درس خارج فقه آیت الله سبحانی

موضوع: بیع دین به فرد ثالث

بحث ما در باره حیل شرعیه است، یعنی وجوهی که می‌شود به وسیله آنها انسان از ربا پرهیز کند و کارش کاملاً اسلامی بشود، دو وجه را بررسی کردیم و نوبت به وجه سوم رسیده، وجه سوم این است که وقت بدهی رسیده و باید بدهکار آن را بپردازد، ولی جناب مدیون نزد دائن و طلبکار می‌آید و می‌گوید:‌جناب دائن و طلبکار، شما ششماه دیگر به من مهلت بده، من در عوض مبلغی را روی بدهی‌ام می‌گذارم، آیا این جایز است یا جایز نیست، یعنی چیزی که معجّل و حالّ است، آن را مؤجّل و مدت دار می‌کند، منتها به شرط اینکه مبلغی را به آن بیفزاید،‌آیا این جایز است یا جایز نیست؟

در جلسه گذشته خواندیم که هیچ اشکال ندارد که طلبکار به بدهکار بگوید هشتاد درصد طلبم را نقداً بده، من در عوض بیست درصدش را به تو می‌بخشم، یعنی دین مؤجلّ است و هنوز وقت دارد، قبل از آنکه وقتش برسد، می‌گوید هشتاد درصدش را نقداً به من بده، من در عوض از بیست درصد دیگرش صرف نظر می‌کنم،‌این اشکال ندارد. چرا؟ چون کمتر می‌گیرد نه بیشتر.

یا می‌گوید هشتاد درصدش را نقداً بده، من در عوض بیست درصد دیگرش را یکسال مهلت می‌دهم، یعنی مدت را نسبت به بیست درصد دیگر زیاد می‌کند، هردو جایز است و هردو در روایت وارد شده‌اند.

البته این مساله، غیر از مساله‌ی ماست، چون مساله ما در باره افزایش است، دو صورت قبلی (که در جلسه گذشته خواندیم) افزایش نیست بلکه کاهش است، یعنی یا اصل مبلغ را کم می‌کند یا اینکه زمان و مدتش را زیاد می‌کند.

بنابراین، نباید این دو مساله را با هم مخلوط کرد، فکم فرق که طلبکار از اصل «مبلغ» مقداری کم کند و آن را کاهش بدهد یا مدت را بالا ببرد، یعنی طلبکار اصل مبلغ را کم کند و بگوید: جناب مقترض هر چند مدت باقی است، ولی متاسفانه برای من گرفتاری پیش آمده و من نیاز به پول پیدا کرده‌ام، شما فلان مقدارش را نقداً بده و من در عوض از بقیه صرف نظر می‌کنم، یا مقداری را نقداً بده، من در عوض وقت و مدت بقیه را بالا می‌برم و زیاد می‌کنم، هردو جایز است و هیچ اشکالی ندارد چون طلبکار یا اصل مبلغ را به ضرر خودش کاهش می‌دهد یا اینکه مدت دین را زیاد می‌کند، یعنی ششماه را به یکسال تبدیل می‌نماید.

اما این مسأله بر عکس است، یعنی وقت و مدت دین رسیده، منتها جناب بدهکار نمی‌تواند بپردازد ولذا به طلبکار پیشنهاد می‌کند که به من ششماه دیگر مهلت بده و من در عوض مبلغی را بر دینم می‌افزایم، مسلّما این رباست. چرا؟ چه فرق می‌کند که افزایش از اول قرض باشد یا افزایش در وسط واقع شود.

الوجه الثالث: فی تأجیل الثمن الحال بأزید منه

لا شک فی جواز نقص المؤجّل بالتعجیل – بیست در صد از دین کم کند - أو تأخیر أجل البعض بنقد البعض، و تدلّ علی کلا الحکمین صحیحة محمد مسلم و الحلبی:

1: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: « أَنَّهُمَا قَالا فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الدَّيْنُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَيَأْتِيهِ غَرِيمُهُ فَيَقُولُ انْقُدْنِي مِنَ الَّذِي لِي كَذَا وَ كَذَا وَ أَضَعَ لَكَ بَقِيَّتَهُ أَوْ يَقُولُ انْقُدْ لِي بَعْضاً وَ أُمِدَّ لَكَ فِي الْأَجَلِ فِيمَا بَقِيَ عَلَيْكَ قَالَ لَا أَرَى بِهِ بَأْساً مَا لَمْ يَزْدَدْ عَلَى رَأْسِ مَالِهِ شَيْئاً – میزان این است که چیزی را بر رأس المال اضافه نکند - يَقُولُ اللَّهُ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُون‌»[1] [2]

2: و تدلّ علی خصوص الحکم الأوّل، مرسلة ْ أَبَانٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ فَيَقُولُ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ الْأَجَلُ عَجِّلْ لِيَ النِّصْفَ مِنْ حَقِّي عَلَى أَنْ أَضَعَ عَنْكَ النِّصْفَ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا قَالَ نَعَمْ»[3]

بنابراین، این دو صورت، ربطی به مساله ما ندارد.

إنّما الکلام فی تأجیل الثمن الحال أو مطلق الدین بأزید منه، قال المحدث البحرانی: « لا یجوز تأخیر ثمن المبیع و لا شیء من الحقوق المالیة بزیادة فیها، و علیه ظاهر اتفاق الأصحاب – رضوان الله علیهم – و به استفاضت الأخبار: کأنّ یکون له فی ذمّته مائة درهم حالّاً و یزید تأجیلها إلی سنة بزیادة عشرین درهماً»[4]

لا شکّ‌ أنّه من مصادیق الربا، لأنّ العرف لا یفرّقون بین الزیادة سواء تراضیا علیها فی أوّل الأمر، کأن یقرضه عشرة دنانیر بأحد عشر إلی شهر، و بین أن یتراضیا بعد الشهر علی التأخیر شهراً آخر بزیادة دینار واحد. و الصورة المتصوّرة عبارة:

1: جعل الزائد فی مقابل الأجل وهذا هو الرائج بعنوان الشرط الابتدائی.

2: بیع دینه بأزید مؤجّلاً، و هو إمّا رباً حقیقةً أو مشتمل علی مناطه.

3: جعل الزائد بالمقاولة أو المصالحة و ترتیب الأثر علیهما.

4:‌جعله بالشرط فی ضمن معاملة أخری کما ذا اشتری شیئاً بالثمن الزائد باشتراط تأخیر الدین علیه فی ضمن تلک المعاوضة.

یعنی این آدم می‌تواند از چهار طریق وارد بشود:

الف؛ یکی همان است که معروف است و ما آن را اول آوردیم، اینکه بگوید اجل را زیاد کن و مبلغ را بالا ببر، به قول صاحب حدائق، ده درهم الآن به تو می‌دهم، یکماه مهلت بده که بشود یازده درهم، در واقع زیادی در مقابل اجل است.

ب؛ راه دوم این است که معامله مستقل کنیم و بگوییم این ده دینار معامله می‌شود در مقابل یازده دینار، مجموع در مقابل مجموع باشد، در اولی یک دینار در مقابل اجل بود، یعنی اینکه مدت را زیاد کند، اما در اینجا مساله مهلت در کار نیست، بلکه ده درهم حال و نقد را معاوضه می‌کند به یازده درهم مؤجّل و مدت دار.

ج؛‌ راه سوم اینکه در خارج با هم مقابله و مصالحه می‌کنند،‌یعنی ده درهم را با یازده درهم مصالحه می‌کنند.

راه عمده،‌همین چهارمی است و آن اینکه یک معامله‌ دیگر در خارج می‌کنند بخاطر اینکه طلبکار و دائن به بدهکار مهلت بدهد به ما، یعنی ‌در خارج یک معامله انجام می‌دهند که آن معامله به سود طلبکار و به زیان بدهکار است. چرا یک چنین معامله‌ای می‌کنند؟ برای اینکه طلبکار به جناب بدهکار مهلت بدهد، مهم این راه چهارمی است،‌ راه اولی روشن است، چون زیادی در مقابل « اجل» قطعاً رباست، دومی و سومی چندان مطرح نیست.

عمده همین چهارمی است. چطور؟ من از طرف بدهکارم، باید اول برج پولش را بدهم، ولی متاسفانه چیزی در حسابم نیست، چه می‌کنم؟

بخاطر اینکه طرف (طلبکار) به من مهلت بدهد، قالیچه‌ای که قیمتش یکصد تومان است، آن را به هزار تومان از او می‌خرم، چیزی که قیمتش کم است از طرف (طلبکار) بیشتر می‌خرم . چرا؟ تا اینکه به من مهلت بدهد.

یا او (طلبکار) قالیچه‌ای را که قیمتش صد تومان است، به هزار تومان به من بفروشد، یا من این کار را بکنم، یعنی چیزی که قیمتش هزار تومان است، به او (طلبکار) به صد تومان بفروشم، فرق نمی‌کند، غالباً از آن طرف است، یعنی غریم (طلبکار) چیزی که قیمتش کمتر است به من به بیشتر می‌فروشد و این سبب می‌شود که به من مهلت بدهد،‌این چگونه است؟

و الدلیل المهم هو صدق الربا علی هذه الأقسام عرفاً و ملاکاً.

استدلّ علی التحریم بوجهین:

الأوّل: ما نقله الطبرسی فی تفسیر قوله سبحانه: « إِنَّمَا الْبَيعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا »[5] .

عن ابن عباس: « کان الرجل منهم إذا حلّ دینه علی غریمه فطالبه به، ‌قال المطلوب منه، له: زدنی فی الأجل و أزیدک فی المال فیتراضیان علیه و یعملان به، فإذا قیل لهم هذا رباً، قالوا: هما سواء، یعنون بذلک أنّ الزیادة فی الثمن حال البیع و الزیادة فیه بسبب الأجل عند حلول الدین سواء فذمّهم الله به»[6] .

الثانی: ما تقدّم من صحیح محمد بن مسلم حیث علّل جواز التراضی علی تأخیر أجل البعض بنقد البعض، بعدم الازدیاد علی رأس ماله فیدلّ علی أنّه لو صار الإمهال سبباً لزیادة رأس ماله، لم یجز التراضی علی التأخیر و کان رباً.

معلوم می‌شود مادامی که رأس المال را زیاد نکند، مشکلی نیست، ولی در اینجا رأس المال را بالا می‌برد.

فإن قلت: ناظر به راه چهارمی است و آن اینکه ما در کتاب «احکام العقود» روایاتی داریم که از ائمه (ع) این مسأله رسیده است: اگر کسی بدهکار دیگری است، وقتش هم رسیده،‌ اما جناب بدهکار قادر به پرداخت نیست، فلذا یک معامله دیگر ( با طلبکار) در خارج انجام می‌دهد، فرق نمی‌کند یا طلبکار جنس کم قیمت را به بدهکار گران تر می‌فروشد، یا بدهکار جنس گران را به طلبکار به کمتر می‌فروشد، غالباً اولی است، یعنی ‌جنسی را که قیمتش صد تومان است،‌آن را به هزار تومان به بدهکار می‌فروشد و می‌گوید این هزار هم روی آن بدهی باشد،‌این چگونه است؟

در این زمینه شش روایت داریم که غالباً این روایات از محمد بن اسحاق بن عمار است، جناب عمار فطحی است، اسحاق هم فطحی است، محمد هم نوه عمار است، شش روایت داریم که بسیاری از اینها به این آقا می‌رسد (محمد بن اسحاق بن عمار)، روایت این است که من به امام رضا گفتم، امام رضا فرمود اشکالی ندارد، پدرم ابوالحسن اول هم گفت من هم چنین کردم،‌از پدرم (امام صادق) شنیدم، این آقا که محمد بن اسحاق بن عمار است، گاهی این را به پدرش موسی بن جعفر ع نسبت می‌دهد و گاهی نسبت می‌دهد که موسی بن جعفر هم از امام صادق ع یاد گرفته، این روایات را چه کنیم، چون شش روایت است؟

البته کسانی که با روایات چکشی معامله می‌کنند،‌ می‌گویند اشکال ندارد، یعنی چشم مان را بهم می‌گذاریم و عمل می‌کنیم. ‌چرا؟ چون ما نباید در مسائل بیش از این تحقیق کنیم، اما کسانی که اهل دقت هستند می‌گویند کلمات ائمه (ع) روی سر ما، اما این روایات با روح اسلام تطبیق نمی‌کند، چون این روایات با ربا فرق نمی‌کند، چه فرق می‌کند که ربا را در عقد اول درست کند یا در عقد دوم، بالاخره این جنسی که قیمتش ده تومان است و من از طرف به یکصدتومان می‌خرم، دو باره بر می‌گردد به رأس المال، رأس المالی که هزار تومان بود، الآن می‌شود دو هزار.

خلاصه اینکه، می‌گویند: این روایات را جعل کرده‌اند تا مقام ائمه (ع) را پایین بیاورند، تا بگویند ائمه اینها آنقدر ساده است که فرق نمی‌گذارد بین ربای ظاهر و بین این ربا، و عجیب این است که محمد بن اسحاق بن عمار، گاهی می‌گوید موسی بن جعفر ع این کار را کرد و گاهی می‌گوید موسی گفت که پدرم امام صادق چنین کرد و شما هم چنین بکنید، سابقاً من مبحث مکاسب محرمه را تدریس کردم،‌وقتی به این جمله می‌رسیدم که:« من یبیع عنبه ممن یعلم أنّه یصنعه خمراً»

من باغی دارم،‌ آن را به کسی می‌فروشم که می ‌دانم شراب درست می‌کند، ازامام صادق نقل می‌ کنند که این کار اشکال ندارد، و فرمود که: « نحن نبیع تمرنا ممّن یصنعه خمراً»، مسلّماً این حدیث دروغ است، امام صادق ع این کار را نمی‌کند، حتی یک آدم مقدس معمولی این کار را نمی کند تا چه رسد به امام صادق‌ ع، حضرت امام (ره) می‌فرماید بعید نیست که این روایات مدسوسه باشند، یعنی این ها را در احادیث ما داخل کرده‌ باشند.

1: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: « قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع إِنَّ سَلْسَبِيلَ طَلَبَتْ مِنِّي مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ تُرْبِحَنِي عَشَرَةَ آلَافٍ فَأُقْرِضُهَا تِسْعِينَ أَلْفاً وَ أَبِيعُهَا ثَوْبَ وَشْيٍ تُقَوَّمُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ قَالَ لَا بَأْس‌»[7]

2: وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « سُئِلَ رَجُلٌ لَهُ مَالٌ عَلَى رَجُلٍ مِنْ قِبَلِ عِينَةٍ عَيَّنَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا حَلَّ عَلَيْهِ الْمَالُ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يُعْطِيهِ فَأَرَادَ أَنْ يَقْلِبَ عَلَيْهِ وَ يَرْبَحَ أَ يَبِيعُهُ لُؤْلُؤاً أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مَا يَسْوَى مِائَةَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ يُؤَخِّرُهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَ أَمَرَنِي أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ فِي شَيْ‌ءٍ كَانَ عَلَيْه‌»[8]

3: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: « قُلْتُ لِلرِّضَا ع الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْمَالُ فَيَدْخُلُ عَلَى صَاحِبِهِ يَبِيعُهُ لُؤْلُؤَةً تَسْوَى مِائَةَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ يُؤَخِّرُ عَنْهُ الْمَالَ إِلَى وَقْتٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قَدْ أَمَرَنِي أَبِي فَفَعَلْتُ ذَلِكَ وَ زَعَمَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْهَا فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ»[9]

غرض اینکه ممکن است مشهور به این روایات عمل کنند، ولی از نظر ما این روایات قابل عمل نیستند،‌یا اینها مکذوبه‌ هستند یا مدسوسه‌اند،‌ یا اینکه یک معنای دارند که ائمه (ع) فرموده‌اند اگر معنی روایت را نفهمیدید، آن را به ما ارجاع کنید.

تذکر: راجع به بحث گذشته که گفتیم: نمی‌شود ریالی که نود هزار تومان است، آن را به صد تومان بفروشد - البته یکی نقد است و دیگری نسیه، - کسانی که آن را تجویز می‌کنند بخاطر این است که می‌گویند این از قبیل ربای معاوضی است و ربای معاوضی در مکیل و موزون است، اما در معدود اشکال ندارد، لعلّ مراجعی که این را تجویز می‌کنند، مبنای شان این است که ریال و دلار از قبیل معدود است و در «معدود» زیادی ربا نیست،‌ ولی ما گفتیم ربای معاوضی فرق نمی‌کند که از قبیل مکیل و موزون باشند یا از قبیل معدود و مذروع،‌یعنی همه‌اش رباست و حرام.