موضوع: عامل حق ندارد در حضر و هم چنین در سفری که به اذن مالک نباشد از مال مضاربه خرج کند

المسألة العشرون: « لیس للعامل أن ینفق فی الخصر من مال القراض و إن قلّ حتّی فلوس السقاء، و کذا فی السفر إذا لم یکن بإذن المالک، و أمّا لو کان بإذنه فله الإنفاق من رأس المال، إلّا إذا اشترط المالک أن تکون النفقة علی نفسه (عامل)، و المراد بالنفقة ما یحتاج إلیه، من مأکول و مشروب و ملبوس و مرکوب و آلات و الأدوات – کالقربة و الجوالق – و أجرة السکن، و نحو ذلک مع مراعاة ما یلیق بحاله عادة علی وجه الاقتصاد، فلو أسرف حسب علیه، و لو قتّر علی نفسه، أو لم یحتج إلیها من جهة صیرورته ضیفاً – مثلاً – لم یحسب له، و لا تکون من النفقة هنا جوائزه و عطایاه و ضیافاته و غیر ذلک، فهی علی نفسه إلّا إذ کانت لمصلحة التجارة»[1]

ترجمه متن

عامل حق ندارد در حضر از مال مضاربه خرج کند، اگر چه کم باشد، حتی پول خُرد سقّا را.

و هم چنین است در سفر در صورتی که سفر به اذن مالک نباشد، و اما اگر به اذن او باشد، پس حق دارد از سرمایه هزینه کند، مگر این که مالک شرط کرده باشد که نفقه‌اش به عهده خود او باشد، و مقصود از نفقه چیزی است که به آن احتیاج دارد از (قبیل) خوردنی، آشامیدنی،، پوشیدنی، سواری، و سایر وسائل سفر، مانند مشک و جوال و اجرت مسکن و مانند اینها، با مراعات آنچه بر حسب عادت و به طور اعتدال مناسب حال او می‌باشد؛ پس اگر اسراف کند به حساب خودش می‌باشد، و اگر بر خودش سخت گرفت (و خرج کمتری کرد) و یا احتیاج به آن پیدا نکرد به جهت این که مثلاً میهمان شده است، برای او حساب نمی‌شود.

و جائزه ها و هدیه ها و میهمانیهای عامل از نفقه نیست، پس آنها به حساب خودش است مگر اینکه برای مصلحت تجارت باشد.

وفی المسألة فروع:

1: نفقة العامل فی الحضر.

2: نفقة العامل فی السفر.

3: إذا قتّر هل یحسب له؟

بحث در این است که جناب عامل در زندگی خودش احتیاج به مبلغ و پول دارد، نفقه و هزینه عامل در حضر به عهده کیست و در سفر بر عهده چه کسی می‌باشد ؟

اما در حضر شکی نیست که بر عهده خودش است، البته مراد از نفقه، مسکن، مطعم، ‌مشرب و ملبس است، یعنی چیزهایی که انسان در زندگی به آنها احتیاج دارد، بنابر این، اگر کسی عامل است،‌ نباید نفقه و هزینه زندگی خودش را از رأس المال بردارد، بلکه در حضر باید از کیسه خودش مصرف کند و بخورد، مثلاً اجاره خانه را خودش بدهد، وجه آب، برق،‌گاز و تلفن را خودش بدهد، اینها ارتباط به مضاربه ندارد.

به نظر می‌رسد که این مسأله جای بحث و گفت و گو ندارد که در حضر به عهده خودش است،.

«إنّما الکلام» نفقه عامل در سفر چگونه است؟‌در اینجا سه قول است:

1: قول مشهور این است که در سفر بر عهده رأس المال است، یعنی جناب عامل وقتی به سفر می‌رود، مسافر خانه می‌گیرد و غذا می‌خورد و سایر نیازمندیهای روز بر عهده رأس المال است. چرا؟ چون کسی که در مضاربه اذن می‌دهد، قهراً در سفر هم اذن داده، اذن در سفر هم اذن در این است که نفقه را از رأس المال بردارد.

‌اما در عین حال باید مسأله را به صورت دیگر مطرح کرد،‌ البته معمولا همین را می‌گویند که هزینه و نفقه عامل در سفر بر رأس المال است، یعنی در حضر از کیسه خودش است، اما در سفر بر رأس المال است، ولی مسأله سه صورت دارد:

الف: گاهی در مالک در مضاربه شرط می‌کند که هزینه سفر هم بر عهده خودت است، اگر مالک یک چنین شرطی را بکند، ‌قهراً بر عهده عامل است،‌ معلوم می‌شود اگر بر عهده عامل شد، مسلّماً پایه ربح می‌رود بالا، اگر بنا باشد که عامل در سفر از کیسه خودش بخورد، قهراً بهره‌اش از ربح بالا می‌رود.

ولی‌ اگر عکس را شرط کند و بگوید هزینه نفقه عامل در سفر بر عهده رأس المال است، این جای بحث نیست، پس اگر شرط کنند طبق شرط باید عمل کنند.

اما اگر مطلق گذاشتند،‌مشهور این ا ست که بر عهده رأس المال است، البته در اینجا دو قول دیگر نیز وجود دارد، منتها به آن دو قول چندان عمل نشده است.

قول دوم: قول دوم این است که جناب عامل تفاوت ما بین سفر و حضر می‌گیرد، مثلاً این آدم اگر در قم زندگی می‌کرد، هزینه هر روزه‌اش چه مقدار بود (فرض کنید دویست تومان هزینه‌اش بود ) الآن در سفر می‌شود چهار صد تومان، عامل ‌دویست تومانش را از کیسه خودش حساب بکند، ‌دویست تومان دیگر را از رأس المال

قول سوم: قول دیگر می‌گوید اگر مطلق بگذارد، هزینه و نفقه سفر بر عهده عامل است، این قول خیلی شاذ است.

پس اگر شرط کند که هزینه و نفقه سفر بر عهده مالک باشد، قهراً به عهده او (مالک) خواهد بود، اگر شرط کند که بر عهده عامل باشد، قطعاً بر عهده عامل می‌باشد، اگر مطلق بگذارد،‌ سه قول است، قول مشهور این است که بر عهده مالک است، قول دیگر اینکه تفاوت را باید کم کند،‌ مثلاً اگر این آ‌دم در حضر بود، ‌هزینه‌اش دویست تومان بود،‌در سفر هزینه‌اش چهار صد تومان است، دویست تومانش را از رأس المال حساب کند، دویست تومان دیگرش را از کیسه خود، قول دیگر قول شاذ است و می‌گوید اگر مطلق بگذارد، بر عهده عامل است.

إذا قتّر هل یحسب له؟

مطلب دیگر اینکه اگر این آدم در سفر بر خودش سخت گرفت، مثلاً به جای این که هتل برود، مسافرخانه رفت، مسلّماً هزینه مسافر خانه کمتر از هتل است یا به جای اینکه کباب برگ بخورد، ارده شیره خورد، آیا می‌تواند ما زاد را بر دارد؟ نه خیر، تو می‌توانستی در یک حدی خرج کنی، حالا که خرج نکردی، حق نداری که از رأس المال برداری.

عطایا و جوائزی که در راستای تجارت پرداخت می‌شود بر عهده کیست؟

کما اینکه اگر این آدم در تجارت احتیاج دارد که بعضی ها را ببیند، جایزه بدهد، جایزه به نویسنده بدهد، آیا جوائزی را که عامل پخش می‌کند بر عهده عامل است یا بر عهده مالک؟ اگر مؤثر در تجارت است، مسلّماً بر عهده رأس المال است.

بنابراین، ‌ما در این مسأله بیستم چهار فرع را متذکر شدیم:

الف؛ در حضر بر عهده عامل است.

‌ ب؛ فی السفر أقوال، اگر شرط کرده که بر عهده عامل باشد، بر عهده عامل است و اگر شرط کرده که بر عهده مالک باشد، بر عهده مالک است، اگر مطلق گذاشت سه قول است، قول مشهور این است که بر عهده مالک است، قول دوم این است که ما به التفاوت را بر دارد، قول سوم این است که از کیسه خود عامل است که این قول شاذه است.

ج؛ فرع سوم این است که:« لو قتّر علی نفسه»، یعنی جناب عامل اگر در سفر هزینه خود را پایین آورد، حق ندارد ما زاد را برای خودش بردارد.

د؛ عطایا و جوائزی را که جناب عامل در راستای بهتر شدن تجارت می‌دهد بر عهده کیست؟ اگر اینها در معامله مؤثر است، می‌تواند همه اینها را پای مالک حساب کند، البته اینها را که ما می‌خوانیم از نظر فقهی روشن است، اما امروز کوچک و بزرگ، ریز و درشت را در قراردادها می‌نویسند، ما در حقیقت منهای آن قرارداد ها بحث می‌کنیم، و الا امروز کسانی که در تجارت وارد هستند، کوچک و بزرگ را در قرار داد می‌نویسند که آیا بر عهده عامل است یا بر عهده مالک، هزینه سفر، هزینه هواپیما و سایر هزینه ها، همه را در قرار داد ها می‌نویسند.

ولی ما منهای قرار داد بحث می‌کنیم و الا در قرار داد هرچه نوشتند، طبق آن عمل می‌کنند.

المسألة الحادیة و العشرون: « المراد بالسفر المجوّز للإتفاق من المال هو العرفی لا الشرعی، فیشمل ما دون المسافة، کما أنّه یشمل أیّام إقامته عشرة أیّام أو أزید فی بعض البلاد، إذا کانت لأجل عوارض السفر، کما إذا کانت للراحة من التّعب، أو لانتظار الرفقة، أو خوف الطریق، و غیر ذلک، أو لأمور متعلّقة بالتجارة، کدفع العشور و أخذ جواز السفر»

ترجمه متن:

مقصود از سفری که مجوّز خرج کردن از رأس المال و سرمایه است، مسافرت عرفی است نه مسافرت شرعی؛ پس شامل کمتر از مسافت شرعی نیز می‌شود، کما این که شامل ایام اقامت ده روزه‌اش یا بیشتر در بعضی از شهرها می‌شود، در صورتی که اقامه‌اش یا بخاطر عوارض مسافرت باشد، مثل این که برای خستگی گرفتن یا انتظار رفقا را کشیدن یا ترسناک بودن راه و غیر اینها باشد یا برای اموری که مربوط به تجارت است باشد،‌مانند پرداخت ده یک (گمرک) و گرفتن گذرنامه.

سوال

سوال این است: اینکه می‌گویند هزینه سفر عامل بر عهده مالک است، یعنی بر رأس المال است، مراد کدام سفر است؟

جواب

می‌فرماید: مراد از سفری که ما در اینجا می‌گوییم سفر شرعی (که هشت فرسخ است) نیست، یعنی ما نمی‌خواهیم در اینجا حکم نمازش را بحث کنیم، بلکه مراد از سفر، یعنی غیر الحضر، پس مراد ما از سفر، سفر شرعی نیست، مراد از سفر این است که در حضر نباشد هر چند به اندازه مسافت شرعی هم نباشد

خلاصه مطلب این که در حضر تمام هزینه ها به پای خود عامل است، اما در سفر بر عهده مالک است، سفر یعنی در محیط زندگی خودش نباشد، اما لازم نیست حتماً هشت فرسخ باشد، بلکه سه فرسخ کفایت می‌کند.

آیا اقامت ده روز در باب مضاربه ‌قاطع موضوع سفر است؟

آقایان می‌گویند اقامت ده روز قاطع موضوع سفر است، یعنی دیگر این آ‌دم مسافر نیست، آیا در باب مضاربه نیز چنین است؟

جوابش این است که: بله، این آدم (عامل) شرعاً‌مسافر نیست ،‌ولی در اینجا مسافر است، یعنی حتی اگر دو ماه در جایی بماند،‌این آدم در سفر است هر چند قصد اقامه کرده باشد.

البته حضرت امام (ره) که این جمله را مطرح می‌کند، این جمله اشاره به قول فقهاست که می‌فرمایند:« اقامه عشره أیّام» قاطع موضوع سفر است.اقامت ده روز در نماز و روزه مؤثر است نه در اینجا.

خلاصه مطلب، هر چیز که لازمه سفر است و من بخاطر سفر هزینه کنم، همه اینها را می‌توانم از بیت المال بگیرم، در ‌قدیم الایام تنها نمی‌شد سفر کرد، باید با کاروان می‌رفتند، من باید پول گمرک را بدهم، و دادن پول گمرک طول می‌کشد،‌ می‌فرماید: بروم ویزا بگیرم یا خروجی بگیرم، در کشور های دیگر باید انسان خروجی بگیرد،‌ خلاصه هر کاری که مربوط به تجارت است،‌ هر چه بمانم، باید از رأس المال بر دارم.

و أمّا لو بقی للتفرّج أو لتحصیل مال لنفسه و نحو ذلک، فالظاهر کون نفقته علی نفسه إذا کانت الإقامة لأجل مثل هذه الأغراض بعد تمام العمل و أمّا قبله فإن کان بقاؤه لإتمامه و غرض آخر، فلا یبعد التوزیع بالنسبة إلیهما، و الأحوط احتسابها علی نفسه، و إن لم یتوقّف الإتمام علی البقاء و إنّما بقی لغرض آخر فنفقة البقاء علی نفسه، و نفقة الرجوع علی مال القراض لو سافر للتجارة به، و إن عرض فی الأثناء غرض آ×ر و إن کان الأحوط التوزیع فی هذه الصورة و أحوط منه الاحتساب علی نفسه»[2]

ترجمه متن:

اما اگر برای تفریح یا برای تحصیل مال برای خودش و مانند اینها آنجا بماند، ظاهر آن است که نفقه‌اش به حساب خودش است در صورتی که اقامتش در آنجا بعد از تمام کردن کار بخاطر مانند این اغراض باشد، و اما قبل از تمام شدن کار اگر (هم) بخاطر تمام کردن آن و هم به قصد دیگری مانده است،‌بعید نیست که نفقه‌اش بین آنها به نسبت توزیع شود، و ا حتیاط آن است که به حساب خود بگذارد.

اگر تمام کردن کار متوقف بر ماندن نباشد و ماندن او فقط بخاطر غرض دیگری باشد، نفقه ماندن به حساب خودش است و نفقه بر گشتن در صورتی که برای تجارت یا مضاربه سفر کرده باشد بر مال مضاربه است، اگر چه در اثناء غرض دیگری هم پیش آمده باشد، هر چند احتیاط آن است که در این صورت، تقسیم شود و احتیاط بیشتر از آن، این است که به حساب خودش بگذارد.

اگر اعمال تجارت تمام شده و بخواهد برای سایر کارها بماند،‌مانند تفریح و کار های دیگر، فرض کنید می‌خواهد در مکه بماند و عمره بجا بیاورد، مثلاً تجارتش در مکه بوده و می‌خواهد عمره را بجا بیاورد، اینها پای تجارت حساب نیست.

اگر کار تجارت تمام نشده، ولی من ضمن کار تجارت، کارهای شخصی را هم انجام می‌دهم، فرض کنید شش روز طول می‌کشد تا کار تجارت به سامان برسد، اما من در این شش روز کار شخصی هم انجام می‌دهم، اینجا هزینه را چه کنیم؟ اینجا هزینه را باید بالمناصفه بدهیم، یا بگوییم همه‌اش بر عهده عامل است؟‌

دیدگاه صاحب عروه

مرحوم سید طباطبائی یزدی می‌فرماید حتی در همین جا بر عهده مالک است. چرا؟ هر چند من در ضمن این شش روز کار شخصی انجام می‌دهم، اما بالأخرة انجام بدهم یا انجام ندهم، من بالأخره شش روز در این شهر بمانم، پول مسکن و پول غذا را بدهم، حالا شما کدام را انتخاب می‌کنید؟

لو أقامه لغرض آخر

لو أقام لغرض آخر فهو علی أقسام ثلاثة:

1: لو أقام لغرض آخر بعد تمام عمل المضاربة، کما لو بقی للتفرّج، أو لتحصیل مال لنفسه و نحو ذلک، فلا شکّ أنّ النفقة علی نفسه، لأنّ الإقامة عندئذ لیس من مقدمات التجارة و لا من متمماتها.

2: لو بقی لهذه الأغراض أیضاً قبل إتمام العمل، لکن کان إتمام العمل متوقفاً علی الإقامة أیضاً، فهناک احتمالات:

الف؛ توزیع النفقة بالنسبة إلیهما، لأجل أنّ کلا من الغرضین علّة تامّة للاقامة، حتی لو لم یکن الغرض الثانی موجوداً، لکان علیه الإقامة لإتمام العمل.

ب؛ احتساب النفقة علی نفسه و هو مقتضی الاحتیاط.

این موافق احتیاط است، آدمّ های با تقوی همین کار را انجام می‌دهند.

ج: و لکن الأقوی – کما علیه الطباطبائی فی العروة – جواز أخذ تمام النفقة من مال التجارة، لإطلاق الدلیل بعد صدق کون مقامه للتجارة، لأنّ المفروض أنّ کلّا من الغرضین علّة تامّة.

فرمایش سید طباطبائی یزدی مطابق قواعد فقهی است.

3: لو بقی لهذه الأغراض أیضاً، لکن لم یتوقّف الإتمام علی البقاء، فلا شکّ‌ أنّ نفقة البقاء علی نفسه إذ لیس نفقة المضاربة.

اما اگر برای این اغراض ماند،‌ اما موثر در امر تجارت نیست، این مسلّماً بر عهده عامل است.

نفقة الرجوع

تا اینجا تمام بحث ما در رفتن و ماندن بود، بر گشتن چطور؟

بر گشتن بدون خلاف بر عهده مالک است حتی اگر ده روز برای خودم بمانم، باز هم برگشت بر عهده مالک است چون رجوع امر قهری است چه من کار شخصی انجام بدهم یا انجام ندهم، باید بر گردم، پس در مسأله رجوع و برگشتن همه اتفاق دارند که هزینه رجوع و برگشت بر عهده مالک است. چرا؟ چون برگشتن امر قهری است.