موضوع: وقف سبب خروج مال از ملک واقف می‌شود

چنانچه قبلاً‌ گفته شد، وقف بر دو قسم است، « وقف بهیئته و مالیته»، و «وقف بمالیته»، الآن که خانه خراب شده، شما دو راه پیشنهاد کردید، در پیشنهاد اول فرمودید که آن را اجاره بدهیم و از وجه الاجاره باز سازی کنیم و اگر بازسازی ممکن نیست، از همان مقدار درآمد عین موقوفه به موقوف علیه کمک کنید.

بیان استاد سبحانی

من می‌گویم الوقف علی قسمین: وقف بهیئته و مالیته، این ممکن نیست. چرا ممکن نیست؟ چون فرض این است که خراب شده، یک وقف هم داریم «بمالیته »،‌ مالیتش را حفظ کنیم هر چند هیأتش را نمی‌توانیم حفظ کنیم، چه کنیم؟ همان زمین را بفروشیم، مشابه آن خانه خراب شده را بخریم، چه اصرار است که همان زمین مخروبه را حفظ کنیم.

خلاصه اینکه راه سومی هم وجود دارد و آن اینکه یک وقف داریم که هیأتش امکان پذیر نیست، اما مالیتش امکان پذیر و وقف پذیر است، اگر امکان دارد عرصه را بفروشیم، خانه‌ای را مانند خانه‌ قبلی (که الآن خراب شده ) بخریم و در اختیار موقوف علیه بگذاریم،‌که من اسم این را گذاشتم:«‌وقف لا بهیئته بل بمالیته» چه مانع دارد در همین موردی که خانه موقوفه خراب شده، بگوییم یا با درآمدش آن را از نو بسازیم یا اینکه آن را بفروشیم و خانه مماثل یا کمتر بخریم که جای موقوفه باشد؟ قهراً وقف این خانه و آن خانه « وقف بمالیته لا بهیئته»، البته این نظری است که من عرض می‌کنم و این نظر به عقیده من، یک نظر علمی خوبی است، و ما در زندگی غرق این گونه مسائل هستیم، ‌تمام اموال دولتی که وجود دارد، وقف‌اند، منتها وقف لا بهیئته بل بمالیته، که امروزه نامش را می‌گذارند: شخصیت حقوقی.

و هناک احتمال ثالث: و هو بقاء العرصة علی وقفیتها لکن لا بشخصها بل بمالیتها، فیجوز بیع العرصة و شراء شیء ما بثمنها، ثمّ وقفه خصوصاً إذا علم أنّ‌ غرض الواقف عدم وقوع الذرّیة فی ذلّ الفقر و الحاجة و الاضطرار علی نحو لو کان حین الوقف ملتفتاً إلی هذا النوع من الطوارئ لجوّز (تجویز می‌کند) لهم بیعه و إقامة مال آخر مکانه.

و علی هذا لا یشترط فیه کون البدل مماثلاً للمبدل، و یکون الوقف هو مالیة الموقوف لا شخصه.

همان گونه که عرض شد، آقایان در کتاب وقف دست همه را بسته‌اند، خیلی با عصای احتیاط راه رفته‌اند، البته احتیاط خوب است، اما احتیاطی که به ضرر موقوف علیه نباشد و این گونه احتیاط ها به ضرر موقوف علیه است.

المسأله السبعون: « إذا احتاج الأملاک الموقوفة إلی تعمیر و ترمیم و إصلاح لبقائها و الاستنماء منها، فإن عیّن الواقف لها ما یصرف فیها فهو- اگر واقف خرابی عین موقوفه را پیش بینی نموده و برایش فکری کرده و گفته اگر یک روزی این موقوفه احتیاج به تعمیر پیدا، از فلان اموالم آن را تعمیر کنید، که چه بهتر فهو المطلوب، کور از خدا چه می‌ خواهد؟ دو چشم بینا - و إلّا یصرف فیها من نمائها علی الأحوط مقدّماً علی حقّ الموقوف علیهم، و الأحوط لهم الرضا بذلک، و لو توقّف بقاؤها علی بیع بعضها، جاز»[1]

بحث در مسأله هفتاد در این است که اگر عین موقوفه احتیاج به تعمیر داشت، چکنیم؟ می‌فرماید اگر می‌شود که بخشی را اجاره بدهیم و از اجاره آن، بخش خراب شده را آباد کنیم، باید همین کار را کرد، فرض کنید جای بزرگی است که احتیاج به تعمیر دارد، بخشی را اجاره بدهیم و اجاره آن را در آبادی و عمرانش مصرف کنیم.

اما اگر اجاره بخشی، کافی در عمارتش نمی‌کند، بلکه نیاز دارد که اجاره یکسال و دوسال را صرف تعمیر کنیم، امام می‌فرماید باید همین کار را کرد، چون حفظ مقدم بر هر چیز دیگر است، اما از طرف دیگر داد موقوف علیه بلند است و درآمد وقف را می‌ خواهد، در جواب موقوف علیه می‌گوییم وقف تنها مال تو نیست، بلکه مال بطون لاحقه نیز هست، اگر به شما بدهیم، به بطون لاحقه چیزی نمی‌رسد،‌حضرت امام احتیاط می‌کند و می‌فرماید موقوف علیهم راضی کنند و همه درآمد را در عمران و آبادی مصرف نمایند.

المسألة الحادیة و السبعون: « الأوقاف علی الجهات الّتی مرّ أنها لا یملکها أحد کالمساجد و المشاهد و المدارس و المقابر و القناطر و نحوها، لا یجوز بیعها بلا إشکال فی مثل الأوّلین، و علی الأحوط فی غیره و إن آل إلی ما آل،- ولو برسد به آنچه که برسد – حتّی عند خرابها و اندارسها بحیث لا یرجی الانتفاع بها فی الجهة المقصودة أصلاً، بل تبقی علی حالها، هذا بالنسبة إلی أعیانها.

و أمّا ما یتعلّق بها من الآلات و الفرش و ثیاب الضرائح و أشباه ذلک، فما دام یمکن الانتفاع بها باقیة علی حالها لا یجوز بیعها، و إن أمکن الانتفاع فی المحلّ الذی أعدّت له بغیر ذلک الانتفاع الذی أعدّت له، بقیت علی حالها أیضاً، فالفرش المتعلّقة بمسجد أ مشهد إذا أمکن الافتراش بها فی ذلک المحلّ، بقیت علی حالها فیه، و لو فرض استغناؤه عن الافتراش بالمرّة، لکن یحتاج إلی ستر یقی أهله من الحرّ أو البرد – مثلاً – تجعل ستراً لذلک المحلّ، و لو فرض استغناء المحلّ عنها بالمرّة، بحیث لا یترتّب علی إمساکها و إبقائها فیه إلّا الضیاع و الضرر و التلف، تجعل فی محلّ‌ آخر مماثل له، بأن تجعل ما للمسجد لمسجد آخر، و ما للمشهد لمشهد آخر، فإن لم یکن المماثل، أو استغنی عنها بالمرّة، جعلت فی المصالح العامّة، هذا إذا أمکن الانتفاع بها باقیة علی حالها،‌ و أمّا لو فرض أنّة لا یمکن الانتفاع بها إلّا ببیعها – و کانت بحیث لو بقیت علی حالها ضاعت و تلفت – بیعت، و صرف ثمنها فی ذلک المحلّ إن احتاج إلیه، و إلّا ففی المماثل»[2]

حضرت امام اوقاف را به سه بخش تقسیم کرده است:

الف؛ وقف بر جهات عام « وقف علی الجهات العامّة »، مانند مساجد، مشاهد،‌مدارس،‌مقابر و قناطر و امثالش.

ب؛ الأوقاف العامّة، بخش دوم را در آینده ازش تعبیر به:« الأوقاف العامة» می‌کند، کالفقراء، و العلماء و المساکین و...، حقش بود که ایشان به جای‌«الأوقاف العامّة» بفرماید:« العناوین العامة»

ج؛ اسباب و آلات مسجد، یعنی بخش سوم مربوط به اسباب و آلات مساجد می‌باشد، یعنی اسباب و آلاتی که که مال مساجد است.

بنابراین، حضرت امام در این مسأله (مسأله 71) و مسأله بعدی (مسأله 72) می‌خواهد این مسأله را حلاجی کند که آیا موقوفه را می‌شود فروخت یا نه؟ این مسأله، بسیار مسأله دقیق است.

ایشان ابتدا جهات عامه را بحث می‌کند مانند مساجد، مشاهد و مقابر و امثالش، سپس در آلات و ابزار مساجد بحث می‌کند،‌مانند فرش مسجد، حصیر مسجد و سایر وسائل و آلاتی که مربوط به مسجد می‌باشد، بخش سوم که عناوین عامه باشد را در جلسه آینده بحث خواهیم کرد.

خلاصه اینکه حضرت امام (ره) مسأله هفتادو یکم را در سه بخش تقسیم کرده است که یکی پس از دیگری بررسی خواهد شد.

بررسی بخش اول

آیا اگر مسجد بلا استفاده شد، می‌شود آن را فروخت یا نه؟ ایشان نسبت به فروش آنها سخت گیری می‌کند و می‌فرماید ابداً قابل فروش نیست، و لو این مسجد خرابه شود و تبدیل به یک ویرانه بشود. چرا؟ چون « لا یملکها أحد»، یعنی کسی آنها را مالک نیست، و همه آنها از قبیل تحریر و فکّ‌ ملک است، عیناً مثل اینکه اگر غلامی را آزاد کنیم، آیا این غلام آزاده شده قابل فروش است؟ ‌نه، مساجد و مشاهد و امثالش مانند غلام آزاد شده است، حضرت امام فقط یک دلیل برای مدعای خودش دارد و آن اینکه اینها ملک کسی نیست «و لا بیع إلّا فی الملک».

البته اگر احتیاط بکنیم، آن یک مسأله‌ دیگری است، ولی بحث در این است که آیا روح اسلام اجازه می‌دهد مساجدی که در اندلس، الجزائر، مراکش است و جاهای دیگر خراب شده، به همان حالت تا روز قیامت باقی بماند؟ چه مانعی دارد که ولی فقیه مساجد خراب شده را در آنجا که امکان استفاده‌اش نیست بفروشد و در جای دیگر مساجد و قناطر بسازد، ‌چون اینها «وقف بهیئتها لا بمالیتها»؟

علی الظاهر قول دوم، اقرب به روح اسلام است.

در جلسه گذشته عرض کردم که قرآن کریم می‌فرماید: ﴿ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا ﴾[3] .

اوست که شما را از زمين آفريد، و آبادي آن را به شما واگذاشت! شما مجمع البیان را نگاه کنید،‌یکی از معنای ﴿وَاسْتَعْمَرَ﴾ یعنی شما خلیفة الله هستید، باید زمین را آباد کنید،‌بعضی خیال می‌کند که خلیفه خدا فقط حضرت آدم است و حال آنکه علی الظاهر حضرت آدم و تمام نسل حضرت آدم، خلیفة الله هستند. فلذا باید به نمایندگی از خدا زمین های خدا را آباد کنند و از آنها بهره گیری کنند.

شرح کلام حضرت امام به قلم استاد سبحانی

حکم ما یتعلّق بالوقف من الأثاث و الآلات

بدأ المصنّف (الإمام الخمینی) من هذه المسألة فی بیان مسوّغات بیع الموقوف، فقسّمه إلی أقسام ثلاثة:

1: الوقف علی الجهات العامّة، و ربما یعبّر عنها الوقف علی المصالح، کالمساجد و المشاهد، و المدارس، و المقابر و القناطر.

2: الأوقاف العامّة، و أرید بها الوقف علی العناوین، کالفقراء و الزّوار.(که بحثش در مسأله هفتادو سه خواهد آمد)

3: ما یتعلّق بها من الآلات و الأثاث.

أمّا الأوّل: فقد أصرّ المصنّف علی عدم جواز بیعه و إن آل إلی ما آل إلیه، بل تبقی علی حالها، و وجهه ما اختاره فی المسألة 68، من أنّ الجمیع فکّ ملک و تسبیل منفعة، و البیع من شؤون الملک، لکنّک قد عرفت منّا هناک أنّ الحقّ هو خروج الموقوف عن ملک الواقف و دخوله فی العناوین المناسبة لکلّ مورد، کالمصلّین فی المسجد، و الدارسین فی المدارس، و هکذا. فإذا کان الأمر کذلک، فإذا خربت فالمسؤول هو الحاکم الشرعی لکلّ ما لم یکن له مسؤول خاص، فإذا أمکن یعمرها و إلّا فیستنمی منها بأیّ وجه ممکن کإجارتها و بیعها و شرائها یقرب من مقاصد الواقف، و إلّا فترک هذه المراکز من المساجد و المدارس علی حالها إلی عصر الظهور أو یوم القیامة بحجّة أنّه لا مالک لها لا یوافق روح الإسلام.

و الذی یؤیّد ما ذکرنا ما یأتی منه (قدّس سرّه) فی المسألة 72، أنّه لو غصب غاصب المدارس و الخانات و الحمامات تجب علیه أجرة المثل، و هو لا یناسب ما اختاره فی المقام.

هذا کلّه حول أعیانها، و أمّا ما یتعلّق بها من الآلات فقد ذکر المصنّف لها صوراً أصرّ علی حفظها بأیّ صورة یمکن.