درس خارج فقه آیت الله سبحانی

موضوع: اختلاف مالک و عامل در رد سرمایه و مال المضاربه

المسألة الرابعة و الأربعون: « لو ادّعی ردّ المال إلی المالک، و أنکره قدّم قول المنکر»[1]

مسئله چهل و چهارم در باره این است که مالک و عامل با همدیگر عقد مضاربه بسته‌اند، وقت مضاربه هم تمام شده، عامل می‌گوید من سرمایه را رد کرده‌ام، اما مالک می‌گوید سرمایه را رد نکردی و به من چیزی ندادی، در اینجا قول کدام یکی مقدم است؟

آقایان در اینجا اتفاق نظر دارند که قول مالک مقدم است. چرا؟ چون عامل مدعی است و مالک منکر، ولذا اگر عامل بیّنه ارایه کرد، قهراً حرفش قبول می‌شود، اما اگر بیّنه اقامه نکرد، مالک قسم می‌خورد و با قسم مالک، مسئله به نفع مالک خاتمه پیدا می‌کند، این مسئله تقریباً مورد اتفاق است.

ولی مرحوم محقق در اینجا تقریباً یک بحثی را باز کرده و می‌گوید من نمی‌فهمم، آقایان در این مسئله اتفاق نظر دارند که قول مالک مقدم است نه قول عامل، اما در تلف این حرف را نمی‌زنند، اگر عامل بگوید سرمایه تلف شده، یا سرمایه را سیل یا دزد از بین برده، می‌ گویند قول عامل مقدم است نه قول مالک، مرحوم محقق می‌گوید:« فیه تردد»، ما الفرق بین المسئلتین؟ چرا در مسئله رد سرمایه می‌گویید قول مالک مقدم است، اما در تلف سرمایه می‌گوید قول عامل مقدم است؟

حضرت آیت الله سید احمد خوانساری[2] یک شرحی بر مختصر النافع محقق دارند، که در حدود شش جلد است، ایشان نیز همین مسئله را تقریر می‌کند، منتها با بیان دیگر و می‌گوید اگر میزان:« البیّنة للمدعی و الیمین علی من أنکر» است، پس در هردو (هم در رد سرمایه و هم در تلف) این حرف را بزنید، همانطور که در رد سرمایه می‌گویید که مالک قسم می‌خورد و عامل باید بینه بیاورد، در عکسش نیز همین حرف را بزنید، و حال آنکه شما در تلف می‌گویید قول عامل مقدم است، پس «البیّنة للمدعی و الیمین علی من أنکر» کجا رفت؟ در اولی مدعی جناب عامل است، مالک منکر است، در دیگری نیز چنین است، چون عامل می‌گوید تلف شده، ‌مالک می‌گوید تلف نشده،‌در هردو باید مالک بیّنه بیاورد، ولی می‌گویید در یکی بیّنه لازم نیست، اما در دیگری بینه لازم است، حاصل مطلب این است که:« ما الفرق بین المسئلتین» که در رد مال می‌گویید حتماً باید عامل بیّنه بیاورد، اما در تلف می‌گویید قول عامل قبول است؟

من (منهای مسئله روز) عرض می کنم که بین دو مسئله فرق است و آن این است که تلف گاهی قابل استشهاد نیست، مثلاً در شب تاریک سارق و دزد آن را برده، یا حیوانی آن را تلف کرده، تلف آنی و لحظه ای است، چون آنی و لحظه ای است ولذا نمی‌تواند بینه اقامه کند، اما رد مال جنبه آنی ندارد، بلکه آشکارا می‌برد و می‌گوید این مال شماست آن را از من تحویل بگیر، خلاصه بینه اقامه کردن در آنجا مشکل است ولذا قول عامل مقدم می‌شود، اما در ردّ این گونه نیست، چون می‌خواهد چک بدهد، سفته بدهد، یا کیسه‌ها را که به مالک بر می گرداند، شاهد می‌گیرد و می گوید:« أیها الناس»، من درهم و دینار‌ها را رد کردم، به نظر من فرقی که مشهور بین دو مسئله گذاشته اند، فرق خوب و درست است، زیرا در تلف چون آنی است ولذا اقامه بیّنه برای آن مشکل است، جناب عامل در مضیقه است چه رقم بیّنه اقامه کند، چون آنی است، اما رد مال آنی نیست، زمان می‌برد و لذا می‌تواند برای آن بیّنه اقامه کند، لذا در تلف قول عامل قبول است و اما در رد مال قول عامل قبول نیست، بلکه قول مالک قبول است.

إذا ادّعی العامل ردّ المال إلی المالک، و أنکره المالک،‌ قُدِّمَ قول المالک بیمینه، لأنّه منکر و علیه الیمین، إن لم یقم العامل بینةً علی الخلاف، ولکن قال المحقق: « العامل أمین لا یضمن ما یتلف إلا عن تفریط أو خیانة – اگر در تلف قول عامل را قبول می‌کنید، در رد هم باید قبول کنید - و قوله مقبول فی التلف، و هل یقبل فی الرد؟ فیه تردد أظهر أنه لا یقبل »[3]

قال الشهید الثانی فی المسالک: « وجه عدم القبول ظاهر، لأصالة عدمه، و لأنّ المالک منکر فیکون القول قوله، کما أن العامل فی ذلک مدع فعلیه البیّنة و ثبوت التخصیص فی مثل دعوی التلف لأمر خارج، لا یقتضی ثبوته مطلقاً، و القول الآخر للشیخ و هو أن القول قول العامل، لأنّه أمین کالمستودع، و لما فی عدم تقدیم قوله من الضرر،لجواز کونه صادقاً، فتکلیفه بالردّ ثانیاً تکلیف بما لا یطاق»[4] .

و یلاحظ علی تفریق المحقق بین قبول قول العامل فی التلف، دون الرد، فإن کان المیزان فی قبول قوله فی التلف کونه أمیناً ، فهذا الملاک موجود فی جانب الردّ أیضاً، و إن کان الملاک فی عدم قبوله فی الرد کونه مدعیاً، فهو فی التلف أیضاً کذلک...

یقول بعض السادة ممن عاصرناهم (آیت الله خوانساری) فی التفریق بین الأمرین: « و من جهة الأمانة ادّعی عدم الخلاف فی قبول قول العامل فی التلف،لکن وقع التردد فی قبول قوله فی الرد إلی المالک و لم یتضح الفرق، فإن کان الوجه فی عدم قبول قوله فی الردّ عموم:« البینة علی المدعی » فهذا الوجه متحقق فی دعوی التلف مع أمکان إقامة البینة، إلا أن یکون أجماع علی القبول فی دعوی التلف»[5] .

مرحوم آیت الله سید احمد خوانساری می‌فرماید اگر امانت است، در هردو جناب عامل امین است، چطور در یکی قبول می‌کنید، اما در دیگری قبول نمی‌کنید، اگر قاعده را می‌گویید، در هردو باید بیّنه بیاورد، هم در تلف و هم در ردّ، این چه تفریق است که شما دارید، اگر از نظر امانت است، در هردو امین است و اگر قاعده «البیّنة علی المدعی» است، باید در هردو بیّنه بیاورد، مگر اینکه اجماع در کار باشد، بله، اگر اجماع در کار باشد، ما نیز کوتاه می‌آییم.

بنده عرض می‌کنم که باید فرق بگذاریم بین تلف و بین ردّ، تلف آنی است، جناب عامل گاهی نمی‌تواند برای تلف بیّنه اقامه کند، شب دزد و سارق آمده آن را برده یا سیل آمده و آن با خودش برده، ولذا باید فرق بگذاریم بین تلف و بین رد، تلف آنی است،‌جناب عامل گاهی نمی‌تواند برای تلف بیّنه اقامه کند، اما مسئله «ردِّ مال» آنی نیست و لذا عامل می‌تواند به آسانی اقامه بینه کند.

نعم یمکن أن یقال فی وجه الفرق: أنّ التلف ربما یقع فجائیاً (ناگهانی) و لا یتمکن العامل من الاستشهاد علیه ، فإن التلف تارة یستند إلی السرقة أو بعامل طبیعی، أو سماوی ، و هذا بخلاف الردّ، فإنّه عمل العامل یمکن أن یستشهد علیه رَجُلَینِ أو یأخذ من المالک وثیقة تشهد علی صدقه.

با اینکه من این مسئله را گفتم، ولی امروز به این حرف‌های ما گوش نمی‌کنند، بلکه مسئله را کارشناسی می‌کنند هم در مسئله رد و هم در مسئله تلف، اگر واقعاً طریق و راهی برای استکشاف باشد، از نظر ما مانعی ندارد.

و مع ذلک فلابد من متابعة العرف فی مورد الردّ أیضاً ، فإذا کان مال المضاربة أمراً قلیلاً بسیطاً فربما یقبل قوله، و أما إذا کان أمراً کبیراً قابلاً للملاحظة، فهذا لا یمکن ردّه إلا عن طریق الصکوک و أمثالها، فعلی العامل أن یوضح کیفیة الردّ و ما ذکره الأصحاب من زمان الشیخ الطوسی إلی یومنا هذا کأنّه ناظر إلی المضاربات البسیطة دون الکبیرة، و لذلک قلنا فللقاضی أن یتتبع العرف السائد فی المورد.

المسألة الخامسة و الأربعون: « لو اشتری العامل سلعة تظهر فیها ربح، فقال: اشترتها لنفسی، و قال المالک: اشتریته للقراض، أو ظهر خسران فادّعی العامل أنّه اشتراها للقراض، و قال صاحب المال اشتریتها لنفسک، قدّم قول العامل بیمینه»[6]

مسئله چهل پنجم راجع به این است که جناب عامل جنس را با سرمایه و مال المضاربه خریده، ولی می‌گوید برای خودم خریدم، چرا؟ چون سود آور بوده، می‌گوید درست است که من جنس را با مال المضاربه خریدم، اما برای خودم خریدم نه برای شرکت، مالک می‌گوید: تو برای شرکت خریدی فلذا ربح و سودش مشترک است.

ولی گاه مسئله عکس است، یعنی جناب عامل با مال المضاربه جنس را خریده، منتها در این معامله ضرر کرده ولذا می‌گوید من این معامله را برای قراض و مضاربه انجام دادم و در این معامله ضرر کردم، اما جناب مالک می‌گوید، برای خود خریدی ولذا خسران و ضررش هم مربوط به خودت است، عامل می‌گوید من برای خودم نخریدم، بلکه برای مضاربه خریدم، البته این مسئله، شبیه مسئله آینده است، در مسئله آینده یکی ادعای مضاربه می‌کند و دیگری ادعای قرض، ولی اینجا هردو متفق هستند بر اینکه عامل جنس را خریده و ثمن را هم از سرمایه و مال المضاربه داده، آنجا که سود کرده، مالک می‌گوید برای شرکت است، پس من هم شریک هستم، آنجا که ضرر کرده، مالک می‌گوید برای خود خریدی، ولذا ضرر خسرانش هم پای خودت است، در اینجا قول چه کسی را قبول کنیم؟ آقایان می‌گویند در اینجا قول عامل را قبول می‌کنیم. چرا؟ چون مالک اعرف بنیّته و قصده و لا یعرف إلّا من قِبَلِه، کلّ أمر لا یعرف إلّا من قبله، قول او قبول است: « لو اشتری العامل سلعة تظهر فیها ربح- قالی را به صد تومان خریده، الآن آن را به صد و پنجاه می‌خرند ولذا ادعا می‌کند که من آن را برای خودم خریدم- فقال: اشترتها لنفسی، و قال المالک: اشتریته للقراض، أو ظهر خسران فادّعی العامل أنّه- یا قالی را به صد تومان خریده، الآن به هشتاد تومان می‌خرند، عامل می‌گوید من آن را برای مضاربه خریدم، مالک می‌گوید برای خودت خریدی- أو ظهر خسران فادّعی العامل أنّه اشتراها للقراض، و قال صاحب المال: اشتریتها لنفسک، قدّم قول العامل بیمینه»[7] در هردو قول عامل مقدم است. چرا؟ لأنّه مسألة لا یعلم إلّا من قبله».

آقایان در فقه این قاعده را دارند که بعضی از موضوعات را داریم که:« لا یُعلَم إلّا مِن قِبَلِهِ»، مثلاً زن می‌گوید من عده دارم یا از عده خارج شدم یا در عادت هستم یا از عادت بیرون آمده‌ام، آقایان می‌گویند چیز‌هایی که:« لا یعلم إلّا من قبله» قولش قبول است.

لو اختلف العامل مع المالک فی الأمرین التالین:

1: ادعی العامل أنّه اشتراه لنفسه، و ادّعی المالک أنّه اشتراه للمضاربة

ب: عکس السابق ، ادّعی العامل أنه اشتراه للمضاربة، و ادعی المالک أنه اشتراه لنفسه .

1: قال العلامة فی القواعد: « و العامل أمین، القول قوله مع الیمین فی إیقاع الشراء لنفسه أو للمضاربة»[8] .

2: و قال فی التذکرة: « إذا اشتری العامل سلعة فظهر فیها ربح، ثمّ اختلفا، فقال صاحب المال: اشتریته للقراض، و قال العامل: اشتریته لنفسی، قُدِّمَ قول العامل مع الیمین، و کذا لو ظهر خسران فاختلفا، فادّعی صاحب المال أنّه اشتراه لنفسه، و ادّعی العامل أنّه اشتراه للقراض، قُدِّمَ قول العامل مع الیمین، لأنّ الاختلاف هنا فی نیة العامل، و هو (عامل) أعرف بما نواه، و لا یطّلِعُ علی ذلک من البشر أحد سواه (عامل)، و إنّما یکون مال القراض بقصده و نیّتِه»[9] .

3: و قال السید الطباطبائی (صاحب عروه ): « و الظاهر ان الأمر کذلک»، لو علم أن العامل اشتری و أدی الثمن من مال المضاربة و مع ذلک ادعی أنه اشتره فی الذمة لنفسه، ففی العروة الوثقی: القول قول العامل، الدلیل فیه و ما سبق واحد، و هو: قبول قول من لا یعرف الشیء إذلا من قبله، فی الشیء الذی کذلک. فانّ ظاهر العمل انه اشتراه للمضاربة، و مع ذلک یقدم قوله علی ظاهر فعله لانه أمین أولاً و لان المورد من الأمور التی لا یعلم إلا من قبله، و قد عمل الفقهاء بهذه القاعدة فی موارد کثیرة، کما فی قول النساء فی الحیض و العدة، و عدمهما، ووجود البعل و عدمه و مدعی أداء الزکاة»[10] ،صاحب عروه همان کلام علامه را تکرار کرده است.

حضرت استاد، کلام صاحب عروة را نقل به مضمون کرده،یعنی عین عبارت صاحب عروه را در اینجا نیاورده مگر بعضی از کلماتش را.

ولی من در اینجا یک حاشیه دارم (که بعضی از اصحاب درس هم ممکن است همین را بگوید) و آن اینکه این آدم (عامل) که می‌گوید برای خودم خریدم، آنجا که ضرر کند، حرفش قبول است، اما در آنجا که سود کرده و ادعا می‌کند که من برای خودم خریدم، اما پولش را از سرمایه و مال المضاربه داده‌ام، در این فرض جناب عامل خلاف کرده و مرتکب خیانت شده، چطور در اینجا قولش را قبول کنیم؟!!

درست است که عامل امین است (العامل أمین)، منتها این سخن در جایی درست است که امین باشد، اما در جایی که خودش اعتراف دارد که من از مال المضاربه و سرمایه برای خودم خریدم و معامله هم سود آور بوده، در اینجا این آدم (عامل) خائن است ولذا نمی‌توانیم به قولش عمل کنیم.

پس ناچاریم که قائل به تفصیل بشویم و بگوییم اگر عامل می‌گوید با مال المضاربه برای خودم خریدم و ضرر کردم، در این فرض قولش قبول است (یعنی در ادعای ضرر، قولش قبول است) اما اگر می‌گوید با مال المضاربه برای خودم خریدم و معامله هم سود آور بوده، در اینجا بعید است که بگوییم قولش قبول است و باید مسئله را از راه دیگر حل کنیم، یعنی از راه متداعیین.