درس خارج فقه آیت الله سبحانی

موضوع: آیا با فسخ مضاربه، بر عامل چیزی بیش از تخلیه واجب است؟

در جلسه گذشته عرض کردم که مرحوم سید یزدی می‌فرماید احاطه بر صور مسأله نیمی از استنباط است،‌ ما نیز باید بر صور این مسأله نوعی احاطه پیدا کنیم، زیرا تنظیمی که امام فرموده، تنظیم‌فشرده است، یعنی حالت انبساط و جزئی گویی ندارد.

چنانچه قبلاً بیان شد، گاهی از اوقات مضاربه که باطل است، چون جناب مالک مقید به اینکه حتماً مضاربه باشد نیست، بلکه منظورش دست یافتن به پول حلال است، خواه از طریق مضاربه باشد یا از طریق غیر مضاربه، خواه مالک عالم به فساد باشد یا جاهل به فساد، عامل نیز خواه عالم به فساد باشد یا جاهل به فساد، در همه اینها باید «اجرة المثل» را به طرف بپردازد، همه چهار صورت یک حکم دارد. چرا؟ درست است که معامله از نظر مضاربه باطل است، اما از نظر یک معامله مستقل صحیح است و فرض این است که اذن مالک، اذن عامل است، یعنی مقید به مضاربه نیست، بنابراین، در همه این چهار صورت «أجرة‌المثل» است، البته اجرة‌ المسمّی (که مقدار ربح باشد) نیست چون فرض این است که مضاربه باطل است، اما چون به عنوان معامله مستقل صحیح است و اذن مالک هم مقید به مضاربه نیست، فقط پول حلال می‌خواهد، طرف هم چون جناب عامل زحمت کشیده و فعل مسلم محترم است ولذا باید به طرف (که همان عامل باشد) اجرة‌المثل داد. ما این بخش را تحت این عنوان:« إذا لم یکن مقیدة بصحة المضاربه» جدا کردیم.

مشکل در صورت دوم است،‌یعنی « إذا کان إذن المالک مقیّداً بصحة المضاربه»، مالک می‌ گوید من مقید به پول حلال نیستم، بلکه دنبال پول حلالی هستم که از طریق مضاربه به دست بیاید، جناب مالک با این کلامش دست و پای عامل را بسته است، البته ما در ‌اینجا دو صورت را بیرون می‌کنیم:

الف؛ جناب مالک کار خودش را انجام داده، اما آقای عامل کاری انجام نداده است.

ب؛ آقای عامل کار خودش را انجام داده، اما مالک رد می‌کند، یعنی ‌معامله فضولی را رد می‌کند (‌این دو صورت کنار برود).

«إنّما الکلام» در جایی است که جناب عامل کار کرده، طرف (مالک) نیز فهمیده که خلاف است و در عین حال معامله فضولی را اجازه داد، در اینجا هر چهار صورتش فرق نمی‌کند، یعنی خواه هردو جاهل به فساد باشند، هردو عالم به فساد باشند، یا یکی عالم به فساد و دیگری جاهل باشد، ‌همین که مالک گفت من این معامله را «من البدو إلی الختم» امضا کردم، باید اجرة المثل عامل را بپردازد. چرا؟ معامله هر چند فضولی است، اما مالک اجازه داد، مثل این است که از اول اجازه داده باشد، اگر از اول اجازده داده بود چطور بود، حالا که اجازه داده نیز همانطور است، بنابر این فرق نمی‌ کند که هردو عالم به فساد باشند یا نباشد، فلذا در صورتی که ربح کند، باید به عامل أجرة المثل را بدهد.

در اینجا یکدانه فرع است که حضرت امام آن را در اینجا ذکر نکرده، بلکه بعداً ذکر نموده، و آن این است که اگر این آدم مقدار ربحش اقل از اجرة المثل است، الآن که این آدم معامله کرده، اجرة المثلش صد است، و حال آ‌نکه اگر این مضاربه باشد نود است، آیا نود را بدهیم یا صد را؟ اگر مضاربه بود، نود بود، حالا که مضاربه باطل شد و طرف (مالک) معامله فضولی را امضا کرد، آیا نود بدهیم یا صد؟ ‌حقش این بود که حضرت امام این مسأله را در اینجا مطرح کنند، یعنی آنجا که معامله ربح کرده (ربح)، منتها گاهی اجرة المثل با مقدار ربح مساوی است و گاهی ربح پایین تر است، اما این صورت را که عکس باشد، اینجا ذکر نکرده، بلکه جای دیگر ذکر نموده، اجرة المثلش بالاست، ربحش پایین است، آیا ربح را بدهیم یا أجرة المثل را؟ این را در اینجا ذکر کرده، یعنی:« إذا لم یربح».

«و أمّا مع عدم الربح »‌ این درست است « أو نقصان سهمه عنها» أی إ‌ذا ربح و نقص سهمه - از نظر مضاربه- ایشان نباید این را در اینجا ذکر کند، بلکه در بخش قبلی ذکر کند، بخش قبلی این است :« إذا ربح»، اگر ربح با اجرة المثل مساوی شد چه بهتر، اگر اجرة ‌المثل بالاتر از ربح است، یک مسأله ای است، اما آنجا که عکس باشد، یعنی سهمش کمتر از أجرة المثل باشد، خلاصه این قسمت مربوط به بخش قبل است، بخش قبل این است که یا هردو مساوی است، یا مقدار ربح بالاتر است و اجرة‌المثل کمتر، یا اینکه اجرة المثل بالاتر است و ربح کمتر،‌حقش این بود که ایشان این را در آنجا ذکر کند نه در اینجا، ولی ایشان دراینجا ذکر کرده است، معامله که فضولی شد و طرف هم اجازه داد، می‌گوییم در اینجا چند حالت دارد گاهی متساویین هستند و گاهی با هم فرق دارند، اجرة المثل بالاست و ربح پایین، و گاهی ربح بالاست و اجرة المثل کمتر، هر سه صورت را باید آنجا ذکر می‌کرد، در هر صورت فعلاً طبق عبارت پیش می‌رویم،‌ غرض اینکه بخش قبلی صور ثلاثه دارد.

«اما مع عدم الربح»، اگر ربح نکرده، نباید در اینجا چیزی به او (عامل) بپردازند، چون ربحی در کار نیست. چرا؟ اگر ربح نباشد، چه چیز را بدهد، مالک هم این معامله را اجازه داد، ربح نکرده، در اینجا چه کنیم؟

امام (ره) می‌فرماید: « لا یبعد عدم استحقاقه علی الأول»، اگر ربح نکرده، مستحق هیچ چیزی نیست، ولی من می‌گویم قطعاً مستحق چیزی نیست، چون استحقاقش یا بخاطر مضاربه است، اینجا که مضاربه نیست، یا بخاطر این است که عمل مسلم محترم است، سودی برای من به دست نیاورده تا عملش محترم باشد.

خیلی عجب است که ایشان می‌فرماید: « لا یبعد عدم استحقاقه علی الأول»، یعنی ربح نباشد، نباید بگوید:« لا یبعد»، بلکه باید بگوید: قطعاً لا یستحق، چرا قطعاً « لا یستحق»؟ ‌چون مضاربه‌اش باطل شد، پس از باب مضاربه مستحق نیست، آیا از باب اینکه معامله مستقل است باید چیزی به او داد؟ این در صورتی است که کاری برای من انجام داده باشد، بالأخص در جایی که عالم به فساد باشد، عامل می‌داند که این معامله فضولی است و این معامله فضولی را انجام می‌دهد در حالی که چیزی عاید مالک نشده، مالک را مجبور کنیم که چیزی بدهد، این نسبت به مالک ظلم است، چون خواهد گفت که چه بدهم،؟ مضاربه که باطل از آب در آمد، فضولی است، درست است که من فضولی است و من هم آن را اجازه دادم، اما چیزی گیر من نیامده، اینجا نمی‌توانیم بگوییم عمل مسلم محترم است. چرا؟ چون علم به فساد داریم.

«فمع علمه بالفساد لا یبعد عدم استحقاقه علی الأوّل» .

صورت بعدی این است: « أو نقصان سهم عنها»، این را چطور حل کنیم؟ این بر می‌گردد به شق قبلی، یعنی معامله ربح کرده، اما سهمش نود است، اجرة المثلش صد است، اینجا آقایان می‌گویند: باید اقل الأمرین را بدهد، چرا؟ به جهت اینکه خودش معترف است که من بیش از نود مستحق نیستم، چرا؟ صد، در صورت صحت مضاربه بود، أجرة المثلش بالاست، این می‌گوید من به عنوان مضاربه انجام دادم، حالا که مضاربه باطل شده، پس باید اقل را بدهیم، چون عملش را به عنوان مضاربه انجام داده، مالک فقط می‌داند که مضاربه باطل است، خودش می‌گوید من بیش از نود مستحق نیستم، « أو نقصان سهمه عنها، فمع علمه بالفساد، لا یبعد عدم استحقاقه علی الأول، و عدم استحقاق الزیادة عن مقدار سهمه علی الثانی» چون فرض این است که عامل عالم به فساد است، چون عالم به فساد است فلذا بیش از آنکه اقرار می‌کند، به او نمی‌دهیم چون عمل را به عنوان مضاربه انجام داده، بعداً مالک فهمید که این فضولی است و اجازه داد،‌به او می‌گوییم: تو از اول به عنوان مضاربه انجام دادی پس سهم تو نود است، پس نود را بگیر و سراغ کارت برو، (‌این فرمایش امام بود)

ولی من معتقدم که در اینجا نیز باید اجرة المثل را داد. چرا؟ به جهت اینکه جناب (بعد از بطلان معامله فضولی) دو مرتبه آن ( معامله) را به عنوان معامله مستقل، اجازه داد، پس از اول تا آخر عمل عامل را امضا کرد و به رسمیت شناخت، حالا که به رسمیت شناخته است، پس باید اجرة المثل را بدهد، ولو اگر مضاربه بود، من مستحق نود بودم، اما این «لو» و اگری است چون مضاربه باطل است، شما نمی‌توانید اخذ به اعتراف من کنی، بله من به عنوان مضاربه دادم، طبق عقیده خودم مستحق نود هستم، اما واقع غیر از این است، یعنی واقع این است که مضاربه باطل است، مالک به عنوان معامله مستقل آن را اجازه داد، یعنی « من أوله إلی آخره بما أنّه معاملة مستقلة » اجازه داد.

بنابراین، ما با فرمایش امام در دو جا فاصله گرفتیم، فاصله اول آنجا بود که ایشان نسبت به عالم فرمود:« لا یبعد عدم استحقاقه مع عدم الربح»، ولی ما گفتیم: قطعاً مستحق نیست، نه اینکه «لا یبعد» که مستحق نباشد، چون به هیچ نحو طلبکار نیست، از باب مضاربه طلبکار نیست چون معامله باطل است، معامله مستقل هم که سودی ندارد، تا بگوییم عمل مسلم محترم است، ‌ایشان می‌فرماید: «و عدم استحقاق الزیادة عن مقدار سهمه علی الثانی» مراد از «الثانی» نقصان است، یعنی« أو نقصان».

«علی أی حال» ما معتقد بودیم که در اینجا باید همان اجرة ‌المثل را داد. چرا؟ چون مالک از اول تا آخر معامله را به رسمیت شناخت،‌نتیجه چهار صورت می‌شود:

جایی که معامله مقید بود، من هم مقید به مضاربه بودم،‌ ولی این آدم انجام داده، معامله فضولی است، اگر ربح کرد، در ربح باید در همه صور، باید اجرة المثل را بدهیم، خواه هردو عالمین باشند یا جاهلین، یا یکی عالم باشد و دیگری جاهل، چرا؟ زیرا هر چند معامله باطل است، اما چون مالک دو مرتبه اجازه داد، اجازه مالک، این مرده را زنده کرد، وقتی مرده را زنده کرد، مضاربه‌اش باطل است، قهراً اجرة المثل است، حقش این بود که حضرت امام این بخش را در آنجا ذکر کند. «و‌مع جهله به»، تا کنون بحث این بود که عامل عالم به فساد بود، اما اگر جاهل به فساد باشد، ایشان در اینجا احتیاط می‌کند. چرا؟ چون جناب عامل جاهل به فساد است، خیال می‌کند که مضاربه صحیح است، مضاربه را انجام داده، مالک می‌گوید این حرفها چیه، من که به عنوان مضاربه گفته بودم، چرا این کار ها را کردی؟‌ عامل می‌گوید من نمی‌دانستم، مالک می‌گوید حالا که نمی‌د انستی من این معامله را امضا کردم، اینجا «لا یترک الاحتیاط»، تصالح لازم می‌آید، چرا می‌گوید تصالح؟‌چون در قبلی گفت اقل الأمرین را بدهد، در اینجا می‌گوید اقل الأمرین مشکل است، چون عامل جاهل به فساد بوده، در اولی می‌دانست که مضاربه باطل است، حق ندارد از مالک بیشتر بخواهد، اما در اینجا جاهل به فساد است،‌قهراً یکنوع احتیاط است که لعل همان اجرة المثل را بدهیم چون جاهل به فساد است، فرق می‌گذارد بین عالم به فساد و جاهل به فساد،‌عالم به فساد مقصر است، اما جاهل مقصر نیست،‌می‌فرماید:« و مع جهله به، فالأحوط التصالح بل لا یترک الاحتیاط بالتصالح مطلقاً».

اگر از اول و ابتدای معامله اذن مالک مقید به مضاربه نبوده، بلکه او (مالک) فقط دنبال پول حلال بوده، خواه مضاربه باشد یا غیر مضاربه، در اینجا اگر ربح کند،‌مسلّماً باید اجرة المثل به او (عامل) بدهد، به جهت اینکه معامله مقید به مضاربه نیست، بلکه اذن عام داده، خواه در قالب مضاربه باشد یا در قالب معامله دیگر.

اما اگر معامله‌اش مقید به مضاربه بود، اینجا فرق می‌گذاریم بین جایی که ربح حاصل شده و بین جایی که ربح حاصل نشده، اگر سود و ربح نکرد، قطعاً جناب عامل مستحق چیزی نیست نه اینکه «لا یبعد»، اما اگر ربح و سود کرد، این هم خودش دو جور است، اگر متساویین هستند که مطلب روشن است، اما اگر مقدار ربح بالا تر از اجرة المثل است، باز هم همان اجرة المثل را می‌دهد، اما اگر اجرة المثل بالاتر است و ربح کمتر، اینجا آقایان می‌گویند: باید اقل الأمرین را بدهد، ولی ‌ما می‌گوییم این گونه نیست، مضاربه که باطل شد، شما که معامله را کردید، باید اجرة المثل را بدهد.

آنگاه حضرت امام دو فرع را مطرح می‌کند، این دو فرع از این عبارت شروع می‌شود: «و علی کلّ حال».

اگر معامله فاسد شد، اما رأس المال تلف شده، یا رأس المال معیوب شده و مضاربه هم فاسد است، آیا عامل ضامن است یا عامل ضامن نیست؟ و مضاربه هم فاسد است، در اینجا ضامن نیست‌. چرا؟ «لأنّ العامل أمین» و امین ضامن نیست.

بنابراین، حتی در صورت فساد مضاربه، اگر رأس المال تلف بشود یا رأس المال نقص ببیند و لو معامله فاسد است، عامل ضامن نیست چون عامل امین است، الأمین غیر ضامن و لیس علی الأمین غیر الیمین.

فرع دوم که با امام فاصله داریم، البته از نظر استدلال فاصله داریم،‌اگر این آدم (عامل) در عین حالی که معامله فاسد است سفر کرده، اجناس را به شهر دیگر برده و می‌خواهد بر گردد و حال آنکه معامله فاسد است، آیا هزینه سفر را ضامن است یا ضامن نیست؟

امام می فرماید ضامن است. چرا ضامن ا ست؟‌به جهت اینکه این داخل تحت آن قاعده نیست که می‌گوید:« ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده»، مصداق این قاعده نیست. چرا؟‌چون این قاعده در جایی است که عقد باشد، اما اینکه این آ‌دم سفر رفته و هزینه کرده است، مشمول موصول نیست، مراد از «مای موصوله» یعنی آن عقدی که «لا یضمن بصحییحه لا یضمن بفاسده»، اما این سفر رفتن و خرج کردن، مصداق این حدیث و قاعده نیست.

فتوای امام همین است « و علی کلّ حال لا یضمن العامل التلف و النقص الواردین علی المال – این معلوم است چون عامل امین است و امین ضامن نیست (لکون عامل أمیناً و الأمین غیر ضامن)، نعم، یضمن علی الأقوی ما أتلفه فی السفر علی نفسه، و إن کان جاهلاً بالفساد»[1]

چرا؟ می‌گویند این داخل است تحت این قاعده نیست که می‌گوید:«ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده» اگر مضاربه صحیح بود، این آدم ضامن نفقه سفر نبود، حالا هم که فاسد است، باز ضامن نفقه سفر نیست.

ولی ما می‌گوییم تحت این قاعده نیست. چرا؟ مای موصوله عقد را می‌گوید، سفر کردن و نفقه کردن تحت این قاعده نیست، من معتقدم که تحت این قاعده داخل است، چرا؟ درست است که مراد از مای موصوله عقد است، اما این عقد توالی دارد، عقد مضاربه فقط این نیست که عقد کند و بنشیند، بلکه باید حرکت کند و سفر برود و حضر برود، به شرط اینکه سفرش، سفر مضاربه باشد نه سفر تفریحی، ‌این در واقع دنباله همان عقد است، «ما لایضمن»، یعنی کمپلت، آنکه صحیحش سر تا پا ضمان ندارد، فاسدش نیز ضمان ندارد، در عقد مضاربه، نفقه سفر بر عهده مالک است، فاسد هم بشود، باز بر عهده مالک است.

بنابراین، ما در سه جا و مورد با حضرت امام (ره) فاصله گرفتیم، در اولی امام فرمود:« لا یبعد»، ولی ما گفتیم قطعاً.

در دومی ایشان فرمود:« أقل الأمرین» را بدهد، ولی ما گفتیم همان أجرة المثل است، چون معامله را از اول تا آخر تصویب کرده است.

مورد سومی که با ایشان (امام) فاصله گرفتیم این بود که هزینه سفر خصوصاً اگر بنده خدا جاهل به فساد باشد، جنس را به کاشان ببرد و بر گردد، به خیال اینکه معامله صحیح است، در اینجا اگر بگوییم پول ماشین بر عهده عامل است درست نیست، یعنی نمی‌شود این حرف را زد. چرا؟ چون این جزء همان عقد است.