موضوع: فرق بین وقف بر جهات و وقف بر عناوین

باید به این نکته توجه داشت که ما سه نوع وقف داریم، یکی وقف بر جهات مانند وقف بر مساجد، مقابر، خانات و مقابر، دیگری هم وقف بر عناوین،‌مانند وقف بر علما، فقرا و طلاب، سومی هم وقف بر اشخاص است که ذرّیه باشد، حضرت به این نتیجه رسیدند که زوال ملک است، اما کسی مالک نیست، مگر یک مورد و آنجایی است که وقف بر ذریه باشد و عمرش کوتاه، که مسلّماً آن وقف نیست بلکه از قبیل حبس است. البته اقوال دیگری هم در اینجا بود که خواندیم.

البته ما با اقوالی که حضرت امام در متن بیان کردند، کار نداریم، بلکه می‌خواهیم خود مان مسأله را بررسی کنیم، اول وقف بر جهات را بررسی می‌کنیم، به دنبالش وقف بر عناوین را بحث می‌کنیم، و در مرحه سوم هم وقف بر اشخاص را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

بررسی وقف بر جهات

در وقف بر جهات آقایان فتوا دادند که اگر مساجد یا خانات یا قناطر خراب شد، نمی‌شود آنها را فروخت، چون ملک نیست و حال آنکه «لا بیع إلّا فی ملک»، ما به این نظریه اشکال وارد کردیم و گفتیم بیع دایر مدار ملکیت نیست، بلکه دایر مدار مالیت است و لذا انسان ما فی الذمّه را می‌ فروشد، یعنی یک خروار گندم ما فی الذمّه را می‌فروشد و حال آنکه انسان مالک ذمه خودش نیست، اما مال است.

یا مثلاً‌ حاکم شرع زکات را می‌فروشد، نقد می‌کند تا به فقرا بدهد، اینجا بیع هست اما ملک نیست.

پس معلوم شد که بیع دایر مدار ملک نیست، بلکه یدور مدار المالیة و همه اینها مال است، الآن پل، یا مزعه‌ای خراب شده، می‌شود اینها را فروخت و در نزدیک ترین غرض واقف مصرف کرد.(این اولاً)

ثانیاً؛ آقایان می‌گویند وقف بر جهت تحریر ملک است، عیناً مثل عبدی می‌ماند که انسان آن را آزاد می‌کند، واقف هم زمین را از ملک خودش آزاد می‌کند.

ما در جواب عرض می‌کنیم که این شبیه همان تحریم اعراب است که بعضی از حیوانات را تحریم می‌کردند، مانند: سائبه یا غیر سائبه، یعنی شتری که شکم زاییده بود، می‌گفتند نباید دست به این شتر زد، فلذا آن را در بیابان رها می‌کردند، این شتر سابقاً مالک داشت و مالک به او آب و علف می‌داد و به او می‌رسید، الآن که از ملکیت خارج شده در بیابان یله و رها مانده، نه آبی دارد و نه غذای جز علف بیابان ها، ولذا قرآن چنین افرادی را مذمت می‌کند، این شبیه سائبه است و امثالش، از روح اسلام بعید است که بگوید این زمین ها که خراب شد، نمی‌شود کاری کرد. چرا؟ چون نتیجه‌ بد این کار این است که از زمان رسول الله ص تا کنون میلیون ها وقف در سر زمین های اسلامی صورت گرفته و قسمت از آنها در طول زمان خراب شده‌اند،‌اگر آنها قابل فروش نباشند، باید بخشی از زمین های خدا یله و رها بشوند بدون اینکه از آنها بهره بگیریم، روح اسلام این است که از زمین ها بهره گرفته نشود و حال آنکه قرآن کریم می‌فرماید: «هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ»[1] .

اوست که شما را از زمين آفريد، و آبادي آن را به شما واگذاشت! از او آمرزش بطلبيد، سپس به سوي او بازگرديد، که پروردگارم (به بندگان خود) نزديک، و اجابت‌کننده (خواسته‌هاي آنها) است!

این فتوا و نظریه معنایش این است که بخشی از زمین‌های خدا که از ما عمران و آبادی‌اش را خواسته، بلا تکلیف و بدون استفاده باقی بمانند و این با روح اسلام تطبیق نمی‌کند.

پس اولاً، بیع دایر مدار ملک نیست، بلکه دایر مدار مالیت است، ثانیاً؛ اگر ما اینها را نفروشیم و تصرف نکنیم،‌معنایش این است که بخش اعظمی از زمین خدا در سر زمین های اسلامی بلا تکلیف و بدون استفاده بمانند.

آیا عنوان می‌تواند مالک باشد؟

علاو بر این، ما می‌توانیم در اینجا مالک پیدا کنیم، چطور؟ هر جا متناسب خودش مالک معین می‌کنیم، فرض کنید مسجد را وقف کرده،‌ مالکش نماز گزاران و مسلمین است، کما اینکه آقایان در بیع و صومعه‌ها می‌ گویند مالک خود نصاراها و یهودی‌ها هستند، چه مانعی دارد که بگوییم مساجد وقف است و مالکش عنوان مسلمین است، مدرسه وقف است، ‌ملک مشتغلین به درس است،‌خانات هم ملک عابرین است، هر جا به مناسبت عنوان یکنوع مالکی را درست بکند.چه مانع دارد که بگوییم مالک مسلمانان است، مالک طلاب است، مالک عابرین و مسافرین و ماره‌اند، قناتی را وقف کرده، مالکش اهل قریه است، یعنی کسانی که در آن قریه زندگی می‌کنند، چه مانع دارد که عنوان مالک اینها باشد،‌ اینها که وقف بر عنوان است ،خود عنوان مالک بشود. لازمه نیست که همیشه مالک انسان باشد، عنوان هم می‌تواند مالک باشد. در هر عنوانی باید برایش مالک فکر کنیم.

هکذا در وقف بر جهت، مثلاً‌ در وقف بر جهت بگوییم، خود جهت مالک است،همانطور که مسجد مالک فرش است، چراغ ملک مسجد است، چه مانع دارد که مسجد هم مالک این مزرعه باشد، چه اشکالی دارد، ‌ما دنبال آثار شرعیه هستیم، امور عقلائی باید اثر عقلائی بر آن مترتب بشود،‌ همانطور که می‌گویید فرش ملک مسجد است، چراغ ملک مسجد است منبر ملک مسجد است، بگویید مزرعه هم ملک مسجد است.

بنابراین؛ چهارمی، غیر از سومی است، چون در سومی در هر جایی مالک فرض کردیم بخاطر مناسبت حکم موضوع، اما در اینجا بگوییم خود جهت مالک است.

اشکال پنجم این است که – البته این اشکال به دیگران است نه به حضرت امام (ره - می‌گفتند در بعضی از جاها وقف مالک دارد، در بعضی از جاها وقف مالک ندارد، در ملک منفعت می‌گفتند مالک دارد، اما در وقف بر انتفاع مالک ندارد، می‌گوییم کلمه وقفت چطور شد که دوتا معنی پیدا کرد، در یک مورد ایجاد ملکیت می‌کند، در مورد دیگر ایجاد ملکیت نمی‌کند و حال آنکه کلمه واحده و لفظ واحد است یا باید در همه جا ایجاد ملکیت بکند یا در همه جا ایجاد ملکیت نکند.

آخرین عرض من این است آنهایی که وقف بر جهات است، بهتر این است که بگوییم فروش بروند و در اقرب به اغراض واقف مصرف بشود، پول مسجد را بگیریم و در جای دیگر مصرف کنیم، چه مانع دارد که انسان اینها را بفروشد، نظیر اینها را و اقرب به اینها را به صرفش برساند.

و ثانیاً؛‌ لا معنی لتحریر هذه الأملاک و جعلها کالأنعام السائبة، لا مالک لها و لا راعی و لا ینتفع بها أبداً، إذ یلزم من ذلک ترک الانتفاع بأراضی کثیرة من عصر النبی (ص) إلی یومنا هذا الّتی کانت علی شکل مساجد و مشاهد قد خربت و جرت علیها الریاح، مع أنّ الإنسان خلق لعمارة الأرض، قال سبحانه: « هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ»

و هذا أمر بعید عن روح الإسلام، و النظام، قال الإمام علی(ع): «اتَّقُوا اللَّهَ فِي عِبَادِهِ وَ بِلَادِهِ فَإِنَّكُمْ مَسْئُولُونَ حَتَّى عَنِ الْبِقَاعِ وَ الْبَهَائِم‌»[2]

و ثالثاً؛ أنه یمکن تصویر الملکیة فی الوقف علی جهات المصالح بأحد وجهین:

1: ما تقدّم منّا من أنّ الموقوف علیه یختلف حسب اختلاف الموقوف، فالمساجد وقف للمؤمنین و القنوات وقف لأهل القریة، و المدارس وقف للدارسین، إلی غیر ذلک من العناوین الّتی یمکن أن تکون مالکة لکلّ شیء علی المصلحة.

2: إنّ المساجد و المشاهد و سائر الأُمور من العناوین الدینیّة و الاجتماعیة، لها صلاحیة لتملّک الرقبة أیضا، کصلاحیتها لتملّک ما یتعلّق بها من أثاث و وسائل، و عندئذ یضرب الکلّ بسهم واحد، فالمالک للأراضی هو الجهة و العنوان، فالعناوین التالیة: ( المسجد، المشهد، القنطرة، المقبرة ) یتملکون بالوقف نفس الأراضی کما یتملّکون الأثاث و الوسائل الّتی توقف علیها، و سیوافیک أنّ هذا هو الحقّ فی الوقف علی العناوین و الأولاد.

و رابعاً: إنّ الصیغة الواحدة، أعنی قول الواقف: (( وقفت )) له معنی واحد، فکیف تکون نتیجته مختلفة، ففی المساجد و الحسینیات و المقابر و القناطر، تکون تحریراً و فی الوقف علی العناوین _ کما سیأتی _ کالعلماء و الطلاب تملیکاً کما علیه بعضهم.

و خامسا: إنّ بیع هذه الأراضی و ابتیاع أراضی أُخری لتلک الغایات أقرب إلی غرض الواقف، و معنی ذلک أنّ اللازم أولا و بالذات هو صیانة الوقف بشخصه إذا أمکن، و إلا فبمالیته، و یترتّب علیه شراء أرض و وقفه لما وقف له الأصل.

اگر مسأله در جهات حل شد،‌عناوین به آسان تر است، مشکل وقف بر جهات است.

أمّا المقام الثانی: الوقف علی العناوین العامّة

الوقف علی العناوین الکلّیة، کالعلماء و الفقراء و الطلاب إلی غیر ذلک، فالحقّ أنّه تملیک للعنوان.

مثلاً، زمینی را وقف بر علما‌کرده‌اند، ولی الآن این زمین تبدیل به خرابه شده، یعنی سیل آمده و آن را کاملاً‌ خراب کرده به گونه‌ای که هیچگونه درآمد ندارد، اما می‌شود آن را واگذار کرد، حضرت امام و بعضی می‌ گویند این تحریر است، فلذا نمی‌شود آن را فروخت باید رها کرد.

ما می‌گوییم چه مانع دارد که این هم مالک داشته باشد،‌مالک خود عنوان است، خود علما به صورت قضیه حقیقیه مالک این زمین باشند، طلاب به صورت قضیه حقیقیه مالک این زمین باشند، عیناً همان جوابی که در جهت گفتیم، در عنوان نیز پیاده کنید، ‌غایة ما فی الباب صاحب عقل نبود، اما در اینجا مالک صاحب عقل هم است، آنجا می‌گفتیم عنوان مسجد، عنوان قریه، اما در اینجا عاقل است، می‌گوییم زمین و غیر زمین وقف است بر عاقل، غایة ما فی الباب اغراضش را در نظر می‌گیریم و می‌گوییم وقف است، مالکش علماست،‌ مالکش طلاب است، مالکش کسی است که مصرف کننده آن عین موقوفه است، و این یک امر عقلائی است،‌الآن این مسأله در دنیا جا افتاده، شرکت‌هایی داریم که مالک را خود شرکت می‌دانند، نه اعضای شرکت، نامش را می‌گذارند شرکت های محدود، شرکت های نسبی و شرکت های تضامنی، البته اینها با هم فرق دارند، در واقع خود عنوان شرکت مالک است، ولذا اگر شرکت ورشکسته شد، فقط اموال شرکت را غرما می‌توانند ببرند،‌اما اگر اعضای شرکت املاک دیگری داشته باشند، ‌حق ندارند که به آنها تجاوز کنند. چرا؟ چون مالک عنوان شرکت بود، فعلاً اموالش همین است، غرما همان ها را تقسیم می‌کنند.

توضیح ذلک: أنّ الوقف عمل صالح یقوم به رجال صالحون لأغراض علمیة أو الاجتماعیة أو دینیة، و بذلک تختلف غایات الوقف، حسب اختلاف الدواعی المحرّکة لهذا العمل المثالی، و لما کان الواقف عالماً بأنّه لو کان الموقوف باقیاً فی ملکه أو ملک شخص آخر، بتملیکه إیّاه – لانتفی غرضه و ذهب سدی، لأنّ الأشخاص فی معرض الموت و الفناء، إذ لم یکتب البقاء لفرد حتّی الأنبیاء العظام، فلو ماتوا لصار الملک ترکة تورث فیبتکر فی تأمین غرضه طریقاً و هو تملیک الموقوف لعنوان یکون له استمرار و بقاء ما دام المصادیق موجودة فالعنوان باق، لا یتطرق إلیه الفناء، و من هذه العناوین الّتی یمکن أن تکون هی الموقوف علیه:

1؛ الموحّدون. 2؛ حجّاج بیت الله الحرام. 3؛ المسلمون. 4؛ العلماء. 5؛ الأطبّاء. 6؛ المحقّقون فی قسم من العلوم. 7؛ الفقراء. 8، المساکین. 9؛ المرضی علی وجه الإطلاق أو القسم الخاص بهم. 10؛ الدّولة. 11؛ الدولة الإسلامیة. 12؛ محبّو أهل البیت ع،‌إلی غیر ذلک من العناوین المتوفّرة حسب توفّر الدواعی للوقف.

چه مانع دارد که بگوییم مالک این عناوین است، وقتی که این عناوین مالک شد، چنانچه یک روزی این زمین به درد نخورد، مالک بالا سرش هست، ‌منتها حاکم شرع در اینجا مداخله کند، چون مصداق عناوین را باید حاکم شرع معین کند، تعیین مصداق مشکل است، حاکم شرع می‌آید و اینها را رد و بدل می‌کند.

و هذا البیان یبعثنا إلی القول بأنّه تملیک للعناوین بما لها من مصادیق عبر الزمان فالمالک هو العنوان، و أمّا الفرد فإنّما یتمتّع بالوقف بما أنّه من مصادیق المالک، لا نفسه، و بذلک تندرج الأوقاف العامّة – من غیر فرق بین الوقف علی الجهة و المصلحة و الوقف علی العناوین – تحت ضابطة واحدة، و هو تملیک الجهة و العنوان بما أنّ لها مصادیق عبر الزمان ینتفعون بمنافع الوقف و یستدرّون بها، مادام الوقف موجوداً من غیر فرق بین وقف دون وقف.

نکته

خود صاحب عروة در مسأله 72 می‌گوید، در زمان رضا شاه خیلی از مدارس انبار بازاریها بود، انبار کسبه بود،‌در زمان رضا خان،‌آقایان (مانند صاحب عروه) می‌گویند اگر کسی آمد و این مدارس و مساجد را انبار قرار داد، حاکم باید از آنان غرامت بگیرد.

ما می‌گوییم اگر ملک کسی نیست، به چه جهت غرامت بگیرد، این فرمایش شما تناقض دارد، از آن طرف می‌گویید ملک کسی نیست، از طرف دیگر هم می‌گویید اگر کسی آنها را غصب کرد، باید غرامت بدهد، این نا خود آگاه می‌رساند که ملکیت هست، منتها یا مالک جهت است، آنجا که ذی عقل نیست، یا مالک عنوان است، آنجا که ذی عقل است.