< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله سبحانی

95/09/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: هرگاه عین موقوفه منافع متعدد داشته باشد،‌ موقوف علیهم همه آنها را مالک می‌شوند

بحث ما در مسأله شصتم از کتاب وقف است و این مسأله دارای چند فرع یا چند صورت می‌باشد:

1؛ فرع اول

فرع اول این است که اگر چیزی وقف بشود، اما مصرف آن معلوم نباشد، مثلاً می‌دانیم که این باغ وقف است، اما بر چه کسانی وقف است را ‌نمی‌دانیم، یا از اول نمی‌دانیم، یا بعداً فراموش کردیم، ‌البته این سخن در وقف های جدید متصور نیست، بلکه راجع به وقف هایی است که سابقه چند صد ساله دارند و از طرفی وقف نامه هم در اختیار نباشد، در ‌چنین فرضی، این مسأله پیش می‌آید.

پس مسأله شصتم این شد که علم به وقف داریم،‌اما مصرف را نمی‌دانیم، یا اینکه مصرف را فراموش کردیم،‌مسلماً این وقف صحیح است، یعنی جهل ما به مصرف، سبب نمی‌شود که این وقف باطل باشد، ما باید تلاش کنیم که این وقف را به گونه‌ای مصرف کنیم که با نیت واقف نزدیک باشد،‌ یعنی یا عین او باشد یا نزدیک.

پس فرع اول این شد که اگر وقفیت یک چیزی روشن است، اما مصرف آن روشن نیست، منتها باید ما تلاش کنیم که مصرف آن را به نوعی معین کنیم، بعداً یاد آور خواهیم شد که مسأله ما چهار صورت یا چهار فرع دارد.

الصورة الأولی: اگر ما مصرف وقف را می‌دانیم، منتها مردد است بین افرادی که بین آنها قدر متقین است،‌ افرادی هستند می‌شود آنها را جمع کرد، مثلاً‌ نمی‌دانیم که آیا این باغ بر فقرا وقف است یا وقف بر علما و فقها؟

اینجا ها می‌شود بین افراد جمع کرد، چه کنیم؟ ‌مصرف کنیم در علمای فقیر. چرا؟ چون متاصدق هستند نه متباین، یعنی اطراف علم اجمالی متباین نیست، بلکه افراد علم اجمالی متصادق‌اند، ‌یا وقف است بر فقرا یا وقف است بر علما، اینها متصادق هستند، یعنی بینهما از نسب اربعه عموم و خصوص من وجه است، چون عموم و خصوص من وجه است، ولذا ما می‌توانیم ماده اجتماع را پیدا کنیم و آن را به عالم فقیر بدهیم نه به عالم غیر فقیر و نه فقیر غیر عالم، بلکه می‌دهیم به عالمی که فقیر باشد، این در جایی است که بین العنوانین، عموم و خصوص من وجه باشد، که در حقیقت در یکجا قابل تصادق و اجتماع باشند.

الصورة الثانیة: اما اگر بین اطراف علم اجمالی تصادق نیست، اطراف علم اجمالی عام و خاص من وجه نیست، بلکه متباینات هستند، اما شبهه محصوره باشد، از یک نظر متباین هستند، و از یک نظر هم شبهه محصوره است، مثلاً نمی‌دانیم که آیا این باغ بر حرم حضرت معصومه ع وقف است یا بر مسجد جمکران، اطرافش متباین است، یعنی مثل اولی نیست، چون اولی عام و خاص من وجه بودند، قابل تصادق بودند، ‌اطراف علم اجمالی عامین من وجه بود، ولی در اینجا اطراف علم اجمالی از قبیل متبایناتند، یا وقف است بر حرم حضرت معصومه (علیها السلام» یا وقف است بر مسجد جمکران، اما محصور است، در اینجا چه کنیم؟

در اینجا چند قول است:

1: قول اول (که قول حضرت امام است) می‌گوید باید قرعه بکشیم، ما از ایشان سوال می‌کنیم شما خودتان در علم اصول گفتید که قرعه یک جای معینی دارد و آن جایی است که در آنجا یکنوع تخاصم و تداعی باشد، چطور در اینجا فرمودید که قرعه بکشید؟

ایشان در جواب خواهد فرمود که زمینه تخاصم وجود دارد، یعنی متولی حرم با متولی مسجد جمکران یکنوع تداعی و تخاصم دارند، زیرا هر کدام دلش می‌خواهد که مال او باشد، زمینه تخاصم است، البته تخاصم بالفعل نیست، اما زمینه تخاصم است، ولذا ایشان معتقد است که باید قرعه بکشیم.

مرحوم سید ابو الحسن اصفهانی هم می‌گوید قرعه بکشیم. پس صورت دوم این شد که اطراف علم اجمالی در اولی عامین من وجه بود، اما در دومی اطراف علم اجمالی از قبیل متباینین هستند، اما محصورند، یعنی یا مسجد جمکران یا حرم مطهره حضرت معصومه ع، در اینجا نظر ایشان این است که باید قرعه بکشیم.

2: ولی در اینجا یک قول دیگر نیز وجود دارد و آن اینکه به قاعده عدل و انصاف مراجعه کنیم، امام صادق و امام باقر (علیهما السلام) به قاعده عدل و انصاف عمل کرده‌اند. در کجا؟‌ در «ودعی، یعنی امین»،‌یکنفر از هر جهت امین است،‌ من مثلاً دو دینار نزد او به امانت گذاشتم، دیگری هم یک دینار به امانت گذاشت، اتفاقاً یک دینار از این سه دینار به سرقت رفت، حضرت فرمود یک دینار را به صاحب دو دینار می‌دهند، دینار باقی مانده را تقسیم می‌کنند، بین دو دیناری و یک دیناری، بگوییم در اینجا هم قاعده عدل و انصاف جریان دارد، یعنی نصفش را به مسجد جمکران بدهیم، نصف دیگرش را به حرم حضرت معصومه ع بدهیم.

دیدگاه استاد سبحانی

ولی قول اول بهتر است،. چرا؟ چون ما نسبت به اولی، علم اجمالی به مخالفت قطعیه نداریم، بلکه مخالفت احتمالیه است، زیرا یا به جمکران می‌دهیم یا به حرم حضرت معصومه ع‌، مخالفت احتمالیه است، اما اگر به قاعده عدل و انصاف عمل کنیم، مخالفت قطعیه لازم می‌آید، یعنی می‌دانیم که با وقف مخالفت قطعیه کردیم، ولذا این روایت شاذ است و فقط منحصر به مورد خودش می‌شود.

بنابراین، ما قول دوم را نپذیرفتیم.

3: اگر امکان تسالم و تصالح است، مثلاً نمی‌دانیم بر فقرای این ده و روستا وقف کرده یا بر فقرای آن ده و روستا؟ متباینین هستند، ‌اما تسالم و تصالح ممکن است،‌ فقرا جمع بشوند و با همدیگر تصالح و تسالم کنند، یعنی هر کدام همه را بگیرد،‌ نصفش را به دیگری بدهد. البته در صورتی که تصالح و تسالم ممکن باشد.

اما گاهی تصالح و تسالم ممکن نیست، مثل حرم شریف حضرت معصومه ع یا مسجد جمکران، در اینجا تصالح ممکن نیست، زیرا جناب متولی مالک نیست،‌در آنجا فقرای آن ده یا این ده مالکند، فلذا ‌ممکن است تصالح کنند،‌اما متولی حرم حضرت معصومه یا متولی مسجد جمکران، مالک نیستند تا تصالح کنند.

تم الکلام فی الصورة الثانیة: إذا کان بین المحتملات، یعنی اطراف علم اجمالی، اگر اطراف علم اجمالی متباینات‌اند، یعنی مثل اولی نیست که عامین من وجه‌اند، در اینجا سه قول است:

الف؛ قول اول قرعه است.

ب؛ قول دوم قاعده عدل و انصاف است.

ج؛ قول سوم امکن التصالح، این بهتر است، فقرای این ده با فقرای آن ده مصالحه کنند، اما إذا امکن، اما إذا لم یمکن، همان قرعه است، مسجد جمکران با حرم حضرت معصومه لا یمکن است.

الصورة الثالثة: إذا کان اطراف علم الإ جمالی متباینات بالذات،‌اما مرددة بین العناوین و أشخاص غیر محصورین، کلمه اشخاص را دقت کنید تا با چهارمی فرق کند، اطراف علم اجمالی افراد و اشخاص هستند، اما غیر محصوره‌اند. چطور؟ مثلاً نمی‌دانم که آیا این باغ بر فقرای قم وقف است یا بر فقرای کاشان، یا بر فقرای اصفهان یا بر فقرای شیراز و ...،، آنچنان افراد متشتت باشند که نشود این وقف را بین افراد فقرا تقسیم کنیم، اینجا چه کنیم؟

فرقش با صورت دومی این است که در دومی اطراف علم اجمالی محصوره بود، مسجد، یعنی یا حرم حضرت معصومه یا مسجد جمکران، اما صورت سوم متباینات هستند، ولی دایره‌اش وسیع است، نمی‌شود این مبلغ را بین فقرای چندین شهر تقسیم کرد و به همه آنها داد،‌اینجا چه کنیم که اطراف علم اجمالی غیر محصور است، متاینات بالذات هستند، چکنیم؟

در اینجا مرحوم سید کاظم طباطبائی یزدی و هکذا حضرت امام می‌فرماید:« یعامل مع الوقف معاملة المجهول المالک»، نمی‌دانیم مال فقرای شیراز است یا مال فقرای اصفهان و جاهای دیگر است، در حقیقت می‌شود حکم مجهول المالک را بر آن بار نمود، اگر مجهول المالک شد، ناچاریم که در امور خیریه مصرف کنیم،‌تا ثوابش بر موقف علیهم بر گردد، آیا این مسأله تعبد است یا روایت هم داریم؟ روایت داریم:

روایت علی بن راشد

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: « سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ اشْتَرَيْتُ أَرْضاً إِلَى جَنْبِ ضَيْعَتِي بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ فَلَمَّا وَفَّرْتُ الْمَالَ خُبِّرْتُ أَنَّ الْأَرْضَ وَقْفٌ فَقَالَ لَا يَجُوزُ شِرَاءُ الْوُقُوفِ وَ لَا تُدْخِلِ الْغَلَّةَ فِي مِلْكِكَ ادْفَعْهَا إِلَى مَنْ أُوقِفَتْ عَلَيْهِ قُلْتُ لَا أَعْرِفُ لَهَا رَبّاً قَالَ تَصَدَّقْ بِغَلَّتِهَا» [1] .

إلی هنا تمّ الکلام فی صور ثلاث، در صورت اولی، اطراف علم اجمالی عامین من وجه بود ، مسلّما در آنجا وضع روشن است، چون جمع می‌کنیم ماده اجتماع را. در صورت دوم بین، اطراف علم اجمالی متباینین بودند ، اما اطراف و افرادش محصور بودند، در آنجا سه قول وجود داشت که از میان آنها، قول اول (که قرعه باشد) اقوی ا ست، صورت سوم همین است،‌ اطراف متباین است،‌اما به جای محصوره، ‌غیر محصور است،یعنی فقرای چند شهر،‌در اینجا قهراً می‌شود مجهول المالک، نمی‌دانیم فقرای کاشان است یا مال فقرای شهر های دیگر.

الصورة الرابعة: صورت چهارم، همان صورت سوم است، اطراف علم اجمالی متباین است، غیر محصورند، اما بین آنها فرق است، چون در اولی اشخاص بود، اما در اینجا جهات است، ولذا موقعی که سومی را عرض می‌کردم، گفتم کلمه اشخاص خاطر تان باشد، اشخاص بود، یعنی فقراء، اما در چهارمی اشخاص نیست، بلکه جهات است ، نمی‌دانیم که این مزرعه، وقف بر مسجد است یا بر فقراست یا وقف بر بیمارستان است یا بر ایتام، فرق است بین اشخاص و بین جهات. در اینجا چه کنیم؟

عبارت صورت چهارم

إذا کان التردید بین جهات غیر محصور، کما إذا لم یعلم أنّه وقف علی المسجد، أو المشهد أو القناطر أو إعانة الزّوار أو تعزیة سید الشهداء ع و ...، و هکذا، تصرف المنافع فی وجوه البرّ، بشرط عدم الخروج عن مورد المحتملات، فلو صرف فی إعانة الزّوار، أو تعزیة سید الشّهداء، أو واحد منهم لم یخرج عن مورد المحتملات و یکتفی بالامتثال الاحتمالی بدلاً عن القطعی، لعدم إمکانه (امتثال قطعی) و لذلک یقول السید الطباطبائی فی ملحقات العروة:« صرف فی وجوه البرّ غیر الخارج عن أطراف التردید»[2]

در اولی صدقه می‌دادیم، چون مجهول المالک بود، اما در اینجا صدقه نمی‌دهیم، بلکه در کارهای خیر مصرف می‌کنیم.

پرسش

چرا در اولی که مجهول المالک است، گفت:« یتصدّق»، اما اینجا گفت:« فی وجوه البرّ » مصرف می‌کنیم؟

پاسخ

چون در اولی وقف بر اشخاص بود، ولذا شد مجهول المالک، ولی در اینجا وقف بر اشخاص نیست، بلکه وقف جهات است، مانند مسجد، بیمارستان، پل، راه، چون وقف بر جهات است، قهراً باید در اینجا بر جهات برّ و خیر مصرف کنیم، البته باید از این اطراف علم اجمالی بیرون نرود، یعنی نمی‌توانیم آن را در میان فقرا تقسیم کنیم، تقسیم در میان فقرا جهات برّ نیست، باید کاری کنیم که جهات برّ باشد.

المسألة الحادیة و الستّون: لو کان للعین الموقوفة منافع متجددة و ثمرات متنوعة، یملک الموقوف علیهم جمیعها مع إطلاق الوقف، ففی الشاة الموقوفة یملکون صوفها (پشمش ) المتجدّدة و لبنها (شیرش) و نتاجها (بچه‌اش) و غیرها، و فی الشجر و النخل ثمرهما، و منفعة الاستظلال بهما و السعف والأغصان، و الأوراق الیابسة، بل و غیرها ممّا قطعت للإصلاح، و کذا فروخهما (جوجه‌هایش) و غیر ذلک، و هل یجوز فی الوقف التخصیص ببعض المنافع، حتی یکون الموقوف علیهم بعض المنافع دون بعض؟ الأقوی ذلک.

مسأله شصت و یکم این است که اگر ما زمین یا حیوانی را وقف کردیم که منافع متعدد دارد، مثلاً گوسفند منافع متعدد دارد:

1؛ دارای پشم است.2: شیر دارد.3؛ گوشت دارد. 4: نتاج دارد، یعنی بچه می‌زاید. 5: از کودش برای زراعت استفاده می‌شود و هکذا و هکذا.

اگر انسان چیزی را وقف کرد که منافع مختلف دارد، آیا همه‌اش وقف می‌شود یا آنکه اثر مشهورش است، مثلاً‌ من گوسفندی را وقف کردم، البته گوسفند یک اثر مشهور دارد و یک اثر غیر مشهور، باغ میوه دارد که اثرش مشهورش است، از چوبش هم می‌شود استفاده کرد، به عنوان سایبان هم می‌شود از چوبش استفاد کرد؟

آقایان می‌فرمایند: اگر انسان چیزی را فوق کرد، همه‌اش وقف است چرا؟ أخذاً بالإطلاق، مثلاً گفته:« وقفت هذا الغنم»، یا گفته:« وقفت هذا البستان»، این عام است و همه را شامل است، شما اگر برخی را بگویید وقف است و برخی وقف نیست، این دلیل می‌خواهد.

آیا واقف می‌تواند بگوید من این گوسفند وقف کردم،‌اما پشمش مال من است، غیر پشم همه را وقف کردم؟

بله، می‌تواند با این شرط وقف کند. چرا؟ چون «الناس مسلطون علی أموالهم»، منتها نباید طوری بشود که منافع مشهوره را برای خودش اختصاص بدهد، منافع پیش پا افتاده را برای موقوف علیهم در نظر بگیرد. این درست نیست.

هل للواقف تخصیص الوقف ببعض المنافع حتّی یکون للموقوف علیهم بعض المنافع؟ الظاهر أنّ له ذلک لأنّ «الناس مسلطون علی أموالهم» فی مقدار الوقف و إخراجه عن سلطته.

نعم لو أخرج المنفعة المقصودة من الموقوف ،کالثمرة، فی وقف الأشجار المثمرة؟ الظاهر عدم الجواز، لأنّ مرجعه عدم الوقف.

چون این یکنوع تناقض است، اگر این «مال» وقف است، باید موقوف علیهم یک چیزی گیر شان بیاید،‌این چه وقفی است که همه منافع مهم را برای خودش نگه می‌دارد و فقط منافع پیش پا افتاده و ناچیز را برای موقوف علیهم در نظر می‌گیرد؟!

 


[2] ملحقات العروة، سید کاظم طباطبائی یزدی، ص3708.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo