موضوع: آیا در باب مضاربه، منفعت را می‌شود سرمایه قرار داد؟

عرض کردیم که حضرت امام (ره) فرمود:« یشترط فی رأس المال أن یکون عیناً» با کلمه «عیناً» دو چیز را بیرون کرد، یکی دین را و دیگری هم منفعت را، دین را خواندیم و لذا نیاز به تکرار نیست، و ما گفتیم از نظر قواعد اشکال ندارد که انسان دین را سرمایه قرار بدهد، فرض کنید جوانی بدهکار من است، من به او می‌گویم: بدهی مرا سرمایه قرار بده و به کار بینداز و مضاربه کن، از نظر قواعد اشکال ندارد، اینکه می‌گویند دین مال نیست، یک حرف نگفتنی و عجیب است، چرا دین مال نباشد؟! مگر شما نمی‌گویید:« بیع الدین علی من هو علیه» صحیح است و از طرف دیگر هم می‌گویید:« البیع مبادلة مال بمال».

بنابراین، از نظر قواعد هیچ اشکالی ندارد که انسان دین خودش را سرمایه و بدهکار را عامل قرار بدهد تا با آن مضاربه کند، منتها تنها چیزی که مرا از این فتوا باز داشته (با اینکه از نظر قواعد درست است) حدیث سکونی است، حضرت (ع) در حدیث سکونی می‌فرماید اگر عامل بدهکار شماست، دین خود را سرمایه قرار مده مگر اینکه آن را از بدهکار بگیری، و بعداً تحویلش بدهی، این حدیث جلوی فتوای ما را گرفته و اگر این حدیث نبود، از نظر قواعد هیچ اشکالش نداشت.

مناقشه در حدیث سکونی

اما بعضی‌ها در این حدیث مناقشه کرده‌اند، از این رو، لازم است که ما نخست خود حدیث را بخوانیم و سپس ببینیم که مناقشه‌ای که در آن شده چیست؟

روایت سکونی

ثمّ إنّ الذی یصدّنا عن القول بالصحّة، مارواه الکلینی، عن السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:« قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ فَيَتَقَاضَاهُ وَ لَا يَكُونُ عِنْدَهُ فَيَقُولُ هُوَ عِنْدَكَ مُضَارَبَةً قَالَ لَا يَصْلُحُ حَتَّى تَقْبِضَهُ مِنْهُ»[1]

ظاهراً دلالت حدیث خوب است، حضرت می‌فرماید تا دین خود را از مدیون تحویل نگرفته است، نمی‌تواند آن را سرمایه قرار بدهد.

بعضی‌ها استدلال به این حدیث را رد کرده‌اند و گفته‌اند مقصود از اینکه: « وَ لَا يَكُونُ عِنْدَهُ» یعنی طرف فقیر است و چیزی ندارد، حضرت می فرماید حالا که مدیون شما چیزی ندارد، صبر کنید تا دارا بشود و آنگاه آن را مضاربه قرار بدهید.

ظاهراً این تفسیر، تفسیر صحیحی نیست، چون اگر مراد این باشد که طرف فقیر است، باید می‌فرمود: « لا یکون قادراً علی الأداء، لأنّه فقیر و معسر» نه اینکه بگوید: « وَ لَا يَكُونُ عِنْدَهُ»، چون معنای « وَ لَا يَكُونُ عِنْدَهُ» این است که پیشش نیست، یعنی دارد، منتها همراهش نیاورده، شاهد بر اینکه مراد فقیر بودن و معسر بودن نیست، چون به دنبالش می‌فرماید:« لَا يَصْلُحُ حَتَّى تَقْبِضَهُ مِنْهُ» یعنی فعلاً همراهش نیست، از او بگیرید، نه اینکه فقیر است و ندارد، چون اگر مراد این بود که طرف فقیر است و چیزی ندارد، باید می‌گفت: «حتی یکون قادراً علی الأداء» بنابراین، ظاهراً اشکال آیت الله خوئی بر این حدیث (که این حدیث شاهد مسأله نیست) وارد نیست.

خلاصه این حدیث جلوی فتوای ما را گرفته، یعنی اگر این حدیث نبود، ما می‌گفتیم از نظر قواعد هیچ اشکالی ندارد که دین را در باب مضاربه سرمایه قرار داد.

جعل المنفعة رأس المال

آیا در باب مضاربه، منفعت را می‌شود سرمایه قرار داد یا نمی‌شود؟

آیت الله خوئی می‌فرماید منفعت را نمی‌ شود سرمایه قرار داد. چرا؟ زیرا در مضاربه باید مالک مالش را به دست بگیرد و تحویل عامل بدهد و بگوید با این مال من مضاربه کن و آن را در طریق تجارت به کار بینداز، اما منفعت یک امر تدریجی است (المنفعة أمر تدریجیّ)، چیزی که امر تدریجی است، چطور مالک می‌تواند او را سرمایه قرار بدهد؟

نکته: نقل می‌کنند: آیت الله خوئی هنگامی که جوان بود و در نجف به سر می‌برد، می‌خواست در آب خزینه غسل کند، هی مرتب ابروی خود را (که پر پشت بود) دست می‌زد و این طرف و آن طرف می‌کرد، یک شیخی در خزینه بود، رو به آیت الله خوئی کرد و گفت: جوان، چه می‌کنی، آیت الله خوئی در جوابش گفت: ابروی‌هایم را پس و پیش می‌کنم تا آب برود. چرا؟ چون در رساله نوشته:« و رفع الحاجب»، آن شیخ به ایشان گفت:« رفع الحاجب» که در رساله‌ عملیه آمده، به معنای این حاجب (که ابرو باشد) نیست، حاجب، یعنی مانع (مانند گچ، قیر و امثالش)، حاجب به معنای اجرامی است که ممکن است در مواضع غسل و وضو چسبیده باشند و شما موقع غسل یا وضو آنها را بر طرف کنید تا آب به بشره برسد، می‌گویند ایشان (آیت الله خوئی) وقتی این جواب را از آن شیخ شنید، در همان خزینه گریه کرد و گفت اگر فهم من از روایات این باشد، تکلیف من در آینده چه خواهد شد.

اینجا نیز از همان جاهایی است که ایشان بی لطفی فرموده، اگر می‌گوییم منفعت را سرمایه قرار بدهد، خود منفعت نیست، بلکه مراد درآمد منفعت است، ممکن است من یک هتلی داشته باشم که یکماه درآمدش می‌شود ده میلیون، می‌گویم: درآمد این یکماه را شما سرمایه قرار بدهید، هرگز نمی‌گوییم که:« المنفعة أمر تدریجیّ»، مراد درآمد منفعت است، یعنی اجاره‌ای که انسان می‌گیرد، اگر آن اجاره را در آخر ماه، به عنوان سرمایه قرار بدهد، این هیچ اشکالی ندراد، ما نسبت به دین قبول کردیم که نمی‌شود آن را سرمایه قرار داد، چون روایت داشتیم، اما در منفعت یک چنین روایتی نداریم، چه مانعی دارد خانه‌ای را که من اجاره داده‌ام، درآمد و اجاره آن را سرمایه قرار بدهم.

جعل المنفعة رأس المال

قد تقدمّ فی کلام المصنف قوله: (( و فی رأ‌س المال أن یکون عیناً فلا تصحّ بالمنفعغة و لا بالدّین )) و نحن قدّمنا الکلام فی الدین، و إلیک الکلام فی المنفعة، و ربما یفرّق بین الدین و المنفعة بأنّ المال المأخوذ فی تعریف المضاربة شامل للمنفعة دون الدین و هو کما تری.

می‌ گویند منفعت مال است، اما دین مال نیست، ما گفتیم این حرف باطل است، چون آقایان یک بحثی دارند و می‌گویند:« بیع الدین علی من هو علیه».

ثمّ إنّ السید الخوئی ذکر ما هو الوجه فی عدم جعلها (أی جعل المنفعة) رأس المال قائلاً: « بأنّ الظاهر من نصوص المضاربة أنّ موضوعها إعطاء المالک ماله إلی العامل کی یعمل به علی أن یکون رأس المال محفوظاً و الربح بینهما حسب ما یتفقان علیه، و هو (تعریف) لا ینطبق علی المنفعة حیث إنها غیر قابلة للبقاء نظرا إلی أنها تتلف بنفسها»[2] .

لا شکّ أنّ المنفعة أمر تدریجیّ لا یقبل أن یکون رأس المال، فالانتفاع بالسکنی فی البیت شیء تدریجیّ لا یعقل جعله رأس المال.

و یمکن أن یقال إنّ المراد من جعل المنفعة رأس المال هو الأُجرة، مثلاً: لو کان للمالک فندقاً کبیراً (هتل بزرگ) و آجره من العامل أو من شخص آخر، ثمّ یقول: اجعل أُجرة شهر واحد _ إذا کانت کافیة للتجارة _ أو بعد شهور، رأس المال فاتجر به، فعندئذ لا یتوجّه إلیه الإشکال الماضی. فجعل المنفعة رأس المال طریق إلی الأُجرة الحاصلة من مورد الإجارة.

الشرط الثانی: أن یکون رأس المال درهماً و دیناراً

شرط دوم این است که رأس المال باید درهم و دینار باشد، یعنی طلا و نقره مسکوک باشد، این «شرط» خیلی امر عجیب است، چون می‌خواهد مضاربه را محدود کند به عصر پیامبر اکرم ص، و یا در آن اعصاری که پول رایج آنها درهم و دینار بوده. با کلمه‌ درهم و دینار چند چیز را خارج کردند:

الف؛ درهم و دینار هست، ‌اما سکه ندارد، در واقع ریخته‌اند، گرد هم است، اما سکه ندارد.

ب؛ والسبائک، شمش طلا و نقره را هم خارج کرد.

ج؛ السلعة، مثلاً هزار دست کت و شلوار دارد، آن را سرمایه قرار می‌دهد.

این سه را نمی‌شود در باب مضاربه، سرمایه قرار داد.

قال المصنّف: «و أن یکون درهماً و دیناراً فلا تصحّ بالذهب و الفضّة غیر المسکوکین و السبائک و العروض» عروض،‌مانند کت و شلوار یا برنج و امثالش.

أقول: هذا هو الشرط الثانی عند أکثر العلماء.

1: قال الشیخ: لا یجوز القراض إلّا بالأثمان الّتی هی الدراهم و الدنانیر، و به قال أبو حنیفه، و مالک و شافعی، و قال الأوزاعی و ابن أبی لیلی: یجوز بکلّ شیء یتموّل، فإن کان ممّا له مثّل کالحبوب و الإذهان، یرجع إلی مثل حین المفاصلة، و الربح بعده بینهما نصفین، و إن کان ممّا لا مثل له کالثیاب و المتاع و الحیوان، کان رأس المال قیمته، و الربح بعد بینهما.

دلیلنا أنّ ما اخترناه مجمع علی جواز القراض به، و لیس علی جواز ما قالوه دلیل.

ثمّ قال: «القراض بالفلوس لا یجوز، و به قال أبو حنیفة و أبو یوسف و الشافعی، و قال محمد (محمد بن حسن شیبانی) هو القیاس إلّا أنّی أجیزه استحساناً، لأنّها ثمن الأشیاء فی بعض البلاد، دلیلنا:(دلیل مال شیخ طوسی است) أنّ ما قلناه مجمع علی جواز القراض به، و ما ذکروه لیس علیه دلیل، و الاستحسان عندنا باطل»

ثمّ قال: لا یجوز القراض بالورق المغشوش سواء کان الغشّ أقل أو أکثر أو سواء، و به قال الشافعی.

و قال أبو حنیفه: «إن کان سواء أو کان الغش ألّ جاز، و إن کان الغش أکثر لم یجز، دلیلنا ما قلناه فی المسألة الأولی سواء»[3] .

2: و قال القاضی: «و القراض من العقود الجائزة، و لیس یجوز القراض إلّا بالأثمان من الدنانیر و الدراهم، و لا یجوز بغیرهما و لا یصحّ بالنقرة (الفضة المذابة أو الذهب المذاب غیر المسکوکین) لأنّها معتبرة بالقیمة کالثیاب و الحیوان»[4]

و قال: لا تکون المضاربة إلّا بالأثمان الّتی هی الدنانیر و الدراهم، و إنّما قلنا هذا لأنّه لا خلاف فی أنّ ما ذکرناه مضاربة صحیحة و لیس کذلک ما یخالفه»[5]

3: و قال ابن ادریس: « و من شرط ذلک أن یکون رأس المال دراهم أو دنانیر معلومة أو مسلّمة إلی العامل، و لا یجوز القراض بغیر الدنانیر و الدراهم من سائر العروض، فعلی هذا لا یجوز القراض بالفلوس و لا بالورق المغشوش »[6] .

4: و قال المحقق: و أنّ یکون دراهم أو دنانیر، و فی القراض بالنقرة تردّد، و لا یصحّ بالفلوس و لا بالورق المغشوش سواء کان الغش أقلّ أو أکثر، و لا یصحّ بالعروض»[7]

5: و قال ابن سعید: «إنّما یصحّ بالأثمان الخالصة من الغش بشرط ذکر حصّة مشاعة من الربح معلومة»[8]

6:‌و قال العلّامة: «أن تکون من النقدین دراهم و دنانیر مضروبة منقوشة عند علمائنا»[9]

و قال فی الإرشاد: «و لا یصحّ إلّا بالأثمان الموجودة المعلومة القدر المعیّنة»[10]

و قال فی القواعد: «فلا یصحّ القراض بالعروض و لا بالنقرة، و لا بالفلوس و لا بالدراهم المغشوشة»[11]

7: و قال ابن قدامة: و لا خلاف فی أنّه یجوز جعل رأس المال الدراهم و الدنانیر فإنّها قیم الأموال و أثمان الباعات و الناس یتشرکون من لدن النبیّ إلی زمننا من غیر نکیر، فأمّا العروض فلا تجوز الشرکة فیها فی ظاهر المذهب، نصّ علیه أحمد فی روایة أبی طالب و حرب، و حکاه عنه ابن المنذر، و کره ذلک ابن سرین و یحیی بن کثیر و النوری و الشافعی و إسحاق و أبو ثور و أصحاب الرأی»[12] .

بنابراین، اجماعی در کار نیست، ما هستیم و قواعد، قواعد می‌گوید مضاربه این است که انسان مالی را به دست کسی بدهد تا آن را به گردش بیندازد و با آن مضاربه کند. مال همانطور که بر درهم و دینار صدق می‌کند، بر سبائک و شمش طلا هم صدق می‌کند، اتفاقاً‌ زرگر ها هنگامی که می‌خواهند سرمایه خود را حساب کنند، روی سبائک حساب می‌کنند نه روی نقش، مثلاً می‌گویند: ما چند کیلو طلا داریم یا چند کیلو نقره داریم، هیچ وقت روی نقش حساب نمی‌ کنند، حتی سلعه هم مال است، چه مانع دارد که انسان برنج یا هزار دست کت و شوار را در اختیار طرف بگذارد و بگوید با آن معامله کن.

بنابراین، این شرط که می‌گویند:« یجب أن یکون درهماً‌ و دیناراً »، سه تا را خارج می‌کند، هیچ دلیلی برای این مطلب (جز اجماع) نداریم، اجماع هم در عبارات آقایان به آن طرف است نه به این طرف.

اشکال ابن قدامه و علامه حلی

این دو نفر می‌گویند سلعه را (یعنی هزار دست کت و شلوار) اگر سرمایه قرار دادی، رأس المال باید برای شما سود بدهد، آخر سال تمام شد، آیا شما که سلعه را سرمایه قرار دادید، آخر سال باید به شما کت و شلوار تحویل بدهد یا آخر سال به شما پول بدهد؟ اگر در آخر سال همان کت و شلوا ها را به شما بدهد، در یکجا ستم لازم می‌آید، در یکجا لازم می‌آید که جناب عامل در سرمایه شریک باشد، پس در یکجا ستم لازم می‌آید و در یکجا هم شرکت عامل در سرمایه لازم می‌آید.

اما اولی که من یک لنگه برنج یا هزار دست کت و شلوار را سرمایه قرار دادم، موقعی که دادم، قیمتش یک دینار بود، آخر سال که قرار شد معامله مضاربه را بهم بزنیم، باید عامل چه کند؟ کت و شلوار تحویل مالک بدهد، کت و شلوار قیمتش شده دو دینار، در اینجا جناب عامل باید سودی را که به دست آورده‌، همه را یکجا تحویل جناب مالک بدهد. چطور؟ چون روز اول که من کت و شلوار را به او دادم، قیمتش یک دینار بود، رفتم تجارت کردم، فعلاً شده قیمتش دو دینار، آخر سال من باید سلعه را تحویل او بدهم، ناچارم این دو دیناری که گیرم آمده، به مالک بدهم، در این صورت دست جناب عامل از سود به کلی خالی می‌شود. موقع مضاربه کت و شلوار قیمتش یک دینار بود، اما آخر سال که می‌خواهیم با هم حساب کنیم و معامله را بهم بزنیم، قیمت کت و شلوار دو دینار شده، من باید دو دینار در اختیار او (مالک) بگذارم، یعنی همین دو دیناری که در دستم است، از بازار کت و شلوار بخرم و تحویل مالک بدهم، در این فرض چیزی گیر عامل نیامد، تمام زحمات یکساله‌اش هدر رفت.

در اولی «یلزم» ستم بر عامل،‌در دومی عکس لازم می‌آید، یعنی لازم می‌آید که عامل در سرمایه مالک دخالت کند، کی؟ سلعه قیمتش یک دینار بود، ولی موقعی که خواستیم معامله را بهم بزنیم، بازار تنزل کرده،‌قیمتش نیم دینار شده، من چه می‌کنم؟ یک نیم دینار می‌دهم ویک کت و شلوار می‌خرم و تحویل مالک می‌دهم، بنده خدا مالک موقع دادن سلعه، قیمت سلعه یک دینار بود، حالا که تحویل می‌دهد، قیمتش شده نیم دینار، با نیم دینار کت و شلوار می‌خرم و تحویل صاحب سرمایه می‌دهم، قهراً نصف رأس المال مال عامل شده، در اولی جناب عامل ستم زده است، در دومی ظالم است و ستم بر مالک شده، بنابراین،‌ما نمی‌توانیم سلعه را رأس المال قرار بدهیم.

در هر صورت، شما هم روی کلام علامه و ابن قدامه خوب فکر کنید.