< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله سبحانی

96/10/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بخت آزمایی از نظر شرعی

در زمان سابق و نظام پیشین، سالیان درازی مسئله‌ای بنام:« بخت آزمایی» در ایران مطرح بود، البته این مسئله اختصاص به کشور ما نداشت، بلکه در نوع کشور‌ها بوده و الآن هم است، ولذا ما می خواهیم این مسئله را از نظر کتاب و سنت تفسیر کنیم که تا چه اندازه صحیح است.

قابل ذکر است که در زبان فارسی از این مسئله تعبیر به «بخت آزمایی» می‌کنند، اما در زبان عربی به آن می‌گویند:

« الیانصب الوطنی»، یعنی بجای «بخت آزمایی» از کلمه «الیانصیب الوطنی» استفاده می‌کنند،البته این تعبیر، تعبیر عربی روز است،‌ و الا از نظر قواعد این کلمه، چندان کلمه صحیحی نیست، منتها یک کلمه عوامانه است که روی این مبنا گذاشته‌اند.

از جمله کسانی که‌این مساله را بحث کرده، حضرت آیت الله شیخ حسین حلی است، ایشان یک فقیه بزرگواری بود و من خدمت ایشان رسیده بودم و درسش هم حاضر می‌شدم، ایشان شاگردی داشت بنام سید عز‌الدین بحر العلوم که بوسیله صدام به شهادت رسید، این شاگرد بحث‌های ایشان را نوشته و تحت این عنوان چاپ شده:« بحوث فقهیة»، که یکی ازآن بحث‌ها همین مسئله می‌باشد.

بنابراین، ما باید در این مسئله، چهار مرحله را طی کنیم:

1: تعریف الیانصیب.

2: عوض معوض در اینجا چیست؟

مسلماً‌ این کار برای خدا نیست، بلکه برای استفاده مادی است، ولذا باید ببینیم که عوض در اینجا چیست و معوض چیست؟

3: پول‌هایی که جمع می‌شود، مالک این پول‌ها کیست، آیا مالک دارند یا امانتند.

4: دلیل بر صحت این معامله چیست؟

ما هر چهار مرحله را در این جلسه بحث می‌کنیم.

تعریف الیانصیب

تعریف «الیانصیب» این است که یک شرکتی تشکیل می‌شود بنام:« شرکت آفتاب»، گاهی این شرکت جنبه ملی دارد و گاهی جنبه دولتی، در مقابل عده‌ای هم خریدار هستند، این شرکت برای خود بلیط هایی را منتشر می‌کند که هر کدام از آنها (بلیط‌ها) شماره دارند، یعنی از یک، تا یک میلیون شماره دارد، «شرکت» ‌این بلیط ها را پخش می‌ کند، شرکت در واقع فروشنده است و‌خریداران مشتری‌اند، حقیقت «الیانصیب» قائم با دو طرف است، یعنی یک طرف شرکت است و طرف دیگر کسانی هستند که این بلیط ها را می‌خرند، البته بلیط ها دارای شماره هستند، به این معنی که ‌هر کس این بلیط را می‌خرد، بلیطش ‌شماره دارد، بخت آزمایی در جایی است که در آنجا عوض و معوض باشد، و الا اگر تنها یک طرف باشد، اشکال ندارد، بحث ما در جایی است که دو طرفی است، یعنی هم عوض است و هم معوض، و الا اگر یک طرف باشد، یک طرف بودنش اشکال ندارد، هنگامی که امام رضا (ره) جبراً ولایت عهدی را از مامون قبول کرد، مامون در آن مجلس (مثلاً) سی تا ظرف خواست، این ظرف ها را در کنارش قرار دادند و او (مامون) در میان یکی از آن ظرف‌ها طلا و سکه گذاشت و بعد گفت این ظرف‌ها را در میان این سی نفر پخش کنید، هر کدام از آنان که ظرف طلا و سکه به دستش رسید، آن سکه‌ها و طلا هم مال او باشد، البته که ‌این اشکال ندارد، الآن هم در بعضی از مجالس عروسی پیره مرد‌ها این کار را می‌کنند،‌ یعنی یک مبلغی را در میان یکی از ظرف‌های خالی می‌گذارد و می‌گوید این ظرف را با ظرف‌های خالی ‌مخلوط کنید و سپس آن ظرف‌ها را بین مردم پخش کنید، ‌این ظرف بنام هرکس که در آمد،‌ سکه نیز مال باشد، این مسئله اصلاً اشکال ندارد، اشکال در جایی است که دو چیز است،‌یعنی هم در آنجا معوض است و هم عوض، و الا اگر یک طرفه باشد، یک چیزی مرسومی است و هیچ اشکالی هم ندارد و موقع ولایت عهدی امام رضا ع این کار عملی شد.

پس تعریف «الیانصیب» تمام شد، فرض کنید شرکتی است فروشنده، در طرف دیگر خریدارانی قرار دارند، از طرف سوم، عوض و معوض نیز در کار است، چون اگر عوض و معوض در کار نباشد، اصلاً مسئله جای بحث نیست، یعنی مسئله بدون اشکال است.

وجود عوض ومعوض در بخت آزمایی

مرحله دوم این است که در اینجا عوض و معوض چیست؟ البته من نمی‌توانم بگوییم که عوض چیست و معوض کدام است، بلکه دو طرف را می‌گویم، فرض کنید جناب‌ مشتری هزار تومان می‌دهد و این بلیط را از شرکت می‌خرد، شرکت در قبالش چه می‌دهد؟ در اینجا دو احتمال وجود دارد، یک احتمال این است که شرکت می‌گوید من همین بلیط را به تو می‌فروشم، این بلیط را اگر مشتری بگوید: این بلیط ارزش ندارد. شرکت در جواب می‌گوید: ارزش دارد، ارزشش این است که شما می‌توانید در این مسابقه شرکت کنید، و الا اگر این بلیط را نخری، نمی‌توانی ‌در مسابقه شرکت کنی،‌خود این بلیط قیمت دارد، این بلیط مانند تمبر است، تمبری که ما برای پاکت می‌خریم،‌ یک برگی بیش نیست، ولی همان برگ قیمت دارد، قیمتش این است که اگر آن را روی پاکت بزنی، اداره پست نامه شما را می‌برد و الا نمی‌برد، الآن هم امثالش است، مثلاً‌ ‌کسانی هستند که می‌خواهند از خارج جنس وارد کنند،‌این آدم مسلّماً باید یک مجوزی از اداره اقتصاد بگیرد، به این آدم می‌گویند: شما می‌توانید یک میلیون دلار جنس از خارج وارد کنید، خود این قیمت دارد، گاهی همین را به دیگری می‌فروشد، ولذا ممکن است بگوییم که عوض و معوض همین است، یعنی یک طرف پول می‌دهد، یک طرف هم بلیط را می‌فروشد، اشکال اینکه این بلیط قیمت ندارد، جوابش این است که این بلیط قیمت دارد، چون این بلیط سبب می‌شود که شما در مسابقه شرکت کنید عیناً‌ مانند تمبر و مانند مجوز واردات.

جناب شیخ حسین حلی احتمال می‌دهد که یک طرف پول می‌دهد، یک طرف بلیط را نمی‌فروشد، همین که می‌گوید تو می‌توانی در مسابقه شرکت کنی، همین را می‌فروشد، خود این اثر را می‌فروشد،‌در اولی فروش مال بلیط است، در دومی فروش مال همین اجازه است، یعنی اینکه شما می‌توانید در این مسابقه شرکت کنید، البته این جهتش خیلی مهم و موثر نیست، خواه معوض خود بلیط باشد که مجوز به دنبالش است، یا بگوییم معوض خود همین اجازه است که شما ورود کنید.

المسألة الخامسة: الیانصیب

قد شاع و ذاع فی أغلب البلدان الإسلامیة موضوع الیانصیب، فهو ممّا یطلب حکمه حسب القواعد الشرعیة، و تحقیق الکلام فیه رهن البحث فی جهات:

الأولی: تعریف الیانصیب

و هو عبارة عن اتفاق بین شرکة من جهة – و عدّة أشخاص من جهة أخری – و بمقتضی هذا الاتفاق یأخذ کلّ شخص بطاقة أو بطاقات الیانصیب بإزاء مبلغ معیّن، و تتعهّد الشرکة بأن یقرع، فمن أصابت القرعة بطاقته تعطیه مبلغا معیّناً من المال.

گاهی برای کسانی که قرعه به اسم شان بیرون آید، پول می‌دهند و گاهی ماشین و گاهی فرش و گاهی وسائل زندگی می‌دهند.

ثمّ إنّ محل البحث فی الیانصیب إذا کان هناک عوض ومعوّض، و أمّا إذا خلی عن العوض و کان هناک إهداء من جانب لمن أصابت له القرعة، فهو خارج عن مصبّ البحث لوضوح حکمه، و هذا ما یصنعه بعض الناس فی المناسبات حیث تکتب أوراق صغار تحمل أسماء بعض الجوائز و توضع بین الأوراق الخالیة البیضاء، و یقام لذلک حفل خاص یعقد بمناسبة معیّنة کزفاف و میلاد وتنشر الأوراق علی الجالسین، فمن کان نصیبه الورقة المکتوبة علیها الجائزة فیأخذها، و من کان نصیبه الورقة البیضاء، یکون محروماً من الجوائز، و هذا لا إشکال فیه.

و قد قیل أنّ المأمون الرشید حینما عقد ولایة العهد للإمام الرضا (ع) عمل بذلک، ثمّ إنّ الجوائز تارة تکون نقوداً و أخری سیّارة أو حاجة من الجوائج المنزل.

جهت دوم در باره تعیین عوض و معوض است، اولی تعریف الیانصیب بود، دومی در باره تعیین عوض و معوض بود که ما‌عرض کردیم در اینجا دو احتمال است، مثلاً خریداران و مشتری‌ها پول می‌دهند، شرکت یکی از دو کار را انجام می‌دهد، یا بلیط را می‌فروشد یا اجازه می‌دهد که در این مسابقه شرکت کنند، اما آنکه من دیده بودم، این بود که بلیط را می‌خریدند، این مسأله، لازمه خرید بلیط بود، یعنی کسی که بلیط را می‌خرید، می‌توانست در آن قرعة کشی شرکت کند.

الجهة الثانیة: قد تقدّم إنّ البطاقات تباع عن طریق وکلاء الشرکة، فیقع الکلام فی جواز بذل المال فی مقابلها، و قذ ذکر الشیخ حسین الحلّی وجوهاً أربع لبیان واقع هذه المعاملة، أفضلها الأوّل و الثانی، و أمّا بقیة الوجوه فخارجة عن محلّ الابتلاء:

1: أن یکون بذل المال بإزاء نفس البطاقة (بلیط)، و یکون البیع و الشراء واقعاً علی هذه الأوراق، و لکنّه مشروط بإجراء القرعة، للباذ ل حقّ الدخول فی جملة من یقرع علی أرقامهم و یکون کلّ من الطرفین قد دفع شیئاً فی قبال ما أخذ - مشتری پول می‌دهد، شرکت در قبالش بلیط می‌دهد، البته بلیطی که ارزش دارد -، فصاحب المال (مشتری) قد دفع المال بإزاء البطاقة، و البائع سمح له الدخول فی جملة من یقرع علی أرقامهم، و البطاقة (بلیط) و إن کانت لا قیمة لها فی نفسها، و لکنّها بما یترتب علیه حقّ الدخول فی القرعة علی رقمه أیضاً، فلها قیمة، و لیس هذا ببعید عن طوابع البرید (طوابع البرید، یعنی تمبر)، إذ هی فاقدة للمالیة الذاتیة و لکنّها بما یترتب علیه من الأثر من إیصال الرسائل یبذل بإزائها المال، و نظیره من حاز جواز الاستیراد من خارج البلد، فله أن یبیعه لآخر لما یترتّب علیه من الأثر، أی استیراد الأموال.

2: أن یکون نفس الأثر المذکور طرفاً للمعاوضة، لا البطاقة المترتبّ علیها الأثر، فیبذل الإنسان المال بإزاء ذلک الحقّ الذی یُخَوّلُه (اجازه می‌دهد) من الدخول فی عداد من تجری القرعة علی أرقامهم[1]

در اولی، بلیط را می‌فروشد، ‌اما در دومی، بلیط را نمی‌فروشد، بلکه اجازه می‌دهد که در قرعه کشی شرکت کنی، شماره شما جزء مسابقه خواهد بود، یعنی اینکه بتواند در مسابقه شرکت کند.

تا اینجا دو مرحله را طی کردیم، ‌مرحله اول تعریف الیانصیب بود، مرحله دوم واقعیت را آوردیم، یعنی اینکه عوض و معوض در کار است، یک طرف پول می‌دهد، طرف دیگر یا بلیط را می‌فروشد یا اجازه دخول در مسابقه را.

جهت سوم: فرض کنید این بلیط ها را یک میلیون یا دو میلیون نفر خریدند و گاهی زیاد می‌خریدند، حتی گاهی یک خانواده پنج تا را می‌خریدند، یعنی بنام هر بچه‌اش یک بلیط می‌خریدند،‌این پول‌ها ملک چه کسی است؟

در اینجا دو احتمال وجود دارد:

الف؛ یک احتمال این است که این پول ها را شرکت مالک می‌شود، شرکت معنوی، فرض کنید شرکتی است بنام:« شرکت آفتاب مثلاً»، این شرکت مالک این پول‌ها می‌شود.

ب؛ احتمال دوم این است که این پول ها امانت باشند، این پول ها در این شرکت امانت باشند تا موقعی که قرعه بکشند و اینها را به صاحبانش بدهند.

ظاهراً احتمال اولی بهتر است، یعنی اینکه شرکت اینها را مالک می‌شود، اما احتمال دوم، یعنی اینکه که این پول‌ها در دست شرکت امانت باشند،‌ این احتمال خیلی بعید است، ولی ایشان (شیخ حسین حلی) هردو را احتمال می‌دهد، بلکه دومی را انتخاب می‌کند و می‌خواهد بگوید این اموال در این شرکت امانتند.

الجهة الثالثة: قد تقدّم أنّ البطاقات تباع فی الشوارع و الأسواق و یشتریها الناس، لأجل مشارکتهم فی إجراء القرعة علی أرقامهم، إذ لکلّ بطاقة رقم معیّن، فإنّ المالک هو الشرکة الّتی اعترف بها إذا کان هی المتصدی للأمر، أو الحکومة، أو من له صلاحیة الحکم و قد ثبت فی محلّه أنّ المالک تارة یکون حقیقیاً و أخری یکون حقوقیّاً، فعنوان الشرکة، أوعنوان جماعة یقومون به، أمر اعتباری یصلح لأن یتملک،‌کما أنّه یصلح لأن یشتری بأموالها شیئاً.

و احتمال أن تکون الأموال أمانة بأیدیهم لغایة التصرّف فیها، بعید عن الاعتبار و إن احتمله شیخنا المحقق الحلّی.

یعنی احتمال اینکه در دست شرکت امانت باشند،‌بعید است.

جهت چهارم: جهت چهارم این است، این پولی را که شرکت می‌گیرد تکلیفش چیست، فرض کنید قرعه کشیدیم و یک قالی یک میلیونی بنام طرف در آمد، به چه مناسبت این آدم که هزار تومان داده، مالک قالی یک میلیون تومان می‌شود، بیشترین بحث ما در جهت چهارمی است و آن اینکه چگونه این افرادی که بلیط می‌خرند، این جایزه‌ها را مالک می‌شوند و حال آنکه هزار تومان داده، در مقابل یک میلیون گیرش می‌آید، به چه مناسبت یک میلیون را مالک می‌شود؟

در‌اینجاست که ما با مرحوم شیخ حسین حلی فاصله می‌گیریم، و الا آن سه بحث قبلی را که کردیم،‌همه‌ی شان درست است، آنکه جای بحث و گفت و گو دارد، جهت چهارمی است و آن اینکه چگونه می‌شود که این طرف یک میلیون را مالک می‌شود و حال آنکه هزار تومان داده، شیخ حسین حلی می‌فرماید مانع ندارد که مالک بشود، چون معامله است، شرکت با این افراد یک معامله‌ای می‌ کند و می‌گوید شما اگر یک تومان بلیط بخری یا هزاران نفر اگر بلیط بخرند، بعد ما در میان این هزاران نفر قرعه می‌کشیم و به صد نفر آنها جایزه می دهیم، این یک معامله است، چه اشکال دارد، چون تحت عنوان معامله است،‌ معامله این است که تو هزار تومان بده و بلیط بخر، من هم اسم تو را به قرعه می‌اندازم، اگر قرعه به اسم شما در آمد، به شما جایزه می‌دهم، این خودش یکنوع معامله است، چه ا شکال دارد؟ بعداً می‌فرماید عیناً‌ مثل همان چیزی است که مامون در تشکیلات و مجلس امام رضا (ع) کرد، مامون سکه‌ها را در یک ظرفی نهاد، مثلاً بیست ظرف دیگر خالی گذاشت، آنها را بهم مخلوط کرد، ظرف سکه بنام هر کس درآمد، سکه‌ها را مالک می‌شود، چه فرق می‌کند.

اشکال استاد سبحانی بر گفتار شیخ حسین حلی

هر چند جناب شیخ حسین حلی فقیه بزرگی بود،‌ ولی این بیان در شان ایشان نیست. چرا؟ چون بین این دو مسئله خیلی فرق است، چون در مساله امام رضا (ع) یا آنچه را که الآن در عروسی‌ها اتفاق می‌افتد،یعنی شیخ عشیره و بزرگ عشیره خانواده، این کار را می‌کند، در آنجا فقط یک طرف است، یعنی فقط عوض است، اما معوض در کار نیست، البته که در آنجا مانع ندارد، چون از قبیل هبه است، شیخ عشیره می‌گوید من این ظرف سکه را به کسی هبه می‌کنم که ظرف به دست او برسد، اما بحث ما در جایی است که عوض و معوض باشد، این آ‌دم هزار تومان داده، ‌در مقابلش، هم هزار تومان خود را مالک می‌شود و هم پول دیگران را، به اینکه یک میلیون می‌دهند، بقیه مردم محروم می‌شوند، پول دیگران را به این آدم می‌دهند.

خلاصه، این مسئله از نظر قوانین درست و صحیح نیست، شما اگر بازار بروید و بگویید من معامله کردم، معامله‌ام این بود که هزار تومان دادم، ‌نام مرا در قرعه کشی شرکت دادند و قرعه کشیدند و قرعه هم بنام من در آمد، مردم می‌گویند: این معامله نیست، اسم این را معامله نمی‌گذارند، تا بگوییم:« هذه معاملة و کل معاملة یکون عن رضا، جائز»، اینجا رضایت است‌، پس معامله هم است.

ما در جواب می‌گوییم این گونه نیست، یعنی معامله در ایجا صدق نمی‌ کند، در معامله باید بده بستان باشد،‌ این اگر یک چیزی را داد، در مقابلش باید به مقداری که داده پول بگیرد و حال آنکه این گونه نیست، و این سبب می‌شود که نهصد و نود و نه نفر محروم بشوند، یک نفر بر خوردار بشود، شرکت که از جیب خودش پول نمی‌دهد، این قالی یک میلیونی را از جیب خودش نمی‌دهد، چه می‌کند؟ پول دیگران را جمع می‌کند و با آن قالی می‌خرد و قالی را به این آدم می‌دهد، این چه معامله‌ای است؟!!.

الجهة الرابعة: فی حلیّة المال لمن خرجت القرعة برقمه

قلنا إنّ الشرکة تقوم بتوزیع بطاقات (بلیط‌ ‌ها) لها أرقام، ثمّ یقرع علی الجوائز علی من خرج رقمه عند القرعة، فیأخذ سیّارة أو حاجة من حوائج البیت، أو مبلغاً من المال، أو غیر ذلک، فیقع الکلام فی حلّیة ذلک.

و هذا هو مصبّ البحث، و ما سبق من الأبحاث الثلاث، لا غبار علیه، و المهم حلّیة تملک الفائزین (برندگان) للجائزة. این برنده که یک میلیون را مالک می‌شود، در حقیقت پول دیگران را مالک می‌شود، این برای خودش مجوز می‌خواهد، ایشان (شیخ حسین حلی) می‌گوید این معامله است،ما در جواب ایشان می‌گوییم:این معامله نیست، یعنی به این کار و عمل،‌ معامله صدق نمی‌کند.

ثمّ إن‌ّ شیخنا المحقق الحلّی ممّن قال بحلیّة ذلک، و نحن نسیر علی ضوء ما أفاد مع التحلیل و النقد و إلیک ما أفاده،‌ قال: «الظاهرحلیّة المال الموضوع جائزة، لمن خرجت القرعة علی رقمه، لأنّ حال هذا یکون حال من قرّر علی نفسه أن یجعل مقداراً من المال فی ظرف و یخلطه بین عشرین من الظروف الخالیة، و یدفع لکلّ شخص ظرفاً، فمن خرج عنده الظرف الّذی فیه المال، فهو له، و هذا أمر جائز لأنّها هبة معاطاتیة، بمعنی أنّها عند خروج الجائزة علی رقمه یدفع المال له و یعطیه إیاه مجاناً»[2] - ما در جواب ایشان گفتیم: اینجا عوض و معوض درکار نیست، بلکه هبه است، و طرف ملک خودش را به دیگری می‌دهد و حال آنکه شرکت ملک خودش را نمی‌دهد، بلکه ملک دیگران را می‌دهد-.

یلاحظ علیه: وجود الفرق بین المقیس و المقیس علیه، فإنّ الثانی من قبیل غیر المعوّض، إذ لیس فیه عقد و لا ضمان و لا شرط، و لا إعطاء شیئ ممّن حضر الحفل و أخذ الظرف، فإنّ حرمان الباقین و فوز واحد منهم لا غبار علیه، بشرط التملیک عند الفوز، تملیکاً معاطاتیّاً أو عقدیاً، و أمّا المقام فهناک بیع و شراء و تملیک و تملّک من الجانبین.

پس کلمه معامله را در اینجا نیاوریم،‌ فقط در این دلیل به این مطلب تکیه کنیم و بگوییم این مسئله مثل همان است که یک طرف جایزه را معین کند، به همین تکیه کنیم،‌معامله در دلیل دوم خواهد آمد.

بنابراین، در دلیل اول کلمه معامله را نیاوریم، بلکه فقط بگوییم این مسئله، مانند جایی است که در عروسی یکنفر می‌گوید: هرکس که ظرف سکه به دستش رسید، سکه‌ها مال او باشد.

بحث ما در جایی است که طرفین بدهند، یعنی عقدی دارند،‌تملکی دارند وتملکی، ولی در این مثال شما فقط جایزه است.

دلیل ثانی معامله است، از اینکه کلمه معامله را در دلیل اول آوردم، شما آن را نادیده بگیرید.

 

دلیل دومش آیه است: « يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَينَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا».[3]

اي کساني که ايمان آورده‌ايد! اموال يکديگر را به باطل (و از طرق نامشروع) نخوريد مگر اينکه تجارتي با رضايت شما انجام گيرد. و خودکشي نکنيد! خداوند نسبت به شما مهربان است.

این آیه دلیل دومش است، ولذا نباید بین دلیل اول و دلیل دوم خلط شود، چون در دلیل اول فقط مثال را مطرح می‌کند و در دلیل دوم آیه را، و می‌گوید در اینجا هم تجارت است و هم تراضی، مردم از روی رضایت (عن رضایة) پول دادند، این هم یک تجارتی است که هزار تومان بدهد و در مقابلش یک میلیون تومان بگیرد.

 


[1] بحوث فقهیة، شیخ حسین حلی، ص53 -54.
[2] بحوث فقهیة، شیخ حسین حلی، ص57.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo