درس خارج فقه آیت الله سبحانی
95/12/24
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: آیا موت مالک، سبب بطلان مضاربه میشود؟
مرحوم آیت الله حکیم میفرماید ابقاء عقد مضاربه امکان پذیر نیست، ایشان برای این مدعای خود سه دلیل اقامه میکند که ما هر سه دلیل ایشان را بحث میکنیم.
دلیل اول
دلیل اول ایشان این است که عقد فضولی برای خودش شرائطی دارد، دو شرط در عقد فضولی وجود دارد که آن دو شرط در اینجا نیست، شرط اول این است که عاقد بیگانه باشد، شرط دوم این است که مجیز (اجازه دهنده) مالک یا ذو الحق باشد، مانند عروه بارقی که عاقد (عروه بارقی) بیگانه بوده، اما مجیز دارای ولایت بوده، اما در «ما نحن فیه» هردو شرط مفقود است. چطور؟ اوّلاً؛ عاقد بیگانه نیست، بلکه عاقد مالک است که مالش را به مدت دو سال اجاره داده، اما مجیز هم میشود گفت ولایت دارد و هم میشود گفت ولایت ندارد، ولایت دارد، اگر انشاء جدید کند، یعنی نسبت به انشاء جدید ولایت دارد، ولایت ندارد، اگر ابقاء کند (یعنی نسبت به ابقاء ولایت ندارد).
بنابراین، هردو شرطی که در عقد فضولی گفتهاند، در اینجا مفقود است. پس در عقد فضولی دو شرط باید باشد: اولّاً، عاقد باید بیگانه باشد. ثانیاً، مجیز (اجازه دهنده) هم باید دارای ولایت باشد، ولی اینجا عکس است، چون جناب عاقد ولایت دارد، منتها بیگانه نیست، جناب « مجیز» نسبت به ابقاء ولایت ندارد، بله؛ نسبت به انشاء جدید ولایت دارد چون مالک است.
جواب از دلیل اول
من معتقدم که هردو شرط در اینجا هست. چرا؟ اگر مسأله را حدوثاً مطالعه کنیم، حق با ایشان است ، اما گر عقد را بقاءً مطالعه نماییم، بقاءً جناب مالک ولایت نداشته، بلکه بیگانه بوده، چون از نظر آقایان، عقد، عقد لازم نیست، این به ظاهر دارای ولایت بوده، اما در باطن نسبت به بعد از موت ولایت نداشته، بلکه بیگانه بوده، به ظاهر دارای ولایت بوده، اما در باطن ولایت نداشته.
اما اینکه میگوید جناب «مجیز» فاقد ولایت است، ما این حرف را قبول نداریم، یعنی جناب «مجیز» فاقد ولایت نیست. چرا؟ چون این عقد به تمام معنی باطل نشده، عرض کردیم فقط محقق میگوید باطل شده، و الا اهلیت باقی است، و به یک معنی صحت بالقوه است، اما صحت بالفعل نیست، بنابراین، جناب «مجیز» هم در اینجا بیگانه نیست، بلکه دارای ولایت است، نه تنها ولایت بر انشاء دارد، بلکه ولایت ابقاء هم دارد.
اگر توجه داشته باشید، ما انگشت روی فرمایش ایشان گذاشتیم که میفرماید عاقد باید بیگانه باشد، اینجا عاقد مالک است نه بیگانه، جناب «مجیز» باید دارای ولایت باشد، این آدم ولایت بر انشاء دارد، اما ولایت بر ابقاء ندارد، در تمام این فرمایش ها نظر به حدوث است، اگر بقاء را بعد الموت در نظر بگیریم عکس است، بعد الموت جناب عاقد ولایت ندارد، ظاهراً ولایت داشته، اما بعد الموت ولایت ندارد، اما جناب «مجیز» ولایت دارد، مالک که شد، میتواند آن عقد سابق را ابقاء کند، چون بطلان محض نیست، بلکه بطلان بالفعل است نه بطلان بالقوة.
دلیل دوم
دلیل دوم شان خیلی نارساست، میفرماید ابقاء اصلاً معنی ندارد، این عقد به وسیله موت باطل شده و از بین رفته (فات و مات) فلذا چیزی نیست که آن را ابقاء کنید.
جواب از دلیل دوم
این دلیل هم مورد بحث است، چرا میفرمایید که بطل بالکلّ؟!، بلکه بطل به معنی فعلیت،اما صحت تأهّلی چرا از بین برود.
بله، همین که طرف مرد، متوقف میشود، اما توقف به معنی ابطال ما سبق نیست، بلکه فعلیت را از دست داده، آقایان در رسائل خواندهاند که یک صحت فعلی داریم و یک صحت تأهّلی.
دلیل سوم
دلیل سوم ایشان این است که مضاربه مثل نکاح میماند، در نکاح زوجین رکن هستند، همین که یکی از زوجین مرد، نکاح باطل میشود، مضاربه مثل نکاح است و قائم است با مالک و عامل، هر کدام از از آنها بمیرد، در واقع رکن از بین رفته و مضاربه باطل میشود، مضاربه را ایشان تشبیه به نکاح کرده است.
جواب از دلیل سوم
جوابش این است که این قیاس شما قیاس مع الفارق است، النکاح قائم بالزوجین، ولذا میگویند:« فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ» [1] ،
به قول استاد ما مرحوم آیت الله حجت که میفرمود:« النکاح رابطة بین الزوجین»، الببیع رابطة بین المالین، اما در مضاربه، المضاربة رابطة بین رأس المال و العمل، رأس المال است و عمل، یعنی مالک مطرح نیست، ولذا ممکن است انسان مالک را نشناسد، مانند جعاله، مثلاً من دیدم که از طریق رسانهها اعلام شده هر کس با سرمایه من تجارت کند و الربح بینه و بینی، من سرمایه را گرفتم، مالک را اصلاً نشناختم، بنابراین، مضاربه رابطة بین المال و العمل، اگر احیاناً یک روزی مالک هم بمیرد، رأس المالش هست، خلاصه خلط مبحث شده،« النکاح رابطة بین الزوجین، المضاربة رابطة بین رأس المال و العمل» ولذا اگر عامل در معاملات شخصی بمیرد، مضاربه باطل میشود. چرا؟ چون عمل از بین میرورد، چون المضاربة رابطة بین المال و العمل، عمل در اینجا ممکن نیست،.
اما اگر مالک بمیرد، مالک مهم نبود، مهم رأس المال است و رأس المال هم موجود است.
عبارات
وجه النظر: أنّ ما ذکره إنمّا یتمّ إذا لوحظ العقد حدوثاً فی مدّة حیاته، فله الولایة دون الوارث، فالشرطان غیر موجودین، و أمّا إذا لوحظ بقاءً حسب التحدید الوارد فی العقد فلیس للمالک الولایة بقاءً، بل الولایة للوارث.[2]
شرط اول اینکه جناب عاقد بیگانه است، البته بیگانه نسبت به حدوث نیست، بلکه نسبت به بقاء بیگانه است، فالعاقد لیس له الولایة بقاءً، عاقد بیگانه است، اما بقاءً لا حدوثاً، اما مجیز بیگانه نیست، بلکه ولایت دارد.
للوارث الولایة بالنسبة إلی العقد السابق، نسبت به عقد سابق ولایت دارد، عقد هم باطل نشده، صحت فعلی ندارد، اما صحت تأهّلی دارد.
فالعاقد لیس له الولایة بالنسبة إلی البقاء.
مجیز هم ولایت دارد، اما بقاءً لا حدوثاً.
این دلیل اول بود.
دلیل دوم: إنّ الإبقاء متعذّر، لأنّ المفروض بطلانه، فیکف یمکن إبقائه مع أنّه غیر مقصود للمجیز.[3]
میفرماید موت مالک سبب شد که عقد از بین برود،دیگر چیزی در عالم اعتبار نیست تا آن را اجازه بدهد.
یلاحظ علیه: بما عرفت من أنّ الانفساخ فی العقد المطلق یلازم البطلان – این بطلان در یک صورت درست است و آن صورتی است که مضاربه ما مدت نداشته باشد، اما مضاربهای که مدت دارد، این بطلانش به معنی فعلیت است،اما بالقوه باطل نیست- و لکنّه فی العقد المحدّد بمعنی انتهاء ولایته له و انتقال الولایة للوارث، فإذا انضمّ إلیه إذنه، یکون نافذاً، لعدم القصور فی العقد إلّا من ناحیة إذن الولی و المفروض انضمامه، ثمّ لم یتحقّق لی معنی قوله: مع أنّه غیر مقصود للمجیز، بل مقصوده هو الإبقاء.[4]
دلیل سوم: إنّ المالک رکن فی عقد المضاربة کالعامل، فإذا مات أحدهما بطل العقد ضرورة کما هو فی موت أحد الزوجین فلا یمکن جعل إبقائه.
