< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله سبحانی

96/02/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: آیا با فسخ مضاربه، بر عامل چیزی بیش از تخلیه واجب است؟

حضرت آیت الله سید کاظم طباطبائی یزدی (صاحب کتاب شریف العروة الوثقی) یک مطلبی دارد که ما از آن مطلب در بحث فعلی خود استفاده می‌کنیم و آن این است که اگر کسی بخواهد بر مسأله‌ای مسلط بشود، در درجه اول باید صور مسأله را قبلاً تبیین و باز گو کند، این تعبیر را از ایشان نقل کرده‌اند که:« الإحاطة بصور المسألة نصف الاستنباط» اگر انسان به صور مسأله مسلط و آشنا بشود، این خودش نصف استنباط مسأله است.

ما در کنار فرمایش ایشان، یک تعبیر دیگری داریم و می‌گوییم:« الإحاطة فی الأقوال نصف الاستنباط»، همانطور که انسان باید بر صور مسأله مسلط بشود، باید بر اقوال مسأله نیز مسلط بشود، یعنی باید در استنباط مسأله هردو را در نظر گرفت، هم صور مسأله را و هم اقوال مسأله را.

مسأله سی و سوم که در جلسه گذشته شروع کردیم، غفلت کردیم که صور مسأله قبلاً بیان کنیم.

صور مسأله

صور مسأله به نحوی که حضرت امام دارند چهار صورت است، آن این است اگر مضاربه فاسد است و فسادش ناشی از این است که شرائطش موجود نیست، فرض کنید شرط کردیم که حتماً درهم و دنیار باشد و حال آنکه درهم و دیناری نیست، عروض است،‌در اینجا چهار صورت وجود دارد:

1: گاه اجازه مالک نسبت به تصرف رأس المال مقید به مضاربه نیست،‌ بلکه می‌گوید شما با این رأس المال تجارت کن که درآمد داشته باشد، اگر از طریق مضاربه شد که چه بهتر، اگر مضاربه هم باطل است، باز هم من اجازه می‌دهم که با مال من تجارت کنی، این خودش دو صورت دارد، اگر عامل (در این فرض) تجارت کرد،‌گاهی تجارت سود آور است، ‌و گاهی سود آور نیست.

2: گاه اجازه مالک مقید به مضاربه است و می‌گوید اگر مضاربه صحیح است‌، حق داری که در مال من تصرف کنی و اگر مضاربه صحیح نبود و فاسد از کار در آمد، حق نداری در مال من تصرف کنی، این باز خودش دو صورت: عامل تصرف می‌کند، گاهی سود آور است و گاهی سود آور نیست.

حضرت امام در قسم اول دو صورت را نگفته، فقط یک صورت را فرموده است، ولی من صورت دوم را اضافه کردم.

بله، در قسم دوم که مقید به صحت مضاربه است، آنجا می‌فرماید: تارة رابحة است و أخری لیس برابحة.

آقایان در متن تحریر الوسیله دقت کنید لعلّ چهار صورت باشد، اما ظاهراً در آن فرض اول، فقط رابحه را مطرح می‌کند، اما غیر رابحه را مطرح نمی‌نماید، و شاید هم مطرح کرده، منتها از چشم من پنهان مانده.

بررسی صورت اول

جناب مالک اذن داده که من در مالش تصرف کنم، در درجه اول مضاربه و اگر مضاربه نشد، باز هم راضی است که در آن تصرف کنم از غیر طریق مضاربه ربح به دست بیاورم.

در اینجا بحث در این است که آیا این عمل صحیح است یا صحیح نیست، این عمل از یک نظر صحیح است و از یک نظر فاسد، از یک نظر فاسد است، چون مضاربه نیست، قرار شد که نقدین باشد نه عروض، ولی در عین حال معامله از نظر دیگر صحیح است،‌چون اذن و اجازه مالک مقید به مضاربه نیست، مطلق معامله کافی است.

«إنّما الکلام» آیا عامل مستحق أجرت است یا نیست، خواه طرفین (مالک و عامل) عالم باشند یا جاهل باشند،‌ علی ای حال در اینجا که مضاربه کرد و سود آور هم شد؟ «لا شک »که آن حصه مقرره نباید بدهد. حصه مقرره ممکن است نصف ربح یا ثلث ربح باشد، چون ثلث یا نصف در جایی بود که مضاربه صحیح باشد و حال آنکه مضاربه صحیح نیست، بلکه باید در اینجا اجرة المثل بدهد. چرا؟ چون فرض این است که این عمل، عمل مأذون فیه است، هر چند از نظر مضاربه فاسد است، اما از نظر غیر مضاربه عمل صحیح است،‌حتماً‌ باید أجرة المثل را بدهد.

پرسش

چرا نباید آن حصه مقرر را بدهد،‌این جمله‌ای که می‌گویند:« الربح تابع لرأس المال» ما قبول ندرایم، ربح بخشش مربوط به رأس المال، بخش دیگرش مربوط به عمل عامل است، این سودی که گیر مالک آمده، تنها زاییده رأس المال نیست بلکه زاییده بخشی از رأس المال و عمل عامل است، اگر این گونه است، پس چرا حصه مقرره را ندهد، چرا أجرة المثل را ندهد، ما قبول نداریم که الربح تابع لرأس المال، همه‌اش مال مالک باشد، بعداً مالک دست به جیبش کند و بگوید: این هم اجرة المثل شما، نه، یعنی ما این را قبول نداریم، بلکه این ربحی که به دست آمده زاییده دو چیز است:

الف؛ رأس المال. ب؛ عمل عامل.

‌معامله هم که از نظر عمومی صحیح است، پس همان حصه مقرره را بدهد.

پاسخ

من قبول دارم که این قاعده: (الربح تابع لرأس المال) چندان قاعده درستی نیست، بلکه عمل عامل هم مدخلیت دارد، ولی حصه مقرره «کانت مبنیة علی صحّة المضاربة»، بله اگر عنوان مضاربه صحیح بود، حق با شما بود، اما این معامله صحیح است،‌منتها نه به عنوان مضاربه، بلکه صحیح به عنوان یک معامله مطلقه، در مطلقه معامله حصه مقرره نیست بلکه أجرة المثل است.

پرسش

ممکن است کسی بپرسد که در اینجا اذن مالک است، چرا اذن مالک این را درست نکند؟

پاسخ

پاسخش این است که اذن مالک مشرع نیست، مضاربه را درست نمی‌کند، ‌اذن مالک جواز تصرف را درست می‌کند نه مضاربه را.

پس در این صورتی که اذن مالک مقید به مضاربه نبوده، ‌حتماً باید اجرة المثل بدهد ( سواء کانا عالمین بالفساد أو جاهلین بالفساد أو کان أحدهما عالماً و آخر جاهلاً ). چرا؟ چون بنا شد که مضاربه صحیح باشد به صورت مطلق، عمل این آدم که عمل تبرّعی نبوده.

بله، اگر معامله سود آور نشد،‌ اذنش مطلق است، اما سود آور نیست، سود آور نباشد، چه بهتر، عامل از مالک چه می‌خواهد، اگر این معامله، مضاربه صحیح بود و ‌ربح نداشت،‌ آیا عامل از مالک توقع چیزی داشت؟ نه، حالا که مضاربه باطل است و به عنوان اذن مطلق است، عامل از مالک چه طلب دارد؟ یعنی طلبی ندارد.

إذا کان الإذن غیر متقیّد بصحّة المضاربة

اذا ضارب و کانت المضاربة فاسدة لوجود الخلل فی بعض الشروط، و لم یکن إذن المالک للتصرّف فی رأس المال مقیّداً بصحّتها، و عندئذ فقد اتفقت کلمة ا لأصحاب علی کون المعاملة صحیحة و الربح للمالک و للعامل أجرة المثل، و إلیک بعض الکلمات:

1: قال الشیخ الطوسی: « الکلام فی القراض الفاسد فی ثلاثة فصول فی التصرّف، و الربح، و الأجرة.

أمّا التصرّف فإنّه فإنّه جائز صحیح، ‌لأنّ القراض الفاسد یشتمل علی الإذن بالتصرّف و علی شرط فاسد، فإذا فسد الشرط،‌کان الإذن بالتصرّف قائماً فهو کالوکالة الفاسدة تصرّف الوکیل صحیح لحصول الإذن فیه.و أمّا الربح، فکلّه لربّ المال، لا حقّ للعامل فیه، لأنّ العامل اشتری لربّ المال فیکون الملک له، و إذا کان الملک له کان الربح له.

و أمّا الأجرة، فللعامل أجرة مثله سواء کان فی المال ربح، أو لم یکن فیه ربح،‌ و فیه خلاف، فإذا ثبت هذا فإنّه له أجرة المثل، فإنّ الأجرة یستحقّها فی مقابلة عمله علی کلّ المال، لأنّ عمله وجد فی کلّه و استحقّ الأجرة علی جمیعه»[1]

.

2: قال ابن حمزة: « و القراض الفاسد یجوز للعامل التصرّف فیه من جهة الإذن، و لزم له أجرة‌ المثل دون المسمّی»[2]

3:و قال العلّامة فی التذکرة: « حکم القراض الفاسد استحقاق المالک جمیع الربح، لأنّ المال له، و نماؤه تابع، و العامل إنّما یستحقّ شیئاً من الربح بالشرط، فإذا بطل الشرط، لم یستحقّ العامل شیئاً و یجب للعامل أجرة المثل، سواء کان فی المال ربح أو لم یکن»[3]

إلی غیر ذلک من الکلمات، و سبب الحکم واضح، لأنّ المعاملة صارت معاملة صحیحة لکون الإذن عامّاً غیر مقیّد بقید، و من المعلوم أنّ الربح تابع للمال، إنّما الکلام فی أجرة العامل، فیما أنّ المضاربة کانت باطلة لا یستحقّ العامل ما جعل فیها سهماً له،‌و لکنّه لما کان عمله عملاً للانتفاع لا للتبرّع، فیستحقّ أجرة المثل، لا المسمّی فی عقد المضاربة، هذا کلّة إذا ربح، و أمّا إذا لم یربح فاستحقاقه الأجرة و لو مع الجهل مشکل، بل لا إشکال فی عدم الاستحقاق، لإقدامه علی عدم العوض لعمله، مع عدم حصول الربح، هذا کلّه حول القسم الثانی.

فإن قلت:[4] قولهم إنّ‌ الربح تابع للمال، أخر غیر صحیح لأنّ للعمل أیضاً تأثیراً مهمّاً فی الربح، و لذلک ربما یکون سهم العامل أکثر من سهم المالک من الربح، و علی هذا فیلزم أن یکون للعامل نفس الحصّة الّتی قررّت فی متن العقد، و المفروض صحّة المعاملة.

قلت: ما ذکره صحیح و قد أو عزنا إلیه فیما سبق من المسائل، و مع ذلک لا یستحقّ فی المقام إلّا أجرة المثل لا الحصّة المقرّرة فی العقد، و ذلک لأنّ المفروض بطلان المضاربة، و لیس إذن المالک مشرّعاً و إأنّما یکون مؤّثراً فی کون المعاملة صحیحة فی نفسها لا بعنوان المضاربة، و فی مثل هذا لا یستحقّ العامل الحصّة المقرّرة.

و بعبارة أوضح: إذن المالک صار سبباً لصحّة المعاملة بما هوی معاملة مستقلّة لا بما هی مضاربة صحیحة حتّی یستحقّ العامل الحصّة المقرّرة.

هردو صورت را خواندیم،‌إذا ربح و إذا لم یربح، إذا ربح أجرة المثل است،‌ و إذا لم یربح.

هرگاه اذن مالک مقیده به مضاربه باشد

صورت دوم (إذا کان الإذن مقیّداً فی المضاربه) می گوید اگر این مضاربه صحیح است، تصرف کن و اما اگر مضاربه صحیح نیست، تصرف نکن، یعنی من راضی به تصرف نیستم اینجا هم اگر جناب عامل دست به مال نزد و کاری نکرد،‌باید رأس المال را به مالک بر گرداند، چون اذنش مقید به صحت مضاربه است و فرض این است که مضاربه باطل است، وقتی باطل شد،‌باید رأس المال را به مالک بر گرداند، حالا اگر عامل این کار را نکرد،‌ یعنی با اینکه مالک راضی نیست، با این پول تجارت کرد، و این دو صورت دارد:

الف؛ ربح و سود دارد. ب؛ ربح و سود ندارد.

صورت دومش را که سود آور نیست در جلسه آینده خواهیم خواند، اینجا امام هردو صورت را می‌گوید.

حال اگر مالک اذن نداد و با این وجود عامل معامله کرد، مالک هم گفت من اجازه نمی‌دهم، فضولی است و باطل.

اما اگر جناب مالک یک آدمی است که نرمش دارد و می‌گوید حالا که معامله کردی و معامله هم سود آور است، من اجازه دادم، اگر اجازه داد، سود مال مالک است. چرا؟ چون معامله با رأس المالک انجام گرفته و فضولی هم این معامله را برای مالک انجام داده، قطعاً همه سود برای مالک است، « الربح للمالک و للعامل الأجرة المثل».

پرسش

ممکن است کسی بپرسد: چرا جناب عامل أجرة المثل ببرد، نه حصه مقرره را؟

پاسخ

پاسخش این است که مضاربه باطل شد ولذا نمی‌تواند حصه مقرره را ببرد.

پرسش

با بطلان مضاربه،‌ حناب عامل چرا « أجرة المثل» را ببرد - البته بعضی می‌گویند حتی أجرة المثل را هم نمی‌برد. چرا؟ به جهت اینکه مالک به تو اجازه نداده بود، تو فضولة این کار را انجام دادی،‌ چرا اجرة‌المثل را ببرد؟ البته این غیر از قسم اول است، چون در قسم اول اذن مالک وجود داشته و مقید به اذن مالک نبوده، اما در اینجا اذن مالک نیست، بلکه فضولة با پول مردم برای مردم تجارت کرده و حال آنکه مردم اجازه نداده بود، حالا مردم اجازه داد، اجازه داد، پول مال مردم است، درآمد هم مال مردم است، چرا به این آدم أجرة المثل داد؟

پاسخ

درست است که این آدم بدون اجازه مالک با پول او تجارت کرده و درآمد هم مال اوست، اما بعداً که مالک آمد و اجازه داد، معنایش این است که من عمل تو را به رسمیت شناختم، اگر اجازه نداده بود، معامله کأن لم یکن بود، اما حالا که اجازه داد، معنای اجازه دادنش این است که او (مالک) فعالیت این آدم (عامل) را به رسمیت شناخت، این عمل، عمل محترم است، بله، اگر اجازه نداده بود،‌حق با شماست،‌معامله باطل است، اگر کار نکند، باید سرمایه را بر گرداند، اگر کار کند، من اجازه ندهم، هیچ، بحث در صورت سوم است که کار کرد و درآمد و سود نیز پیدا کرد، و جناب مالک هم کار این آدم (عامل ) را به رسمیت شناخت، قهراً مستحق أجره المثل می‌شود.

فإن قلت: إنّ العامل لا یستحقّ فی الفرض المذکور أجرة المثل أصلاً، لأنّ العمل لم یقع بأمر المالک و طلب منه، بل کان عمله من قبل نفسه و إن لم یقصد المجّانیة لکن قصده، کذلک لا یؤثر فی استحقاق الأجرة، و لیس المقام إلّا کسائر الموارد الفضولیة.

قلت: أوّلاً: ففرق بین المقام و سائر الموارد الفضولیة، فإنّ عمل الفضولی فی سائر الموارد تبرّعیّ مطلق بخلاف المقام.

و ثانیاً:‌إنّ إذن المالک لم یتعلّق إلّا بما قام به العامل من العمل، فعمله من البدو إلی الختم صار مأذوناً له، و بما أنّ إذن المالک لیس مشرّعاً لا یستحقّ الحصّة فی العقد و لکن یستحقّ أجرة المثل بحجّة أنّ المالک أذن بعمل غبر تبرّعی فإذ ا لم یتحقّق ما هو المذکور فی العقد یتبدّل إلی أجرة المثل.

پس تا کنون صورتی را خواندیم که اذن مالک مقید به مضاربه است، یعنی غیر مضاربه ماذون نیست، که این خودش سه حالت پیدا کرد:

الف؛ اصلاً با آن (رأس المال) تجارت نکرده است، باید سرمایه را به مالکش بر گرداند.

ب؛ تجارت کرد، از آنجا که مضاربه باطل بود و مالک هم غیر مضاربه را اجازه نداد، معامله باطل است.

ج؛ جناب «عامل» تجارت کرد و ربح هم حاصل شد،‌ معامله صحیح است ( البته نه از باب مضاربه) و مالک مستحق أجرة المثل می‌شود.

 


[4] «إن قلت» ناظر به جایی است که معامله ربح کرده، یعنی این معامله که سود کرده، چرا حصه مقرره را نمی‌دهید؟.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo