< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله سبحانی

95/10/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: آیا نصب متولی وقف، کیفیت و کمیت آن از اختیارات واقف است؟

بحث در باره جعل متولی وقف است و اینکه جناب واقف می‌تواند متولی وقف را به صورت های مختلف جعل کند که ما برای بهتر روشن شدن مطلب،‌آن را در ضمن فروعی متذکر می‌شویم.

فروع مسأله

1: فرع اول این است که جناب «واقف» دو نفر را به گونه‌ای متولی قرار بدهد که هر کدام در میدان عمل و مقام تولیت خود مستقل باشند و لازم نباشد که در اعمال تولیت از یکدیگر اجازه بگیرند، البته این مطلب شرعی است، ولی آیا فکر نمی‌کنید که این گونه جعل تولیت در اداره وقف یکنوع اختلال ایجاد می‌کند، مگر اینکه آنها در مقام عمل هماهنگ باشند و هماهنگ عمل کنند.

« علی أیّ‌ حال» از نظر شرعی مانع ندارد که دو نفر را متولی قرار بدهد و هر کدام هم در تولیت مستقل باشند به گونه‌ای که در اعمال تولیت نیاز به مراجعه به یکدیگر نداشته باشند.

2: فرع دوم این است که اگر هردو نفر را مستقلاً متولی کرد، از قضا یکی از آنها فوت کرد و دیگری باقی ماند، آیا تولیت دومی باطل می‌شود؟ نه، یعنی تولیت دیگری باطل نمی‌شود. چرا؟ زیرا فرض این است که هردو نفر را مستقلاً متولی کرده بود و نصب هر یکی از آنها برای تولیت، ارتباطی به نصب دیگری نداشته است، از این رو، اگر یکی از آنها فوت کند، تولیت دیگری باطل نخواهد شد.

پس فرع اول این شد که دو نفر را مستتقلاً متولی وقف قرار بدهد، فرع دوم هم این شد که اگر یکی از آن دو فوت کند، هیچ نوع ضرری به تولیت دیگری نمی‌رساند،‌چرا؟ چون فرض این است هر کدام از آنها در تولیت استقلال دارند.

3: فرع سوم این است که آن دو نفر را بالمشارکة و هم فکری متولی وقف کرده است، آیا در این صورت هر کدام می‌توانند مستقلاً اعمال تولیت کنند؟ نه، یعنی هیچکدام نمی‌تواند مستقلاً عمل کند، بلکه باید در مقام عمل نوعی هم فکری داشته باشند. چرا؟ چون تولیت هر کدام ناقص و نیمه تولیت است و ‌دوتای یک تولیت مستقل را تشکیل می‌دهند، فلذا اگر هر کدام که بخواهند اعمال تولیت کنند، باید از دیگری اجازه بگیرند و همکاری کنند.

4: فرع چهارم این است که جناب «واقف» دو نفر را متولی وقف قرار داده، اما نگفته بالاشتراک متولی‌ هستند یا بالاستقلال، یعنی ‌از نظر اثبات برای ما مجهول شد، فرع چهارم (در واقع) از قبیل شبهه مصداقیه است، اگر هر کدام را بالاستقلال متولی قرار داده باشد،‌ همفکری لازم نیست، اما اگر آنها را بالمشارکه متولی وقف کرده باشد، حتماً‌ ‌همفکری لازم است. در اینجا چه باید کرد؟

حضرت امام (ره) می‌فرماید اگر قرائن بر استقلال شهادت داد، می‌گوییم اینها مستقل هستند اما اگر قرائن بر استقلال شهادت نداد،« یحمل علی الشرکة».

دیدگاه استاد سبحانی در فرع چهارم

‌من عرض می‌کنم که در اینجا دو وجه است:

الف: استصحاب جاری است، یعنی ما در اینجا استصحاب تولیت می‌کنیم و ثمره‌ استصحاب این می‌شود که باز «یحمل علی الاستقلال».

ب: اما ظاهراً حق با حضرت امام (ره) است، آن کدام است؟‌ از اینکه هردو نفر را متولی قرار داده، این قرینه براین است که اینها مستقل نیستند، بلکه اینها با هم و بالمشارکة متولی هستند.

بنابراین؛ فرمایش حضرت امام مقدم بر استصحاب است.

5: فرع پنجم این است که ‌اگر یکی از آن دو نفر فوت کرد یا اینکه از اهلیت بیرون شد، مسلّماً آن دیگری نمی‌تواند دست به کار بشود و در واقع این وقف همانند وقف بدون متولی می‌شود، یعنی وقفی که متولی ندارد. چه باید کرد؟

در اینجا دو قول است:

الف؛ بعضی می‌ گویند تولیت دیگری هم باطل می‌شود.

ب؛ ‌تولیت دیگری باطل نمی‌شود.

ما می‌گوییم چرا تولیت دیگری باطل بشود، بلکه در اینجا حاکم شرع،‌ شخص دیگری را ضمیمه متولی دیگر می‌کند.

خلاصه فروع پنجگانه

1: لو جعل التولیة للرجلین مستقلاً، اشکالی ندارد.

2: اگر یکی از آن دو نفر فوت کند، ‌تولیت دیگری باطل نمی‌شود.

3: ‌اگر هردو نفر را مشترکاً به تولیت نصب کند،‌ حق ندارند هر کدام شان مستقلاً عمل کند.

4: اگر هر کدام برای ما شبهه مصداقیه شد، اگر قرائن دلالت کرد بر استقلال نمود، فنعم المطلوب، و الا یحمل یحمل علی المشارکة. چرا؟ از اینکه جفت آنها را متولی قرا داده،‌این خودش مشارکت را می‌رساند نه استقلال را.

5: اگر یکی از آنها فوت کرد یا از اهلیت افتاد، دیگری نمی‌تواند مستقلاً عمل کند، بلکه باید منتظر بماند تا حاکم شرع شخص دیگر را با او ضمیمه کند و من گفتم در مسأله دو قول است که بیان شد.

 

المسألة‌الثانیة‌ و الثمانون: لو جعل التولیة لاثنین، فإن جعل لکلّ‌ منهما مستقلاً استقلّ، و لا یلزم علیه مراجعة الآخر، و إذا مات أحدهما أو خرج عن الأهلیة، انفرد الآخر، و إن جعلهما بالاجتماع لیس لأحدهما الاستقلال، و کذا لو أطلق و لم تکن علی إرادة الاستقلال قرائن الأحوال، فحینئذ لو مات أحدهما أو خرج عن الأهلیة، یضمّ الحاکم إلی الآخر شخصاً آخر علی الأحوط لو لم یکن الأقوی»[1]

«علی ای حال» فروع ما از این قرار شد: ‌الف؛ اگر هر کدام مستقل‌ هستند، فنعم المطلوب، ب؛ اگر مستقلند و یکی فوت کند،‌دیگری مستقل است. ج؛ اگر بالمشارکة هستند، باید هم دلی کنند. د؛ اگر مطلق بگذارد و قرائن هم دلالت بر استقلال نکند، «‌یحمل علی المشارکة».

ه؛ چنانچه یکی از آنها فوت کند یا یکی از اهلیت بیفتد، ‌اینجا دو نظر است:

‌یک نظر این است که تولیت دیگری هم ‌باطل می‌شود.

‌قول دیگر این است که تولیت دیگری باطل نیست، منتها حاکم شرع، دیگری را به عنوان متولی به او ضمیمه می‌کند، چرا؟ چون ظاهر این است که متولی حی و زنده، یک متولی دیگر هم داشته باشد، یعنی ‌نظر واقف این نبوده که با فوت یکی ،‌ تولیت دیگری باطل می‌شود.

بله، اگر نظر واقف این بوده که اگر یکی از آنها فوت کرد، تولیت دیگری هم باطل می‌شود، قهراً با فوت یکی،‌تولیت دیگری باطل خواهد شد. اما اگر نظرش این بوده که این متولی، یک متولی دیگر هم داشته باشد، در این صورت با فوت یکی ، تولیت دیگری باطل نمی‌شود، منتها حاکم شرع باید یک متولی دیگر ضمیمه متولی حی و زنده کند.

‌بنابراین، کسانی که می‌گویند با فوت یکی از آنها،‌ تولیت دیگری هم باطل می‌شود، ‌معلوم می‌شود که نظر واقف این بوده که آن دیگری با زید بن ورقا باشد (مثلاً)، حالا که زید بن ورقا فوت کرده، تولیت دیگری هم باطل می‌شود.

ولی ما گفتیم: ظاهر این است که می‌خواهد همراه او یک عقل منفصل دیگری کنار او باشد، بنابراین،‌ضم متولی دیگر کافی استو

«‌ و کذا لو أطلق و لم تکن علی إرادة الاستقلال قرائن الأحوال، فحینئذ لو مات أحدهما أو خرج عن الأهلیة، یضمّ الحاکم إلی الآخر شخصاً آخر علی الأحوط لو لم یکن الأقوی»

علاوه براین،‌ نظرش این است که او هم یک عقل منفصلی داشته باشد، نه اینکه عقل منفصلش همان زیدی باشد که فوت کرده، اگر او باشد، تولیت دیگری هم باطل می‌شود.

 

المسألة الثالثة و الثمانون: « لو عیّن الواقف وظیفة المتولی و شغله فهو المتّبع، ولو أطلق کانت وظفیة ما هو المتعارف، من تعمیر الوقف، و إجارته و تحصیل أجرته، و قسمتها علی أربابه، و أداء خراجه، و نحو ذلک، کلّ ذلک علی وجه الاحتیاط و مراعاة الصلاح، و لیس لأحد مزاحمته فیه حتّی الموقوف علیهم، و یجوز أن یجعل الواقف تولیة بعض الأمور لشخص و بعضها لآخر، فجعل أمر تعمیر و تحصیل المنافع – مثلاً – لأحد و أمر حفظها و قسمتها علی أربابها لآخر، أو جعل لواحد أن یکون الوقف بیده و حفظه و للآخر التصرّفات، و لو فوّض إلی واحد أمراً کالتعمیر و تحصیل الفائدة و أهمل باقی الجهات من الحفظ و القسمة و غیرهما، کان الوقف بالنسبة إلی غیر ما فوّض إلیه بلا متولّ منصوب، فیجری علیه حکمه الآتی»[2]

فروع مسأله هشتادو سوم

در مسأله هشتادو سوم،‌ وظائف متولی را معین می‌کند که در ضمن فروعی بیان می‌شود:

1: ‌گاهی از اوقات در وقف نامه می‌نویسند که همه کار‌های وقف را (از ریز و درشت ) جناب متولی انجام بدهد.

2: گاهی بین دو نفر تقسیم مسئولیت می‌کند و می‌گوید فروشش، گرفتن ثمن و پخش ثمن و دادن مالیات و امثالش با جناب زید باشد، اما بقیه کارهایش از قبیل شخم زدن و درو کردن و آب دادن و امثالش با جناب عمرو باشد، این بستگی دارد که در وقف نامه ها چگونه مسئولیت متولی را معین کند.

3: فرع سوم این است که اگر در وقف نامه برخی را اسم ببرد، مثلاً گفته: فروشش با جناب زید، کار های اداری‌ و غیره با عمرو، اما بقیه را اسم نبرد. چه باید کرد؟ قهراً‌ باید در اینجا رجوع به حاکم شرع کنیم، ‌زیرا اولی را معین کرده، اداری را هم معین کرده، اما نسبت به بقیه کارها ساکت است، قهراً باید به حکم شارع مراجعه کنیم . چرا؟ چون باقی متولی ندارد (یصبح الباقی کأنّه لیس له المتولی)

شرح کلام حضرت امام (ره)

«و لو کان المتولی واحداً فوّض إلیه أمران: العمارة و تحصیل الفائدة، و سکت الواقف عن بقیة الأمور، یصبح الوقف بالنسبة إلی غیرها ما فوّض إلیه کوقف بلا متولّ منصوب، و ذلک لأنّ أمر التولیة لما کان قابلا للتقسیم فإذا عیّن الواقف من یقوم ببعض الأمور و سکت عن البقیة، تصبح الموقوف بالنسبة إلیه کوقف بلا متولّ منصوب، لا کلیّاً بل نسبیّاً، فیجری علیه حکمه الآتی»

حضرت امام تا اینجا وظائف متولی را بیان کرد، ولی یک فرع از قلم ایشان افتاده، و آن این است آیا متولی شرعی که تمام امور به او واگذار شده، مزرعه را چید و آماده کرد، آیا موقوف علیهم می‌توانند از این ثمره استفاده کنند یا نمی‌ توانند؟

اگر «موقوف علیه» یکنفر است، می‌تواند این کار را بکند، یعنی می‌تواند بدون اجازه متولی از آن ثمره بردارد و استفاده کند، اما گر موقوف علیه دو نفر است، نباید دست بزند‌، چون ملک طلق نیست، بلکه مصرف است، او هم شریک این است، باید متولی بیاید و این شرکت را معین کند.

نظر استاد سبحانی

من حتی در آنجا که موقوف علیه یک نفر است، نظر دارم که اجازه متولی شرط است، چرا؟ زیرا چه بسا کارهای جا مانده باشد، که نباید این آدم دست بزند بدون آن کارهای جا مانده.

«نعم لو أشکل الحال یتوقف علی إذن المتولی باحتمال أن یحتاج اختصاص المنافع بالموقوف علیه ببعض الشروط الّتی هو العارف بها دون غیره».

مثلاً جناب متولی هنوز مزد کار گر را نداده، موقوف علیه می‌خواهد ثمره ببرد و از آن استفاده کند، این صحیح و درست نیست.

بنابراین،‌در همه جا اذن متولی مطابق احتیاط است.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo