< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله سبحانی

96/02/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: آیا با فسخ مضاربه، بر عامل چیزی بیش از تخلیه واجب است؟

مرحوم آیت الله سید کاظم طباطبایی یزدی فرمودند که احاطه بر صور مسئله، نیمی از استنباط است، ولذا من نخست صور مسئله را مطرح می‌کنم و بعداً‌ سراغ بقیه مطالب می‌روم.

صور مسأله

اگر مضاربه فاسد، گاهی (معامله) مقید به مضاربه است و گاهی مقید به مضاربه نیست، دومی چون در کلام قدما است ولذا ما آن را جلو می‌اندازیم، آنجا که طرف (مالک) پول را داده تا من مضاربه کنم، ولی مضاربه فاسد از آب در آمد، منتها معامله مقیّد به مضاربه نیست، بلکه طرف (مالک) مال حلال می‌خواهد،‌ اگر این باشد، در اینجا چهار صورت است:

1: این آ‌دم اگر معامله کرد، تکلیف ربح چه می‌شود؟ در این صورت گاهی هردو عالم به فسادند، گاهی هردو جاهل به فساد می‌باشند، گاهی مالک عالم به فساد است و عامل جاهل به فساد می‌باشد و گاهی بالعکس، در این چهار صورت تکلیف عامل چیست؟ این در صورتی است که عامل «رَبِحَ» یعنی سود کرده، اما اگر عامل ربح نکرده، باز تکلیف عامل از نظر اجرت چیست، آیا مستحق است یا نیست، یا فرق است بین جهل عامل وعلم عامل؟

باز در اینجا یک بحث دیگر نیز وجود دارد و آن اینکه اگر ما قائل به اجرة المثل بشویم، در جایی است که مقدار ربح مقدّر بالاتر از أجرة المثل باشد، اما اگر مقدار ربح مقدّر پایین تر از اجرة المثل باشد، معلوم نیست که ما أجرة المثل را بدهیم، بلکه همان مقدّر را می‌دهیم، تمام اینها بر می‌گردد به یک صورت، و آن اینکه معامله مقید به مضاربه نباشد (إذا لم تکن المعاملة مقیّدة بالمضاربة)

تمام بحث‌ها بر می‌گردد به اینکه تکلیف عامل چیست، و الا معلوم است که سود مال مالک است چون مضاربه که نیست، تکلیف عامل چیست؟

چهار صورت دارد، مهم مقدار سودی است که به عامل بدهیم «إذا ربح، إذا لم یربح» خودِ «رَبِحَ» هم دو جور است، گاهی آن مقدار مقّدر بیش از أجرة المثل است، در آنجا اجرة المثل جا دارد، اما اگر مقدار مقدّر کمتر از اجرة المثل است، ممکن است بگوییم همان کمتر را بدهد،‌»کل ذلک یرجع إلی الصورة الأولی، أی إذا لم تکن المعاملة مقیّدة بالمضاربة».

2: صورت دوم، «إذا کان المعاملة مقیّدة بالمضاربة» در اینجا اگر مالک رد کند، حکمش معلوم است، اما اگر ماللک اجاز دهد، اجازه او نافذ است، آیا عامل در اینجا بهره‌ای دارد یا نه؟ باز چهار صورت دارد، آیا هردو عالمند یا هردو جاهلند، یا عامل عالم است،‌مضارب جاهل، و یا بالعکس، باز همان مسئله می‌آید که:« إذا لم یربح» عامل چیزی را مستحق است یا نه؟ باز این بحث می‌آید آنجا که سود (ربح) بکند، گاهی مقدار ربح بیش از أجرة المثل است، در آنجا اجرة المثل جا دارد، اما گر اجرة المثلش بالاتر از مقدار ربح باشد، ممکن است بگوییم مقدار ربح.

 

مسأله سی و چهارم

المسألة الرابعة و الثلاثون: « لو ضارب بمال الغیر من دون وکالة و لا ولایة، وقع فضولیّاً، فإن أجازه المالک وقع له، و کان الخسران علیه، و الربح بینه و بین العامل علی ما شرطه.

و إنّ ردّه فإن کان قبل أن یعامل بماله طالبه، و یجب علی العامل ردّه إلیه، و إن تلف أو تعیّب کان له الرجوع علی کلّ من المضارب و العامل، فإن رجع علی الأوّل لم یرجع هو علی الثانی و إن رجع علی الثانی رجع هو علی الأوّل»[1]

مسئله سی وچهارم در باره این است که اگر جناب زید مالک است و جناب عمر هم مضارب، و جناب بکر عامل است، جناب عمرو با مال زید با بکر مضاربه می‌کند، «مالک» زید است، وسط (یعنی مضارب) عمرو است، عمرو با مال زید با بکر مضاربه می‌کند، یعنی پول زید را به بکر می‌دهد و می‌گوید جناب بکر، شما با این مال تجارت کنید، سودش بین ما باشد.

پس در اینجا پای سه نفر در میان است:

1: مالک (زید)

2:‌مضارب (عمرو)

3:‌عامل (بکر)

اگر چنین مضاربه‌ را انجام داد، ما ‌در اینجا چند صورت داریم:

الف؛ صورت اول این است که ‌وقتی مالک متوجه شد که جناب عمرو با پول او با بکر قرار داد مضاربه بسته، اجازه می‌دهد و می‌گوید:« أجزت» قهراً عمرو در وسط بیرون می‌رود و می‌شود هیچکاره، فقط مالک با عامل (که بکر باشد) می‌ماند، عمرو در اینجا فقط نقش واسطه را داشته، مثل این می‌ماند که جناب مالک (زید) از اول با بکر معامله و مضاربه کرده باشد.

«لو ضارب (عمرو) بمال الغیر (زید) من دون وکالة و ولایة – ولایت، مانند جد و پدر، جد و پدر می‌توانند با پول بچه‌ صغیر با کسی مضاربه کنند چون ولایت دارند - وقع فضولیّاً، فإن أجازه المالک وقع له (مالک)، و کان الخسران علیه (مالک) ، و الربح بینه (مالک) و بین العامل علی ما شرطاه – کأنّه جناب عمرو اصلاً در وسط نبوده - و إن ردّه فإن کان قبل أن یعامل بماله طالبه» اگر رد کرد قبل از آنکه بکر با عمرو مضاربه کند، مالک فهمید و رد کرد.

اشکال استاد سبحانی بر عبارت حضرت امام (ره)

به نظر من کلمه «ردّه» که در عبارت حضرت امام آمده در اینجا صحیح نیست، چون لفظ « ردّه» در جایی است که بکر معامله کرده با شد، و فرض شما این است که هنوز عمرو با بکر معامله نکرده است، بنابراین، کلمه‌ »ردّه» در اینجا صحیح نیست، فلذا باید عبارت را عوض کند و بفرماید: « فإن اطلع» یعنی اطلاع پیدا کند بر اینکه عمرو بدون اجازه زید می‌خواهد معامله و مضاربه کند ولذا جناب‌« زید» به عمرو می‌گوید پول بنده را بده، عبارت را باید اصلاح کنیم، چون بحث ما در جایی است که هنوز معامله انجام نگرفته است.

حال اگر جناب مالک (زید) فهمید که عمرو بدون اجازه او پولش را به بکر داده که با آن تجارت کند فلذا (مالک) گفت پول بنده را بده زیرا من راضی با معامله شما نیستم، بر جناب بکر لازم است که پول را به مالکش بر گرداند. چرا؟ به جهت اینکه: « علی الید ما أخذت حتّی تؤدّی» این غاصب است یا جاهل، ‌علی أی حال قطعاً باید پولش را بر گرداند و به او بدهد، اگر این مسئله باشد، خیلی حکمش روشن است.

فعلاً بحث ما در این است که مالک مطلع شد و پول خود را خواست و گفت من راضی به این کار شما نیستم و فرض هم این است که هنوز عمرو با بکر معامله نکرده، حال اگر ثمن تلف و یا معیوب شد (تعیّب)، و فرض کنید که عامل (بکر) جاهل است، جناب مالک به چه کسی مراجعه کند؟ در اینجا جناب مالک (زید) می‌تواند به هردو بر گردد،‌یعنی هم می‌تواند به عمرو مراجعه کند، چون تحت یدش بوده و هم به بکر، چون تحت یدش بوده، اما اگر به عمرو بر گردد، او حق ندارد که به بکر بر گردد، اما اگر به بکر رجوع کند، بکر حق دارد که از خود عمرو بگیرد. چرا؟ چون مسئله غرور است، چون پای غرور در میان است،چون فرض این است که عامل (بکر) باشد، اگر واقعاً بکر جاهل است، مالک می‌تواند به هردو مراجعه کند و یخه هردو را بگیرد، اما استقرار ضمان بر مضارب است که عمرو باشد،‌کی؟ به شرط اینکه یکی عالم و دیگری جاهل باشد، یا فرض کنید که مضارب هم جاهل است، اما اگر بکر که عامل است جاهل باشد، هیچگاه ضامن این مسئله نیست.

چرا؟ زیرا بکر به عمرو گفته: فلانی! من در دو صورت ضامن این مال هستم، یکی اینکه تعدی کنم یا افراط، و فرض این است که در اینجا نه تعدی بوده و نه افراط،‌بلکه سیلی آن را با خود برده یا دچار صاعقه آسمانی و امثالش شده و از بین رفته.

بنابراین، اگر مالک از کار مطلع شد و جلوی آن را گرفت، باید پول ها را بر گردانند،‌و اگر تعیُّب پیدا کرد یا تلف شد، مالک به هردو می‌تواند مراجعه کند و چون هردو ید داشتند، اما استقرار ضمان علی المضارب، چون مضارب (عمرو) او (بکر) را فریب داده و گفته مال من است و با آن مضاربه کن، او هم خیال کرده که واقعاً مال خودش است، ولذا طبق «قاعده غرور» عامل عملاً ضامن نیست حتی اگر از عامل هم بگیرد، العامل یرجع إلی المضارب.

اشکال آیت الله خوئی

حضرت آیت الله خوئی می‌فرماید: غرور در جایی است که مضارب عالم باشد و عامل جاهل، ولی ممکن است خودِ مضارب هم جاهل باشد، چرا عامل به مضارب برگردد؟ بله،‌اگر جناب مضارب‌ (عمرو) عالم است و عامل جاهل، حق با شماست، اما اگر هردو جاهلند، چرا باید عامل به جناب مضارب بر گردد،‌ این غرور نیست.

جواب استاد سبحانی از اشکال آیت الله خوئی

اشکال ایشان وارد نیست، چون غرور بر دو قسم است (الغرور علی قسمین، غرور):

الف؛ غرور عمدی

ب؛ غرور غیر عمدی

هرچند غرور غیر عمدی هم غرور است،‌اما عمدی نیست، غرور این است که من فریب کلام او را بخورم، گاهی آن جناب «غارّ) عامد است و گاهی عامد نیست،‌ اما من فریب کلام او را خوردم، بنابراین در غرور لازم نیست که غار همیشه عالم باشد، حتی اگر غار جاهل هم باشد، ولی چون من فریب کلام او را خوردم، او هرچند «عند الله» معذور است، اما باز هم ضمانش بر عهده او می‌باشد.

خلاصه مطلب

پس اگر جناب مالک از وضع مطلع شد و دید که معامله شده و معامله هم سود خوبی کرده و آن را اجازه داد، مضارب کنار می‌رود، مالک و عامل می‌مانند.

اما گر جناب مالک معامله مضارب با عامل را رد کرد یا به تعبیر من مالک اطلاع پیدا کرد که جناب مضارب، مال او را به بکر داده، ولذا گفت من این معامله مضارب با بکر را قبول ندارم، عامل باید پول مالک را گرداند.

اگر در همین حالت مال مالک تلف و یا معیوب شد و فرض هم این است که جناب عامل هم جاهل است، در اینجا جناب مالک به هردو رجوع می‌کند، چون هردو ید دارند، اما استقرار ضمان بر عهده مضارب است. چرا؟ چون عامل ضمانش محدود بوده و گفته من مضاربه را قبول می‌کنم و فقط در دو حالت ضمانت را به عهده می‌گیرم، یکی اینکه تعدی کنم،‌ دیگر اینکه افراط کنم و در اینجا ایشان نه تعدی کرده و نه افراط.

ولی اگر عامل مثل مضارب عالم و آگاه است، یعنی می‌داند که این پول و سرمایه مال مضارب نیست، بلکه از دیگری (زید) گرفته و به او داده، هردو عالم هستند، حضرت امام می‌فرماید در اینجا ضمان بر عهده کسی است که عین در ضمان او و تحت ید او تلف شده است، یا تَعَیُّب پیدا کرده، آن موقع قهراً عامل ضامن می‌شود. به قول حضرت امام (ره) «ینعکس الأمر»، در اولی گفتیم مضارب ضامن است چون عامل جاهل بود، اما اگر هردو عالم باشند، «ینعکس الأمر» ضمان بر عهده کسی است که مال مالک زیر نظر او، و تحت ید او تلف شده است. چرا؟ به جهت اینکه تلف زیر نظر او بوده و حکم خطاب عامل با خطاب مضارب فرق می‌کند، چون مال در دست جناب مضارب بود و هنوز تلف نشده بود، خطابش تکلیفی است، یعنی برگرد، چون هنوز تلف نشده، خطابش تکلیفی است، اما جناب عامل چون مال زیر دست او تلف شده، خطابش خطاب وضعی است نه خطاب تکلیفی، چون زیر دست او تلف شد.

اقسام خطابات

ما دو جور خطاب داریم:

الف؛ خطاب تکلیفیب؛ خطاب وضعی

پس ما دو جور خطاب داریم، یک خطاب داریم که فقط تکلیفی است و ضمان آور نیست، مثل اینکه من باید به پدر و مادر خود نفقه بدهم، اگر ندادم، فقط گناه کرده‌ام، اما ضامن نیستم، چون خطابش خطاب تکلیفی است.

اما نسبت به زوجه که نفقه‌اش واجب است، خطابش وضعی است، فلذا اگر نفقه‌اش را ندادم، در ذمه من باقی است و باید هر وقت که شده آن را بدهم.

پس خطاب بر دو قسم است، خطاب تکلیفی و خطاب وضعی. مضارب چون عین و سرمایه هنوز هست، خطابش خطاب تکلیفی است و می‌گوید: « علی الید ما أخذت حتّی تؤدّی»، اما اگر این طرف شد، یعنی زیر دست جناب عامل تلف شد، «‌من أتلف مال الغیر فهو له ضامن» تا اینجا فرمایش امام بود. بعد از خواندن متن، نظر خودم را بیان می‌کنم.

«و إنّ ردّه فإن کان قبل أن یعامل بماله طالبه، و یجب علی العامل ردّه إلیه، و إن تلف أو تعیّب کان له الرجوع علی کلّ من المضارب و العامل – چون تحت ید هردو بوده - فإن رجع علی الأوّل لم یرجع هو علی الثانی و إن رجع علی الثانی رجع هو علی الأوّل – چرا؟ لقاعدة الغرور -» این در جایی است که جناب عامل جاهل باشد.

اشکال آیت الله خوئی این بود که این غرور نیست، چون فرض این است که گاهی ممکن است خودِ مضارب هم جاهل باشد و خیال کند پول مال خودش است.

ما در جواب از اشکال ایشان عرض کردیم که غرور مقید به علم نیست، بلکه غرور بر دو قسم است، غرور عمدی و غرور غیر عمدی

« هذا إذا لم یعلم العامل بالحال، و إلّا یکون قرار الضمان علی من تلف أو تعیّب عنده، فینعکس الأمر فی المفروض»نظر استاد سبحانی

من در اینجا نظر دارم، بنده عرض می‌کنم که درست است، یعنی فرض این است که جناب عامل هم عالم است، جناب مضارب نیز عالم می‌باشد، حضرت امام می‌فرماید زیر دست هر کدام که تلف شد، او ضامن است و فرض هم این است که زیر دست عامل تلف شده است.

من عرض می‌کنم فرق است بین اتلاف و تلف، اگر جناب عامل اتلاف کند، حق با حضرت امام است و او ضامن است،‌اما اگر اتلاف در کار نباشد، بلکه تلف باشد، مثلاً در اثر زلزله، صاعقه آسمانی و امثالش تلف شد، در اینجا جناب مضارب و عامل یکسانند، مجرد اینکه زیر دست عامل تلف شده، این مهم نیست، اگر زیر دست مضارب هم بود، در اثر عوامل مذکور (زلزله و صاعقه) تلف می‌شد.

بنابراین؛‌حضرت امام باید فرق بگذارد، اگر اتلاف باشد، حق با ایشان است، اما تلف باشد، در این صورت جناب مضارب با عامل سیّان و یکسانند،‌ یعنی نسبت عامل با نسبت مضارب به تلف یکسان است، پس چه باید کرد؟ المشارکة، باید هردو مشارکتاً جبران کنند.

البته این فتاوایی که من می‌گویم، فتاوایی خاص من است، چون من قاعده « من یضمن و من لا یضمن» را به شکل دیگر تفسیر کرده‌ام، نه آنگونه که آقایان تفسیر نموده‌اند.

پس طبق نظر من اگر عامل اتلاف کند، حتماً او ضامن است، اما اگر مسئله اتلاف در کار نباشد، بلکه تلف شده، ‌در اینجا عامل و مضارب یکسانند و باید مشارکتاً جبران نمایند. بحث ما در این قسمت تمام شد، یعنی جایی که مالک فهمید و جلوی کار را گرفت، ولی یک مرتبه متوجه شد که عین و مالش تلف شده است.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo