درس خارج فقه آیت الله سبحانی

موضوع: راههای فرار از ربا

در عصر و زمان ما در میان علمای اهل سنت شخصی است بنام:« دوالیبی» که از علمای بزرگ مصر و اهل فکر است - البته فوت کرده است - ایشان در مصر و در جاهای دیگر این مسأله را مطرح کرده و گفته درست است که ربا در اسلام حرام است، اما ربای استهلاکی نه ربای انتاجی.

البته تعبیر‌های عربی با تعبیر های فارسی فرق می‌کند، در فارسی از کلمه «استهلاکی» به مصرفی تعبیر می‌کنند و می‌گویند:« ربای مصرفی»، اما آنها (عرب‌ها) می‌ گویند:« ربای استهلاکی» یعنی بجای کلمه « مصرفی» از کلمه «استهلاکی) اسفتاده می‌کنند و همچنین بجای کلمه: « تولیدی» از کلمه:‌» انتاجی» استفاده می‌کنند و می‌گویند:« ربای انتاجی»، ولذا کسانی که در ایران فقه می‌نویسند، با اصطلاحات ایرانی می‌نویسند و این خوب نیست، بلکه باید با اصطلاحات عربی آشنا باشند.

جناب آقای «دوالیبی» گفته قرآن که ربا را حرام کرده، مراد از ربا، ربای استهلاکی است، به این معنی که یک کاسبِ فقیری است که نیاز به زندگی دارد و چیزی هم ندارد که با آن کار کند، و لذا رو به قرض می‌آورد و از کسی قرض می‌کند تا با آن کار کند و زندگی‌ خود را بچرخاند و ضمناً هم باید مبلغی را به جناب مقرض (قرض دهنده) بدهد، البته این حرام است چون هر چه تلاش و کار کند، فقط می‌تواند سود طرف را آماده کند و چیز قابل توجهی برای خودش باقی نمی‌ماند، ولذا کسانی که فقیر و محتاجند و سراغ قرض می‌روند و قرض ربوی می‌کنند، البته این حرام است.

اما کسانی که سرمایه دارند و نه تنها احتیاج به نان شب خود ندارند، بلکه حتی می‌توانند نان شب عده‌ای را هم تامین کنند، منتها آنها اگر بخواهند تجارت و تولید را بالا ببرند، احتیاج به مبلغ دارند، ولذا مبلغ را قرض می‌کنند، کارخانه می‌زنند و یا کارخانه را تکمیل می‌کنند و این سبب درآمد بیشتر می‌شود، در این صورت مانعی ندارد که قرض کنند.

چرا؟ چون با این قرض درآمد شان چند برابر می‌شود. به بیان دیگر جریان عکس می‌شود، در همان قرض استهلاکی و مصرفی، قرض گیرنده فقیر بود و قرض دهنده دست بالا داشت، ولی در اینجا عکس است، این آدمی که سرمایه دار است و از خودش همه چیز دارد و کارخانه دارد، او اگر قرض می‌کند دستش بالاست، بدهکار دستش بالاست، آنکس که پول می‌دهد، دستش پایین است، بنابراین، آیه مبارکه می‌گوید:« وَحَرَّمَ الرِّبَا» شامل این نوع ربا نیست، کسانی که صاحب کارخانه‌اند، منتها برای تکمیل کارخانه خود نیاز به پول دارند یا یک واحد کشاورزی وسیعی دارند، احتیاج به چند تراکتور دارند یا احتیاج به زمین بیشتری دارند، اینها اگر از دولت و غیر دولت قرض کنند و سودی هم به آن طرف بدهند، این مشمول آیه کریمه‌ نیست.

البته این فتوای ایشان (دوالیبی) در آن زمان صدا ایجاد کرد در مقابل فقهای اهل سنت، ولی برخی در حوزه‌های ما سابقاً نیز تحت تاثیر این فکر بودند و می‌گفتند باید بین ربای مصرفی و بین ربای تولید فرق قائل شویم.

البته جواب این مسأله از دو طریق و راه روشن می‌شود، من نمی‌توانم دوالیبی را متهم کنم که تاریخ عرب را نخوانده است، اما اگر کسی تاریخ عرب و قریش را در زمان رسالت بخواند، می‌فهمد که نوع بدهی‌ها در آن زمان برای تولید بوده نه استهلاکی. چطور؟ اصلاً مکه مرکز تجاری بوده، زیرا طائف که بالاتر از مکه است، باغات فروانی داشته است، یعنی طائف جایی بسیار خنک است ولذا مردم آنجا ‌انگور، خرما و سایر میوه‌ها داشتند و آنها را به مکه می‌آوردند، مکه هم در مقابلش چیزهایی از شام می‌آوردند که به درد حجاز بخورد، در واقع یکنوع تجارتی بود بین مردم طائف و ما فوق طائف و بین اهل مکه، اهل مکه جنس‌هایی را که از شام می‌آوردند، به اهل طائف می‌دادند و اهل طائف هم جنس‌های طائف را به اهل مکه می‌دادند.

بنابراین، اگر عباس که ربا خواری معروف بود، به آدم‌های فقیر و بیچاره قرض نمی‌داد، بلکه افراد سرمایه دار می‌داد تا تجارت شان را بالا ببرند و سود شان بیشتر بشود، چطور جناب دوالیبی از این مطلب غفلت کرده است، اصلاً در زمان نزول آیات ربا، ربا خواران همگی از طبقه سرمایه دار و تاجر بودند.

خلاصه اینکه: شهر «مکه» حلقه وصل بین شام و طائف و مرکز تجاری بوده، قرض در آنجا قرض انتاجی بوده، نه قرض استهلاکی.

ثانیاً؛ اطلاق آیه مبارکه هردو را می‌گیرد، آیه مبارکه می‌ گوید درآمد دوتا شعبه دارد یا بیع است یا ربا، « وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا» [1] بدون اینکه بین ربای استهلاکی و ربای مصرفی فرقی وجود داشته باشد.

الثالث: الربا الاستهلاکی و الربا الانتاجی

ربما یفرّق بین الربا الاستهلاکی الذی هو عبارة عن الاستقراض لأجل المعیشة و رفع حاجات الفرد فیها، و القرض الانتاجی الذی هو عبارة عن استخدام ما استقرضه فی مسیر الانتاج بتبدیل رأس المال القلیل بالکثیر، فالمستقرض فی الأوّل فقیر جدّاً لا یملک ما یعیش به ولذلک اضطر إلی الاستقراض، و لکنّه فی الثانی غنیٌّ یکفیه ما بیده من رأس المال لرفع حاجاته المعیشة، و لکن یرید أن یُنمِیَ رأس المال عنده و یزیده، حتّی ینتج به عن طریق التجارة (التصدیر – صادرات - و الاستیراد – واردات -، در فارسی می‌گویند: صادرات و واردات، در زبان عربی می‌گویند:( التصدیر و الاستیراد) فالإقراض الربوی فی الصورة الأولی حرام بلا شک، بل یجب علی الحکومة الإسلامیة رفع حاجات الفقراء عن طریق الأموال الّتی بیدها، و هی لیست بقلیلة، و لذلک حرّم سبحانه الربا، و فتح فی وجه الفقراء مساعدات الدولة أو الناس المؤمنین لسدّ حاجاتهم.

و أمّا الإقراض الثانی فربما یقال: إنّا لا نری فی تحلیلنا أیّ منع له، إذا المستقرض غنیٌّ عن القرض و إنّما یرید به (قرض) رفع اقتصاد البلد و تنمیة الثروة، فأصحاب المصانع الصغیرة یستقرضون لهذه الغایة و هم ینتفعون و یُنفِعُون.

و نقل أنّ الأستاذ معروف الدوالیبی یتبنّی هذه النظریة، و ملخصّ إتجاهه هو: « أنّ الربا المحرّم إنّما یکون فی القروض الّتی یقصد بها الاستهلاک (مصرف) لا الإنتاج، ففی منطقة الاستهلاک یستغلّ المرابون (ربا خواران) حاجة المُعوزین ( حاجتمندان، کلمه «عوز» به معنای حاجت است، مُعوِز، یعنی کسی که حاجتمند است) و الفقراء، أمّا الیوم فقد أصبحت القروض أکثرها قروض إنتاج، فیقول: إنّ الآیة تنعکس فیصبح المقترض هو الجانب القویّ، و المقرض هو الجانب الضعیف، ثمّ یعرض أمرین لا یعدو الحال أحدهما:

2: أن تباح قروض الإنتاج بقیود و فائدة معقولة، و یقول: إنّ الحلّ الثانی هو الصحیح، و یخرجه علی فکرة الضرورة و علی فکرة تقدیم المصلحة العامّة علی المصلحة الخاصّة»[2] .

چون در این ربا مصلحت عمومی است و باعث رشد مملکت می‌شود ولذا این مقدم بر مصالح خاصه است، طرز تفکر اهل سنت همین است، گاهی می‌گویند ضرورت، و گاهی می‌گویند تقدیم مصلحت عمومی بر مصلحت شخصی، تا اینجا فرمایش جناب دوالیبی تمام شد.

ما در جواب ایشان گفتیم تاریخ عرب، گفته ایشان را رد می‌کند، «منتهی الإرب فی أحوال العرب» شخصی بنام دکتر جواد است ( شیعه و اهل کاظمین می‌باشد) ایشان تاریخ عرب را در نه جلد نوشته است و من آنها را دارم، اصلاً‌ مکه مرکز تجارت بوده و در آنجا تجار جمع بودند و دارای سرمایه بودند و برای خودشان یکنوع تمدن خاصی داشتند، منتها به تمام معنی بت پرست بودند، تمام قرض‌های آنها، قرض‌های استهلاکی نبوده، بلکه همه‌اش یا اکثرش جنبه‌ انتاجی و تولیدی داشته، عرض کردیم که مکه مرکز تجاری بوده، یعنی شهر مکه در حقیقت حلقه‌ی واصل بین مردم شام و بین مردم طائف بودند، شام شمال جزیره است، طائف (تقریباً ) جنوب جزیره بوده و اینها (مردم مکه) در وسط بودند و مبادله می کردند.

علاوه براین، قرآن می‌فرماید: راه درآمد دوتاست یا بیع یا ربا، راه سومی ندارد.

ثالثاً، روایتی از اهل بیت داریم که همین مسأله را علی بن جعفر از موسی بن جعفر ع سوال می‌کند.

و ثالثاً: قد ورد عن أئمة أهل بیت ع ما یحرم الربا الانتاجی:

عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ ع مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ: « وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلًا مِائَةَ دِرْهَمٍ يَعْمَلُ بِهَا عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ هَلْ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ لَا هَذَا الرِّبَا مَحْضاً»[3] .

بنابراین؛ ما تا اینجا سه جواب دادیم:

اولاً؛ ربا خواری مردم مکه در اثر تجارت بوده است.

ثانیاً؛ عرض کردیم که اطلاق آیه مبارکه: « وَحَرَّمَ الرِّبَا» اینجا را هم می‌گیرد.

ثالثاً؛ در این زمینه از اهل بیت ع روایت هم داریم که می‌فرماید جایز نیست.

جواب چهارم؛ جواب چهارم این است: خیال شده که این کار به نفع مملکت است، یعنی آن تاجر، کشاورز وکار خانه‌ داری که قرض می‌کند و به طرف سود می‌دهد، سودش را روی جنس می‌کشد، آنکس که می‌پردازد، مصرف کننده بیچاره است، بالاخره جیب مصرف کننده خالی می‌شود،اما آن تاجر و سرمایه داری که پول را قرض کرده و کارخانه‌اش را بزرگ کرده و گسترش داده، مسلّماً سود می‌پردازد، باید این سود را در بیاورد، از کجا در بیاورد؟ قیمت جنس را بالا می‌برد تا بتواند سود طرف را بدهد، جنس را چه کسانی مصرف می‌کنند؟ افراد محتاج و فقیر، یعنی مردم کوچه و بازار. در نتیجه جیب مصرف کننده خالی می‌شود ولذا این مفسده هم در ربا وجود دارد.

نظریه چهارم این است که می‌گویند ربا حرام است اگر آن را از مردم بگیریم، مردم فرق نمی‌کنند خواه فقیر باشند یا غنی، اما اگر ربا خوار دولت باشد، اشکال ندارد که انسان از دولت قرض بگیرد و به دولت ربا بپردازد، یعنی فرق بگذاریم بین اینکه مرابی رعیت باشد یا دولت باشد. چرا؟ می‌گوید اگر مرابی(ربا خوار) رعیت باشد، آن مفاسدی که بیان کردیم، سر جای خودش است.

اما اگر مرابی دولت باشد، جیب دولت، جیب ملت است، اگر من از دولت قرض بگیرم و به دولت سود بدهم، کأنّه از این جیب به آن جیب رفته است، چون دولت که خودش مالک است، مالک شخصی و فردی نیست، مالکیت او (دولت) جنبه حقوقی دارد و به قول عرب‌ها دولت مالکیت معنوی دارد، ما می‌گوییم حقوقی،‌آنها (عرب‌ها) می‌گویند معنوی.

‌بنابراین، اگر کسی از دولت قرض بگیرد و به دولت سود بدهد، در اینجا من ضرر به کسی نزده‌ام، چون سودی که من به دولت داده‌ام در واقع به همه مردم و از جمله به خودم داده‌ام.

الرابع: إذا کان المرابی هو الدولة

ربما یتصوّر أنّ المفاسد المقرّرة فی الربا تختصّ فیما لو کان المرابی أحد أفراد المجتمع، أو طائفة خاصّة منهم، فإنّه ینتهی إلی إیجاد الطبقة المبغوضة – اختلاف طبقاتی به وجود می‌آید، ربا خوار هر روز به ثروتش افزوده می‌شود، ربا ده هر روز ثروتش پایین می‌آید - و أمّا إذا کان المرابی هو الدولة، فالمفاسد المتصوّرة فی الصورة الأولی، غیر موجودة فی الصورة الثانیة. چرا؟ چون بالا رفتن دولت، یعنی بالا رفتن ملت، گویا ثروتمند تر شدن دولت، ثروثمند تر شدن ملت است، زیرا دولت آن ثروت را در مصالح ملت به کار می‌برد.

أمّا الأولی: فلا شکّ أنّ الربا یشدّد أمر الطبقیة فی المجتمع حیث إنّ المدین (مقترض و مدیون) یسعی لیلاً و نهاراً لکی یُحَصِّلَ ما یجب علیه أداؤه فی کلّ شهر، و لکن المرابی ینتفع دون أن یسعی و یعمل، و هذا ینتهی إلی تشکیل طبقات مختلفة فی المجتمع، فمن فقیر مُعدمٍ[4] لا یجد إلّا زاد لیله و نهاره، إلی ثریّ مُتخَمٍ –، ثریّ، به معنای ثروتمند، متخم، به کسی می‌گویند که پر خوری کنند و یکنوع بیماری تخمه بگیرد - یجد کلّ‌ ما یُرید، فالثریُّ بهذا المعنی الذی یقابل الفقیر مبغوض فی الشرع المقدس.

و أمّا الثانی: فالمالک هو الدولة و لیس شخصاً معیّناً، و إنّما المالک هو الجهة الذی نسبته إلی الشعب کلّه علی وجه سواء، فلا مانع أن تجمع الأموال فی خزینة الحکومة، لأنّ ذلک لا یسبّب نُشوءَ طبقتین.

ما در جواب می‌گوییم این طرز تفکر، طرز تفکر سوسیالیستی است (که می‌خواهند همه چیز دست دولت باشد و ملت چیزی را مالک نباشند ) و هرگز با قوانین اسلام سازگار نیست، فروشی پاشی شوری سابق، بهترین دلیل بر این است که این نوع طرز تفکر قابل پیشرفت نیست.

و ثانیاً، ما تابع قران هستیم، قرآن کریم فرموده راه دوتاست یا بیع است و یا ربا، ما نمی‌توانیم ثالثی قائل بشویم.

قلت: ما ذکر من التحلیل مبنی علی الاقتصاد الاشتراکی الذی یری الدولة مالکة لکلّ شیء، و أمّا الشعب فلا یملک إلّا ما یمدّ به حیاته، و الشریعة الإسلامیة بریئة عن هذا النوع من التفکیر، کما حُقّق فی محلّه، علی أنّ إطلاق الآیة کما مرّ یردّ هذا التفریق، فإنّ ظاهر الآیة أنّ التجارة علی أساس البیع أمر مطلوب، و أنّ التجارة علی أساس الربا أمر محرّمٌ من غیر فرق بین کون المرابی حکومة أو أفراداً.