درس خارج فقه آیت الله سبحانی
96/01/15
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: هرگاه عامل از شروطی که مالک گذاشته تخلف کند
اشکال
در جلسه گذشته شبههای را مطرح کردیم و آن این است که همه فقهای ما معتقدند که اگر عامل خلاف کرد، چنانچه ربح کند، «الربح بینهما» یعنی ربح و درآمدش بین مالک و عامل تقسیم میشود، اما اگر خسارت کرد، جناب عامل ضامن است.
ما گفتیم جمع بین این دو مطلب مشکل است، اگر واقعاً «الربح بینهما» است، پس معلوم میشود که معامله و مضاربه صحیح است، و از اینکه میگویید عامل ضامن خسارت است، پس معلوم میشود که مضاربه باطل است، چون در مضاربه صحیح ضمان نیست، « و الجمع بینهما جمع بین المتضادین»، عرض کردیم آقایان (اصحاب درس) در باره این مشکل فکر کنند.
جواب
از این اشکال چند جور جواب دادهاند:
1: جواب اول مال صاحب جواهر است که خیلی کم رنگ رد شده، البته ما این جواب را می پسندیم و بعداً آن را توضیح میدهیم، ایشان میگوید هر چند این آدم (مالک) قید کرده که سفر نکن،یا قید کرده که این کار را انجام نده، اما اذنش باقی است، یعنی اذنش مقید به سفر نرفتن و فلان جنس را نخریدن نیست، بلکه اذنش مطلقاً باقی است خواه سفر بکند یا سفر نکند، اما احتیاطاً به ایشان میگوید که سفر نکند، اما احتیاطاً به ایشان (عامل) میگوید سفر نکن، چون ممکن است در مسیر راه سارقین و دزدان مال را از شما بگیرند.
بنا براین، چون اذنش باقی است، از این رو میگویند:« الربح بینهما»، اما اینکه باید ضمانت را به دوش بکشد، به دوش کشیدن ضمانت بخاطر شرط است ،چون این مسأله را شرط میکند، ضمانت نتیجه شرط است که باید ضامن بشود. صاجب جواهر این جواب را داده اما روی آن خیلی مانور نداده ، البته ما آن را بعداً توضیح میدهیم.
2: جواب دوم این است که شرطش صوری بوده نه جدی، اینکه میگوید تجارت کن، اما سفر نکن و یا فلان جنس را نخر، نسبت به آن (سفر نکن) اراده جدی نداشته، ارادهاش صوری بوده و چون ارادهاش صوری بوده فلذا معامله و مضاربه صحیح است «و الربح بینهما».
نقد جواب دوم
این جواب، جواب صحیح نیست، این معنایش این است که گاهی صوری بوده و گاهی جدی بوده، اگر سود آور بوده، اما اگر ضرر کند، جدی بوده، لازم میآید که شرط واحد گاهی جنبه جدی بخود بگیرد و گاهی جنبه صوری، اگر واقعاً صوری است، پس نباید ضامن باشد، اگر ضامن است، پس معلوم میشود که جدی بوده نه صوری. بنابراین، جواب دوم، جواب درستی نیست.
3: جواب سوم مال سید طباطبائی یزدی است، ایشان میفرماید این روایات بر خلاف قاعده است و ما در خلاف قاعده به همین دو مورد اکتفا میکنیم، یکی این است که سفر نکن، دیگر اینکه این جنس را نخر، ولذا میگوید مرحوم محقق به همین دو مورد اکتفا کرده است، ما در بقیه موارد به این روایات عمل نمیکنیم، یعنی خواهیم گفت که معامله باطل است و همه ربح مال عامل است و جناب عامل فقط ضامن رأس المال میباشد.
نقد جواب سوم
به عقیده من جواب سوم نیز جواب درستی نیست، چون خیلی از روایات مطلق است، یعنی منحصر به این دو مورد (نهی از سفر و نهی از مبیع معین) نیست.
یلاحظ علیه: أنّ قسماً من الرّوایات غیر مقیّد بهائین الصورتین:
1: ففی صحیحة الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: « فِي الرَّجُلِ يُعْطِي الرَّجُلَ مَالًا مُضَارَبَةً فَيُخَالِفُ مَا شَرَطَ عَلَيْهِ قَالَ هُوَ ضَامِنٌ وَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا»[1]
2: عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: « فِي الرَّجُلِ يَعْمَلُ بِالْمَالِ مُضَارَبَةً قَالَ لَهُ الرِّبْحُ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ مِنَ الْوَضِيعَةِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُخَالِفَ عَنْ شَيْءٍ مِمَّا أَمَرَ صَاحِبُ الْمَالِ »[2] .
پس تا اینجا سه جواب داده شد، جواب اول این بود که رضا و اذن باقی است، جواب دوم این بود که این شرط، شرط صوری است نه جدی، جواب سوم این بود که ما فقط به این دو مورد اکتفا میکنیم، چون خلاف قاعده است فلذا فقط به همین دو مورد عمل میکنیم و در غیر این دو مورد، به قاعده عمل خواهیم کرد که:« الربح للعامل و العامل ضامن».
دیدگاه استاد سبحانی
به عقیده من از میان این سه جواب، جواب اول (جواب صاحب جواهر) بهتر است.
توضیح جواب صاحب جواهر
توضیح جواب این است که: القیود علی قسمین:
الف؛ قید دخیل فی صمیم المضاربة،صمیم، یعنی جوهر و داخلش، یعنی قیدی است که واقعاً قید مضاربه است، اگر جناب عامل با چنین قیدی مخالفت کرد، آنجا جای این روایات نیست، مثلاً الآن در این شهر کمبود آرد و نان است، من با یک نفر مضاربه بستهام که آرد بیاورد، چون مردم نیاز شدید به آراد و نان دارند، ولی جناب عامل به جای خریدن آرد، قماش و پارچه خرید، مسلّماً این مضاربه باطل است، دیگر « الربح بینهما» نیست، بلکه از قبیل قاعده:« الخراج بالضمان» است، چنانچه سود داشته باشد،سودش مال عامل است، ضرر هم داشته باشد، ضررش هم بر گردن عامل است. چرا؟ لأنّ القید دخیل فی صمیم المعاملة، یعنی در جوهر مضاربه داخل است، به گونهای که اگر آن قید نباشد، مضاربه هم نیست.
ب؛ اما بعضی از قیود داریم که داخل در صمیم معامله نیست، بلکه از قبیل قیود حمایتی است، در واقع میخواهد از رأس المال صیانت کند، یعنی دلسوزی میکند و میگوید: فلانی (عامل)، این معامله را بکن، اما به شرط اینکه از شهر بیرون نروی، چرا؟ چون جنبه احتیاطی دارد، که مبادا از شهر بیرون برود و سرمایه در بین راه به یغما برود،این گونه شروط جنبه حمایتی و دلسوزی و احتیاطی دارند، تخلف از چنین شروطی سبب بطلان معامله نمیشوند. فلذا ما روایات را از این راه توجیه میکنیم و میگوییم این شروطی که در اینجا هست، داخل در صمیم معامله نبوده تا مخالفت شرط، سبب بطلان معامله گردد، بلکه جنبه احتیاطی و جنبه دلسوزی دارند، این همان بود که صاحب جواهر فرمود:« الإذن باق»، چرا گفت: الإذن باق؟ چون قید داخل در جوهر معامله نیست و فقط جنبه احتیاطی دارد ولذا معامله و مضاربه صحیح است، اما اینکه جناب عامل، ضمانت را به دوش بکشد، بخاطر این است که مولی و مالک به شرط اخذ میکند و میگوید مگر من به شما نگفته بودم که سفر نکن، حالا که سفر رفتی و خسارت دیدی، باید خسارت را بپردازی. بنابراین، ضمان دلیل بر فساد معامله نیست، چون قید، قید مقوّم نبوده، بلکه قید حمایتی و احیتاطی و آرایشی و زینتی بوده است.
أقول: إنّ شروط المالک فی عقد المضاربة علی قسمین:
1: قسم یکون دخیلاً فی صمیم المضاربة، فلو تخلّی العامل عنها تکون المعاملة فضولیة لا صلة لها بالمالک، کما إذا کان البلد بحاجة شدیدة إلی الحنطة، فضارب العامل بشرط أن یشتری الحنطة من مکان و یأتی بها إلی هذا البلد، فلو أنّ العامل اشتری به قماشاً، فهذه المعاملة لا صلة لها بالمالک، بل هی معاملة فضولیة لو أجازها المالک صحّت و إلّا بطلت، و ذلک لأنّ التخلّف فی صمیم العقد، فما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع.
2: قسم من الشروط لیست لها آیة مدخلیة فی صمیم المضاربة، بل المالک بالنسبة إلیها (شروط) و عدمها فی صمیم نفسه علی السواء – سفر بکند یا نکند برای مالک چندان مهم نیست، منتها این شروط را از باب دلسوزی میکند -، لکن ربما یأمر بها لصیانة رأس المال، لا لعدم الرغبة فی المال المشتری (به صیغه اسم مفعول)، کما کان العباس (عموی پیغمبر) یشترط علی عمّاله «أن لا یهبطوا وادیاً و لا یرکبوا بحراً»، کلّ ذلک صیانة لرأس المال حتّی لا یغرق المال و لا ینهب، فمثل هذه الشروط بما أنّها لیست داخلة فی صمیم المضاربة، فالإذن بالنسبة إلیها و إلی خلافها سواء، فإن ربحت یکون مصداقاً للمضاربة، و إن خسرت فالمالک یعتمد علی شرطه و یضع الوضیعة علی العامل قائلاً بأنّی شرطت علیک بأن لا تفعل کذا و کذا، و أنت فعلته فعلیک الخسارة و علی ما ذکرنا فلیست الروایات علی خلاف القاعدة و لأجل إیضاح المراد نأتی بالروایات فنقول: إنّها علی أصناف:
الصنف الأوّل: ما تعلّق النهی فیه بالخروج عن المحلّ، نظیر:
1: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: « سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُعْطَى الْمَالَ مُضَارَبَةً وَ يُنْهَى أَنْ يَخْرُجَ بِهِ فَخَرَجَ قَالَ يَضْمَنُ الْمَالَ وَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا»[3]
2: عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: « فِي الرَّجُل يُعْطِي الْمَالَ فَيَقُولُ لَهُ ائْتِ أَرْضَ كَذَا وَ كَذَا وَ لَا تُجَاوِزْهَا وَ اشْتَرِ مِنْهَا قَالَ فَإِنْ جَاوَزَهَا وَ هَلَكَ الْمَالُ فَهُوَ ضَامِنٌ وَ إِنِ اشْتَرَى مَتَاعاً فَوُضِعَ فِيهِ فَهُوَ عَلَيْهِ وَ إِنْ رَبِحَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا»[4]
3: عَنِ الْكِنَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع: « عَنِ الْمُضَارَبَةِ يُعْطَى الرَّجُلُ الْمَالَ يَخْرُجُ بِهِ إِلَى الْأَرْضِ وَ يُنْهَى أَنْ يَخْرُجَ بِهِ إِلَى غَيْرِهَا فَعَصَى فَخَرَجَ بِهِ إِلَى أَرْضٍ أُخْرَى فَعَطِبَ الْمَالُ فَقَالَ هُوَ ضَامِنٌ فَإِنْ سَلِمَ فَرَبِحَ فَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا» [5]
کلمه « فَعَطِبَ» به معنای «هلک» است.
4: عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: « فِي الرَّجُلِ يُعْطِي الرَّجُلَ مَالًا مُضَارَبَةً وَ يَنْهَاهُ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى أَرْضٍ أُخْرَى فَعَصَاهُ فَقَالَ هُوَ لَهُ ضَامِنٌ وَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا إِذَا خَالَفَ شَرْطَهُ وَ عَصَاهُ »[6] .
5: عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: « فِي الْمُضَارَبَةِ إِذَا أَعْطَى الرَّجُلُ الْمَالَ وَ نَهَى أَنْ يَخْرُجَ بِالْمَالِ إِلَى أَرْضٍ أُخْرَى فَعَصَاهُ فَخَرَجَ بِهِ فَقَالَ هُوَ ضَامِنٌ وَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا »[7] .
6: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: « قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كَانَ لِلْعَبَّاسِ مَالُ مُضَارَبَةٍ فَكَانَ يَشْتَرِطُ أَنْ لَا يَرْكَبُوا بَحْراً وَ لَا يَنْزِلُوا وَادِياً فَإِنْ فَعَلْتُمْ فَأَنْتُمْ ضَامِنُونَ فَأُبْلِغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ص فَأَجَازَ شَرْطَهُ عَلَيْهِم»[8]
فهذه الروایات الستّ وردت فی النهی عن الخروج، و من المعلوم أنّ الغرض من النهی هو حفظ رأس المال و صیانته، و لیس قیداً للمضاربة، علی نحو لو خالف لصار المورد خارجاً عنها.
بنابراین،هردو علی القاعده است، اما الربح بینهما، چون رضایت و اذنش در هردو حال است، اما اینکه ضمان بر گردن عامل است، بخاطر شرطش است، نظیر این است که عامل تعدی و تفریط کند که معامله صحیح است، اما عامل ضامن است.
الصنفّ الثانی: ما یدلّ علی مخالفة العامل من دون أن یشیر إلی وجه المخالفة الذی یحتمل أن یکون الوجه هو المنع من الخروج،نظیر:
7: عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: « فِي الرَّجُلِ يَعْمَلُ بِالْمَالِ مُضَارَبَةً قَالَ لَهُ الرِّبْحُ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ مِنَ الْوَضِيعَةِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُخَالِفَ عَنْ شَيْءٍ مِمَّا أَمَرَ صَاحِبُ الْمَال»[9]
8: عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: « فِي الرَّجُلِ يَعْمَلُ بِالْمَالِ مُضَارَبَةً قَالَ لَهُ الرِّبْحُ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ مِنَ الْوَضِيعَةِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُخَالِفَ عَنْ شَيْءٍ مِمَّا أَمَرَ صَاحِبُ الْمَال»[10]
9: عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: « فِي الرَّجُلِ يُعْطِي الرَّجُلَ مَالًا مُضَارَبَةً فَيُخَالِفُ مَا شَرَطَ عَلَيْهِ قَالَ هُوَ ضَامِنٌ وَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا»[11]
این صنف دوم را هم حمل بر صنف اول میکنیم و میگوییم این شرط ها همان بوده که جناب عباس شرط میکرده که یا کشتی سوار نشود و یا داخل وادی و بیابان نشود، بنابراین،هردو صنف را حل کردیم.