درس خارج فقه آیت الله سبحانی

موضوع: حکم جایی که مضارب با دیگری مضاربه کند

در جلسه گذشته عرض کردم که جناب زید مالک است، جناب عمرو مضارب، و جناب بکر هم عامل است، آقای عمرو با مال و سرمایه زید با جناب بکر مضاربه می‌کند، حکم مسئله چیست؟ عرض کردم که باید در مقام باید بحث کنیم:

اولاً، باید بدانیم که تلکیف مالک با این دونفر چیست ،که فعلاً بحث ما در همین است.

ثانیاً، مقام دوم این است تکلیف مضارب با عامل چگونه است؟

فعلاً در مقام اول هستیم که جناب مالک با این دو نفر چگونه معامله کند؟ در جلسه گذشته گفته شد که اگر عمرو با مال و سرمایه (زید) با بکر معامله کرد و مالک دید که معامله خوبی انجام گرفته، ولذا آن را اجازه داد، قهراً مضارب (عمرو) از صحنه بیرون می‌رود و می‌شود هیچکاره، مالک می‌ماند و عامل (بکر)، همان قرار دادی را که مضارب با بکر بسته بود، ‌مالک آن را تصویب می‌کند و ربح را به او می‌پردازد « لو ضارب بمال الغیر من دون وکالة و لا ولایة، وقع فضولیّاً، فإن أجازه المالک وقع له، و کان الخسران علیه، و الربح بینه و بین العامل علی ما شرطه.

اگر مالک قبل از آنکه معامله انجام بگیرد، متوجه شد و عقد را رد کرد، مسلّماً آن عقد باطل می‌شود، و اگر این عین و سرمایه تعیب پیدا کرد، یا تلف شد،‌ این بحث پیش آمد که جناب مالک به چه کسی مراجعه کند؟

ما عرض کردیم که مالک به هردو مراجعه می‌کند، غایة ما فی الباب جناب مضارب ضامن است نه عامل. حتی اگر جناب مضارب جاهل هم باشد،‌باز او (مضارب) ضامن است.

و اما عامل هم عالم و آگاه است، می‌فرماید مسلّماً عامل ضامن است، چرا؟ چون عین تحت ید او تلف شده پس باید جبران کند.

«و إن کان بعد أن عومل به کانت المعاملة فضولیة، فإن أمضاها و قعت له، و کان تمام الربح له و تمام الخسران علیه، و إن ردّها رجع بماله إلی کلّ من شاء من المضارب و العامل کما فی صورة التلف، و یجوز له أن یجیزها علی تقدیر حصول الربح، و یردّها علی تقدیر الخسران، بأن یلاحظ مصلحته، فإن رآها رابحة أجازها و إلّا ردّها، هذا حال المالک مع کلّ من المضارب و العامل».

حال اگر جناب مالک مطلع شد که مضارب با سرمایه و پول او با بکر مضاربه کرده، جناب مالک در اینجا سه تا اختیار دارد:

1: می‌تواند آن را رد کند و بگوید من این معامله را قبول ندارم.

2: باز هم اختیار دارد که آن را اجازه بدهد.

3: و نیز اختیار دارد که روی آن مطالعه کند و ببیند که آیا به نفعش است یا نه؟

بحث ما در مقام اول تمام شد، مقام اول این بود که تکلیف مالک با این دو (مضارب و عامل) نفر چیست؟

ما در اینجا حاشیه جلسه گذشته را در اینجا می‌آوریم، امام فرمود: « رجع بماله إلی کلّ من شاء من المضارب و العامل » ما در اینجا یک قیدی را اضافه کردیم و گفتیم اگر عامل هیچ نوع تقصیری نداشته باشد به گونه‌ای که اگر در خانه مضارب هم بود، ‌باز هم تلف می‌شد، باید در اینجا بالمشارکة جبران کنند، مجرد اینکه زیر دست عامل تلف شده، سبب نمی‌شود که همه ضمان بر عهده عامل باشد. منتها فرقش با بحث گذشته این است که دربحث گذشته هنوز معامله نشده تلف شده بود، اما در اینجا معامله شده و بعد از معامله تلف شده، مالک می‌تواند به هردو مراجعه کند، ولی اگر به گونه‌ای باشد که هردو در این تلف نقش مساوی دارند، بهتر این است که جریمه را تقسیم کنند.

هذا کلّه راجع إلی الحالة الأولی، یعنی اینکه تکلیف جناب مالک با مضارب و عامل چیست؟

اما در اینجا یک بحث دیگر نیز وجود دارد و آن اینکه تکلیف این دونفر (مضارب و عامل) چیست؟ حضرت امام اینجا را بحث می‌کند و می‌فرماید: «و أمّا معاملة العامل مع المضارب، فإن لم یعمل عملاً لم یستحق شیئاً، و کذا إذا عمل و کان عالما یکون المال لغیر المضارب، و أمّا لو عمل و لم یعلم بکونه لغیره استحقّ أجرة مثل عمله، و رجع بها علی المضارب»

ممکن است کسی سوال کند که حضرت امام «معاملة العامل مع المضارب» را در اول همین مسئله بیان کرد و فرمود اگر مالک دید که معامله‌ای را که مضارب با عامل کرده خوب است و آن را امضا نمود، مضارب کنار می‌رود، فقط مالک می‌ماند و عامل، و ربح هم بین این دو نفر تقسیم می‌شود، تکرارش در اینجا برای چیست؟

جوابش خیلی روشن است، آنچه را که حضرت امام در اول مسئله فرمود، در صورتی است که مالک امضا کند، ولی بحث ما فعلاً در جایی است که مالک معامله مضارب با عامل را رد کند و بگوید من این معامله را قبول ندارم، فلذا این قسمت از کلام حضرت امام (ره) مربوط به رد است

«و أمّا معاملة العامل مع المضارب – إذا ردّ المالک المضاربة، چون مالک اگر معامله را رد نکند، مالک می‌ماند و عامل، مضارب کنار می‌رود -، فإن لم یعمل عملاً لم یستحق شیئاً، و کذا إذا عمل و کان عالما یکون المال لغیر المضارب، و أمّا لو عمل و لم یعلم بکونه لغیره استحقّ أجرة مثل عمله، و رجع بها علی المضارب»

حال اگر جناب مالک، معامله را بهم زد، با اینکه جناب عامل یکسال دویده، یک مرتبه می‌بیند که مالک همه را بهم زد، چه باید کرد؟ آیا عامل چیزی را مستحق می‌شود یا مستحق نمی‌شود؟ اگر کاری را انجام نداده، جای بحث نیست، یعنی چیزی را مستحق نمی‌شود، همچنین است اگر کاری را انجام داده، منتها عالم بوده که این سرمایه مال مضارب نبوده، بلکه مال غیر بود و با این وجود با آن تجارت کرده، اینجا نیز عامل چیزی را مستحق نمی‌شود.

اما اگر جناب عامل جاهل بوده بر اینکه این مال، مال غیر است نه مال خودِ مضارب، قهراً اجرة المثل را مستحق می‌شود و آن را از مضارب می‌گیرد، یعنی اجرة المثل را از مضارب می‌گیرد.

«إنّما الکلام إذا کان العامل عالماً بالموضوع» ‌یعنی عامل بداند که این مال، مال مضارب نیست، بلکه مال دیگری است، بعضی‌ها مثل حضرت امام می‌فرماید عامل مستحق چیزی نمی‌شود. چرا؟ چون خودش می‌داند که این عمل، عمل باطل است، از آنجا که عمل، عمل باطل است فلذا چیزی را از مضارب طلبکار نیست.

اما به نظر من حتی در همین جا هم مستحق است. چرا؟ آقایان در کتاب ضمان می‌گویند یکی از اسباب ضمان امر است، مثلاً کسی به دیگری امر می‌کند و می‌گوید: « ألق متاعک فی البحر» او متاع خودش را در دریا می‌انداز، آمر (امر کننده) در اینجا ضامن است. چرا؟ لأنّ من أسباب الضمان، الأمر، یکی از اسباب ضمان امر است، در ما نحن فیه نیز جناب مضارب به عامل امر کرده که این کار را بکن، هر چند این مال، مال دیگری است، اما این حرکت عامل، معلول امر مضارب است، فلذا حتی در این صورت هم عامل مستحق می‌شود (فلا فرق بین کون العامل جاهلاً أو عالماً للأمر)، چون جناب مضارب به او (عامل) امر کرده و دستور داده است و یکی از اسباب ضمان امر است.

الحالة الثانیة: معاملة العامل مع المضارب

1: إذا لم یعمل العامل عملاً و تبیّن الحال، فلا یستحقّ شیئاً، و هذا واضح.

2: إذا عمل و کان عالماً بکون المال لغیر المضارب، فقال المصنّف: « لم یستحق شیئاً» و علیه السید الطباطبائی فی المسألة الثامنة و الأربعین من العروة، حیث قال: « و إن کان عالمین، أو کان العامل عالماً دون المالک فلا أجرة له، لإقدامه علی العمل مع علمه بعدم صحّة المعاملة » و مع ذلک قال: « إنّه ربما یحتمل استحقاقه أجرة المثل إذا اعتقد أنّه یستحقّها مع ا لفساد، و له وجه»[1]

و لکنّه (ره) فی مسألتنا هذه قال بعدم الأجرة، قال: «کما أنّة لا یرجع العامل علی المضارب إذا کان عالماً بأنّه (المال) لیس له، لکونه متبرّعاً بعمله»[2] ، و لکنّ الظاهر صحّة ما ذکره فی ذیل المسألة 48 حیث إنّه لیس متبرّعاً بالعمل، و مجرد علمه بعدم صحّته شرعاً، لایلازم کون عمله تبرّعیاً، فالظاهر استحقاق الأجرة، خلافاً لما فی المتن، لأنّه صدر بأمره حیث إنّ المضارب ضمن قیمة عمله و إن کانت المضاربة باطلةً.

3: أمّا لو عمل و لم یعلم بکونه لغیره، استحقّ أجرة مثل عمله، و رجع بها علی المضارب لوجهین:

الف؛ إنّ العامل صدر عن أمره لا مجاناً.

ب؛ صار العامل مغروراً بأمره بالعمل و أنّة إن اتجر و ربح، کان له من الربح سهم، فإذا تبیّن کون المضارب غیر المالک، فلا یذهب عمله سُدی. نعم لو کان المضارب جاهلاً و العامل عالماً لم یبعد عدم استحقاقه أجرة المثل، لعلمه بأنّ تعهده المال له مبنیّ علی کون رأس له و المفروض عدمه و علم العامل بالواقع.

بنابراین، آقایان فرق می‌گذارند بین عامل جاهل و می‌گویند:«یستحق» و بین عامل عالم و می‌گویند: «لا یستحق». چرا؟ چون علم به فساد دارد.

ولی ما عرض می‌کنیم که علم به فساد مزاحم با ضمان نیست، ضمان مال امر است.

المسألة الخامسة و الثلاثون: « لو أخذ العامل رأس المال، لیس له ترک الاتجار به و تعطیله عنده بمقدار لم تجری العادة علیه و عدّ متوانیاً متسامحاً، فإن عطّله کذلک ضمنه لو تلف، لکن لم یستحقّ المالک غیر أصل المال، و لیس له مطالبة الربح الذی کان یحصل علی تقدیر الاتّجار به»[3]

مسئله سی و ششم این است که اگر مالک (که مضارب است) به عامل گفت این مبلغ را از من بگیر و با آن تجارت کن، ولی جناب عامل مدتی معطل کرد و تجارت نکرد، در اینجا تکلیف چیست و اگر در این مدت سرمایه تلف بشود، تکلیف سرمایه چیست؟ ظااهراً در اینجا باید عامل ضامن باشد.

البته گاهی از اوقات تجارت برای خودش مقدماتی لازم دارد و انسان نمی تواند همین که سرمایه ای گیرش آمد فوراً با آن تجارت کند، اگر واقعاً تاخیر بخاطر انجام مقدمات باشد و مقدماتش هم جنبه عرفی و عقلایی داشته باشد و در این مدت تلف بشود، این آدم (عامل) ضامن نیست. چرا؟ چون این آدم کوتاهی نکرده، زیرا تجارت برای خودش مقدماتی داشته و این آدم هم مشغول انجام مقدماتش بوده است و از طرفی تعدی و تفریطی هم در کار نبوده.

اما اگر بدون جهت سرمایه را راکد گذاشت و معطل کرد و تلف شد، مسلّماً در اینجا ضامن است، چون تفریط کرده، حکم تفریط را دارد و باید جبران کند.

من در اینجا یک حاشیه دارم و آن اینکه فرض کنید من یکسال پول مردم را معطل کردم، یعنی با آن تجارت نکردم و مضارب هم خیال می‌کند که من مشغول داد و ستد هستم، بعداً متوجه شد که از این چیزها خبری نیست، ولذا آمد و گفت پول مرا بده، ولی پولش از نظر ارزش پایین آمده، یعنی دو میلیونی که داده بود، ارزشش به اندازه یک میلیون و نیم پایین آمده، آیا همان دو میلیون را بدهد یا افت پول را هم رعایت کند؟

فتوای ما این است که در این موارد افت پول را هم ملاحظه کند، من عین این مسئله را در مهریه گفتم،‌ مثلاً مهریه خانمی در گذشته صد هزار تومان بوده و با صد هزار تومان آن زمان خیلی از کار‌ها را می‌شد انجام داد، ولی با صد هزار تومان الآن هیچ کاری نمی‌شود کرد، ولذا باید افت پول را هم رعایت کند، در ما نحن فیه نیز اگر این آدم معامله نکرده و تلف شد و ارزش پول پایین آمد، باید آن مقداری را که پایین آمد جبران کند، اما حق مطالبه سود را ندارد. ولذا ما معتقدیم که حق درخواست سود را ندارد، چون ربا می‌شود، اما حق طلب افت پول را دارد.