موضوع: راههای فرار از ربا

ختامه مسک

شکی نیست که الآن در غالب کشور‌های اسلامی، بانک ربوی وجود دارد و مردم گرفتار ربا هستند، برخی برای نیاز زندگی و برخی برای بالا بردن سطح زندگی سراغ ربا می‌روند، یعنی دو طائفه دنبال قرض می‌روند:

الف؛ طائفه‌ای که محتاج و نیازمند‌اند.

ب؛ طائفه‌ای که محتاج و نیازمند نیستند،‌ منتها می‌خواهند توسعه در تجارت بدهند.

همه اینها سراغ بانک می‌روند و از بانک قرض می‌کنند و به بانک ربا می‌دهند.

موضع اسلام در قبال ربا

از طرف دیگر اسلام شدیداً ربا حرام کرده و آن را جنگ با خدا قلمداد نموده و از گناهان کبیره شمرده و نسبت به آن وعده عذاب داده است.

طرح ها و راه حل های علمای اسلام برای خلاصی از ربا

علمای شیعه و سنی دراینجا طرح‌هایی را ارائه کرده اند تا مردم گرفتار ربا خواری نشوند، از جمله شخصیت‌هایی که ارایه طرح نموده،‌ شهید محمد باقر صدر است و فرموده لازم نیست که بانک‌ها همیشه بر محور ربا بگردد، ممکن است بانک باشد، اما روی ربا نگردد و نچرخد، ایشان (شهید صدر) دو کار بزرگ را انجام داده است، کار اولش کار خیلی بزرگی است و بانک‌ها می‌توانند طبق آن طرح عمل کنند بدون اینکه گرفتار ربا خواری شوند.

البته ایشان مضاربه را محور قرار داده، اساس مضاربه است، تمام کار‌هایی بانکی را از طریق مضاربه حل کرده و کتابی در این باره نوشته بنام: «البنک اللا ربوی»، ماهیت در حقیقت مضاربه است، بانک به طریق مضاربه رفتار می‌کند، همه کار‌هایی که بانک انجام می‌دهد،‌ایشان راهنمایی کرده که بانک انجام بدهد بدون اینکه ربا در کار باشد.

ما اگر بخواهیم طرح ایشان را دنبال کنیم و بخوانیم، باید آقایان کتابش را بگیرند و روی کتاب ایشان تدریس کنیم، ولی ما فعلاً با این طرح بزرگ ایشان بحثی نداریم، آن را واگذار می‌کنیم به خود آقایان و اگر واقعاً بتوانند کتاب ایشان را تهیه کنند، می‌توانند بانکی که ربا در آن نباشد، پایه ریزی کنند.

ایشان یک کار دیگری هم انجام داده و ما در واقع می‌خواهیم کار دیگر ایشان را بحث کنیم و آن این است که حالا اگر فرض کنیم، ‌ما هستیم واین بانک‌های فعلی (البته نه آن بانکی که ایشان مطرح می‌کند )، بلکه ما هستیم و این بانک‌های فعلی،‌ آیا می‌شود کاری کرد که ربا نباشد؟

ایشان در این مورد چند طرح دارد که نامش را گذاشته:« التخریج»، چند تا طرح دارد و تمام این طرح ها مربوط به این بانک‌های فعلی است، آیا می‌شود کاری کرد که هم کار مردم راه بیفتد و هم ربا در کار نباشد:

عرض إجمالیّ لأطروحة الشهید الصدر (ره)

لا شک أنّه دخل الربا القرضی فی حیاة المجتمع الإسلامی لسیطرة الاقتصاد الغربی علی البلاد و لا نجد بلداً إسلامیاً یخلو من بنک ربوی یأوی إلیه کلّ من یرید ترمیم حیاته الضرورة أو تحسین اقتصاده هذا من جانب.

و من جانب آخر أنّ الشریعة الإسلامیة حرّمت الربا أشدّ التحریم و أوعد الله علیه النار، فعندئذ یقع الکلام فیما هو الحلّ لهذه الأزمة (مشکله)؟

و قد قام جمع من علماء الاقتصاد و فقهاء الإسلام بأطروحات لغایة حلّ هذه العقدة و قد مرّ الکلام فیها، ثمّ إنّ الشهید السعید الصدر – رضوان الله علیه – قام بعملین فی حلّ الأزمة (مشکله) أحدهما أغلی من الآخر (که هریک ارزشش بالاتر از دیگری است- و هو:

تقدیم أطروحة «النبک اللا ربوی فی الإسلام» تعویضاً من البنک الربوی علی نحو تقوم الأطروحة بکلّ ما یقوم به البنک الربوی، و ذلک علی أساس تبیین عقد المضاربة لکن بقیود و خصوصیات تمیّزها عمّا ورد فی الکتب الفقهیة و بذلک تتمکّن الأطروحة من القیام بعامة نشاطات البنک الغربی و لکن من دون الربا. و تقابله فی عامة الأصعدة کلّ ذلک علی ضوء الفقه الإسلامی.

ثمّ إنّ دراسة هذه الأطروحة موکولة إلی وقت آخر، و لکنّ الذی یهمّنا فی المقام، هو العمل الثانی الذی قام به و هو أنّه لو قطع النظر عن وضع سیاسة البنک اللاربوی و لم یسعف الحظّ علی تحقیقه علی صعید الحیاة و لم یکن للمسلم بدّ من التعامل مع هذه البنوک فقد قدّم (ره) بتخریجات لو عملت مدیرة البنوک و المراجعون إلیها تتحوّل الفائدة إلی وجه مشروع و ها نحن نذکر ما أفاده (ره) فی هذا المقام و الله الموفق.

راه حل های شهید صدر برای خلاصی از ربا

ایشان چند راه نشان داده غیر از آن‌ رهایی که ما خواندیم:

1: اولین راه حلی که ایشان ارایه می‌دهد این است، می‌فرماید کسی که به شما قرض می‌دهد دو کار می‌کند:

الف؛ اولاً قرض می‌دهد و این خودش فعلی است.

ب؛ کار دیگرش همان مالی است که در اختیار شماست.

بنابراین، کسی که قرض می‌دهد، یک کار فعلی دارد و یک کار جنسی دارد (‌ أقرض یقرض إقراضاً) خودِ اقراض یک عمل است، بعداً یک وجه و مالی است که در اختیار شما می‌گذارد.

پس اقراض مشتمل بر دو عمل عمل است:

الف؛ الإقراض. ب؛ المال المقترض.

حالا چه کنیم؟ اگر من بگویم:« کلّ‌ أقرضنی عشرة دراهم فله درهمان» در اینجا ده درهم می‌گیرم و ده درهم می‌دهم، این دو درهم به خاطر همان اقراض است، چون شما دو کار می‌کنید:

1؛ الإقراض.

2؛ المال المقترض.

اگر دو درهم را در مقابل مال مقترض قرار دهم، این می‌شود ربا، اما اگر هدف این است که همان ده درهمی که شما به من می‌دهی، من همان ده درهم را بدهم، دو درهم دیگر را بخاطر اقراض می‌دهم و می‌گویم:« أیها الناس، من أقرضنی عشرة دراهم، فله درهمان»، ده درهم گرفتم، ده درهم می‌دهم، اما دو درهم دیگر در مقابل مقترض نیست بلکه در مقابل اقراض است، یعنی در مقابل آن عملی است که جوان مردانه انجام می‌دهد، عیناً مثل این می‌ماند که کسی بگوید:« من ردّ ضالّتی فله درهم» هر کس گمشده مرا بر گرداند، من یک درهم به او می‌دهم.

« وعلی هذا فالعقد مرکّب من جعالة و عقد قرض»، ده درهم در مقابل ده درهم است، دو درهم دیگر در مقابل جعاله است،‌ اگر من از شما ده درهم را قرض کنم، دوازده درهم بدهم، این قطعاً رباست، چون یک عقد است.

‌اما اگر کار من دو عقدی باشد، من جانب جعاله، و من جانب قرض، ‌ده درهم در مقابل ده درهم قرض است، دو درهم دیگر در مقابل جعاله است، این راهی است که ایشان نشان می‌دهد.

بنابراین، اگر ما یک عقدی باشیم،‌ حق با شماست و ما هم قبول داریم که این رباست، اما اگر دو عقدی باشیم، دو عقد است، یک «عقد» جعاله است که مقترض می‌گوید:« من أقرضنی عشرة دراهم، فله درهمان» بعداً عشرة دراهم را که به من داده، عشرة دراهم را به او رد می‌کنم، «فالعقد مرکّب من جعالة و عقد قرض» ده درهم در مقابل ده درهم، دو درهم دیگر در مقابل جعاله می‌باشد، مثل اینکه کسی بگوید:« من ردّ ضالّتی فله درهم»، این اولین طرحی است که ایشان ارایه می‌دهد، تمام مبنای ایشان این است که در بانک فعلی اگرنتوانستیم بانک را عوض کنیم، یعنی ما با شیم و همین بانک‌ها، این یک راه حلی است برای خلاصی از ربا.

یلاحظ علیه: جعاله خودش قیمت دارد ولذا در مقابلش پول می‌دهد، آن کدام است؟« من ردّ ضالّتی فله درهم».

بله: اگر جعاله خودش دارای قیمت باشد، در مقابلش وجه اشکال ندارد، ‌اما در اینجا «من أقرضنی» قیمت ندارد، قیمت مال المال المقترض است، مثلاً اگر اقراضی باشد، اما مال المقترض همراهش نباشد، ارزش ندارد، اگر در جای دیگر می‌گوییم جعاله صحیح است، چون خودِ جعاله عملش قیمت دارد، اما در اینجا «من أقرضنی فله درهمان»، آیا «إقراض» منهای عقد دوم ارزش ندارد؟ نه، من أقرضنی خودش ارزش ندارد، ارزشش بخاطر همان مال المقترض است، قهراً این دو درهم در مقابل مال مقترض است، فههنا قیاس مع الفارق و السماء و الطارق، اصلاً قیاس اینجا به آنجا قیاس مع الفارق است، در « من ردّ ضالّتی» خود جعاله ارزش و قیمت دارد، مثلاً شتر بنده را پیدا کرده و رد کرده، اما در اینجا اقراض باشد و مال مقترض نباشد، چه ارزشی دارد، ارزش این جعاله بخاطر همان عقد دوم است، پس این دو درهم پای همان ده درهم حساب می‌شود.

التخریج الأوّل: الفائدة فی مقابل عملیة الإقراض

یتمثّل فی القرض عنصران: أحدهما: المال المقترض من الدائن للمدین، و الآخر نفس الإقراض بما هو عمل یصدر من المقترض، و الربا وضع زیادة بإزاء المال المقترض – ربا آن است که روی مال مقترض اضافه کنی - فالفائدة إذا فرضت بإزاء نفس المال المقترض، یصبح رباً محرماً و لکنّها إذا فرضت بإزاء نفس الإقراض بما هو عمل صادر من الدائن علی أساس الجعالة تخرج بذلک عن کونها رباً – از ربا بودن در می‌آید -

فالشخص یحاول أن یحصل علی قرض یقوم بانشاء جعالة یعین فیها جعلاً معینا علی الإقراض، فیقول:« من أقرضنی دیناراً فله درهم » و هذه الجعالة یکون سبباً لأن یقدم مالک الدینار، قرضاً له و حینئذ یستحقّ علیه الدرهم – وراء استحقاقه المال المقترض – و لا یوصف بالربا، لأنّه لیس بموجب عقد القرض، بل بموجب الجعالة، نظیر قوله: من ردّ ضالّتی فله کذا درهم.

یلاحظ علیه أوّلاً: أنّ الجعالة علی انجاز عمل إنّما تصحّ إذا کان للعمل مالیة یبذل بإزائه الثمن، کما فی المثال المذکور، و أمّا نفس الإقراض مع قطع النظر عن المال المقترض، لیس له مالیة یبذل بإزائها الثمن فیصبح مثل تلک الجعالة أمراً غیر عقلائیّ.

اشکال اول این است که فرق است بین اینجا و آنجا، در مثال:«من ردّ ضالّتی فله کذا،» خودِ جعاله ارزش دارد، شتر گم شده‌ مرا را بر می‌گرداند، اما اینجا «اقراضِ» منها مقترض ارزش ندارد.

اشکال دوم این بود: اگر این را بر عرف عرضه کنیم، عرف خواهند گفت که این دو درهم هم در مقابل مال مقترض است،‌نقداً داده و می‌خواهد نسیه ازشما بگیرد، دوازده بگیرد.

ثانیاً، إذا عرض مثل هذا العمل المشتمل علی عقد قرض و جعالة، علی العرف، یقضی بأنّ الدّرهم فی مقابل القرض المؤجّل إلی شهر لا فی مقابل الإقراض، لأنّ مالیة الإقراض فی نظر العقلاء إنّما هو بمالیة المال المقترض و لیس لنفس العمل مع قطع النظر عنه مالیته.