موضوع: شرائط موقوف علیه

همان گونه که بیان گردیده یک عالم دینی، یا یک قاضی، باید اصطلاحاتی که در وقف نامه‌ها آمده‌اند بداند تا اگر احیاناً روزی وقف نامه‌ای را نزد او آوردند، مراد واقف را از آن وقف نامه به دست بیاورد.

من قبلاً یک مقدمه‌ای را ارائه دادم و گفتم اگر مقصود واقف معلوم است، جای حرف نیست (فهو المطلوب)، ولی بحث ما در جایی است که مقصود واقف معلوم نباشد، در آنجا عرض کردیم اگر قرائنی در کلام است، میزان همان قرائن است، اما اگر قرائن در کلام نباشد،‌عرف خاص مقدم است، فرض کنید در شهر کاشان یک عرفی رایج است که در جای دیگر رایج نیست و جناب واقف هم اهل کاشان است، ولی این عرف در نیشابور نیست، ما باید عرف خاص را در نظر بگیریم، اگر عرف خاص در میان نیست، ما در این صورت به عرف عام مراجعه می‌کنیم، عرف عامی که همه شهر ها را در بر می‌گیرد، اگر عرف عام هم در بین نباشد، نوبت به لغت می‌رسد و باید به لغت مراجعه کنیم، این مبنای ماست، و این تدریج هم جنبه عقلی دارد و روشن است، چون قرائن به مقصد واقف نزدیک تر است تا عرف خاص، ممکن است عرف خاصی باشد،‌اما این «واقف» یک قرائنی را آورده که بر خلاف عرف خاص است و هکذا عرف خاص، مقدم بر عرف عام است، چون عرف خاص،‌جنبه است و عرف عام جنبه اعم می‌باشد فلذا روشن است که اخص مقدم بر اعم است، و هچنین عرف مقدم بر لغت است، لغت می‌گوید یعرب بن قحظان این کلمه را برای این معنی وضع کرده است،‌اما عرف گاهی آن کلمه را در غیر آن معنی به کار می‌برد.

خطا در تطبیق

مطلب دیگر: اگر معلوم شد که نظر جناب «واقف» واقع است،‌ منتها خیال کرده که واقع همان است که او خیال می‌کند، اسم این را خطا در تطبیق می‌گذارند، نظرش این است که به فقیر واقعی رسید، منتها ‌خیال کرده که فقیر آن است که نان شب خود را نداشته باشد، این خیال اوست، ولی ما در اینجا تابع واقع هستیم.

بهره گیری از روایات باب وصیت در وقف درست نیست

آخرین مطلبی که باید به عرض برسانم این است که ما ‌یک سلسله روایاتی را در باب وصیت داریم که می‌گویند اگر کسی بگوید جزء از اموال مرا به فلانی بدهید، معنایش این است که عشر از اموالم را به فلانی بدهید، یعنی روایت جزء را تفسیر به عشر کرده است، روایت جزء را حمل بر عشر کرده است.

باید توجه داشت حمل جزء بر عشر، من باب تعبد است ولذا فقط در مورد وصیت به آن عمل می‌کنیم، اگر در وقف نامه بگوید جزء وقف، به آن عمل نمی‌کنیم، ‌زیرا این بر خلاف قاعده است که کسی جزء را تفسیر به یک دهم کند، حضرت این را در باب وصیت فرموده، ما نیز به آن در باب وصیت عمل می‌کنیم بدون اینکه کوچکترین اعتراضی بگیریم (علی الرأس وعلی العین) ،« لو أوصی بجزء ماله»، حضرت فرمود اگر عشر مالش را بدهد کافی است، واگر «أوصی بشیء من ماله»، حضرت تفسیر به ثلث کرده است، اگر گفته سهمی از اموال من را بدهید،‌حضرت آن را تفسیر به ثلث کرده است،‌ تمام این تفسیر ها «علی الرأس و العین »، منتها همه اینها فقط مال باب وصیت است، فلذا ما نمی‌توانیم از آن در سایر ابواب فقه استفاده کنیم،‌چون همه‌اش تعبد است، و الا هیچ ملازمه‌ای وجود ندارد که ما جزء را حمل بر عشر کنیم، یا سهم را حمل بر ثلث کنیم، این روایاتی که از ناحیه معصومین به ما رسیده، فقط مربوط به باب وصیت است و لذا ما حق نداریم که در باب وقف هم عمل به این روایات کنیم.

المسألة الأربعون: « لو وقف مسلم علی الفقراء- این حمل می‌شود بر فقرای مسلم،‌ یعنی شامل فقرای غیر مسلمان نمی‌شود. چرا؟ چون جناب واقف مسلمان است و این خودش قرینه است که وقف بر مسلمان کرده و ما قبلاً گفتیم که قرینه مقدم بر اطلاق است، اطلاق می‌گوید وقف علی الفقراء، فقرا فرق نمی‌کند که مسلمان باشد یا غیر مسلمان، که به این می‌گویند مناسبت حکم و موضوع،- أو فقراء البلد، انصرف إلی فقراء المسلمین، بل الظاهر أنّه لو کان الواقف شیعیاً، انصرف إلی فقراء الشیعة، ولو وقف کافر علی الفقراء،، انصرف إلی فقراء نحلته، فالیهود إلی الیهود، و النصاری إلی النصاری و هکذا، بل الظاهر أنّه لو کان الواقف مخالفاً (سنّی) انصرف إلی فقراء أهل السنّة.

نعم الظاهر أنّه لا یختصّ بمن یوافقه فی المذهب الفقهی، فلا انصراف لو وقف الحنفی إلی الحنفی، و الشافعی إلی الشافعی و هکذا»[1] .

تمام این فتاوای حضرت امام (ره)، مبنایش همان مقدمه‌ من بود که گفتیم قرینه‌ای که در کلام بود،‌یا قرینه لفظیه یا قرینه حالیه،‌مقدم بر همه چیز است، هم بر عرف خاص و هم بر عرف عام، و هم بر لغت، در همه اینها قرینه است که می‌گویند مناسبت حکم و موضوع، واقف حالتش حاکی از آن است که طبق اندیشه و مذهب خودش وقف کرده است.

حاشیه استاد سبحانی

من معتقدم اگر جناب «واقف» اعم از شیعی و سنی باشد، یعنی تقریبی، و از رجال تقریب باشد، از آنهایی است که می‌خواهد جمع بین شیعه و سنی کند و بگوید اختلافات ما یک طرف، مشترکات ما هم یک طرف، در مشترکات با هم هستیم، در مختلفات هم هر کسی طبق مذهب خودش عمل کند،( نحن نتعایش معاً لا نحارب)، اگر تقریبی باشد، ‌بعید نیست که اعم را بگیرد،یعنی اعم از شیعه و سنی، سنی تقریبی اعم را می‌گیرد، شیعیه تقریبی نیز اعم می‌گیرد.

البته این احتمال، یک احتمال روشنی است،‌یعنی آدمی که معتقد است به اینکه مسلمانان باید متحد باشند، و همیشه باید متحد بشوند، مشرکات را بگیرند، در اختلافات هر کدام به مذهب خود عمل کند، شاید این قرینه باشد که مراد از فقرا، اعم از مذهب خودش است و غیر مذهب خودش است.

المسألة الحادیه الأربعون:« لو کان أفراد عنوان الموقوف علیه منحصرة فی أفراد محصورة معدودة _ کما لو وقف علی فقراء محلّة أو قریة صغیرة _ توزّع منافع الوقف علی الجمیع- چرا؟ چون قرینه است و جناب واقف می‌خواهد فقر را از این قریه و محله ریشه کن کند، ‌ظاهرش این است که به همه بدهد نه به یکی، - و إن کاناو غیر محصورین لم یجب الاستیعاب، لکن لا یترک الاحتیاط بمراعاة الاستیعاب العرفی مع کثرة المنفعة، فتوزّع علی جماعة معتدّ بها بحسب مقدار المنفعة»[2] .

حضرت امام در این مسأله چهل و یکم، دو فرع را بیان می‌کند:

الف؛ وقف بر عنوان، اگر کسی بر عنوانی وقف کند که افرادش معین و محدود است، مثلاً بگوید:« من این مزرعه را بر فقرای محله‌ام وقف کردم یا بر قریه خودم وقف کردم، فقرای قریه‌اش هم ده نفرند، مسلّماً در اینجا باید به همه بدهیم، اینجا در حقیقت توسعه لازم است، به جهت اینکه مال بیشتر از افراد است، در اینجا باید به همه داد، یعنی نمی‌توانیم بگوییم در اینجا فقیر جهت است و با این توجیه فقط به یک نفر بدهیم، چون این توجیه بعید است، اگر واقعاً قریه کوچک است و هکذا محله هم کوچک می‌باشد و این آدم هم وقف بر فقرای محل کرده و فقرای محله هم «لا یتجاوز عن عدد الأصابع»، ظاهراً قرینه براین است که به همگی بدهد.

اگر وقف بر محله کرده، معلوم می‌شود که خواسته این قریه را آباد کند، فقر را از این محله بکند، فقر را از این آبادی بکند، نه اینکه به یکی بدهد و به دیگری ندهد، قرائن دلالت بر این می‌کند که نظر این آدم توسعه است،‌ باید به همه داد.

فرع دوم

اگر جناب «واقف» مالی را وقف بر محله و یا بلد کرده و در محله و بلد فقیر هم خیلی زیاد است به گونه‌ای که رسیدگی به همه آنها امکان ندارد، حضرت امام (ر) در اینجا می‌فرماید توسعه لازم نیست. چرا؟ چون امکان ندارد،وقتی خیلی زیاد هستند به گونه‌ای که رسیدگی به همه آنها امکان ندارد، لغو است که بگوییم به همه بدهند، عرفاً بگویند خیلی فراوان است، مثلاً وقف کند بر فقرای تهران، فقرای تهران خیلی زیاد است، قابل جمع نیستند.

بنابراین، در جایی که محصور باشد، قرینه است که به همه بدهد، اما آنجا غیر محصور باشد، چون رسیدگی به همه مشکل، یا محال است، فلذا لغو است که بر همه وقف کند، فلذا در آنجا باید بگوییم که عنوان فقرا مصرف است،‌موقوف علیه نیست، مصرف است، مصرف که شد، همین که به یک عده‌ای معتنا به داد کافی است، فرض کنید که ده هزار فقیر است، اگر ما به دو هزار آنها رسیدگی کنیم و بدهیم کافی است.

پس باید بین اولی دومی فرق بگذاریم و بگوییم:« إذا کان محصوراً» به همه باید داد،« اما اذا کان غیر محصور»، وقف بر همه و به همه دادن لغو است چرا؟ چون امکان امتثالش نیست، ولذا در اینجا اگر به یک عده‌ معتنابه دادیم کافی است.

آنگاه حضرت امام یک نکته جالبی را بیان می‌کند و می‌فرماید در همین شق دوم، مبادا همه را به ده نفر یا سی نفر بدهیم، چون این خلاف است.

به بیان دیگر، نمی‌توانیم به بهانه اینکه چون به همه نمی‌شود داد، به یک جمع قلیلی بدهیم، یعنی به افراد خاص بدهیم و‌کار را خلاص کنیم، بلکه باید به عده معتنابه بدهیم، نه اینکه به یک عده قلیلی بدهیم،‌یعنی به نور چشمی ها بدهیم و کار را خلاص کنیم، ایشان می‌فرماید: این کار درست نیست، بلکه باید به یک عده معتنا بدهید.

پس حضرت امام در این مسأله سه صورت را بیان می‌کند:

الف؛« لو کان محصوراً»، باید به همه داد.

ب؛ «لو کان غیر محصور»، اگر به یک عده معتنابه بدهیم کافی است، چون به همه دادن ممکن نیست، وقف بر همه لغو است.

ج؛ مبادا از صورت دوم سوء استفاده کنیم و بگوییم: حالا که به همه نمی‌شود داد، پس به یک عده خاص بدهیم، این خلاف قرینه است.

«و إن کانوا غیر محصورین، لم یجب الاستیعاب، لکن لا یترک الاحتیاط بمراعاة الاستیعاب العرفی مع کثرة المنفعة، فتوزّع علی جماعة معتدّ بها بحسب مقدار المنفعة.

إذا وقف علی فقراء محلة أو قریة صغیرة

فله صورتان:

1: إذا کان الأفراد محصورین، وجب استیعابهم فی منافع الوقف، أخذاً بمقتضی اللغة و العرف.

2: إذا کانوا غیر محصورین، لم یجب الاستیعاب، لأنّ الوقف علی الافراد حینئذ أمر لغو، إذ لا یمکن العمل به فیکون ذلک قرینة علی أنّ الموقوف علیه هو الجهة و من باب بیان المصرف فیکون المراد جنس الجمع، فلذلک لا یجب الاستیعاب. نعم یستثنی من هذه الصورة ( إذا کان أفراد غیر محصورین ) ما إذا کانت المنافع کثیرة، وعدّ صرف المنافع بتمامها علی واحد أو اثنین، أمرا بعیداً، فیکون قرینة علی أنّ المراد الاستیعاب العرفی، فتوزع علی جماعة معتدٌ بها بحسب مقدار المنفعة.

آیا در تقسیم مساوات هم لازم است، یعنی به هر نفر یک کیلو گندم بدهیم یا یک من گندم بدهیم،‌یا اینکه می‌توانیم به بعضی یک کیلو بدهیم و بعضی ده کیلو؟ اصل در تقسیم مساوات است، یعنی باید به طور مساوی تقسیم بشود، مگر اینکه واقف بر خلافش تصریح کرده باشد.

و علی کل تقدیر اللازم التقسیم بالمساواة، إلا أن یبیّن الواقف تفضیل طبقة علی طبقة.

المسألة الثانیة و الأربعون:« لو وقف علی فقراء قبیلة – کبنی فلان – و کانون متفرقین لم یقتصر علی الحاضرین، بل یجب تتبّع الغائبین و حفظ حصّتهم للإیصال إلیهم، و لو صعب إحصارهم یجب الاستقصاء بمقدار الإمکان و عدم الحرج علی الأحوط. نعم لو کان عدد فقراء القبیلة غیر محصور – کبنی هاشم – جاز الاقتصار علی الحاضرین، کما أنّ الوقف لو کان علی الجهة جاز اختصاص الحاضرین به، و لا یجب الاستقصاء»[3] .

فرق این مسأله، با مسأله پیشین روشن است چون در اولی محله میزان است، یعنی فقرا محل، همه در یک نقطه‌ای جمع هستند، اما در دومی محل میزان نیست، قبیله میزان است، ‌قبیله بنی هاشم، قبیله بنی تمیم، قبائلی هستند که متفرق و پراکنده‌اند، عده‌ای در مکه و عده‌ای هم در کوفه می‌باشند و هکذا. در اولی تواجد شرط است، تواجد،‌یعنی اجتماع شان در یک منطقه، ولی در دومی مسأله تواجد نیست، بلکه وقف بر بنی هاشم، وقف بر اولاد مرحوم بهبهانی است.

بنابراین، در اولی تواجد شرط است، اما در دومی تواجد شرط نیست.