ایشان در دلیل سوم خودش تشبیه کرده مضاربه را به نکاح، و فرموده همانطور که در نکاح، موت أحد الزوجین سبب بطلان نکاح میشود، در باب مضاربه نیز موت یکی از آنها (مالک یا عامل) سبب بطلان مضاربه میشود.
یلاحظ علیه: أنّ المضاربة علاقة بین عمل العامل و رأس المال، لا العامل و المالک ولذلک یصحّ، و لو لم یعرف المالک کما فی المضاربة جعالة، و لأجل ذلک تبطل المضاربة بهلاک رأس المال، و هذا بخلاف الزوجین فإنّهما رکن، یقول سبحانه: « وَأَنْكِحُوا الْأَيامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ»[5] ، و النکاح علاقة بین الزوجین.
و علی ضوء هذا، یلزم التفصیل بین موت العامل فتبطل المضاربة، و تحویلها لوارث العامل یحتاج إلی عقد مستأنف بخلاف المالک، إذ الرکن هو المال و هو باق و إن تغیّرت إضافته من المالک إلی الورثة فتدبّر.[6]
حکم تقسیم رأس المال و الربح علی القول ببطلان المضاربة
بنا بر اینکه مضاربه با موت مالک باطل میشود، اگر مالک بمیرد و میخواهند قسمت کنند، این خودش پنج صورت دارد:
1: سرمایه نقد است و سود هم دارد.
2: سرمایه نقد است اما سود ندارد.
3: متاع و سلعه است و سود هم دارد.
4: سلعه و متاع است و قطعا سود ندارد.
5: محتمل است دارای سود باشد یا نباشد.
پس موت مالک پنج صورت پیدا کرد: اگر نقد است، ربح دارد، ربح ندارد، این دو صورت بیشتر نیست، اما اگر سرمایه متاع باشد، این سه صورت دارد ، اگر گفتید چرا آن سه صورت است؟ چون در متاع احتمال سود است، اما در نقد یا قطعاً هست یا قطعاً نیست، احتمال ندارد، بلکه درهم و دینار را میشمارند ولذا نقد را دو صورت دارد: یا قطعاً سود دارد یا قطعاً سود ندارد، اما متاع یا قطعاً سود دارد یا قطعاً سود ندارد، یا محتمل السود است.
این پنج صورت در ناحیه مالک بود، در ناحیه عامل نیز همین پنج صورت متصور است، یعنی عامل هم اگر بمیرد، یا نقد است سود دارد، یا سود ندارد، متاع است یا سود آور است یا میدانیم سود آور نیست اگر بفروشیم، یا محتمل است، هم این طرف پنج صورت دارد و هم آن طرف پنج صورت دارد، پس در مجموع ده صورت میشود.
بررسی حکم پنج صورت اول
من از مالک شروع میکنم، شما هم از عامل شروع کنید،یعنی پنج صورت اول با من، پنج صوردت دوم با شما.
اما پنج صورت اول، البته بنابر اینکه مضاربه با موت باطل میشود، تمام این بحث های ما، بحث روی مبنای قوم است:
الف؛ اگر جناب مالک مرد، سرمایه هم نقد است، نگاه کردیم و دیدیم که سرمایه یکصد درهم بود و الآن یکصد و پنجاه هست، مسلّماً میگویند سرمایه یکصد درهم است، پنجاه درهم دیگر را قسمت میکنند، نصفش را به وارث مالک میدهند و نصف دیگرش را هم به عامل میدهند.
ب؛ سرمایه را نگاه کردیم و دیدیم نقد است، میبینیم مبلغ یکصد درهم داده بود و الآن هم در حساب بانکی همان یکصد درهم است، در اینجا جناب عامل دست خالی بلند میشود و سراغ کارش میرود. چرا؟ چون غیر از سرمایه چیزی نیست.
ج؛ اگر سرمایه متاع است، متاع را حساب میکنیم، اگر سرمایه یکصد درهم بوده، ولی اگر این متاع را بفروشیم یکصد و پنجاه درهم میشود ، مسلّماً عامل شریک وارث میشود، یعنی شریک میشود با وارث مالک، هر موقع جنس را فروختند، سهم او را میدهند.
د؛ اگر این متاع را بازار ببریم، همان یکصد درهم است، جناب عامل دست خالی بلند میشود و سراغ کارش میرود، یعنی چیزی گیرش نیامده است.
ه؛، سرمایه متاع است، اما بازار وضعش روشن نیست، بلکه نوسان دارد، یعنی ممکن است سود آور باشد و ممکن است سود آور نباشد، من در اینجا قائل به تصالح هستم، یعنی در اینجا ورثه مالک با جناب عامل بنشینند و با همدیگر یکنوع تصالح کنند.
دیدگاه صاحب جواهر
اما صاحب جواهر میگوید حاکم در اینجا یکنفر را نصب میکند که این جنس را بفروشد اگر چنانچه سود دارد، آن را تقسیم کند و اگر سود ندارد، آن را به مالک بدهد.
بررسی حکم پنج صورت دوم
حال اگر جناب «عامل» مرد و سرمایه هم نقد است، اگر سود آور است، سود را بین مالک و ورثه عامل تقسیم میکنند.
اما اگر دیدیم که سرمایه نقد است،همان یکصد درهمی را که گرفته بود، الآن نیز همان یکصد درهم است، یعنی چیزی بر آن افزوده نشده، در اینجا چه میشود؟ ورثه عامل دست خالی است، یعنی چیزی گیر شان نمیآید.
اما اگر سود آور است، سرمایه جنس است، منتها اگر آن را بفروشیم یکصد و پنجاه درهم میشود، اینجا ورثه عامل با مالک شریک میشوند، متاع را میفروشند و سهم ورثه عامل را می دهند.
اما اگر سرمایه سلعه و متاع است، منتها اگر بفروشیم همان یکصد درهم است، یعنی هیچ فرقی نمیکند، چون چیزی بر آن افزوده نشده است، در اینجا ورثه عامل دست خالی میروند.
و اما اگر مرجوّ است، یعنی ممکن است سود داشته باشد یا سود نداشته باشد، من معتقد به تصالح و مصالحه هستم، صاحب جواهر در اینجا فرموده حاکم کسی را نصب میکند تا این جنس را بفروشد و اگر واقعاً سود آور است، طرف سود را به وارث عامل بدهد.
عبارات
ثمّ إنّ المیّت إمّا هو المالک أو العامل و لکلّ صور خمس، لأنّ المال حین الموت إمّا ناضّ (نقد است) أو عروض (جنس است)، و علی تقدیر کونه ناضّاً، إمّا أن یکون فیه ربح أو لا، و علی کونه متاعاً، إمّا أن یکون الربح فیه قطعیّاً أو مرجوّاً أو معلوم العدم، یظهر أحکام جمیع الصور من الإمعان فیما تقدّم و نقول:
و أمّا إذا کان المیّت، هو المالک و کان المال ناضّاً فإن ربح، یقسّم حسب الاتفاق و لیس للغرماء مزاحمة العامل فی حصّته، لما ستعرف من أنّه یملک الربح بالظهور فکان شریکاً للمالک، و إن لم یربح، فالمال کلّه للوارث.
و إن کان المال عروضاً، فإن علم الربح بظهوره، فیشارک العامل، الوارث – کلمه وارث، مفعول یشارک است – فیه حسب سهمه من الربح، و إن علم عدمه فالمال کلّه للوارث، و إن رجی فقد ذهب صاحب المسالک إلی أنّ للعامل بیعه- ولی این درست نیست، یعنی نمیتواند عامل بدون رضایت ورثه مالک تصرّف کند - و هو کما تری مع عدم رضایة الوارث المالک فعلاً، و الأولی التصالح عند رجاء الربح.[7]
ثمّ إنّ ما ذکرناه من الأحکام مبنیّ علی بطلان المضاربة بموت المالک، و أمّا علی ما قوّینا فللعامل الاستمرار فی العمل.
هذه الصور الخمس فیما إذا کان المیّت هو المالک.
و أمّا إذا کان المیّت هو العامل، فتأتی فیه تلک الصور أیضاً، فإن کان المال ناضّاً، رابحاً یدفع سهمه من الربح إلی وارث العامل، و إن لم یربح فالمال کلّه للمالک.
و إن کان المال متاعاً، فإن علم فیه الربح بظهوره یشارکه - ضمیر یشارکه به وارث عامل بر میگردد -، و إن علم عدم یدفع المال إلی المالک، و إن کان الربح مرجوّاً، ففی الجواهر أنّه ینصّب الحاکم أمیناً ببیعه، فإن ظهر فیه ربح، أوصل حصّته إلی الوارث، و إلّا سلّم الثمن للمالک [8] ، و یمکن القول بالتصالح أیضاً.