مدّة الإجارة، فإن انفسخت بالفسخ أو الإقالة بعد تمامیة الوقف، رجعت المنفعة إلی الواقف المؤجر، دون الموقوف علیهم»[2] .

کسی باغ خودش را به مدات ده سال اجاره داده، بعداً وقف بر علما می کند، آیا این صحیح است یا نه؟ ظاهراً صحیح است.

ممکن است کسی بگوید وقف عبارت است از حبس العین و تسبیل المنفعة، و حال آنکه این «عین» الآن برای موقوف علیه منفعت ندارد؟

در جواب می‌گوییم درست است که الآن منفعت ندارد، اما بعد از ده سال منفعت دارد، همین که در آینده منفعت دارد کافی است که وقف نسبت به آن صحیح واقع شود. مثلاً اگر من باغی را که اجاره بدهم و هنوز در اجاره غیر است، می‌توانم آن را بفروشم، همه می‌گویند صحیح است، با این که بیع مسلوب المنفعة است، می‌فروشم مسلوب المنفعه به مدت ده سال، همانطور که فروختن و بیعش جایز است، وقفش نیز جایز می‌باشد.[3] ، منتها وقف فعلاً برای موقوف علیه مسلوب المنفعة است، فعلاً منفعت ندارد، بنابراین،‌در این ده سال درآمد های این باغ را موجر مالک می‌شود نه موقوف علیهم. چرا؟ چون اول اجاره دادم، فلذا مال الاجاره را موجر مالک است نه موقوف علیهم.

البته انسان در اینجا یک کمی دل چرکین است که از این طرف وقف کردم و از آن طرف هم باید به مدت ده سال مال الاجاره را مالک بشوم، این دوتا با هم سازگار نیست، فلذا بعضی یک راهی را پیشنهاد کرده‌اند که این دل چرکینی از قلب ما زدوده شود، و آن راه این است که اول اجاره بدهیم، اما حق فسخ داشته باشیم، من باغم را به مدت ده سال اجاره دادم، منتها حق فسخ هم دارم، بعداً همین باغی را که به مدت ده سال اجاره داده وقف نمودم، بعداً از حق فسخ خود استفاده می‌کنم و اجاره را باطل می‌ کنم، قهراً در آمد این ده سال مال من است. چرا؟ چون ملک شخصی من است.

پس اولی یک کمی دل چرکینی داشت، چون اول اجاره می‌دهم، بعداً وقف می‌کنم، در حالی که اجاره است، پولش در کیسه من می‌رود.

ولی در دومی این گونه نیست، بلکه اجاره را باطل می‌کنم، باغم را اجارم می‌دهم و درعقد اجاره برای خودم حق فسخ می‌گذارم، بعداً در محضر می‌روم و آن را وقف می‌کنم، البته وقف مسلوب المنفعة، بعداً اجاره را فسخ می‌کنم تا درآمدش در جیب من بیاید، قهراً مسأله بدون اشکال است. چرا؟ مثل این است که از اول ده سال استثنا کرده باشم، اگر از اول ده سال را استثنا کردم بودم چگونه بود، حالا هم چنین است.

مرحوم سید اصفهانی این راه مستقلاً در ضمن یک مسأله بیان کرده است، امام حضرت امام به صورت یک مسأله مستقل مطرح نفرموده بلکه به صورت ضمنی گفته است. « فإن انفسخت بالفسخ أو الإقالة بعد تمامیة الوقف، رجعت المنفعة إلی الواقف المؤجر، دون الموقوف علیهم»، این فراز از کلام حضرت امام (ره) اشاره به همان راهی دارد که سید اصفهانی به صورت یک مسأله مستقل مطرح کرده است، حضرت امام چون معتقد به حیل شرعی نیست، فلذا آن را مستقلاً عنوان نکرده است،.جمله «« فإن انفسخت بالفسخ أو الإقالة ...» اشاره به همان راه پیشنهادی سید اصفهانی است که می‌فرمود اول اجاره می‌دهد و در اجاره شرط فسخ برای خودش می‌گذارد، بعداً وقف می‌کند، بعداً هم اجاره را فسخ می‌کند، می‌گوید این از اول استثنا شده است، و چون این کار یک نوع حیل شرعی شمرده می‌شود فلذا حضرت امام آن را به صورت یک مسأله مستقل مطرح نمی‌کند، بلکه در ضمن دیگری مطرح می‌کند و می‌فرماید اگر روزی و روزگاری اجاره را فسخ کرد، درآمدش مال موجر است نه مال موقوف علیهم. چرا؟ چون از اول استثنا کرده است.