درس خارج فقه آیت الله سبحانی

موضوع: نزاع مالک و عامل در مقدار سرمایه

المسألة التاسعة و الثلاثون: « لو تنازع المالک مع العامل فی مقدار رأس المال و لم تکن بیّنة، قدّم قول العامل، سواء کان المال موجوداً أو تالفاً و مضموناً علیه،‌هذا إذا لم یرجع نزاعهما إلی مقدار نصیب العامل من الربح و إلّا ففیه تفصیل»[1]

مسئله سی و نهم در باره این است که جناب مالک با عامل در مقدار رأس المال منازعه دارند، مالک می گوید من به شما دویست تومان داده بودم، عامل مدعی است که صد تومان دادی، هردو نفر (مالک و عامل) در مقدار أس المال نزاع و اختلاف دارند، اصل در اینجا با کدام است؟ اصل با عامل است، یعنی اصل این است که زیادی نباشد، این مسئله تا اینجا روشن است، یعنی در این نزاع اصل موافق با قول عامل است که عدم زیادی باشد، مگر اینکه مالک بیّنه اقامه کند که دویست تومان داده است.

باز عرض می کنم که این مسئله مربوط به دوران گذشته است که دقیقاً یادداشت نمی کردند ولی الآن اگر کسی بخواهد مضاربه کند، دفتر دارند، چک دارند و سفته دارند و همه خصوصیات یادداشت می شود، یعنی کمتر اتفاق می افتد که در رأس المال اختلاف پیدا کنند.

ما باید حکم مسئله را بیان کنیم، خواه کثیر الابتلاء باشد یا قلیل الابتلاء، سپس حضرت امام (ره) در اینجا یک قید می‌زند و می‌فرماید قول عامل مقدم است مگر در یک صورت، کدام صورت؟ آنجا که اگر بخواهیم قول عامل را مقدم کنیم، سبب می‌شود که مقدار ربح عامل بالا برود، در اینجا نمی‌توانیم قول عامل را مقدم کنیم، قول عامل مقدم است، مگر در جایی که اگر بخواهیم قولش را در رأس المال مقدم کنیم، سبب می‌شود که سهمش در ربح بالا برود، این استثنا چه زمانی است؟ « هذا إذا لم یرجع نزاعهما إلی مقدار نصیب العامل من الربح و إلّا ففیه تفصیل» کی سبب می‌شود که اختلاف در رأس المال،‌سبب می‌شود که سهم عامل بالا برود، یعنی یک اختلاف دیگری پیدا بشود، عامل بگوید سهم ربح من زیاد است، مالک بگوید سهم ربح تو کم است، این کی صورت می‌گیرد؟ این خودش دو صورت دارد:

1: صورت اول این است که مضاربه سود نکرده، سرمایه یا موجود است یا تالف، اما مضاربه سود نکرده، مالک می‌گوید: مقدار سرمایه دویست تومان بوده،‌عامل می‌گوید صد تومان بوده، در اینجا قول عامل مقدم است.

2: صورت دوم این است که مضاربه سود کرده، الآن پای پانصد تومان در وسط است، اگر قول عامل را مقدم کنیم، مقدار سود می‌شود چهار صد تومان، و اگر قول مالک را مقدم کنیم، مقدار ‌سود می‌شود: سیصد تومان، عامل می‌گوید از پانصد تومان، صد تومانش سرمایه است، چهار صد تومان دیگر سودی است که به دست آمده ولذا سود عامل می‌رود بالا.

اما اگر قول مالک را مقدم کنیم که می‌گوید مقدار سرمایه دویست تومان بوده، از پانصد تومان که دویست تومان را جدا کنیم، باقی می‌ماند: سیصد تومان، اگر قول عامل را مقدم کنیم، ‌این سبب می‌شود که سهم سود عامل برود بالا، و اصل این است که سود او (عامل) بالا نرود، ‌یعنی به اقل اکتفا کنیم.

بنابراین، اگر ما قول عامل را مقدم می‌کنیم ، فقط در یک صورت مقدم می‌کنیم و آن جایی است که مضاربه سود نکرده باشد و پای اصل سرمایه در کار باشد، مالک می‌گوید سرمایه دویست تومان بوده، عامل می‌گوید مقدار سرمایه صد تومان بوده است.

اما اگر مضاربه سود آور باشد، مثل اینکه الآن پانصد تومان در حساب دارد، در اینجا ‌اگر قول عامل را مقدم کنیم، سهم او زیاد می‌شود، اگر بنا بود نصف ببرد، باید هر کدام دویست تومان سود ببرد.

