< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله سبحانی

96/02/31

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اختلاف مالک و عامل در مضاربه و قرض بودن سرمایه

بحث ما در مسئله چهل و ششم است که در حقیقت یک مسئله است، منتها دو صورت دارد و بخاطر همین (دو صورت داشتن) مرحوم سید طباطبائی در کتاب شریف « العروة الوثقی» آن را دو مسئله کرده، ولی حضرت امام (ره) آن را در یک گنجانده و مسئله واحده شمرده، چون روحش واحد است، منتها صورتش مختلف است، ولی ما هردو مسئله را به صورت جداگانه بحث می‌کنیم.

مسئله اول

مسئله اول این است که کسی، مالی را به دیگری داده و طرف مقابل با آن تجارت کرده و در تجارتش متضرر شده، مالک می‌خواهد از این ضرر فرار کند، از این رو ادعای قرض می‌کند و می‌گوید من آن مال را به تو قرض داده بودم، عامل هم می‌خواهد این ضرر را متحمل نشود و آن را از خودش دفع کند، از این رو می‌گوید مضاربه بوده نه قرض، یعنی شما آن (پول) را به عنوان مضاربه به من دادی نه به عنوان قرض، مالک می‌خواهد ضرر را به گردن عامل بیندازد، عامل هم می‌خواهد از زیر بار ضرر فرار کند و می‌گوید مضاربه بوده و من در این زمینه هیچگونه مسئولیتی ندارم.

حکم مسئله اول

حکم این مسئله چیست و در اینجا چه باید کرد؟

آقایان غالباً در اینجا حق را به مالک داده‌اند نه به عامل، و گفته‌اند.

عبارات علما

1: قال العلامه فی التحریر: « لو کان هناک خسران، فادّعی المالک القرض و العامل القراض، فالقول قول المالک مع الیمین»[1]

2: و قال فی التذکرة: « ولو خسر المال أو تلف فقال المالک: کان قرضاً و قال العامل: کان قراضاً، أو بضاعة، فالقول قول المالک مع الیمین»[2]

بضاعه این است که شخص، به دیگری پول می‌دهد که با آن کار کند و تمام ربح و سود مال صاحب پول باشد.

3: و قال فی القواعد: « و لو تلف المال أو خسر فادّعی المالک القرض، و العامل القراض، أو الإبضاع، قُدِّمَ قول المالک مع الیمین»[3]

 

4: و قال السیّد الطباطبائی: « إذا حصل تلف أو خسران فادّعی المالک أنّه أقرضه، و ادّعی العامل أنّه ضاربه، قُدِّم قول المالک مع الیمین»[4]

بنابراین، آقایان (فقها) در اینجا اتفاق نظر دارند که قول مالک مقدم است.

ادله‌ آقایان

از چند راه می‌شود استدلال کرد، برخی از این راهها پیش ما صحیح نیست و برخی هم صحیح است:

دلیل اول می‌گویند: « علی الید ما أخذت حتی تؤدّی» عامل که مال را گرفته، باید مال را به صاحبش بر گرداند، «علی الید ما أخذت حتی تؤدّی» .

بطلان دلیل اول از نظر استاد

ولی این استدلال،‌ استدلال باطل و غیر صحیح است، چرا استدلال باطل است؟ زیرا تمسک به عامل در شبهه مصداقیه است، مثلاً مولا فرموده:« اکرم العالم» بعداً فرموده:« لا تکرم العالم الفاسق» و ما می‌دانیم که جناب « زید» عالم است، منتها نمی‌دانیم که عادل است یا فاسق؟ ما نمی‌توانیم در اینجا به «اکرم العالم» که عام است تمسک کنیم و بگوییم و بگوییم جناب زید را هم اکرام کنید. چرا؟ چون یقین داریم که عالم فاسق از تحت عام خارج شد، ممکن است این آ‌دم (زید) عالم عادل باشد و ممکن است فاسق باشد و می‌شود از قبیل شبهه مصداقیه مخصّص و در شبهه مصداقیه تمسک به عام نمی‌کنند.

پس اگر مولا فرمود:« أکرم العالم» و بعداً فرمود: «لا تکرم العالم الفاسق» و ما می‌دانیم که جناب «زید» عالم است، منتها از فسق و عدالتش خبر نداریم، ما در اینجا نمی‌توانیم به عموم:« اکرم العالم» تمسک کنیم. چرا؟ چون عالم فاسق از تحت عام خارج شده، احتمال این دارد که این آدم (زیدـ) عالم عادل باشد و تحت عام داخل باشد و ممکن است عالم فاسق باشد که از تحت عام خارج شده، در این صورت چگونه تمسک به عام ‌کنیم؟!! نمی‌توانیم تمسک به عام کنیم. چرا؟ چون می‌گویند تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص جایز نیست، در «ما نحن فیه» نیز مولا فرموده: « علی الید ما أخذت حتّی تؤدّی» پس این آدم (عامل) ضامن است مگر در مضاربه، مضاربه را از تحت ضمانت بیرون کرده، ولی ما احتمال می‌دهیم که ما نحن فیه از قبیل مضاربه باشد، « علی الید ما أخذت حتّی تؤدّی» می‌گوید طرف (عامل) ضامن است، مگر در مضاربه، ولی ما نمی‌دانیم که «ما نحن فیه» قرض است یا مضاربه، اگر قرض است، پس ضامن است و اگر مضاربه است، پس ضامن نیست، در شبهه مصداقیه مخصّص تمسک به عام نمی‌کنند، ممکن است مورد از قبیل قرض باشد، پس ضامن است و ممکن است مضاربه باشد، پس ضامن نیست. بنابراین،‌ دلیل اول، چندان ‌دلیل محکم نیست.

دلیل دوم، دلیل اینجانب است که ظاهراً از استحکام بر خوردار است و من مکرر این مطلب را هم در فقه و هم در اصول گفته‌ام چیز‌هایی که اصلش بر فساد است، آنجا «اصالة الصحة» جاری نمی‌ کنند، چیز‌هایی که طبع اولیه‌اش بر فساد است، اصالة الصحة جاری نمی‌کنند.

مثال1

‌زنی در خیابان در حال راه رفتن است و من نمی‌دانم که آن زن محرم است یا غیر محرم، اینجا اصالة الصحة جاری نمی‌کنند، من نمی‌ توانم به آن زن نگاه کند. چرا؟ چون اصل در زن حرمت نظر است « الا ما خرج بالدلیل»، در عین حالی که از قبیل شبهه مصداقیه عام است، چون گفته:« حرمت إلا فلان زن » آقایان در اینجا تمسک به عام می‌کنند، اشکال ندارد، ولی من می‌گویم اصلاً احتیاج نیست که به عام تمسک بکنند، چون اصل در این موارد فساد است.

مثال2

کسی،مال وقفی را می‌فروشد، من نمی‌دانم که آیا مجوز برای فروختن دارد یا نه؟ من نمی‌توانم آن را از او بخرم. چرا؟ چون اصل در بیع وقف فساد است مگر اینکه دلیل قائم بشود.

مثال3

کسی،‌ مال یتیم را می‌فروشد و نمی‌دانم که مجوز برای فروختن دارد یا مجوز ندارد، آیا می‌توانم آن را بخرم؟ نه، یعنی من نمی‌توانم آن را بخرم مگر اینکه‌ غبطه ثابت بشود،

مثال4

یک قطعه لحم و گوشتی در بیابان افتاده و من نمی‌دانم که میته است یا مزکی، من نمی‌توانم بخورم. چرا؟ ‌چون اصل در لحوم حرمت است،‌ در «ما نحن فیه» نیز اصل در اموال ضمان است، هرگاه کسی، مال دیگری را بگیرد، طبع اولیه‌اش ضمان است، «بلا شیء» دادن، امر نادر است، معمولاً طبع اولیه مال ضمان است، شما که مال را از من گرفتید، طبع اولیه‌اش ضمان است، اگر بگوید قرض دادم، ‌باید بیّنه بیاورد، آقایان اگر این مسئله را در فقه مطالعه کنند، در فقه این قاعده وجود دارد که هر چیزی که طبع اولیه‌اش بر فساد و ضمان است، آنجا نه اصالة الصحة جاری می‌کنند و نه اصل برائت، بلکه همان طبع اولیه را می‌گیرند، زنی را از دور می‌بینم، احتمال می‌دهم که خاله من باشد و احتمال هم می‌دهم اجنبی باشد، قاعدتاً باید اصل برائت از حرمت جاری کنم و به آن زن نگاه کنم، ولی اصل برائت از حرمت جاری نمی‌کنم. چرا؟ چون اصل در زن حرمت نظر است، بیع مال یتیم و بیع وقف از همین قبیل است، و هکذا گوشتی که مردد است بین مذکی و بین غیر مذکی از این قبیل است، در «ما نحن فیه» نیز اصل در مال ضمان است، حکم اولیه مال احترام است، شما باید ثابت کنید که من از احترام مال خودم را از بین برده‌ام و گفته‌ام این مضاربه است که اگر ضرر کرد اشکال ندارد، این دلیل، دلیل محکم است، منتها یک مقدار احاطه فقهی می‌خواهد.

دلیل سوم روایت است،عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: « سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ اسْتَوْدَعَ رَجُلًا أَلْفَ دِرْهَمٍ فَضَاعَتْ فَقَالَ الرَّجُلُ كَانَتْ عِنْدِي وَدِيعَةً وَ قَالَ الْآخَرُ إِنَّمَا كَانَتْ لِي عَلَيْكَ قَرْضاً فَقَالَ الْمَالُ لَازِمٌ لَهُ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا كَانَتْ وَدِيعَةً»[5]

البته عینِ «ما نحن فیه» نیست،‌ اما حکمِ «ما نحن فیه» را دارد، می‌توان از آن استخراج کرد، خلاصه هر کجا که صاحب مال می‌گوید احترام مال من محفوظ است، اما گیرنده می‌گوید احترامش محفوظ نیست، قول آن کس مقدم است که مدعی احترام مال خودش است.

آخرین دلیل را صاحب جواهر آورده که مرحوم حکیم بر آن ایراد گرفته است، آخرین دلیل می‌گوید: «حرمة مال المسلم کحرمة دمه و عرضه» البته در روایت دارد: « و حرمة ماله کحرمة دمه و عرضه» ‌مرحوم آیت الله حکیم در« مستمک» می‌گوید این روایت دلالت بر ضمان ندارد، البته دلالت دارد که بدون اذان نمی‌شود در آن تصرف کرد، اما دلالت بر ضمان ندارد.

جواب استاد سبحانی از اشکال آیت الله حکیم بر دلیل صاجب جواهر

ولی می‌شود خدمت مرحوم حکیم عرض کرد، هرچند دلالت مطابقی ندارد، اما دلالت التزامی دارد، زیرا معنای اینکه:« بدون اذن نمی‌شود تصرف کرد» این است که اگر تصرف کردی، ضامن هستی.

بنابراین، با ادله چهارگانه که برخی مخدوش است، استدلال کرده که حق با مالک است.

خلاصه چهار دلیل

الف؛ ‌ تمسک به حدیث نبوی کردند که: « علی الید ما أخذت حتّی توءّدی»،

ما عرض کردیم که این تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصّص است.

ب؛ چیز‌هایی که طبع اولیه‌اش فساد است، آنجا اصالة الصحّة جاری نمی‌کنند، در «ما نحن فیه» نیز طبع اولیه‌ی « مال» ضمانت است.

ج؛ دلیل سوم روایت اسحاق بن عمار بود.

د؛ « حرمة ماله کحرمة دمه و عرضه» این جمله هر چند «بالدلالة المطابقیة» دلالت بر ضمان نمی‌کند، اما «بالدلالة الالتزامیه» دال بر ضمان است.

دیدگاه حضرت امام خمینی (ره)

حضرت امام (ره) درست نقطه مقابل عرض ما را می‌گوید، ایشان می‌فرماید:‌اگر میزان در شناسایی مدعی و منکر، مصبّ الدعوی باشد،‌ اینها متداعیین هستند، زیرا یکی می‌گوید قرض است، دیگری می‌گوید قراض و مضاربه است، یعنی هردو امر وجودی است، چون در مدعی و منکر، مدعی باید امر وجودی را بگوید و منکر باید امر عدمی بگوید،‌ ولی در اینجا هردو نفر (مالک و عامل) امر وجودی را می‌گویند، یکی می‌گوید قرض است، دیگری می‌گوید قراض و مضاربه است، پس متداعیین هستند، بنابراین، قاعده:« البیّنة علی المدعی و الیمین علی من أنکر» در اینجا جاری نیست.

اما اگر بگوییم:« میزان» نتیجه ا ست، می‌فرماید در نتیجه عامل منکر است و عامل مدعی، مالک مدعی ضمان است، عامل منکر ضمان می‌باشد، ولذا قسم می‌خورد و از ضمانت رهایی پیدا می‌کند، دیدگاه ایشان درست نقطه مقابل عرض ما و همه فقهاست، عبارات علما را خواندیم و دیدیم که همگی گفتند که حق با مالک است، اما ایشان (حضرت امام) می‌فرماید اگر میزان نتیجه باشد، مسلّماً مالک مدعی ضمان است، و عامل منکر ضمان می‌باشد و لذا قول عامل مقدم است با قسم.

اشکال استاد سبحانی بر دیدگاه حضرت امام

ما خدمت ایشان عرض می‌کنیم که این قاعده شما صحیح ا ست، یعنی «میزان» نتیجه است مگر در مواردی که اصل بر فساد است، اصلاً در آنجا نوبت به مدعی و منکر نمی‌رسد، ‌چیز‌هایی که طبع اولیه آنها بر فساد است، آنها را حمل بر فساد می‌کنند تا مصحح پیدا بشود.

بنابراین، فرمایش امام درست است، یعنی اگر میزان نتیجه باشد، قول عامل مقدم است، عامل می‌گوید من ضامن نیستم، مالک می‌گوید تو ضامن هستی، مگر در این مورد، چون در این مورد اصل بر فساد است و قهراً قول مالک مقدم خواهد بود.

المسألة السادسة و الأربعون: لو حصل تلف أو خسارة فادّعی المالک أنّه أقرضه، و ادّعی العامل أنّه قارضه، یحتمل التحالف بلحاظ محطّ الدعوی- هر کدام از اینها مدعی امر وجودی هستند، چون یکی ادعای قرض می‌کند و می‌گوید قرض بوده و دیگری ادعای مضاربه می‌کند و می‌گوید مضاربه بوده نه قرض، - و یحتمل تقدیم قول العامل بلحاظ مرجعها- به لحاظ نتیجه دعوا، نتیجه دعوا این است که مالک مدعی ضمان است، عامل منکر ضمان می‌باشد ولذا قول عامل مقدم است، من در حاشیه نوشته‌ام که این فرمایش حضرت امام صحیح است، اما نه در این موارد که اصل بر ضمان است، تا اینجا فرع اول تمام شد و قبلاً عرض کردم که صاحب «العروه الوثقی» اینها را دو مسئله قرار داده، ولی حضرت امام هردو در یک مسئله گنجانده و جمع کرده است، پس نظر حضرت امام در فرع اول این شد که قول عامل مقدم است.

«ولو حصل ربح فادّعی المالک قراضاً و العامل إقراضاً، یحتمل التحالف أیضاً بلحاظ محطّها، و تقدیم قول المالک بلحاظ مرجعها، و لعلّ الثانی فی الصورتین أقرب»[6]

فرع دوم

فرع دوم عکس است،یعنی معامله سود کرده، مالک می‌گوید مضاربه بوده ولذا من هم در این ربح شریک هستم، اما عامل می‌گوید قرض بوده و همه ربح و سود مال من است، ما در فرع اول قول مالک را قول را مقدم شمردیم،‌در اینجا (فرع دوم) نیز قول مالک را مقدم می‌داریم. چرا؟ معنایش روشن است، چون:« الربح تابع للمال،» مال، مال هرکس باشد، ربح و سود نیز مال همان کس خواهد بود، پس قول مالک مقدم است، مالک می‌گوید مال، مال من است، پس من نیز در سودش شریکم، اما جناب عامل می‌گوید درست است که مال، مال توست، اما همه ربح و سود مال من است، چون تو به من قرض دادی، و حال آنکه:« الربح تابع للمال» مال، مال هرکسی شد، سود نیز باید مال او باشد.

بنابراین، ما در فرع دوم هم قول مالک را مقدم شمردیم، در اولی بر اصل فساد تکیه کردیم و گفتیم اصل در این گونه مسائل ضمان است، در دومی از راه دیگر وارد شدیم و گفتیم ربح و سود تابع اصل و مال است، اصل و مال، مال هر کس باشد، ربح و سود نیز مال اوست، قطعاً قول او مقدم است که مضاربه است، نه قول عامل که می‌گوید ثروت مال توست و درآمد مال من است.

پس ما هم در فرع اول و هم در فرع دوم قول مالک را مقدم کردیم، منتها راه فرق می‌کند، در فرع اول بر این اساس قول مالک را مقدم شمردیم که اصل ضمان است، در اینجا گفتیم ربح و سود تابع مال است، مال، مال هرکس باشد، ربح نیز مال اوست.

اما حضرت امام (ره) می‌فرماید اگر گفتیم میزان در شناسایی مدعی و منکر متن دعواست، در اینجا هردو نفر (مالک و عامل) متداعیین هستند، چون یکی می‌گوید مضاربه است،‌دیگری می‌گوید قرض است، ‌اینها متداعیین هستند ولذا قسم می‌خورند، اصلاً قاعده مدعی و منکر نیست.

اما اگر بگوییم: میزان در شناسایی مدعی و منکر نتیجه است، در اینجا می‌فرماید قول مالک را مقدم می‌کنیم. چرا؟ چون عامل مدعی درآمد بیشتر است، در اینجا قول مالک را مقدم می‌کنند، بر خلاف اولی که قول عامل را مقدم می‌کنند.

«ولو حصل ربح فادّعی المالک قراضاً و العامل إقراضاً، یحتمل التحالف أیضاً بلحاظ محطّها، و تقدیم قول المالک بلحاظ مرجعها، و لعلّ الثانی فی الصورتین أقرب»

در فرع دوم، حضرت امام با ما موافق است، یعنی هم ما می‌گوییم قول مالک مقدم است و هم ایشان می‌فرماید قول مالک مقدم است.

من می‌خواهم در اینجا یک فرع دیگر را مطرح کنم: حضرت امام (ره) و ما گفتیم قول مالک مقدم است،‌مالک می‌گوید مضاربه است، عامل می‌گوید قرض است، بالأخرة آیا جناب مالک باید عامل را دست خالی بفرستد؟ نه، چون مالک می‌گوید مضاربه است، بنابراین، یک علم اجمالی داریم یا همه ربح و سود مال عامل است یا حصه‌ای از آن مال مالک است، علم اجمالی داریم که یا همه‌اش مال اوست اگر قرض باشد، یا حصه‌ای که نصف باشد مال اوست، در اینجا علم اجمالی اجازه می‌دهد،‌ علم اجمالی و اشتغال یقینی برائت یقینی می‌خواهد، حصه را بدهیم ممکن است همه‌اش مال او باشد، اجرة المثل را بدهیم، گاهی ممکن است اجرة المثل بالاتر از همه ربح باشد، چه کنیم؟ در اینجا می‌گوییم اجرة المثل را می‌دهیم، قطعاً برائت یقینی حاصل می‌شود. چطور؟ چون اگر حصه باشد، داده‌ایم، اگر همه‌اش مال او باشد، اجرة المثل می‌دهیم (البته ‌به شرط اینکه اجرة المثل بالاتر از ربح نباشد) چون طرف معترف است که من بالاتر از ربح را مستحق نیستم.

خلاصه اینکه: من این فرع را بر آن دو فرع دیگر افزودم تا مسئله کامل تر بشود، البته این فرع در کلام صاحب عروه (سید طباطبائی) است، صاحب عروه می‌فرماید در این موقع نمی‌شود طرف را دست خالی بفرستیم، چون علم اجمالی داریم که یا قرض است یا مضاربه، اگر قرض باشد، پس همه ربح مال اوست، اگر مضاربه است، حصه‌اش مال اوست ولذا مالک نمی‌تواند او (عامل) را دست خالی بفرستد. چرا؟ چون معترف است که مبلغی را مالک است، چه بگوییم حصه را بدهیم که برائت یقینی حاصل نمی‌شود. چرا برائت یقینی حاصل نمی‌شود؟ چون ممکن است قرض بوده باشد، اگر اجرة المثل را بدهیم، البته اجرة المثل جانشین درآمد می‌شود، به شرط اینکه اجرة المثل بالاتر از همه ربح نباشد و الا اگر اجر المثل بالاتر از همه ربح باشد، طرف (عامل) نباید بگیرد. چرا؟ چون طرف (عامل) می‌گوید من فقط ربح را مالک هستم نه زیادتر از ربح را، ولذا اجرة المثل را می‌دهد حتی اشتغال یقینی برائت یقینی می‌خواهد.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo