موضوع: هرگاه عامل از شروطی که مالک گذاشته تخلف کند

بحث ما در باره این است که جناب مالک نسبت به عامل محدودیت قائل شده است، ولی جناب عامل نسبت به این محدودیت التزام ندارد، یعنی کارهایی انجام می دهد که بر خلاف شروط جناب مالک است، در اینجا (علی القاعده) باید بگوییم که معامله و مضاربه باطل است، عملی که عامل انجام داده باطل است.

روایات و فتاوای علما چه می‌گویند؟

اما روایات و فتاوای علما جمع بین النقیضین کرده‌اند، چون از یک طرف می گویند عامل ضامن است، از طرف می گویند:« الربح بینهما» است، اگر واقعاً جناب عامل ضامن است، معلوم می شود که مضاربه باطل است، چون در مضاربه صحیح ضمان نیست، از اینکه می گویید ضامن است، پس معلوم می شود که مضاربه باطل است، از آن طرف هم می گویید:« الربح بینهما»، پس معلوم می‌شود که مضاربه صحیح است، ما در اینجا چند روایت داشتیم که ما آنها را سه قسمت و سه صنف کردیم و دو صنف اول را خواندیم. البته قبلا از خواندن روایت،‌مقدمه را متذکر شدیم و گفتیم: الشروط علی قسمین، شروطی داریم که قید مضاربه است، و شروطی داریم که قید مضاربه نیست بلکه جنبه حمایتی دارد، اگر شروط از قبیل اولی باشد،‌ مسلّماً مضاربه باطل است، چون «ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد»، اما از قبیل قسم دوم باشد، به قول صاحب جواهر اذن مالک باقی است،‌ حتی در صورتی که مخالفت کند، إذنش باقی است، اما معامله صحیح است، روایات صنف اول قابل حمل بودند و بلکه صریح بودند، فقط شرط می‌کرد ندکه فلان شهر نروید، معلوم می‌شود که این جبنه دلسوزی و حمایتی دارد، نه اینکه مضاربه مقید به همین است، قسم دوم مطلق بود، ولی قابل حمل بر قسم اول بود.

« إنّما الکلام» در صنف دوم است که در این جلسه می‌خوانیم، یک روایت مال رفاعه است، روایت دیگر مال جمیل است، روایت سوم هم مال حلبی است، در روایت رفاعه آمده که نسیه نفروش، یعنی نهی می‌کند از نسیه فروشی، ولی این آدم نسیه فروشی کرده، می‌فرماید ضامن است « و الربح بینهما»، من روایت رفاعه را بر همان قسم اول حمل می‌کنم، اینکه می‌گوید نقد بفروش، نه نسیه، جنبه دلسوزی و حمایتی دارد، در واقع علاقه دارد که معامله انجام بگیرد، ‌اما احتمال می‌دهد که در نسیئه، مردم بخورند و پولش را ندهند، بنابراین، ‌ما روایت رفاعه را بر صنف اول حمل می‌کنیم و می‌گوییم اینکه می‌ گوید نقد بفروشد، نه نسیه، از قبیل صنف اول است که جنبه حمایتی و دلسوزی دارد، و الا رضایت مالک هست، مالک در این صورت واقعاً‌ راضی است.

اما روایت جمیل، یک کمی مشکل است، ‌چون می‌گوید عبد نخر،‌این آدم هم رفته و از بازار عبد خریده، اینجا را نمی‌توانیم بگوییم جنبه حمایتی دارد، بلکه اینکه می‌گوید عبد نخر، معلوم می‌شود که مضاربه را مقید می‌کند به شراء غیر عبد، یعنی برو قالی فروشی و امثال قالی فروش کن، نه عبد فروشی، ولی همین جا می‌فرماید که : « الربح بینهما و العامل ضامن»، این روایت را چه کنیم؟ روایت سوم (روایت حلبی) از این روشن تر است.

الصنف الثالث: ما یستظهر منه أنّة قید للمضاربة، نظیر:

10: عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: « فِي مُضَارِبٍ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ إِنْ أَنْتَ أَدَنْتَهُ أَوْ أَكَلْتَهُ فَأَنْتَ لَهُ ضَامِنٌ قَالَ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ إِذَا خَالَفَ شَرْطَهُ »[1] .

این روایت (رفاعه) از دو نظر آسان است، یکی اینکه کلمه «أَدَنْتَهُ» قید مضاربه نیست، بلکه شرط حمایتی است، ثانیاً،‌ در این روایت مسأله ربح مطرح نیست، فقط می‌گوید:« هو ضامن»، بنابراین،‌ روایت رفاعه برای ما از دو نظر قابل حل است، أوّلاً معلوم نیست که کلمه ‌»أَدَنْتَهُ» مضاربه باشد،. ثانیاً، ندارد «الربح بینهما»، بلکه می‌گوید: « فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ »، مشکل در جمیع بینهما است، یعنی اینکه جمع کنیم بینهما، هم بگوییم ضامن است و هم بگوییم:« الربح بینهما». این روایت رفاع، کلمه «ضامن» را دارد،‌ اما «الربح بینهما» را ندارد.

و لعلّ المراد من قوله: أدنته جعلته دیناً و بعته نسیئةً، و لکن الروایة خالیة عن کون الربح بینهما الّذی هو محل البحث، مضافاً إلی أنّ الشرط یمکن ناظراً إلی صیانة رأس المال لا قیداً للمضاربة فإنّ بیع المال نسیئةً تعریض له للهلاک.

11: عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: « فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا يَشْتَرِي بِهِ ضَرْباً مِنَ الْمَتَاعِ مُضَارَبَةً فَذَهَبَ فَاشْتَرَى بِهِ غَيْرَ الَّذِي أَمَرَهُ قَالَ هُوَ ضَامِنٌ وَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا شَرَطَ »[2] .

12: عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: « فِي الْمَالِ الَّذِي يَعْمَلُ بِهِ مُضَارَبَةً لَهُ مِنَ الرِّبْحِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ مِنَ الْوَضِيعَةِ شَيْ‌ءٌ إِلَّا أَنْ يُخَالِفَ أَمْرَ صَاحِبِ الْمَالِ فَإِنَّ الْعَبَّاسَ كَانَ كَثِيرَ الْمَالِ وَ كَانَ يُعْطِي الرِّجَالَ يَعْمَلُونَ بِهِ مُضَارَبَةً وَ يَشْتَرِطُ عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يَنْزِلُوا بَطْنَ وَادٍ وَ لَا يَشْتَرُوا ذَا كَبِدٍ رَطْبَةٍ فَإِنْ خَالَفْتَ شَيْئاً مِمَّا أَمَرْتُكَ بِهِ فَأَنْتَ ضَامِنٌ لِلْمَالِ »[3] .

و أرید من:« ذَا كَبِدٍ رَطْبَةٍ» هو العبد،‌لأنّ المیّت یجفّ جسمه و کبده.

و هاتان الروایتان یمکن أن یستدل بهما علی خلاف القاعدة و لکن الاستدلال بهما علی خلافها أمر مشکل،‌ علی أنّه یمکن حملهما أیضاً علی صیانة رأس المال، فإن نهی العباس عن اشتراء العبد لأجل أنّه ربما یموت و یتلف به رأس المال.

فخرجنا بالنتیجة التالیة: أنّ الروایات التسع ناظرة قطعاً إلی أنّ الشرط لیس قیدا للمضاربة و إنّما الغایة المحافظة علی رأس المال و الروایة العاشرة قابلة للحمل علی ذلک، بقیت هاتان الروایتان فلا یثبت بهما حکم مخالف للقاعدة، علی أنّه یحتمل حملهما أیضاً علی ما هو الغالب من الشرط.

پس ما می‌گوییم آنجا که قید مضاربه است، مضاربه باطل است، آنجا که قید مضاربه نیست،‌مضاربه صحیح است. البته آنجا هم که قید مضاربه است، نمی‌گوییم که مضاربه و معامله باطل است، بلکه می‌گوییم معامله فضولی است، اگر مالک اجازه داد، همه ربح مال مالک است، مگر اینکه مضاربه را اجازه بدهد، آن یک مسأله‌ دیگر است.

المسألة السابعة عشر: « لا یجوز للعامل خلط رأس المال بمال آخر لنفسه أو لغیره، إلّا بإذن المالک عموماً أو خصوصاً، فلو خلط ضمن المال و الخسارة، لکن لو اتّجر بالمجموع و حصل ربح فهو بین المالین علی النسبة»[4] .

مسأله هفدهم در باره این است که جناب مالک اگر سرمایه را در دست عامل داد،‌عامل حق ندارد آن را با سرمایه خودش مخلوط کند یا با سرمایه دیگری مخلوط کند چون اگر مخلوط کند موجب شرکت می‌شود، به جهت اینکه ثمن ها قابل شناخت نیست، امتزاج می‌شود نه اختلاط، البته اختلاطی است که نتیجه‌اش همان امتزاج است، ولذا شرکت خودش عیب است، یکی از چیزهایی که آقایان عیب می‌دانند، شرکت است ولذا نباید سرمایه مالک را با مال خودش مخلوط کند، و هکذا این سرمایه را با سرمایه دیگری هم مخلوط نکند و اگر مخلوط کرد و تلف شد، ضامن است‌ ( این یک حکم).

حکم دیگر: (دو مرتبه به مسأله قبلی بر می‌گردد) حال اگر یک چنین کار غیری صحیحی را انجام داد،‌یعنی سرمایه مالک را با سرمایه خودش یا با سرمایه دیگری مخلوط کرد و با آن تجارت نمود و اتفاقاً سود هم کرد، می‌فرماید:« الربح بینهما»، از آن طرف ضامن هم است.

پس اگر این آدم سرمایه مالک را با مال خودش یا با مال دیگری مخلوط نمود و با مجموع آنها تجارت کرد، اینجا ربح علی النسبة بین المالین است، فرض کنید سرمایه مالک دویست تومان و مال من یکصد تومان بود، ربح را باید بین المالین به نسبت سرمایه تقسیم کنند، صاحب دویست تومان یک ثلث را می‌برد و صاحب یکصد تومان دو ثلث.

اما آیا به جناب عامل هم چیزی می‌رسد یا نه؟ امام (ره) متذکر آن نیست.

ممکن است کسی بگوید این مسأله مال زمان سابق است، چون پول در زمان سابق همه‌اش نقره بود، قدیم الأیام پول رایج نقره بود، افراد ناچار بودند که ثروت خود را در صندوق بگذارند و قفل بکنند، اخیراً که مسأله بانک بوجود آمد و همه حسابها در بانک است و در حساب افراد و اشخاص است، دیگری مسأله خلط و عدم خلط معنی ندارد، این بحث به دوران گذشته مربوط است که پول، طلا و نقره بوده فلذا قابل خلط بود، ولی الآن در تجارت عصر ما اصلاً این مسأله مطرح نیست، یعنی هیچکس نمی‌آید پول هنگفت را در صندوق قرار بدهد، یعنی مال خودش را در یک صندوق و مال دیگری را در صندوق دیگر، بلکه همه پول ها در بانک است، خلط قهراً حاصل است پس این مسأله ما امروز موضوع پیدا نمی‌کند.

دیدگاه سایر علما در مسأله

حالا فرض کنید سرمایه‌ای بود مشخص و من آن را با سرمایه دیگری قاطی کردم، مثلاً اسکانس خود را با اسکانس دیگری ملخوط کردم، اینجا آقایان می‌فرمایند اگر تلف شد ضامن است.

نظریه استاد سبحانی

ولی ما در اینجا یک قیدی می‌زنیم و می‌گوییم به شرط ضامن است که خلط سبب تلف شده باشد و الا اگر من مخلوط کردم، خلط من سبب تلف نیست‌، مثلاً جدا اگر جدا می‌گذاشتم سیل آن را می‌برد و اگر با مال خودم هم قاطی می‌کردم باز هم سیل آن را می‌برد، ضمانت باید در جایی باشد که خلط من سبب تلف بشود، و الا اگر خلط می‌کردم یا نمی‌کردم، در هردو صورت تلف می‌شد، یعنی سیل آمد و بنیان خانه را کند و این سرمایه‌ای که با مال خودش مخلوط شده یکجا برد، ولذا من در این قیود متفردم، یعنی کسی با من در این نظر شریک نیست، ولذا من این قید را در مسأله «ما یضمن بصحیحیه و یضمن بفاسده» هم گفتم، فرض کنید یک معامله ربوی کردیم، معامله باطل شد،‌ منِ (بایع) باید ثمن مشتری را بدهم و مشتری هم باید قالی را بدهد، اما سیل آمد و قالی را با خودش برد، همه آقایان می‌ گویند مشتری باید مثل یا قیمت قالی را بدهد.

ولی ما می‌گوییم چرا ضامن باشد،‌این آدم غاصب یا سارق که نیست، این آدم یک معامله کرده به خیال اینکه معامله درست است، بعداً معلوم شد که معامله باطل است، اگر موجود است باید بپردازد، اما اگر موجود نیست و خودش هم در تلف آن دست ندارد، بلکه یک بلای آسمانی آن را از بین برده، چرا ضامن بشود، یعنی ضامن نیست، ما این قید را در تمام مسائل رعایت می‌کنیم.

و أمّا الفرع الثانی: أنّه لو ضارب و ربح فالربح بینهما بالنسبة، و یأتی فی المقام ما تقدّم فی المسألة السابقة، و هو أنّ الجمع بین الضمان و المشارکة فی الربح، جمع بین أمرین مختلفین، فإنّ الحکم بالضمان یکشف عن کون المعاملة فضولیة، و عندئذ تتوقف صحّتها علی إجازة المالکین، فإنّ أجازا یکون الربح کلّه للمالکین، و إن ردّا بطلت، و لکن الحکم بالمشارکة فی الربح یعرب عن صحّة المعاملة، فلا وجه للضمان.

الجواب، الجواب: بگوییم این فتوایی آقایان در جایی است که خلط نکردن و جدا نگهداشتن،‌ قید مضاربه نباشد، و الا اگر قید مضاربه باشد، معامله فضولی است، ‌اما اگر قید نباشد،‌ همان روایت را می‌گیریم، بنابراین،‌ ما در این مسأله قائل به تفصیل هستیم، یعنی اگر عدم الخلط، قید مضاربه هست، بر می‌گردد فضولی می‌شود، ‌اما اگر گفتیم قید مضاربه نیست، حکمش همان حکم سابق می‌شود که:« الربح بینهما و الضمان علیه».