درس خارج فقه آیت الله سبحانی

موضوع: اختلاف عامل و مالک در نصیب عامل

بحث ما در این است که اگر عامل و مالک در نصیب عامل اختلاف پیدا کنند، جناب عامل می‌گوید سهم من از ربح نصف است، مالک آن را رد می‌کند و می‌گوید سهم شما ثلث است نه نصف، همه آقایان در اینجا اتفاق نظر دارند که قول مالک مقدم است. چرا؟ چون اقل بین عامل و مالک مسلّم است، اما زاید بر آن محل بحث است، و اگر چنانچه عامل بیّنه اقامه کند، با ارایه بیّنه قول عامل مقدم است و اگر بیّنه ارایه نداد، مالک قسم می‌خورد و با یمین و قسم مالک، کار به نفع او (مالک) تمام می‌شود.

اما گاهی احتمال می‌دهند که اینجا از قبیل متداعیین باشد نه از قبیل مدعی و منکر. چرا؟ چون می‌گویند ما نحن فیه از این قبیل است که من جنسی را خریده‌ام، بایع و فروشنده می‌گوید من به صد تومان فروختم، خریدار می‌گوید نود تومان است، در عین حالی که اقل و اکثر است، آقایان می‌گویند از قبیل متداعیین است ولذا هردو نفر (مالک و عامل) قسم می‌خورند و معامله باطل می‌شود، می‌گویند ما نحن فیه از قبیل اختلاف بایع و مشتری در مقدار ثمن است، ولو به صورت اقل و اکثر است، ولی آن را از قبیل متداعیین می‌گیرند، پس ما نحن فیه نیز از همان قبیل است،‌ مالک می‌گوید ثلث سهم عامل است، عامل می‌گوید سهم من نصف است نه ثلث. عیناً مثل اختلاف بایع و مشتری است در مقدار ثمن، مشتری می‌گوید نود تومان بوده، بایع می‌گوید صد تومان بوده نه نود، آقایان در آنجا مسئله مدعی و منکر را پیاده نمی‌کنند، بلکه متداعیین را پیاده می‌کنند.

حضرت آیت الله حکیم می‌خواهد فرق بگذارد بین اختلاف مشتری و بایع و بین اختلاف مالک و عامل، ایشان می‌فرماید فرق است بین اختلاف بایع و مشتری و بین اختلاف مالک و عامل، می‌فرماید اختلاف بایع و مشتری از قبیل متداعیین است، اما اختلاف مالک و عامل از قبیل متداعیین نیست، بلکه از قبیل مدعی و منکر است، در واقع رد حرف علامه است که می‌فرماید برخی گفته‌اند اینجا از قبیل متداعیین است.

چرا؟ می‌فرماید در هر دعوا دو مسئله مطرح است:

یعنی در هر دعوا باید دو مطلب را در نظر گرفت، یکی مصبّ الدعوی، و دیگری غرض النهائی من الدعوی، در مسئله بایع و مشری هردو یکی است، یعنی مصبّ الدعوی و الغرض النهائی من الدعوی یکی است، بایع می‌گوید به صد تومان فروختم، مشتری می‌گوید نود تومان بوده نه صد تومان، مشتری می‌گوید من فلان جنس را از تو به نود تومان خریدم، بایع می‌گوید من به صد تومان به تو فروختم، مصبّ ا لدعوی، یعنی آنکه دعوا در آنجا می‌ریزد، و «غرض الدعوی» همه‌اش در یک کلمه خلاصه شده است، کدام؟ بایع می‌گوید صد تومان، مشتری می‌گوید نود تومان، اما در ما نحن فیه دو مرحله‌ای است، یعنی اختلاف مالک و عامل دو مرحله است، در مرحله اول هردو امر ایجابی را ادعا می‌کنند، عامل می‌گوید حصه و سهم من نصف است، مالک می‌گوید حصه شما ثلث است، هردو (مالک و عامل) امر ایجابی را ادعا می‌کنند، اقل و اکثر نیست، عامل می‌گوید:« الحصّة العلیا»، دیگری (مالک) می‌گوید:« الحصة السفلی»، البته از این نظر شبیه متداعیین است، چون جناب عامل یدعی الحصّة العلیا، جناب مالک «یدعی الحصّة السفلی»، اما میزان در شناسایی مدعی از منکر مصب دعوا نیست، بلکه میزان غرض است، غرض اتفاقاً اقل و اکثر است، و آن این است که عامل مبلغ بیشتر می‌خواهد و دیگری مبلغ کمتر می‌خواهد، و چون میزان د شناسایی مدعی از منکر مصب دعوا نیست، بلکه غرض است، تمام این گفتگو‌ها و نزاع‌ها برای غرض نهایی است، در غرض نهایی مالک به عامل می‌گوید شما اقل را مالک هستی، عامل افزایش و اکثر را ادعا می‌کند، مسلّماً مالک می‌شود منکر، عامل می‌شود مدعی، عامل اگر بیّنه اقامه کند، کار به نفع او تمام می‌شود و اگر بیّنه نیاورد، مالک قسم می‌خورد، این حاصل بیان حضرت آیت الله حکیم است.

البته من نسبت به بیان ایشان اعتراض ندارم، چون بیان ایشان،‌بیان بسیار دقیق است، ‌منتها عرض می‌کنم که ما نباید مشکلات فقهی را با این مسائل حل کنیم، زیرا مسئله ‌راه روشن تر دارد، فرمایش ایشان (مرحوم حکیم) درست است، مالک منکر است، عامل مدعی است، اما این راه، راه پیچیده است، و ما یک راه روشن تر داریم و آن این است که مدعی و منکر من المفاهیم العرفیة، « المدعی و المنکر من المفاهیم العرفیة» باید ببینیم که عرف مدعی و منکر را چگونه تعریف می‌کنند، « المدعی مَن لَو تَرَکَ، تُرِکَ، و المنکر من لو تَرک، لم یُترَک، مدعی این است که اگر وِل کند، قضیه تمام است، اما اگر منکر قضیه را وِل کند، مدعی ول کن قضیه نیست، اگر میزان این باشد، ‌معلوم است که جناب عامل مدعی است. چرا؟ لأنّه لَو تَرَک، تُرک، اما مالک منکر است، چون اگر مالک رها کند، عامل رها نمی‌کند.

بنابراین، ما به همان نتیجه‌ای که حضرت آیت الله حکیم رسیده‌اند،به همان نتیجه می‌رسیم، منتها از یک راه روشن تر و صاف تر، باید مسائل معاملاتی را روی دنده عرف آورد و از آن طریق حل کرد، این رقم انظار دقیق هر چند محترم است، اما چندان انسان را قانع نمی‌کند.

ربما یقال وجود الفرق بین المشبه و المشبه به، فإن مصب الدعوی و الغرض المقصود من الدعوی فی الثانی (اختلاف بایع و مشتری) واحد، و هو طلب الثمن الأعلی من جانب البائع، و الثمن الأدنی من جانب المشتری ، فالمصبّ و الغرض شیء واحد، و هو استحقاق الثمن الأعلی و الثمن الأدنی فقط، فیکون من قبیل المتداعیین، بخلاف الأول (اختلاف مالک و عامل) فإنّ مصبّ الدعوی شیء، و الغرض من الدعوی شیء آخر.

أما الأول فالمالک یدعی أمراً إیجابیاً، أی الحصة الدنیا و العامل یدعی مثله (أی أمراً إیجابیاً) حیث یدّعی الحصة العلیا، ولکن الغرض من طرح الدعوی هو ادعاء العامل أنّه یستحق أزید مما یعترف به المالک، فیحتاج (عامل) فی إثباته إلی البینة، فیکون المقام نظیر اختلاف المقرض و المقترض – مقرض می‌گوید صد تومان دادم، مقترض می‌گوید نود تومان گرفتم، مسلّماً قول مقترض مقدم است - فالأول یدّعی أکثر مما یعترف به الآخر، فیحتاج الزائد إلی الدلیل، و الثانی ینکره، و بما ان المعیار فی تشخیص المدّعی عن المنکر، هو الغرض النهائی من الدعوی (لا مصب الدعوی)، فیکون العامل مدعیاً و المالک منکراً»[1]

أقول: لم یرد فی تعریف المدعی و المنکر فی الروایات ما یُمَیَز به أحدهما عن الآخر، فالأولی: الأخذ بما علیه العرف فی هذا المقام، فالمدعی عندهم هو الذی لو ترک الدعوی لترکت و تمت القضیة، بخلاف المنکر، فإنّه لو ترک الأمر لبقیت الدعوی بحالها. و علی هذا فالعامل هنا هو المدعی، لأنه لو ترک الدعوی لترکت، بخلاف المالک، فعلی هذا، فهو (مالک) منکر یحلف لو لم تکن للعامل بیّنة.

ما در این «أقول» کلام آیت الله حکیم را رد نمی‌کنیم، بلکه می‌خواهیم از یک راه آسان تر به همان نتیجه‌ای که ایشان رسیده است، برسیم، و آن اینکه مدعی و منکر از مفاهیم عرفیه است، باید نگاه کنیم که عرف مدعی و منکر را چگونه تعریف می‌کنند؟ عرف می‌گویند:« المدّعی مَن لو تَرَکَ، تُرِکَ» المنکر من لو تَرَکَ، لم یُترَک»، در اینجا اگر جناب عامل مسئله را ول کند و به دادگاه نکشاند، قضیه تمام می‌شود، اما اگر مالک قضیه را ول کند، عامل ول نمی‌کند. پس معلوم می‌شود که عامل مدعی است و جناب «مالک» منکر.

المسألة الثالثة و الأربعون: « لو تلف المال أو وقع خسران، فادّعی المالک علی العامل الخیانة أو التفریط فی الحفظ، و لم تکن له بیّنة، قدّم قول العامل، و کذا لو ادّعی علیه الاشتراط أو مخالفته لما شرط علیه، کما لو ادعی: أنّه قد اشترط علیه أن لا یشتری الجنس الفلانی و قد اشتراه فخسر، و أنکر العامل أصل هذا الاشتراط، أو أنکر مخالفته لما اشترط علیه.

نعم لو کان النزاع فی صدور الإذن من المالک فیما لا یجوز للعامل إلّا بإذنه، کما لو سافر بالمال أو باع نسیئة فتلف أو خسر، فادّعی العامل کونه بإذنه و أنکره، قدّم قول المالک»[2]

مسئله چهل و سوم در باره اختلاف عامل با مالک است، جناب «مالک» عامل را متهم به خیانت می‌کند و می‌گوید: جناب عامل، تو خیانت کردی و تلف، عامل می‌گوید من نه خیانت کرد‌م و نه تلف، مسلّماً همه آقایان می‌گویند که در اختلاف مالک و عامل در مسئله خیانت و تلف، قول عامل مقدم است. چرا؟ لأنّه أمین، تو او را امین شمردی، مگر اینکه مالک دلیل بر خیانت عامل اقامه کند.

عرض کردم که در عصر و زمان ما، علاوه براین گونه مسائل، کارشناسایی نیز می‌خواهد، جمع قرائن و شواهد می‌کنند، چک‌ها را می‌بینند و پرونده ‌ها را می‌بینند و از مجموع آنها به یک نتیجه‌ای می‌رسند، اما چون فقه ما مبنی بر جمع قرائن و شواهد نیست، فقط می‌خواهیم مسئله را از طریق قضیه منکر و مدعی حل کنم، و الا آن مرحله نیز برای ما باز است، قبلاً عرض کردم که این نوع تحقیقات و کارشناسی منافات با امین بودن عامل ندارد. چرا؟ زیرا این نوع تحقیقات کأنّه شرط «مبنی‌ علیه العقد» است، یعنی از روزی که عقد می‌بندند، کأنّه این مسئله هم است که در مسائل اختلافی، باید کارشناسی بشود، این نوع تفحصات و تحقیقات ضرر به امین بودن عامل نمی‌زند.

بنابراین، در این گونه مسائل، قول عامل مقدم است، عامل امین است، مگر اینکه مالک بینه و دلیل اقامه کند بر خیانت عامل.

«لو تلف المال أو وقع خسران، فادّعی المالک علی العامل الخیانة أو التفریط فی الحفظ، و لم تکن له بیّنة، قدّم قول العامل،- یا مالک به عامل می‌گوید من به شما گفته بودم که فلان جنس را نخری، یا به فلان شخص نفروشی، و حال آنکه خرید آن جنس یک مسئله عادی است یا فروختن به فلان شخص، یک امر عادی است، ولی مالک می‌گوید من گفته بودم فلان جنس را خرید و فروش نکن، یا به فلانی مال را نفروش، عامل می‌گوید که چنین چیزی را شما نگفتید، مسلّماً قول عامل مقدم است- و کذا لو ادّعی علیه الاشتراط أومخالفته لما شرط علیه، کما لو ادّعی: أنّه قد اشترط علیه أن لا یشتری الجنس الفلانی و قد اشتراه فخسر، و أنکر العامل أصل هذا الاشتراط، أو أنکر مخالفته لما اشترط علیه- گاهی می‌گوید شرط نکردی و گاهی می‌گوید شرط کردی، اما من مخالفت نکردم، در همه اینها قول عامل مقدم است. چرا؟ لأنّه أمین ولذا مالک باید دلیل بر خلافش بیاود - نعم، لو کان النزاع فی صدور الإذن من المالک فیما لا یجوز للعامل بإذنه، کما لو سافر بالمال أو باع نسیئة فتلف أو خسر، فادّعی العامل کونه بإذنه و أنکره، قدّم قول المالک»

همه آقایانی که عروة الوثقی را حاشیه کرده‌اند، در این مسائل فوق الذکر اتفاق نظر دارند، یعنی هر موقع جناب مالک علیه مالک ادعای خیانت و یا ادعای تلف کند، یا بگوید شرط کردم و تو مخالفت کردی یا بگوید شرط کردم و عامل بگوید شرط نکردی، همه می‌گویند قول عامل مقدم است، ولی جناب آیت الله خوئی در اینجا یک تفصیلی دارند که آن را بیان می‌کنیم.

حضرت آیت الله خوئی می‌فرماید: اگر واقعاً جناب مالک به عامل می‌گوید درست است که من در مجلس عقد چیزی نگفتم، اما بعداً گفتم که آقای عامل درست است که من قرار‌داد را امضا کردم، اما شما حق نداری که کفن فروشی کنی، و هکذا حق نداری که با زید خرید و فروش و معامله کنی، اگر منفصلاً مدعی است و عامل بگوید چنین چیزی نبوده، در اینجا قول عامل مقدم است. چرا؟ چون اطلاق عقد را هردو (مالک و عامل) قبول دارند، یعنی هردو قبول دارند که در مجلس عقد قید و شرطی در میان نبوده، منتها جناب مالک بعد از دو روز ادعا می‌کند که من شرط می‌کنم که کفن فروشی نکن یا با فلان نفر معامله نکن، اینجا قول عامل مقدم می‌شود. چرا؟ چون اطلاق عقد را هردو قبول دارند، عامل می‌گوید عقد مطلق است و شمای «مالک» دلیل بر تقیید بیاورید.

بنابراین، اگر ادعای مالک قید و شرط را، ادعای منفصل است، قول عامل مقدم است. چرا؟ تمسّکاً بإطلاق العقد، یعنی هردو (مالک و عامل) تمسک به اطلاق عقد می‌کنند و می‌گویند عقد ما مطلق است، اما اگر جناب مالک بگوید من در متن عقد گفته‌ام، عامل می‌گوید در متن عقد نگفتی، اینجا از قبیل متداعیین می‌شود. چرا؟ به جهت اینکه مالک ادعای قید می‌کند، عامل هم ادعای اطلاق می‌کند، «و الإطلاق أمر وجودیّ» و هردو می‌شوند متداعیین. چرا اطلاق امر وجودی است؟ اطلاق این است که موضوع را «یجعله ساریاً فی أفراده» بدون قید.

بنابراین، هردو می‌شود: متداعی، اما مالک متداعی است، چون می‌گوید من قید کردم در متن عقد، اما عامل متداعی است، ‌چون عامل ادعای اطلاق می‌کند، «و الإطلاق أمر وجودی» این حاصل فرمایش ایشان است.

البته ما نسبت به فرمایش ایشان یک نظری داریم و آن این است که اطلاق امر وجودی نیست، بله، آنطور که شما اطلاق را معنی می‌کنید، اطلاق می‌شود یک امر وجودی ، یعنی «جعل الطبیعة ساریة فی أفراده و جاریة فی أفراده»، أعتق رقبة، رقبه را ول می‌کنم «ساریة فی أفراده» می‌خواهد آفغانی باشد یا ایرانی، عرب باشد یا عجم، اگر معنای اطلاق این باشد، ما نیز قبول داریم که:« الإطلاق امر وجودیّ» او قید را ادعا می‌کند و شما اطلاق را، لأنّ الإطلاق جعل الطبیعة جاریة فی‌أفراده و ساریة فی مصادیقه.

ولی از دید و نظر ما، اطلاق به این معنی صحیح نیست، و ما در علم اصول کراراً گفتیم که اطلاق به این معنی صحیح نیست ( ولو قدما همین معنی را گفته‌اند، ولی این معنی درست نیست)، بلکه: «الإطلاق ما وقع تحت دائرة الطلب تمام الموضوع» آنکه تحت دائرة الطلب واقع شده باشد تمام الموضوع است، أعتق رقبة، تمام الموضوع است، «أکرم زیداً» تمام الموضوع است، حالا می‌خواهد زید معمم باشد یا مکلا، عالم باشد یا جاهل، عادل باشد یا فاسق.

خلاصه مطلب اینکه: اطلاق به آن معنی (که آقایان می‌گویند) نیست، یعنی:« جعل الطبیعة جاریة فی أفرادها و ساریة فی أفرادها»، کأنّه این متکلم فیلسوف است، چون فیلسوف این گونه تعریف‌ها را انجام می‌دهد، طبعیت می‌گوید،« طبیعة ساریة» آنهم از قبیل قضایای حقیقیه، وقتی بگوییم:« رقبه» کلمه «رقبه» تمام رقبه‌های عالم و دنیا را می‌گیرد، اصلاً اطلاق به این معنی می‌شود عام، و حال آنکه بحث ما در مطلق است، «المطلق ما وقع تحت دائرة الطلب تمام الموضوع»، ولذا گاهی موضوع عدم است، «أکرم زیداً» احتمال می‌دهم که عمامه داشتن شرط باشد، می‌گوییم مطلق است، احتمال می‌دهم که علم شرط باشد، می‌گویند: مطلق است،‌اگر اطلاق این گونه تعریف و معنی کنیم، قهراً اطلاق امر وجودی نیست، بلکه ا طلاق امر عدمی است، یعنی:« عدم القید».

بنابراین، جناب عامل می‌شود منکر، جناب مالک می‌شود:« مدعی»، مالک می‌گوید من در مقام نطق گفتم کفن فروشی نکن، به زید نفروش، عامل می‌گوید چنین چیزی در کار نبوده، مطلق چیه؟ ما وقع تحت دائرة الطلب تمام الموضوع، وقتی می‌گوییم: «دائرة الطلب» طلب همان هیئت است، ‌هیئت وارد می‌شود بر مشتق، «اضرب، اکرم، اعتق، و ...» آنکه تحت دائرة الطلب است، تمام الموضوع است، آن می‌گوید تمام الموضوع مضاربه بوده، این می‌گوید تمام الموضوع مضاربه بوده که کفن فروشی نکنی و با زید هم معامله نکنی.

بنابراین، این تفصیلی که ایشان می‌گوید که اگر اختلاف مالک و عامل در منفصل است، قول عامل مقدم است، اما اگر در متصل است، می‌فرماید از قبیل متداعیین است. چرا؟ چون هردو امر وجودی را ادعا می‌کند، یعنی هر کدام ادعای قید می‌کند، لأنّ الإطلاق قید، خودِ اطلاق قید است، کدام؟‌لحاظ الطبیعة ساریة فی أفرادها.

من در سال هزار و سیصد و سی در نجف پای درس آیت الله خوئی بودم، ایشان اوایل اصول را درس می‌گفتند، یعنی وضع عام و موضوع له خاص، این مطلب را از طریق قضایای حقیقیه درست می‌کرد و می‌فرمود: انسان طبیعت را ملاحظه کند ساریة فی أفرادها و جاریة فی مصادیقها، به همین معنی مطلق را تعریف می‌کردند و می‌فرمودند:« المطلق ما دلّ علی شائع فی جنسه» اطلاق را به معنی وجودی گرفته‌اند، یعنی« ما دلّ علی شائع فی جنسه»، این «رقبه» شائع فی جنسه، می‌خواهد افغانی باشد یا ایرانی، عرب باشد عجم، سفید باشد یا سیاه، و حال آنکه اطلاق امر وجودی نیست، بلکه امر عدمی است، امر عدمی است به این معنی که قید نباشد، یعنی اینکه جناب متکلّم حرف بزند، اما قید نیاورد، بنابراین، عامل می‌شود منکر، مالک می‌شود: مدعی، و عجیب این است که این تفصیل ایشان را هیچکدام از مُعَلِّقین عروة نگفته‌اند، فقط ایشان گفته‌اند.