اما اگر قول مالک را مقدم کنیم، باید سیصد تومان را بین دو نفر تقسیم کنیم.

پس اگر قول عامل مقدم بشود، باید چهارصد تومان بین آنها تقسیم بشود، اما اگر قول مالک را مقدم کنیم که سرمایه دویست تومان است،‌ باید سیصد تومان را میان دو نفر تقسیم کنیم، در اینجا حضرت امام می‌فرماید: « ففیه تفصیل»

پس قول عامل در صورتی مقدم است که معامله سود آور نباشد، ‌اما اگر معامله سود آور شد، مسئله عکس می‌شود، چون تقدیم قول عامل سبب می‌شود که سهم او در سود برود بالا، بر خلاف جایی که قول مالک را مقدم کنیم، اگر قول مالک را مقدم کنیم، سهم او (عامل) پایین می‌آید.

«و إلّا ففیه تفصیل» سوال این است که مراد از این تفصیل چیست؟ تفصیل این است که اختلاف است بین فقها، عامل که مالک سود سرمایه می‌شود، مجرایش چیست؟ در اینجا دو نظریه است:

نظریه اول: گروهی می‌گویند مجرای مالکیت عامل این است که همه چهار صد ملک مالک می‌شود و سپس از ملک مالک به ملک عامل منتقل می‌شود، یعنی عامل ابتداءً مالک سود نیست، ‌مالک سود از اول همان مالک سرمایه است، غایة ما فی الباب مالک این مبلغ را استثنا می‌کند و به عامل می‌دهد، اگر این را بگوییم، البته این مطلب درست است، کدام مطلب؟ یعنی اصل این است که مالک، مالک چهار صد است، الا امر قطعی که سود کمتر باشد، یعنی عامل نمی‌تواند سود بیشتر ببرد. ‌چرا؟ چون از اول مالک، مالک همه ربح و سود است، و اصل این است که ربح در ملک مالک باقی مانده الا ما خرج بالدلیل که اقل باشد.

نظریه دوم: جمعی می‌گویند هردو (مالک و عامل) مستقلاً مالک هستند، اگر بگوییم هم مالک مستقلاً مالک است و هم عامل مستقلاً مالک است، اینجا دیگر از قبیل منکر و مدعی نمی‌شود، بلکه از قبیل مداعیین می‌شود.

در اینجا یک بحث داریم و آن اینکه گاهی از اوقات مسئله از قبیل مدعی و منکر ا ست و گاهی از اوقات مسئله از قبیل متداعیین است،‌فرقش کجاست؟ ‌اگر در اقل و اکثر باشند، از قبیل منکر و مدعی است،‌ یعنی اگر مبنای اول را بپذیریم و بگوییم ربح از اول وارد صندوق مالک می‌شود و سپس از صندوق جنا «مالک» وارد صندوق عامل می‌شود، اگر کسی این حرف را بزند، آن وقت مسئله از قبیل مدعی و منکر می‌شود، جناب عامل مدعی بیشتر است، جناب مالک منکر است، اگر عامل بیّنه آورد چه بهتر، و اگر بینه نیاورد، مالک قسم می‌خورد و ربح اقل را می‌برد.

اما اگر بگوییم ربح از اول تقسیم می‌شود،‌سهم مالک در صندوق مالک می‌رود، سهم عامل هم در صندوق خودِ عامل می‌رود، نه اینکه از اول به صندوق مالک برود و سپس از صندوق او منتقل به صندوق عامل بشود، اگر این حرف را بگوییم، اینجا دیگر از قبیل منکر و مدعی نیست، می‌ماند فقط یک پنجاه تومان در وسط، اگر چهار صد تومان سود باشد و حرف عامل درست باشد، سود هر کدام دویست تومان خواهد بود، و اگر حرف مالک درست باشد، صدو پنجاه است، می‌ماند پنجاه، پنجاه از قبیل متداعیین است، مالک می‌گوید مال من است، ‌عامل می‌گوید مال من است، دیگر مسئله، مسئله مدعی و منکر نیست، اما اینکه تکلیف متداعین چیست؟ آنجا را بحث نمی‌کنیم، تکلیف متداعیین در باب قضا گفته شده است.

بنابراین، ما متن مصنّف (حضرت امام ره) را روشن کردیم « لو تنازع المالک مع العامل فی مقدار رأس المال و لم تکن بیّنة، قدّم قول العامل – چون از قبیل مدعی و منکر است، مالک مدعی دویست تومان است،‌عامل منکر دویست است - سواء کان المال موجوداً أو تالفاً و مضموناً علیه - و الا اگر تلف بشود و ضمانتی در کار نباشد،‌چیزی در وسط نیست - ‌هذا إذا لم یرجع نزاعهما (فی رأس المال) إلی مقدار نصیب العامل من الربح و إلّا ففیه تفصیل» تفصیل این است که اگر معامله ربح کرده، عامل می‌گوید سرمایه صد تومان بود، مالک می‌گوید دویست بود، الآن چهار صد تومان سود کرده، پانصد تومان در صندوق است، عامل می‌گوید سرمایه صد تومان بوده و چهار صد دیگر سود است،‌ مالک می‌گوید سرمایه دویست تومان بوده و سود حاصله از آن سیصد تومان است، صد و پنجاه مال تو و صد و پنجاه هم مال من باشد،‌اینجا اختلاف شان در مقدار سرمایه، بر می‌گردد به اختلاف به نصیب ربح، یعنی از این اختلاف، یک اختلاف دیگر زاییده می‌شود، چون اختلاف دیگر زاییده شده، «ففیه تفصیل» تفصیل این است که: آیا چهار صد تومان سود از اول می‌رود به صندوق مالک، از صندوق مالک به صندوق عامل می‌آید، اگر این باشد، این از قبیل مدعی و منکر است،‌ مالک می‌گوید من همه را مالک بودم، الا ما خرج بالدلیل،‌آنکه بالدلیل خارج شده،‌همان اقل است، اما اگر بگوییم ‌دوتا صندوق است، سهم مالک در صندوق مالک می‌رود و سهم عامل هم در صندوق عامل می‌رود، اگر این حرف را بزینم، ‌این پنجاه تومان از قبیل متداعیین است، هر کدام می‌گوید مال من است، آقایان در متداعیین گاهی عمل می‌کنند به قاعده عدل و انصاف، و گاهی به نحو دیگر معامله می‌کنند.

ثم إن المصنف تبعاً لآخرین ، قیّد تقدیم قول العامل بقید خاص، و هو أنّه إذا لم یرجع نزاعهما فی قلّة رأس المال و کثرته إلی النزاع فی مقدار نصیب العامل من الربح،کما إذا کان نزاعهما بعد حصول الربح، و علم أن الذی بیده مال المضاربة، إذا النزاع حینئذ فی قلّة رأس المال و کثرته یرجع إلی النزاع فی مقدار نصیب العامل من هذا المال الموجود، إذ علی تقدیر قلّة رأس المال یصیر مقدار الربح منه أکثر، فیکون نصیب العامل أزید، و علی تقدیر کثرته (رأس المال) بالعکس ، و مقتضی الأصل کون جمیع هذا المال للمالک إلا مقدار ما أقرّ به للعامل.

آنگاه عبارت امام را که فرمود:« ففیه تفصیل» معنی می‌کنیم وآن این است که اگر بگوییم از اول یک صندوق است (صندوق مالک) و از آن صندوق، به صندوق عامل می‌رود، اینجا قول عامل (به نظر می‌رسد مالک باشد نه عامل،) مقدم می‌شود. چون او (مالک) از اول همه را مالک شده،‌بعداً جناب عامل مالک می‌شود، اصل این است که همان اقل را مالک است.

اما اگر بگوییم از اول دو صندوق است، این پنجاه تومان از قبیل اقل و اکثر نمی‌شود، بلکه از قبیل متداعیین می‌شود.

ثمّ إنّ تقدیم قول المالک فی هذه الصورة مبنی علی دخول الربح فی ملک المضارب (أوّلاً) ثم یخرج منه و یدخل فی ملک العامل، و النزاع فی کثرة النصیب و قلته یرجع إلی خروج الأقل أو الأکثر، و الأصل عدم الثانی.

و أما لو قلنا بأن سهم العامل یدخل فی ملک العامل ابتداء من غیر دخوله فی ملک المالک، فلا أصل یقتضی کون جمیع المال للمالک ، کما هو واضح.

و علی هذا فالمسألة ( تقدیم قول المالک أو العامل) مبنیة علی کیفیة دخول الربح فی ملک العامل عن طریق المالک، فیقدم قوله (قول المالک)، أو مستقیماً و بلا واسطة، فیکون من قبیل المتداعیین.