موضوع: عدم جواز شرط زیادی در قرض

چنانچه توجه دارید از مسأله گذشته مطلبی باقی ماند و آن این است که بین ربای معاوضی و ربای قرضی فرق است، آقایان در ربای قرضی گفته اند که ربای معاوضی مخصوص مکیل و موزون است، اما در ربای قرضی گفته اند هیچ فرقی بین مکیل و موزون و هکذا بین معدود و مذروع نیست، یعنی در همه آنها ربا جریان دارد و مطلق زیادی ربا محسوب می شود، خواه از قبیل مکیل و موزون باشند یا از قبیل معدود و مذروع.

مطلب دیگر اینکه: در زیادی، فرق نمی کند که زیادی عینی باشد یا زیادی حکمی، زیادی عینی معنایش روشن است و آن اینکه درهم روی درهم بیاید، اما زیادی حکمی گاهی منفعت است و گاهی انتفاع، منفعت این است که به طرف بگوید من فلان مبلغ را به شما قرض می دهم، به شرط اینکه اسب خود را هم یک روز در اختیار من قرار بدهید تا فلان جا بروم و بر گردم، در و اقع رکوب اسب و سوار شدن بر آن، یک منفعت است که طرف آن را شرط می کند. گاهی منفعت نیست، بلکه انتفاع است، مثلاً جناب مرتهن به راهن می گوید: جناب راهن! به من اجازه بده از مالی که نزد من رهن و گرو گذاشتی استفاده کنم، مثلاً فلان قالی را که نزد من گرو گذاشتی، اجازه بده تا از آن استفاده کنم.

فرق منفعت و انتفاع همان است که بیان شد، یعنی استفاده منفعت، مانند رکوب دابّه و اسب، استفاده از انتفاع، مانند استفاده از عین مرهونه.

پرسش

پرسش این است: روایاتی که می گوید ربا حرام است، همه اش حول درهم و دینار دور می زند، و حال آنکه شما می گویید قرض فرق نمی کند که درهم و دینار باشد یا جنس دیگر باشد، خلاصه اینکه روایاتی که خواندیم، همه اش بر محور درهم و دینار می چرخد و حال آنکه شما در باب قرض می گویید فرق نمی کند که درهم و دینار باشد یا چیز دیگر، این را چگونه جواب می دهید؟

پاسخ

جواب این پرسش روشن است. چرا؟ اولاً، قران می فرماید:« وَأَحَلَّ اللَّـهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا »[1] ، ربا به معنی افزایش است، هر نوع افزایش را تحریم می کند ، این روایات اطلاق دارد، یعنی هم شامل درهم و دینار می شود و هم شامل غیر درهم دینار.

ثانیاً، روایاتی راجع به دین و بدهی داشتیم، دین الآن فقط اسکناس است، اما در زمان سابق دین بیشتر روی اجناس می چرخیده، می فرماید اگر بر گردن کسی، بدهی و دینی است، باید همان را رد کند نه افزون بر آن را.

فإن قلت: الموضوع فی الروایات السابقة، هو الدارهم و الدنانیر، أو المال الّذی ینصرف إلی أحدهما زمن صدور الروایات، فتنحصر حرمة الربا بالنقدین عند الإقراض.

جوابش دو کلمه است:

اولاً، آیات عام است چون قرا کریم می فرماید:« وَحَرَّمَ الرِّبَا » این آیه مبارکه اطلاق دارد، یعنی هم نقدین را می گیرد و هم غیر نقدین را.

ثانیاً، ما در باره دین و بدهی، روایات نیز داریم.

قلت: یکفی فی عمومیة الحکم، ما ورد من الآیات المحرّمة لکلّ زیاد من غیر فرق بین الأثمان و غیرها، أضف إلی ذلک أنّ الموضوع فی صحیحة محمد مسلم، هو الدین - دین همانطور که درهم و دینار را می گیرد، تخم مرغ، لپه، نخود و ... را نیز شامل است –

روایات

1: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع:« فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ دَيْنٌ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَيَأْتِيهِ غَرِيمُهُ فَيَقُولُ انْقُدْنِي مِنَ الَّذِي لِي كَذَا وَ كَذَا وَ أَضَعَ لَكَ بَقِيَّتَهُ أَوْ يَقُولُ انْقُدْنِي بَعْضاً وَ أَمُدَّ لَكَ فِي الْأَجَلِ فِيمَا بَقِيَ فَقَالَ لَا أَرَى بِهِ بَأْساً مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى رَأْسِ مَالِهِ شَيْئاً يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُون‌»[2]

شاهد بر سر کلمه «دین» است، چون «دین» هم دراهم و دنانیر را می گیرد و هم سایر اجناس را.

2: عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:«... وَ أَمَّا الرِّبَا الْحَرَامُ فَهُوَ الرَّجُلُ يُقْرِضُ قَرْضاً وَ يَشْتَرِطُ أَنْ يَرُدَّ أَكْثَرَ مِمَّا أَخَذَهُ فَهَذَا هُوَ الْحَرَامُ»[3]

المسألة العاشرة: « لو أقرضه و شرط علیه أن یبیع شیئاً بأقل من قیمته أو یوءاجره بأقلّ من أجرته، کان داخلاً فی شرط الزیادة.

نعم لو باع المقترض من المقرض مالاً بأقلّ من قیمته و شرط علیه أن یقرضه مبلغاً معیّناً، لا بأس به»[4]

ما قبلاً گفتیم که هر نوع افزایش حرام است، باید توجه داشت که ما دو جور افزایش داریم:

الف؛ بیع محاباتی، بیع محاباتی این است: جنسی که قیمتش هزار تومان است، آن را به صد تومان بفروشد، به این می گویند: بیع محاباتی.

کسی می خواهد از دیگری قرض بگیرد، می گوید: فلانی، به من قرض بده، من هم چیزی که قیمتش هزار تومان است، آن را به صد تومان به تو می فروشم، می فرماید: این حرام است. چرا؟ چون در ضمن قرض، بیع محاباتی را شرط کرده است، مثلاً می گوید فلان مبلغ را به من قرض بده، من در مقابل فلان چیز را که قیمتش هزار تومان است، به صد تومان به تو می فروشم، می گوید این رباست، چون در ضمن عقد قرض، بیع محاباتی را شرط می کند و این حرام است.

ب؛ اما اگر اول بیع محاباتی را انجام بدهند، مثلاً جناب زید، به عمرو می گوید: جناب عمرو، من فلان جنس را که قیمتش هزار تومان است، به صد تومان به می فروشم، اما به شرط اینکه فلان مبلغ را به من قرض بدهی، می گویند این جایز است. چرا؟ چون درضمن بیع محاباتی، قرض را شرط کرده است.

خلاصه اینکه، بین اولی و بین دومی فرق است، چون در اولی در ضمن عقد قرض، بیع محاباتی را شرط کرده، فرق است بین اولی و دومی، چون در اولی در ضمن عقد قرض، بیع محاباتی را شرط کرده، یعنی در حالی که قرض می کند، بیع محاباتی را هم شرط می کند، اساس قرض است، بیع محاباتی به عنوان فرعش می باشد.

اما در دومی عکس است، چون اول بیع محاباتی را انجام می دهد و در ضمن بیع محاباتی، قرض را هم شرط می کند، مثلاً می گوید: جناب عمرو، فلان جنس که قیمتش هزار تومان است، من آن را به صد تومان به تو می فروشم، اما به شرط اینکه مبلغی را به من قرض الحسنه بدهی، می گویند این جایز است. چرا؟ چون قرض در اینجا اصل نیست، بلکه فرع است، یعنی اصل بیع محاباتی است، قرض فرع آن می باشد.

حضرت امام (ره) این فتوا را می دهد، البته ایشان در این فتوا وحید نیست، آقای خوئی نیز همین فتوا را داده است، قبلی ها نیز همین فتوا را داده اند، اما قبلی ها دومی را مسلم گرفته اند که حلال است، تمام بحث شان روی اولی است که در قرض بیع محاباتی را شرط کند، بحث را روی اولی متمرکز کرده اند ، یعنی حلیت دوم را مسلم گرفته اند، و حال آنکه بعضی ها فکرش در دومی است که چرا دومی جایز، اصلاً علمای ما دوم را مسلم گرفته که جایز است، مثلاً کسی به دیگری می گوید: اول بیع محاباتی می کنم، یعنی فلان جنس را که قیمتش هزار تومان ، به شما به صد تومان می فروشم، اما به شرط اینکه فلان مقدار پول را به من قرض الحسنه بدهی، آقایان می گویند این جایز است. چرا؟ چون قرض الحسنه، فرع بیع محاباتی است، تمام بحث را متمرکز بر اولی کرده اند که آیا جایز است یا جایز نیست؟

گروهی گفته اند جایز است، گروه دیگر گفته اند حرام است، البته بیشترآقایان می گویند حرام است، مثلاً مرحوم بهبهانی فرموده این کار حرام است.

صاحب «مفتاح الکرامة» می گوید اصلاً این مسأله از امهات مسائل است و در زمان محقق بهبهانی خیلی مطرح شده است، تمام بحث را روی اولی متمرکز کرده اند، و به دومی اصلاً کاری ندارند، کأنه مسلّم گرفته اند که دومی حلال است، اولی را مطرح می کنند، بهبهانی می گوید حرام است، دیگران گفته اند حرام است، فقط ظاهراً سید بحر العلوم فرموده جایز است.

عمده این است که می گویند اولی جایز نیست، ودومی جایز است، تمام بحث شان روی این مسأله متمرکز است که باید بینیم اصل چیست، یعنی کدام تحت این روایت داخل است که پیغمبر اکرم ص فرمود:« کلّ قرض جرّ ربحاً أو منفعة فهو رباً»، اولی کلّ قرض است، چطور؟

چون می گوید: فلانی، به من مبلغی را قرض بده، من نیز چیزی را که قیمتش هزار تومان است، به صد تومان به تو می فروشم، این تحت آن روایت داخل است،« کل قرض یجرّ ربحاً فهو رباً»، چیزی که قیمتش هزار تومان است، به برکت قرض قیمتش می شود صد تومان.

اما دومی تحت این روایت داخل نیست، دومی این است که اول بیع محاباتی می کند و می گوید: من این جنس را که قیمتش هزار تومان است، آن را به صد تومان به شما می فروشم، منتها به شرط اینکه شما هم لطف کرده فلان مبلغ را به من قرض بدهید، در اینجا نمی توانیم بگوییم:« کلّ قرض یجرّ ربحاً»، بلکه باید بگوییم:« کلّ محابات»، محابات اشکال ندارد، می گویند اولی مورد بحث است، اما راجع به دومی، اصلاً در جوازش بحث نکرده اند، مثل اینکه مسلّم گرفته اند.

روایات

ما در اینجا روایاتی داریم که می خواهند با این روایات، مسأله را درست کنند، یعنی فرق بگذارند بین اولی (که اصل و اساسش قرض الحسنه است و در ضمنش بیع محاباتی را شرط کرده اند) و بین دومی که اصل و اساسش بیع محاباتی است و قرض جنبه فرعی و ضمنی دارد، اولی را می گویند حرام است، اما دومی را می گویند جایز است وحلال ، ولذا می خواهند با یک مشت روایات استدلال کنند.

من روایات را می خوانم، شما دقت کنید که آیا این روایات ناظر به ما نحن فیه است، یا نه؟

حاصل المسألة، هو الفرق بین القرض بشرط البیع المحاباتی، فیحرم، و بین البیع المحاباتی بشرط القرض، فیصحّ.

و بعبارة أخری:« إذا کان فرض الزیادة فی عقد القرض فیحرم، حیث إنّ المقرض (فی عقد القرض) یملک الزیادة علی رأس المال بلا وجه.

و أمّا إذا کان فرض الزیادة فی البیع المشروط بالقرض فیصحّ، و لعلّ وجه الفرق أنّ الذی یجرّ الزیادة هو عقد القرض فی الصورة الأولی، حیث یقترض المقترض قرضاً مشروطاً ببیع ما یساوی ألف درهم بخمسمأة درهم منه، بخلاف الصورة الثانیة، فإنّ الذی یجر الزیادة هو نفس البیع المحاباتی أوّلاً، و کان القرض تابعا للبیع، فالصورة الأولی داخلة تحت قوله:« کلّ قرض یجر منفعة فهو حرام» بخلاف الثانیة، فإنّ الذی یجرّ المنفعة هو البیع المحاباتی، و القرض تبعیّ للبیع کما سیوافیک.

و لیس السید الأستاذ فی معاصریه فریداً فی هذه الفتوی، بل علیه السید الخوئی فی رسالته «منهاج الصالحین»، قال:

« لو أقرضه شیئاً و شرط علیه أن یبیع منه شیئاً بأقلّ من قیمته أو یوجره بأقل من أجرتهف دخل فی شرط الزیادةف فلا یجوز، و أمّا إذا باع المقترض شیئاً بأقلّ من قیمته أو اشتری منه شیئاً بأکثر من قیمته و شرط علیه أن یقرضه مبلغاً من المال جاز، و لم یدخل فی القرض الربوی»[5]

و حصیلة الفرق بین الفرعین: أنّ المیزان هو ما روی عن النبی أنّه قال:«کلّ قرض جرّ منفعةً فهو حرام»، ففی الصورة الأولی عقد القرض یجرّ منفعة، لأنّه اشترط فیه البیع المحاباتی، حیث ینال المقرض فی عقد القرض شیئاً وراء ما أقرض، و هو بیع ما یساوی ألف درهم بخمسمأة درهم، و أمّا الصورة الثانیة، فالبیع المحاباتی قبل القرض یجرّ نفعاً دون القرض، و إنّما القرض أمر تابع للبیع، و هذا هو الفرق بین الحالتین.

أقول: فالمسألة معنونة فی کتبهم، قال السیّد العاملی:« هذه المسألة من أمّهات المسائل و مهمّاتها، و قد صنّف أستاذنا العلّامة الإمام الماهر ملا محمد باقر – حشر ه الله مع من ضاجعه فی الحائر- رسالة فی تحریم ذلک- أعنی القرض- بشرط البیع المشتمل علی المحاباة، و ادّعی علی ذلک اتّفاق الأصحاب و تضافر الروایات و وافقه علی ذلک العلّامه الحبر المعتبر الشیخ جعفر دام ظله، و خالفهما فی ذلک أستاذنا الإمام العلّامة أستاذ الکلّ فی عصره السیّد محمد مهدی حشره الله تعالی مع أجداده الطاهرین صلوات الله علیهم أجمعین.

و لما کان کذلک أحبّ شیخنا و مولانا العالم العابد الزاهد الحبر النحریر الکامل االشیخ حسین نجف دام ظلّه أن أنظر الأخبا و کلام الأصحاب و أمیّز الخطأ من الصواب، فذکرت ذلک لسیّدنا المشار إلیه – أسبغ الله رحمته و رضوانه و غفرانه علیه – فدلّ علی بعض المطالب و أشار إلی ملاحظة کلام «کاشف الرموز» الحسن بن أبی طالب، فنظرت الرسالة المذکورة فوجدتها قد تضمّنت أمرین:

الأوّل: أنّ فتح هذا الباب (تجویز القرض بشرط البیع المشتمل علی المحاباة) یسدّ باب المعروف بالکلّیة.

و الثانی: إنّ ذلک قرض یجرّ نفعاً و کلّ قرض کذلک فهو حرام.

ثمّ إنّه رحمة الله علیه» أطال الکلام حول الفرع الأوّل، قرابة أربعة عشر صفحة»[6]

و مع أنّ الکلام الأصحاب مرکّز علی الفرع الأوّل مسلّمین الجواز فی الثانی، لکن التدبّر فی الروایات یثبت أنّ الموضوع للحرمة تملّک المقرض فی عقد واحد زید ممّا أقرضه، و هذا أمر مشترک بین الفرعین، من غیر فرق بین أنّ یکون تملّک الزیادة بعثد القرض أو بعقد المحاباة المقیّد بالقرض، و علی هذا فلا فرق بین الفرعین، أضف إلی ذلک أنّ الأحکام الشرعیة تدور مدار الملاکات الواقعیة و هی لا تتغیّر بتغییر العبارات و الإنشائات، فکلّ ما فرض للربا من المفاسد، فهو مشترک بینهما، و الظاهر هو البطلان فی کلا الفرعین.

من معتقدم اولی و دومی با هم فرق نمی کنند، بلکه میزان و معیار عقد واحد است، در عقد واحد آن کس که قرض می دهد، بیش از آنکه قرض می دهد مالک بشود، اولی هم عقد واحد است، دومی هم عقد واحد است، محابات به شرط قرض یا قرض به شرط محابات، میزان این است که در عقد واحد آن کس که قرض می دهد بیش از آنکه قرض می دهد مالک بشود، لا فرق بین الأول و الثانی. قبلاً گفتیم که احکام دایر مدار الفاظ نیستند، بلکه دایر مدار واقعیات هستند، چه فرق می کند که اول محابات باشد و بعداً قرض، یا اول قرض صورت بگیرد و بعداً محابات، در حالی که هردو فی عقد واحد و زمان واحد انجام می گیرد.

نعم بقیت هنا روایات ربما توحی الجواز

چند روایت را در جلسه آینده می خوانیم تا دیده شود که آیا این روایات شاهد ما نحن فیه است یا نیست؟