< فهرست دروس

درس خارج  اصول حضرت آیت الله سبحانی

86/10/10

بسم الله الرحمن الرحیم

چنانچه قبلاً  گفتیم، ما  راجع در «مبحث ضد» سه محور داریم:

الف)  محور اول این است که امر به شئی مقتضی نهی از ضد عام (یعنی نقیض) است، مراد از ضد عام همان نقیض است،«نقیض الفعل الترک و نقیض ترک الفعل»؛

ب): محور دوم  این است که  امر به «شیئی» مقتضی نهی از ضد خاص است

ج) محور سوم هم راجع به  ثمرات فقهی این مسئله است، ما  برای اثبات محور دوم که امر به شئی (یعنی امر به ازاله‌ی معجْل و مضیْق) سبب می‌شود که واجب موسع حرام بشود،برای اثبات این مطلب  از  دو طریق و دو  راه وارد شدند:

١) راه مقدمیت بود که ما اسم آن را« مسلک المقدمیة» نهادیم، که امر به «ازاله» مقدمه‌اش ترک الصلوة است، و ترک الصلوة می‌شود واجب، اگر چیزی ترکش واجب شد، پس  ضد عامش که خود صلوة است (به دلیل محور اول) حرام می‌شود، پس صلات حرام است،« صلات» در وسط برهان ضد عام است، ولی اگر نسبت به مدعی بسنجیم ضد خاص  است، که هرد صورتش بحث کردیم و نیازی به تکرار نیست.

2) مسلک ملازمه؛ راه دوم هم مسلک ملازمه بود، علامت این مسلک هم این است که : «ألتمسک بالأمر حاصل»، استدلالش  این است که مولا که فرمود:«أازل النجاسة» این «ازل النجاسه»‌  نسبت به ازاله، خودش یک امر است به صورت مولوی ، یعنی  مولا که فرمود:«أ زل» ،‌گفتن «ازل» نهی از ضد عام است،یعنی امر به شئی مقتضی نهی از ضد عام است و معنایش این است که: «لا تترک الإزاله» ضد عام و نقیض ازاله همان  «ترک الإزاله» است، به عبارت دیگر: مولا که  فرمود:«أزل النجاسة» و به یک شئء و چیزی  امر کرد، قهراٍ امر به شئی مقتضی نهی ضد عامش هم  است ،ضد عام کدام بود؟ لا تترک الازاله، أو یحرم علیک ترک الازاله، پس ترک ازاله حرام شد، ترک ازاله هم  ملازم  با نماز است و نیز  ملازم است با کارهای دیگر، بنابراین؛ وقتی ترک الازاله حرام شد، پس ملازماتش هم حرام خواهد شد، برهان این آقا مرکب  از سه مقدمه مرکب می‌باشد:

1)  مولی امر به شئی کرد و فرمود:«أزل النجاسة»، و این ملازم با نهی از ضد عام است، چون معنای« ازل النجاسة» این است که: «لا تترک الازاله».

2) ترک الازاله که حرام شد، ترک الازاله ملازم است با کارهای دیگر، مانند: نماز خواندن و ...؛

3) اگر چیزی حرام شد، ملازمش هم حرام می‌شود، یعنی  اگر ترک الازاله حرام است،پس  ملازمش نیز حرام می‌شود،اگر  ترک الإزاله حرام است،‌ملازمش (که نماز است) نیز حرام می‌شود. پس دلیل مرکب شد از سه امر و مقدمه:

الف : امر به شئی، یعنی «ازل النجاسة» نهی از ضد عام است که لا تترک الازاله باشد.

ب) ترک الازاله هم که حرام است،ملازم است با نماز .

ج) اگر چیزی حرام شد، ملازمش هم حرام می‌شود،( المقدمة الاولی: الأمر بالازالة  نهی عن ترک الإزاله، المقدمة الثانیة: ترک الازالة  الذی هو حرام، ملازم مع الصلوهة،‌المقدمة الثالثة: و إذا کان الشی حراماً فملازمه حرام ایضاً)، این حاصل دلیل «مسلک الملازمه» است.

 یلاحظ علیه:  اولاً

  ما این مطلب شما را  (که می گویید: امر به شئی مقتضی نهی از ضد عام است) قبول نداریم، یعنی قبول نداریم که   اگر مولا  فرمود:«ازل النجاسة»  کانه فرموده:« لا تترک الازاله»، چرا؟ چون  گفتیم که  نهی دومی یا لغو است یا داعی نیست، اگر واقعاً من در صدد تطهیر مسجد هستم، دیگر به این نهی نیازی نیست، اما اگر در صدد تطهیر مسجد نیستم، همان  امر که ثواب و عقاب دارد،‌اگر انسان را تکان ندهد، نهی و یا امر دوم  که عقاب و ثواب ندارد، هرگز نمی‌تواند او را حرکت بدهد،پس   اولین اشکالش این است که  اینکه می‌گویید: امر به شئی مقتضی نهی از ضد عام است،یعنی معنای« ازل النجاسة» عبارت است از «لا تترک الازالة»، این حرف صحیح نیست، چرا؟ چون اگر امر  اولی  انسان را تکان داد، دومی لغو است « مگر این که به عنوان تاکید باشد که محل بحث ما نیست »

اما اگر اولی او را  تکان نداد، دومی به طریق اولی تکان  نخواهد داد، پس امر دومی باز هم لغو است .

ثانیاً : ما دلیل نداریم که اگر چیزی حرام شد، ملازمش هم حرام باشد، فرض کنید که ترک الصلوة حرام است، این ملازم است با نماز، ولی  دلیل نداریم که نماز هم حرام باشد، چرا؟ چون  حرمت ملاک می‌خواهد، بنابراین؛ ممکن است که ترک الازاله مفسده دارد حرام بشود،‌اما صلات چون مفسده ندارد بلکه مصلحت هم دارد،حرام نشود، پس اولاً؛  ما اصلاً  دلیل نداریم که امر به شئی مقتضی نهی  از ضد عام است، ثانیاً: دلیل نداریم که اگر «ترک الازاله» حرام شد، ملازماتش هم حرام بشود، چون «حرمت» ملاک می‌خواهد، فلذا  ممکن است که  ترک الازاله ملاک داشته باشد، اما این ملاک نداشته باشد،پس تا اینجا  هر دو مسلک را  بحث کردیم،‌یعنی هم مسلک مقدمیت را  و هم مسلک ملازمه را.

بحثان استطرادیان

الأول: تفصیل المحققق الخوانساری؛ مرحوم حاج آقا حسین خوانسای در مقدمیت ترک الضد یک تفصیلی قائل شده و فرموده است که «ترک الضد» در یک صورت مقدمه است، اما در یک صورت دیگر مقدمه نیست، اگر این محل و این کاغذ بی رنگ باشد، ترک هیچکدام مقدمه‌ی دیگری نیست،‌یعنی  نه« ترک السواد» مقدمه‌ی بیاض است، و نه «بیاض» مقدمه‌ی ترک السواد است، پس  اگر محل فاقد هر دو باشد،یعنی  ضدان باشند که قد یرتفعان، در این صورت  ممکن است کاغذ نه سفید باشد و نه سیاه، در اینجا گفته است که  «ترک أحد الضدین »  مقدمه‌ی ضد دیگر نیست. اما اگر   قبلاً کاغذ سفید بوده، اگر این کاغذ بخواهد سیاه بشود، «ترک الضد» یعنی «ترک بیاض» مقدمه‌ی فعل سواد است، پس مرحوم خوانساری  در یک صورت مقدمیت را نفی کرده است، اما در یک صورت هم اثبات کرده است «لو کان المحل خالباً من کلا الضدین» در اینجا فرموده است که :ترک الضد»  مقدمه‌ی فعل دیگر نیست، «و اما لو کان المحل مشغولاً با حدالضدین»  اگر محل به احد الضدین مشغول شد،یعنی اگر لباسی قبلاً سفید بود و الآن هم سفید است،در این صورت  سیاهی اگر بخواهد بیاید،باید قبلاً سفیدی ترک بشود و از بین برود تا سیاهی بیاید،( این تفصیل مال محقق خوانساری است) .

 مرحوم محقق نائینی نیز  این مذهب و این اندیشه را تأیید کرده و کمک نموده است، چه  گونه کمک کرده است؟ گفته است: سیاهی اگر بخواهد  بیاید و این عمامه سیاه بشود، در محل قابلیت شرط است و با بودن سفیدی در عمامه قابلیت برای آمدن سیاهی نیست، «کانه من شرط القابلیة عدم وجود السواد»، ایشان  این را جزء قابلیت قرار داده است و فرموده: همانطور که «قابلیت» مقدمه است، متمم قابلیت هم جزء مقدمه است، و این هم متمم قابلیت است، مثلاً جسم قابلیت دارد، متمم قابلیت این است که سفیدی برود، آنوقت  قهراً سواد روی عمامه عارض بشود،‌ایشان  فرموده که: متمم قابلیت همانند خود« قابلیت» مقدمه است .

خلاصه: در اینجا  دو امر بیان شد که  یکی مال خوانساری بود،‌ دیگری هم  مال آقای نائینی است که ایشان  با بیان خودش، مرحوم خوانساری را تأیید کرده است.

أقول: اما الأول فلیس بشئی من رأسه؛ چرا؟ چون گفتیم که «عدم» چیزی نیست که شما برای آن حساب باز کنیدف عدم نمی‌تواند موقوف و موقوف علیه بشود، این حسابها همه و همه مال وجود است،و ما نیز اصالة الوجودی هستیم و گوییم: ‌ «عدم» صلاحیت مقدمیت را ندارد، یعنی  عدم چیزی نیست، بلکه  تمام تزاحمها مال وجود است، بیاض مزاحم سواد است، سواد هم مزاحم بیاض است، ما از این اندیشه صحیح با یک لفظ غلط تعبیر می‌آوریم  و می‌گوییم : «ترک السواد مقدمة للبیاض،‌أو ترک البیاض مقدمة للسواد»،‌وحال آنکه اینطور نیست، بلکه وجودها مزاحم یکدیگرند، نه اینکه عدم این، مقدمه‌ی آن دیگری است.

اما ما افاده المحقق النائینی تأییداً للمحقق الخوانساری، او  نیز صحیح نیست،ایشان  گفت که  جسم قابلیت دارد، متمم قابلیت ترک السواد است تا بیاض بیاید، یا بالعکس.

جواب:ما در جواب  ایشان می‌گوییم: در اینکه  جسم قابل است و در قابلیتش کوچکترین نقص نیست، جای هیچ اشکالی نیست، اشکال در وجود مزاحم   است، «سواد» مزا                              حم بیاض است، فلذا  نقص در قابلیت نیست، بلکه  نقص در وجود مزاحم است که سواد و سیاهی باشد. این بود استطراد اول که تمام شد.

الثانی: شبهة  الکعبی فی نفی المباح، ابوالقاسم کعبی از علمای معتزله است (متوفای 317 یا 319 ؛ ) ، ایشان یک مناظره‌ی  با ابن قبه دارد، چون  ابن قبه یک کتابی دارد به نام «الانصاف فی الامامة» یکی از علمای  سوسنگرد این کتاب «الانصاف»  ابن قبه را گرفت و آورد پیش ابوالقاسم کعبی، ایشان هم یک نقضی بر کتاب «الانصاف» ابن قبه نوشت، دو مرتبه نقض ابوالقاسم کعبی را گرفت و آورد پیش ابن قبه، و او در رد نقض ابوالقاسم کعبی،کتابی بنام« نقض النقض» نوشت، و هکذا؛ ابوالقاسم کعبی در علم اصول هم نظریاتی دارد که  غالباً اصول اهل سنت را متعزله بیشتر بحث کرده‌اند؛ جناب کعبی معتقد است که در دنیا مباح نداریم،یعنی  تمام مباح ها رنگ وجوب  به  خود می گیرد،ایشان از غیر آن دری که در مسلک   ملازمه داشتیم،‌وارد می‌شود،ما  در مسلک ملازمه از کدام در وارد شدیم ؟ از در« التمسک بالأمر»؛ ایشان هم  از این در وارد نمی‌شود، بلکه از از در نهی وارد می‌شود و می گوید: ما  در  عالم اسلام نواهی خیلی داریم، مانند: لا تعنت، مولا فرمود: «لا تغتب »لا تعتتب که گفته از آن قانون استفاده کرده است، و گفته است: همانطور که امر به شئی مقتضی نهی از ضد و نقیض است، نهی از شئی هم مقتضی امر به ضد و یا  نقیض است، یعنی  اگر امر به شئی مقتضی نهی از ضد عام است، پس نهی شئی هم مقتضی امر  به ضد عام ، یعنی اگر مولا فرموده است که: «لا تغتب » این امر دارد یعنی اترک الغیته حالا که گفت اترک الغیته من اگر بخواهم غیبت را ترک کنم ناچارم خودم را به یک چیزی مشغول کنم به نماز خودم را مشغول کنم به خوردن صبحانه خودم را مشغول کنم یا به مطالعه مشغول کنم قهراً می شود افعال مباح مقدمه این واجب می‌شود آقای کعبی از کدام در وارد شد ؟ از در نهی مولی فرموده لا تغتب گفته نهی از شئی ملازم است با امر به ضد عام است، یعنی معنایش این است که :« أترک الغیبة»، (این یک مقدمه)؛

 مقدم دوم این است  که من اگر بخواهم ترک غیبت کنم، باید خودم را به مباحات  مشغول کنم، پس فعل مباحات( همه و همه) مقدمه‌ی واجب می‌شود؛( این هم  مقدمه ی دوم).

مقدمه‌ی سوم این است که مقدمه‌ی واجب هم که واجب است، پس بنا بر نظریه‌ی کعبی، ما در دنیا مباحات نداریم، بلکه  تمام مباحات، مقدمه‌ی ترک حرام است، « ترک حرام» هم واجب است، بنابرای؛ تمام مباحات می‌شود واجب،‌بلکه مستحبات و مکروهات هم  (طبق این نظر) واجب می‌شوند،‌چرا؟چون همه‌ی اینها مقدمه‌ی ترک غیبت است.پس طبق عقیده‌ی ابوالقاسم  کعبی،‌ما  در اسلام دو تا حکم داریم: الف) واجبات،‌ب) محرمات،یعنی احکام اسلام از قبیل  واجباتند، یا از قبیل محرمات و چیزی بنام مستحبات و مکروهات نداریم.( این استدلال کعبی است).

یلاحظ علیه: کلام ابوالقاسم  کعبی چند تا اشکال دارد:

اولاً: مقدمه‌ی اول ایشان غلط است، مقدمه‌ی اول ایشان این بود که اگر مولا فرمود: « لا تغتب»، نهی از شیء مقتضی امر به ضد عام است، یعنی «اترک الغیبة»؛ ما در پاسخ ایشان  می‌گوییم که  این حرف شما  غلط است، چرا؟ چون  امر «اترک الغیبة» یا لغو است و یا محرّک و باعث نیست،به عبارت دیگر: اگر «لا تغتب» انسان را حرکت می‌دهد، دیگر نیازی به کلمه‌ی «اترک الغیبة» نیست، اما اگر نهی «لا تغتب»  او را حرکت نمی‌دهد و باعث  او نیست، امر «اترک الغیبة» هم محرک و باعث او نخواهد بود،‌پس دومی یا لغو است و یا محرک نیست، دومی در هر دو مرحله لغو است و یا محرّک نیست؛  دو مرحله کدام است؟ الف) امر به شیئ مقتضی نهی از ضد عام است، ب)  نهی از شیئ مقتضی و مقدمه‌ی امر به ضد عام است،و هر دو لغو است،

ثانیاً: شما که می‌گویید: من  اگر بخواهم ترک غیبت کنم، ترک غیبت هم متوقف بر فعل مباحات است، ما در جواب شما می‌گوییم این گونه نیست، یعنی ترک غیبت متوقف بر فعل مباحات نیست، بلکه گاهی انسان علاقه به  غیبت دارد،  واگر احیاناً غیبت نمی‌کند، نه از این نظر است که مشغول صبحانه خوردن  ولذا غیبت نمی‌کند، بلکه مقتضی در شما نیست، مقتضی غیبت در او نیست،فلذا سراغ صبحانه خوردن، درس خواندن و...؛‌»می‌رود.

به عبارت دیگر:‌ترک حرام (غالباً) مستند  به فقد المقتضی است، یعنی چون  در من مقتضی نیست فلذا ترک حرام می‌ کنم، نه از این نظر که مشغول مباحات هستم، اینکه می‌گویید: ترک حرام مستند به فعل مباحات، این درست نیست، بلکه ترک حرام مستند به فقد المقتضی و فقد الأراده است،یعنی  چون من  اراده ندارم  فلذا  فعل حرام را انجام نمی‌دهم، پس چیزی که مقدمه‌ی ترک حرام است،  عدم مقتضی است،‌بنابراین؛ باید بگویید که: «عدم المقتضی» واجب است. «ایجاد اقتضاء» حرام است، نه اینکه بگوییید: فعل مباحات واجب است.

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo