درس خارج فقه آیت الله سبحانی

موضوع: فقه القرآن

روایاتی که دلالت بر وجوب تعیینی نماز جمعه می‌کنند، یعنی مُقَیَّد به وجود و حضور امام عصر و معصوم (ع) یا منصوب از طرف ایشان نیستند، چهار دسته می‌باشند، ما تا کنون دو گروه را خواندیم، الآن در گروه سوم هستیم، گروه سوم روایاتی هستند که می‌گویند اگر تعداد افراد پنچ نفر یا هفت نفر شدند که یکی از آنها امام است، نماز جمعه را اقامه ‌کنند، در این روایات نیامده که حتماً باید در میان آنان امام معصوم (ع) یا منصوب از طرف امام معصوم (ع) باشد، چنانچه حضور امام معصوم معتبر بود، حتماً در یکی از این روایات می‌آمد.

الطائفة الثالثة: ما یُرکِّزُ علی الوجوب عند العدد المخصوص

1: روی الصدوق بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ:« قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع عَلَى مَنْ تَجِبُ الْجُمُعَةُ قَالَ تَجِبُ عَلَى سَبْعَةِ نَفَرٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ لَا جُمُعَةَ لِأَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَحَدُهُمُ الْإِمَامُ فَإِذَا اجْتَمَعَ سَبْعَةٌ وَ لَمْ يَخَافُوا أَمَّهُمْ بَعْضُهُمْ وَ خَطَبَهُمْ»[1]

روای از مکلَّف سوال می‌کند نه از اصل وجوب، یعنی از اصل وجوب سوال نمی‌کند، پس معلوم می‌شود که اصل وجوب مسلَّم و مفروغ عنه بوده، مگر اینکه کسی بگوید حضرت با این کلامش اذن می‌دهد.

جوابش این است که حضرت به شخص خاصّی اذن نمی‌دهد، بلکه به طور عموم به شیعیان اذن می‌دهد، یعنی اگر قبول کنیم که حضرت با این عبارتش در حقیقت اذن می‌دهد، جوابش این است که اذن خاص نیست، بلکه اذن عام است.

مرحوم آیت الله بروجردی بر دلالت این روایت دو اشکال دارد:

الف؛ اشکال اولش این است: حضرت که می‌فرماید:« أَمَّهُمْ بَعْضُهُمْ وَ خَطَبَهُمْ» لعل مراد از آن بعض که «أمّهم» است، بعض خاصّ بوده که از طرف امام معصوم (ع) منصوب و ماذون بوده.

جواب استاد سبحانی از اشکال اول

ما در جواب ایشان عرض می‌کنیم که این احتمال، دلیل می‌خواهد، اولاً می‌گوید:« تَجِبُ عَلَى سَبْعَةِ نَفَرٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ... أَمَّهُمْ بَعْضُهُمْ وَ خَطَبَهُمْ»، احتمال اینکه این بعض از طرف امام منصوب بوده،‌ دلیل می‌خواهد.

ب؛ اشکال دوم ایشان این است که در عبارت امام آمده:« وَ لَا جُمُعَةَ لِأَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَحَدُهُمُ الْإِمَامُ» تا اینجا عبارت امام (ع) است، اما جمله بعدی، یعنی:« فَإِذَا اجْتَمَعَ سَبْعَةٌ وَ لَمْ يَخَافُوا أَمَّهُمْ بَعْضُهُمْ وَ خَطَبَهُمْ» عبارت مرحوم صدوق است، نه کلام امام (ع).

ما در جواب ایشان عرض می‌کنیم اگر بنا باشد که ‌ما این احتمالات را در روایات بدهیم، آنوقت سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.

علاوه براین، ممکن است:« فَإِذَا اجْتَمَعَ سَبْعَةٌ » عبارت صدوق باشد، چون یک چیزی واضح است و از عبارت هم فهمیده می‌شود، اما عبارت بعدی که می‌گوید:« أَمَّهُمْ بَعْضُهُمْ وَ خَطَبَهُمْ» نمی‌تواند کلام صدوق باشد، حتماً کلام امام (ع) است، چون اگر کلام صدوق باشد، معنایش این است که بین کلام اول امام (ع) و بین کلام دومش، یک جمله معترضه (یعنی کلام صدوق) فاصله بیفتد.

1: انصراف البعض فیه إلی البعض الخاصّ الذی یکون إقامة الجمعة و قراءة الخطبة من وظائفه و مناصبه، و علیه یکون المراد بالبعض الإمام الأصل أو من نصبه»[2]

یلاحظ علیه: أنّ الکلام لأبی جعفر (ع) والمخاطب هو المسلمون، فاحتمال کون المراد من البعض هو الإمام الأصل، کما تری.

جوابش این است که امام عصر در اینجا معنی ندارد،« فَإِذَا اجْتَمَعَ سَبْعَةٌ » یعنی غیر خودم، بلکه اگر دیگران جمع شدند، اما اگر بگوییم مراد از این بعض، امام اصل و امام معصوم نیست، منصوب از طرف امام اصل و امام معصوم است، این احتمال نیز دلیل می‌خواهد.

2: إنّ المظنون جدّاً أن یکون من قوله: « فَإِذَا اجْتَمَعَ سَبْعَةٌ وَ لَمْ يَخَافُوا أَمَّهُمْ بَعْضُهُمْ وَ خَطَبَهُمْ» من کلام الصدوق، کما احتمله البحر العلوم»[3] .

یلاحظ علیه: أنّه لیس هناک أیّ قرینة علی کونه من کلامه (صدوق)، خصوصاً أنّه یلزم أن یکون فی کلام الصدوق شیء لیس فی کلام الإمام، حیث قال:« أَمَّهُمْ بَعْضُهُمْ وَ خَطَبَهُمْ» این حکم شرعی است و صدوق از پیش خود نمی‌تواند چیزی بگوید.

الطائفة الرابعة: ما ورد أنّ الخطیب لیس هو الإمام الأصل

طائفه چهارم،‌ دعایی است که حضرت تعلیم خطیب می‌کند و آن دعا به گونه‌ای است که می‌رساند جناب خطیب، امام الأصل و معصوم (ع) نیست، خطیب غیر امام است، البته این دعا را الآن نمی‌خوانند، اما در سابق می‌خواندند، از این دعا معلوم می‌ شود که خطیب امام و حتی ماذون و منصوب از طرف امام هم نیست،‌چون حضرت کلی می‌گوید.

ثم يدعو اللَّه على عدوه و يسأل لنفسه و أصحابه ثم يرفعون أيديهم فيسألون اللَّه حوائجهم كلها حتى إذا فرغ من ذلك قال اللهم استجب لنا و يكون آخر كلامه أن يقول إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ وَ إِيتاءِ ذِي الْقُرْبى‌ وَ يَنْهى‌ عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ الْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ- ثم يقول اللهم اجعلنا ممن تذكر فتنفعه الذكرى ثم ينزل‌»[4]

إنّ الروایة بصدد تعلیم الشیعة کیفیة إیراد الخطبة فی جمعاتهم، عند ما تمکنوا من إقامتها، و لیس الخطیب و لا الإماام الأصل أو من نصبه، مقصودین فیها، فلو کانت الجمعة منحصرة بعصرهم و بمن نصبوه لصارت الروایة قلیلة الفائدة

إلی هنا تمّ ما یمکن أن یستدل به علی الوجوب التعیینی، و هناک روایات أخری مبثوثة فی الوسائل یمکن الاستدلال بها علی المقصود، و لکن فیما ذکرنا کفایة.

البته در این زمینه روایات زیاد داریم، منتها از نظر من این چهار گروه می‌تواند ما را قانع کند.

بله؛ در اطراف وجوب تعیینی یک سؤال‌هایی است که برخی از آنها مهم است و برخی چندان مهم نیست، یعنی کسانی که وجوب تعیینی (نماز جمعه در زمان غیبت) را می‌پذیرند، می‌گویند در مقابل ما یک مشکلاتی است، اگر خاطر شما باشد، چند چیز از مرحوم آیت الله خوئی نقل کردیم، ایشان می‌گوید در مقابل وجوب تعیینی یک مشکلاتی است، می‌فرماید هر چند ظواهر آیات و روایات وجوب تعیینی را می‌افاده می‌کنند، اما این مشاکل سبب می‌شود که بگوییم از اول وجوبش تخییری بوده است.

السؤال الأوّل: القول بالواجب التعیینی قول شاذ أعرض عنه الأصحاب عبر القرون، و الأدلة الدالّة علیه تکون أیضاً معرض عنها، فکیف أفتیتم به؟

می‌گویند این چهار گروه از روایات را که آوردید، دلالت آنها خوب است، اما اصحاب از آنها اعراض کرده‌اند.

جواب: ما در جواب عرض می‌کنیم که « فقه» علم منقول است، در عین حالی که عقلانیت در آن مدخلیت دارد، اما تتبع در فقه عنصر مهم است، این‌آقا این حرف زده است و می‌گوید معرض‌عنها است، حال باید ببینیم که آیا واقعا معرض عنها است یا معرض عنها نیست؟ من اسم ده نفر از علما را از قرن سوم گرفته تا قرن دهم را می‌آورم، یعنی از ابن أبی عقیل شروع می‌ کنم، تا قرن دهم اسم ده نفر را می‌آورم که آنها فتوا به وجوب تعیینی نماز جمعه داده‌اند.

البته تتبع من تتبع فردی است،‌ اما اگر تتبع جمعی در این زمینه بشود، شاید بیش از اینها پیدا بشود، اول فردی که آورده‌ام، جناب ابن أبی عقیل است، ایشان در حدود سیصد و چهل (340،) فوت شده، مرحوم نجاشی می‌گوید ابن عقیل یک کتابی نوشته است، گویا کتابش رساله عملیه بوده، «ما ورد حاجّ من خراسان إلی الکوفه إلّا أن یشتری هذا الکتاب» معلوم می‌شود که کتاب ایشان در آن زمان،‌ رساله عملیه بوده که تمام حجاج این رساله می‌گرفتند و سپس به حج می‌رفتند، عیناً مثل توضیح المسائل زمان ما بوده، می‌گوید: «ما ورد حاجّ من خراسان إلی الکوفه إلّا أن یشتری هذا الکتاب»

1: ابن أبی عقیل (المتوفی حدود:340 هجری) قال: «صلاة الجمعة فرض علی المؤمنین حضورها مع الإمام فی المصر الذیی هو فیه، و حضورها مع إمرته فی الأمصار و القری النائیة عنه، و من کان خارجاً من مصر أو قریة إذا غدا من أهله بعد ما صلّی الغداة فیدرک الجمعة، فإتیان الجمعة علیه فرض »[5]

شاهد من جمله:« و من کان خارجاً من مصر»، مراد امام عصر هم که نیست، منصوب از طرف امام نیز دلیل می‌خواهد، در آن زمان، یعنی زمان جناب ابن عقیل هم زمان غیبت بوده، می‌گوید کسانی که خارج از بلد هستند، باید نماز جمعه را بخوانند.

و الشاهد فی قوله: «و من کان خارجاً من مصر، أو قریة إلی آخر ما ذکره»

2: الشسخ الصدوق (المتوفی: 381 هجری) قال:« فرض الله عزّ و جلّ من الجمعة إلی الجمعة، خمساً و ثلاثین صلاة،‌منها صلاة واحدة فرض الله عزّ و جلّ فی جماعة و هی الجمعة، و وضعها عن تسعة ... و من صلّاها وحده فلیصلّها أربعاً کصلاة الظهر فی سائر الأیّام، فإذا اجتمع یوم الجمعة سبعة و لم یخافوا أمّهم بعضهم بعضاً و خطبهم»[6]

3: الشیخ المفید (المتوفی413 هجری) قال:« و اعلم أنّ الروایة جاءت عن الصادقین (ع) أنّ الله ( عزّ و جلّ) فرض علی عباده من الجمعة إلی الجمعة، خمساً و ثلاثین صلاة، لم یفرض فیها الإجتماع إلّا فی صلاة الجمعة خاصّة، فقال - جلّ من قائل -:« يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِنْ يوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيعَ ذَلِكُمْ خَيرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ»[7] ففرض الله فیها الاجتماع علی ما قدّمناه إلّا أنّه بشریطة حضور الإمام مأمون علی صفات یتقدّم الجماعة، و یخطبهم خطبتین و یسقط بهما و بالاجتماع عن المجتمعین من الأربع الرکعات رکعتان ، و إذا حضر الإمام و جبت الجمعة علی سائر المکلّفین إلّا مَن عَذَّرَهُ اللهُ تعالی منهم»[8]

4: أبوالصلاح الحلبی (المتوفی447 هجری) قال:« لا تنعقد الجمعة إلّا بإمام الملّة، أو منصوب من قبله، أو بمن یتکامل له صفات إمام الجمعة عند تعذّر الأمرین، و أذان و ... فإذا تکاملت هذه الشروط انعقدت جمعة وانتقل فرض الظهر من أربع رکعات إلی رکعتین بعد الخطبة»[9]

ابو صلاح حلبی، شاگرد شیخ طوسی است، ولی در عین حال جناب شیخ طوسی در کتابی در رجال دارد و در آن کتابش هنگامی که طبقات رجال را می‌آورد، اسم شاگرد خودش (ابوصلاح حلبی) را هم در آن کتابش می‌آورد.

5: الشیخ الطوسی (المتوفی460 هجری) قال فی باب صلاة الجمعة:« لا بأس أن یجتمع المؤمنون فی زمان التقیة بحیث لا ضرر علیهم فیصلّوا جمعة بخطبتین»[10]

6:الشهید الأوّل (المتوفی787 هجری) قال:« تجب صلاة الجمعة رکعتین بدلاً عن الظهر بشرط الإمام، أو نائبه، و فی الغیبة تجمّع الفقهاء مع الأمن»[11]

« تُجَمِّعُ» یعنی یقیم صلاة الجمعة،‌ جَمَّعَ، یُجَمِّع، به معنای اقامه صلات جمعه است.

7: الشیخ علی الکرکی المعروف بالمحقق الثانی (المتوفّی940 هجری) قال صاحب روضات الجنات:« کتب الشیخ نور الدین علی بن الحسین بن عبد العالی الکرکی «رسالة فی صلاة الجمعة» أو وجوبها التخییری و أنّها أفضل الأفراد، ویتعیّن الوجوب مع الفقیه الجامع للشرائط، النائب للإمام علی العموم»

ثمّ إنّ الجدال بین المحقق الکرکی و معاصره الشیخ إبراهیم بن سلیمان القطیفی البحرانی الغروی کان علی أشدّه، فألّف الثانی رسالة فی حرمة صلاة الجمعة فی عصر الغیبة ردّا علی المحقق الثانی»[12]

7: الشیخ حسن العاملی والد شیخ البهائی (المتوفی 984هجری) قال فی رسالته الموسومة بالعقد الحسینی:« و ممّا یتحتم فعله فی زماننا، صلاة الجمعة لدفع تشنیع أهل السنّة، إذ یعتقدون إنّنا نخالف الله و رسوله و إجماع العلماء فی ترکها، و ظاهر الحال معهم، إمّا بطریق الوجوب التخییری و إمّا بطریق وجوبها من القرآن و أحادیث النبی‌ (ص) و الأئمة (ع) الکثیرة الصحیحة الصریحة»[13]

9: المحقق الأردبیلی (المتوفی993 هجری) و الظاهر من کلامه وجوبها، قال:« إنّ الذی استفید من الآیة الشریفة (یعنی الآیة 9 من سورة‌ الجمعة» هو وجوب الجمعة علی کلّ مؤمن بعد النداء یوم الجمعة مطلقاً و تحریم البیع حینئذ، ثمّ إباحته بعدها»[14]

10: السید الشمس الدین العاملی (صاحب المدارک، المتوفی1009 هجری) یقول بعد دراسة الأقوال:« و بالجملة فالأخبار الواردة بوجوب الجمعة مستفیضة، بل متواترة، و توقفها علی الذمام أو نائبه غیر ثابت، بل قد بیّنا أنّة لا دلیل علیه، و اللازم من ذلک الوجوب العینی إن لم ینعقد الإجماع القطعی علی خلافه»[15]

هر عالمی، عاشق یک کتاب است، مرحوم آیت الله خوئی، به مدارک خیلی علاقمند بود، در حالی که آیت الله حکیم به کتاب:« مستند الشیعه»‌ی نراقی بیشتر علاقمند بود، صاحب عروة بیشتر به کتاب «جواهر الکلام» علاقمند بود، بعضی‌ها به کتاب ارشاد اردبیلی علاقمند هستند، بالأخره همه این کتاب‌ها، کتاب‌های ممتاز و ارزشمند می‌باشند.

سوال دوم را بیشتر حضرت آیت الله خوئی مطرح می‌کند و آن این است:

لو کانت صلاة الجمعة واجبة بالوجوب التعیینی، لَعَلِمَهُ الفقهاء من أصحاب الأئمة (ع) و وصلت إلینا بنقل السلف.

ما در این دویست پنجاه سال ندیدیم که از اصحاب ائمه وجوب تعیینی نماز جمعه کلامی نقل بشود.

أنّ الفقهاء و الأصولیین اتفقوا علی أنّ الأمر ظاهر فی التعیینی دون التخییری و النفسی دون الغیری، و العینی دون الکفائی، فکفی ذلک فی أنّ صلاة الجمعة واجب تعیینی لا تخییری نفسی لا غیری، عینی، لا کفائی، و لأجل هذا الظهور لم تکن هناک حاجة بالتصریح، علی أنّ الأخبار الحاثّة علی السعی إلی صلاة الجمعة بل إلی عقدها، کافیة فی التصریح.

جواب ایشان این است که آیا در زمان ائمه (ع) اصل وجوب نماز جمعه محل شک بود، اصلاً در آن زمان محل شک بود تا اصحاب آن را نقل کنند، اصلاً باید ببینیم از زمان رسول خدا تا سال دویست و شصت که غیبت حضرت است، آیا در این مدت وجوب صلاة جمعه اختلافی بوده، ولذا در دویست روایت حتی یک سوال هم نیامده که هل تجب صلالة الجمعة أولا، أو نقرأ صلاة الجمعة إولا؟ این نشان می‌دهد که عملاً واجب می‌دانستند، شرکت هم می‌کردند، گاهی هم خودشان اقامه می‌کردند، اختلافی نبود که نقل بکنند، چون وجوب آن (یعنی نماز جمعه) یک امر مسلم و روشن بود، امر مسلّم را هیچ وقت نقل نمی‌کنند.

بله، اگر اختلافی بود نقل می‌کردند، ولی اختلافی نبوده ولذا نقل نکرده‌اند، هم عملاً آن را اقامه می‌کردند، زیرا نوه زراره گفت جد ما به نماز جمعه می‌رفت، عبد الملک بن اعین بود که به نماز جمعه نمی‌رفت، در باره سایر اصحاب ائمه (ع) نداریم که در نماز جمعه نمی‌رفتند، گاهی در آنها شرکت می‌کردند یا خودشان اقامه می‌کردند، خلاصه نقل عدم اختلاف، دلیل بر عدم وجوب نیست بلکه ممکن است بخاطر تسلّم باشد، یعنی وجوب نماز جمعه مسلّم بوده ولذا نقل نکرده‌اند، نقل نکردن دلیل بر عدم وجوب نیست.