المحور الثالث: فی ثمرات المسئلة،

در این فصل ما در سه محور بحث می‌کنیم:

الف) محور اول این بود که آیا امر به «شئی» مقتضی نهی از ضد عام است یا نیست (مراد از ضد عام همان نقیض است) محور دوم این بود که آیا امر به «شیء»مقتضی نهی از ضد خاص است یا نه ؟ در این جا هم دو مسلک داشتیم:

1) مسلک طرقیت

2)‌ مسلک ملازمه

یعنی گاهی از طریق مقدمیت وارد می‌شدیم و گاهی هم از طریق ملازمه، الآن وارد محور سوم می‌شویم که ثمرات این مسئله باشد، این مسئله (یعنی اینکه امر به شئی مقتضی نهی از ضد است یا نیست) چه ثمره فقیهه دارد؟ ما راجع به این ثمره بحث مفصل خواهیم داشت، مخصوصاً وقتی که به مبحث ترتب رسیدیم، بحث ما مفصل تر می‌شود

آقایان می‌فرمایند: ثمره‌ی این مسئله عبارت است از صحت و بطلان صلات؛ به این معنی که اگر بگوییم امر به «شئی» مقتضی نهی از ضد خاص است(ضد خاص همان نماز است) نماز می‌شود باطل، اما اگر گفتیم: امر به«شیء» مقتضی نهی از ضد خاص(یعنی نماز) نیست، نماز می‌شود صحیح؛ پس در حقیقت صحت و بطلان صلات، نتیجه و ثمره‌ی این مسئله می‌باشد

توضیح مطلب: ما اگر بخواهیم صحت نماز یا بطلان نماز را ثابت کنیم احتیاج به یک صغری و یک کبری داریم، صغری را در اینجا ثابت می‌کنیم، کبری را هم در مقصد سوم که آیا نهی در عبادات موجب فساد است یا نه ؟

ولی در این جا صغری را ثابت می‌کنیم که آیا صغری هست یا صغری نیست؟ یا می‌گوییم: «صغری» هست،‌یا می‌گوییم: «صغری» نیست. اگر گفتیم که امر به «شئی، یعنی امر به ازاله» مقتضی نهی از صلات است، صغری ثابت شده است که صلات منهی عنه است، اما اگر گفتیم که امر به« شیء» مقتضی نهی از صلات نیست، باز هم صغری را ثابت می‌کند، در هر صورت این مسئله با این و سعت و گستردگی فقط صغری را ثابت می‌کند،یعنی وجود النهی و عدم النهی را ثابت می‌کند.

«بالفرض» نظر و عقیده‌ی ما این شد که امر به «شئی» مقتضی نهی از ضد خاص است،فقط صغری را ثابت کردیم،‌نه کبری را. کبری را در مقصد سوم ثابت می‌کنیم که آیا نهی در عبادات موجب فساد است یا موجب فساد نیست؟ اگر در آنجا گفتیم که نهی در عبادات مایه‌ی فساد است، نتیجه این شد که این مسئله را با مسئله‌ی که در مقصد ثالث می‌آید جفت و جور کردیم، یعنی صغری را در این جا ثابت کردیم، کبری را هم در مقصد ثالث ثابت کردیم و نتیجه گرفتیم که این نماز باطل است.

«اما الصغری الأمر بالشئء،أعنی الأمر بالإزاله مقتض للنهی عن الضد-علی الإقتضاء- فالصلوة منهی عنها »، آنگاه سراغ مقصد ثالث می‌رویم که مبحث نواهی است، در آنجا هم ثابت خواهیم کرد که «النهی فی العبادات موجب للفساد» ‌، سپس نتیجه می‌گیریم که «الصلوة هنا منهی عنها و کل منهی عنها موجب للفساد، فالصلوة محکوم بالفساد »

بنابراین، نتیجه گرفتیم که بنا بر اقتضا،‌نماز فساد است، اما بنا بر «عدم اقتضاء» فاسد نیست بلکه صحیح است، پس صغری را در اینجا ثابت می‌کنیم و کبری را هم در مقصد ثالث ثابت می‌کنیم ؛ آنگاه نتیجه می‌گیریم که «علی القول بالإقتضاء» نماز فاسد است، اما «علی القول بعدم الاقتضاء» فاسد نیست.

«و من هنا یُعْلَم» لازم نیست که مسئله‌ی اصولیه علت تامه استنباط حکم شرعی باشد، چنانچه از فرمایش مرحوم نائینی چنین استفاده می‌شود که مسئله‌ی اصولیه کبری است برای استنباط حکم شرعی، ولی ما در مقصد سوم ثابت خواهیم کرد که گاهی مسئله اصولیه علت تامه‌ی حکم شرعی است و گاهی هم علت تامه نیست، بلکه احد الجزئین را ثابت می‌کند (کما هو الحال فی المقام)،یعنی در این مقام، این بحث ما، فقط صغری را ثابت کرد و گفت: «صلات» منهیٌّ عنها است،یا منهی عنها نیست «أو لیست بمنهی عنها»،ولی از کبری اصلاً در اینجا خبری نیست،بلکه کبری را باید از مقصد ثالث قرض کنیم،‌به این معنی که در مقصد سوم باید ثابت کنیم که آیا نهی در عبادات و یا نهی در معاملات موجب فساد است یا موجب فساد نیست؟ «هذه هی الثمرة»،پس ثمره‌ی مهم این است که «اذا کان احد العبادتین موسعة و الآخر مضیقةً» و ما اگر مبتلا به عبادت مضیبق شدیم. «علی القول بالإقتضاء» عبادت موسع منهی عنه است و نهی درعبادات هم موجب فساد است،پس این نماز ما باطل است، ولی اگر قائل به اقتضاء نشدیم و معتقد شدیم که امر به «شیء» مقتضی نهی از ضد خاص(یعنی نماز) نیست، ثمره‌اش صحت نماز خواهد بود. بنابراین؛ معلوم شد که محور اول(یعنی اینکه امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام است) هم نوکر است، به این معنی که مستقلاً به درد نخورد، بلکه ما آن را برای مسئله‌ی دوم استخددام کردیم، چون خودش به تنهائی نتیجه بخش نیست. فلذا ما از محور اول (که آیا امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام است یا نیست؟) کمک گرفتیم برای محور دوم.(این بود ثمره‌ی مسئله).

«ثمّ إنّه اُعتُرضَ علی هذه الثمرة بوجهین»،

بر این ثمره، دوتا اشکال اشکال شده است.

1) اشکال اول بر ثمره این است که شما با این همه بحث مفصّلی که در این مسئله نمودید، بیش از این را ثابت نکردید که صلات «منهیُّ عنها» است، وحال آنکه شما باید ثابت می‌کردید که آیا این «نهی» یک نهی نفسی است یا نهی غیری می‌باشد ؟ مسلّماً این «نهی» یک نهی نفسی نیست، بلکه «نهی» غیری می‌باشد.

فرق نهی نفسی با نهی غیری

اگر «نهی» نهی نفسی باشد، معلوم می‌شود که خودش مفسده دارد، مانند: غیبت. اما اگر «نهی» نهی غیری باشد، معلوم می‌شود که خودش مصلحت و مفسده ندارد، بلکه مقدمه‌ی چیز دیگری است، چون نواهی غیری حاکی از مفسده در متعلّق نیست،یک چنین نهیی هر چه هم زور بزند نماز را باطل نمی‌کند،بلکه بود و نبود این نهی یکسان است.

بلی! اگر نهیش یک نهی نفسی بود، مثل اینکه مولا بفرماید:« (لا تَصُمْ یوم الفطر و یوم الاضحی»، این «نهی» نهی نفسی است و حاکی از این است که صوم در این دو عید(عید فطرو اضحی) دارای مفسده است، چون دارای مفسده است فلذا باطل است، ولی «نهی» در اینجا نهی نفسی نیست. به عبارت دیگر: خداوند دشمن نماز نیست «الصلوة قربان کُلّ تقی»، بلکه «نهی» در اینجا به خاطر این است که نماز را نخوان تا به ازاله برسی،یعنی نهیش یک نهی غیری و مقدمی است، و نهی غیری حاکی از مفسده در متعلّق نیست، فلذا یک چنین «نهیی» هنرمند نیست و عُرضه ندارد ونمی‌تواند بطلان متعلّق را ثابت کند. چرا؟ چون نهیش نهی غضبی نیست،گاهی «نهی» نهی غضبی است، یعنی مولا از روی غضب و خشم می‌فرماید: «لا تَصُمْ یوم الفطر و یوم عید الاضحی»؛ ولی گاهی نهی مولا غیری و مقدمی است،‌نه غضبی،یعنی مولا می‌فرماید: این نماز را نخوان تا به ازاله‌ی نجاست از مسجد برسی. بنابراین؛ چون این «نهی» یک نهی غیری و مقدمی است و حاکی از فساد متعلّق نیست. هرگز قادر بر بطلان صلات نیست و دلالت بر بطلان ندارد، خواه از راه مقدمیّت وارد بشویم و بگوییم: «ترک الصلاة» مقدمه‌ی ازاله است، پس این «ترک» حرام است، چرا؟ چون این «نهی» نهی مقدمی است، و خواه از راه ملازمه وارد شویم و مسلک ملازمه را بپذیریم ،‌باز هم نهیش نهی غیری است.

توضیح مسلک ملازمه: مسلک ملازمه این بود که مولا مثلاً فرمود:« أزل النجاسة» معلوم می‌شود که ازاله‌ی نجاست واجب است،وقتی ازاله‌ی نجاست واجب شد،پس ترکش هم حرام می‌شود. چرا؟ چون امر به «شیء» مقتضی نهی از ضد عام است. اگر مولا فرمود:«أ زل النجاسة» ازاله‌ی نجاست واجب است، نقیضش حرام است؛( چه بگویید نقیض و چه بگویید ضد عام، با هم فرقی ندارد،یعنی هردو تعبیر یک مطلب رامی‌رساند) نقیضش، یعنی «ترک الازالة» حرام است، ترک الازالة هم ملازم با نماز است، «ترک الازاالة» نهیش چه نهیی است؟ نهی غیری است، اگر نهی غیری شد،پس ملازم هم نهیش نهی غیری خواهد بود.بنابراین؛ هر دو مسلک ( هم مسلک مقدمیت و هم مسلک ملازمه) می‌گویند که «صلات» نهیش نهی غیری است،یعنی خواه «ترک الصلاة» را مقدمه برای ازالة بگیریم، نهیش نهی غیری است،‌یعنی مقدمه است، و خواه از راه ملازمه وارد شویم و بگوییم: «ازالة» که واجب شد، پس ترک الازالِة هم حرام می‌شود، این «حرمت» حرمت غیری است، وقتی «ترک الإزالة» حرام غیری است، ملازمش که همان نماز باشد، آن هم غیری است. این اشکال یک اشکال بسیار قوی‌ای است، شما روی این اشکال مطالعه کنید و جوابش را هم خودتان پیدا کنید. پس این اشکال بر ثمرة وارد شد. چون ثمره‌ی «بحث» این بود که اگر نماز «منهی عنها»است،پس باطل است،اما اگر «منهی عنها» نیست،پس صحیح است. مستشکل در اینجا اشکال کرد و گفت: تازه اگر این «نهی» باشد نهیش یک نهی غیری است، «نهی غیری» نه بود دارد و نه طعم؛ یعنی نمی‌تواند اثبات فساد کند، پس تمام بحث‌های شما لغو است، چرا؟ چون شما با تمام این بحث‌های که کردید،بیش از یک چیز را ثابت نکردید، و آن این بود که «علی القول بالإقتضاء» منهیٌّ عنه است، ولی«علی عدم الإقتضاء» منهیٌّ عنه نیست. چطور؟

گفت اگر «نهی» داشته باشد، در آینده خواهیم گفت که عبادات منهیه فاسد است. می‌گوید: آنچه را شنیده‌اید که عبادات منهیه فاسد است، این در صورتی است که نهیش نهی نفسی باشد، مثل اینکه به زن حایض بفرماید: « دعی صلاتک ایام اقرائک» در چنین جایی «نهی» موجب فساد است، چون نهیش نهی غیری نیست، بلکه نفسی است، ولی «نهی» دراینجا یک نهی غیری و مقدمی است، «نهی غیری» نه بود دارد نه طعم. بلکه جنبه‌ی نوکری دارد، جواب این اشکال را خودتان پیدا کنید.

2) اشکال دوم (که طولانی است) مال شیخ شیخ بهاء الدین عاملی است که در کتاب «زبدة الاصول» آورده است.

ایشان اشکال دیگری کرده است و فرموده است که: لازم نیست که شما نهی را ثابت کنید یا نهی را ثابت نکنید،یعنی ثبوت و عدم ثبوت نهی مهم نیست، مهم این است که لااقل این نماز امر ندارد، همین مقداری که امر نداشته باشد،این در فساد نماز کافی است. بنابراین؛ لازم نیست که بگویید: امر به «شیء» یعنی امر به ازاله مایه‌ی نهی از نماز است، «لااقل» مولا که امر به ازاله کرد، در آن حالت که نمی‌تواند امر به نماز کند، چون این تکلیف «ما لا یطاق» است،پس همین مقداری که امر ندارد این کافی در بطلان نماز است. به عبارت دیگر: در بطلان نماز نهی لازم نیست، بلکه در بطلان نماز «عدم الأمر» هم کافی است. یعنی همین مقدار که امر به «مضیق» یعنی ازالة کرد، امر به صلات از بین می‌رود، همین مقدار که امر به صلات پرید و از بین رفت، نماز می‌شود باطل.

پس اشکال مهم شیخ بهاء الدین عاملی همین است که می‌گوید: آقایان اصولی‌ها در بطلان نماز به دنبال نهی می‌روند،ولی من می‌گویم که «نهی» لازم نیست، بلکه همین مقدار که امر نیست،این کافی در بطلان نماز است، چرا؟ چون وقتی که مولا امر به ازالة کرد، دیگر نمی‌تواند امر به صلات کنند، فلذا همین اندازه که صلات بدون امر شد ، نماز بدون «امر» قصد قربت ندارد و تا قصد قربت نباشد، نماز باطل است.

جواب

و أجیب عن هذا الإعتراض بوجوه ثلاثة و إلیک فهرسها:

مشایخ و بزرگان سه تا جواب از اشکال شیح بهاء الدین عاملی داده‌اند:

الف) «کفایة قصد الملاک فی صحة العبادة ولا یلزم قصد الأمر؛ و هو جواب المحقق الخراسانی».

ب) «کفایة قصد الامر المتعلّق بالطبیعة و إن کان الفرد المزاحم فاقدا للأمر، و هو جواب المحقق الثانی المعروف بالکرکی».

ج) «تعلّق الأمر بالصلوة علی نحو الترتّب،و بعبارة أخری: تصحیح الأمر بالضد عن طریق الترتب»، این بود عنوان سه جواب.

توضیح جواب اول: جواب اول از اشکال شیخ بهاء الدین عاملی این است که: جناب شیخ عاملی! ثمره درست است،یعنی اگر «نهی» باشد، نماز فاسد است (با قطع نظر از اشکال اول که« نهی» یک نهی غیری است). اما اگر «نهی» نباشد، عدم الامر ملازم با فساد نیست، چون ممکن است امر نباشد، نماز هم درست باشد. چرا؟ چون در صورت نبود امر، قصد ملاک می‌کنیم، «بالاخره» این نمازی که من در مسجد می‌خوانم در حالی است که مسجد نجس شده است، این نماز دارای ملاک است،یعنی ملاک نماز در اینجا هست، ملاک نماز کدام است؟ «قربان کل تقی، معراج المؤمن، تنهی عن الفحشاء و المنکر» ملاکش هست، به دلیل اینکه: «إن المقام من باب التزاحم لا من باب التعارض» یعنی ما نحن فیه از قبیل متزاحمین هستند، نه از قبیل متعارضین، در متزاحمین هر دو مصلحت، و هر دو ملاک دارند، منتها من نمی‌توانم بین الملاکین جمع کنم، ولی در متعارضین یکی ملاک دارد، دیگری ملاک ندارد. فرض کنید روایتی می گوید: «ثمن العذره سحت»، روایت دیگر می گوید : «لا بأس ببیع العذره»، این جا متعاضین هستند، یعنی یکی ملاک دارد، دیگری ملاک ندارد، یکی را پیغمبر فرموده، دیگری را پیغمبر نفرموده، ما نحن فیه از قبیل متعارضین نیستند، بلکه از قبیل متزاحمین هستند یعنی نماز دارای ملاک است، ازاله هم دارای ملاک است، ولی چون «ازاله» مضیق، نماز موسع است، عقل می گوید: مضیق را جلو، موسع را عقب بیندازید، حالا اگر کسی به عکس این عمل کرد، یعنی موسع را (که نماز باشد) جلو‌، مضیق را (که ازاله است) عقب انداخت، در اینجا نماز این آدم هر چند «مأمور به» نیست و امر ندارد،ولی ملاک دارد و دارای ملاک است،‌یعنی این نماز با نمازهای که در مسجدهای دیگر که مبتلا به نجاست نیستند، هیچ فرقی نمی‌کند. پس شیخ بهاء الدین عاملی اشتباه کرده و فکر کرده که «عدم الامر» کافی در اثبات بطلان است، وحال آنکه این گونه نیست، بلکه عدم الأمر دو گونه و دو جور است:

1) اگر از باب متعارضین باشند، یکی درست، دیگری دروغ است،در اینجا حق با شما است،

2) اگر از باب متزاحمین باشند، هردو درست است، یعنی هم پیغمبر(ص) امر به ازاله فرموده، و هم امر به صلات، ولی چون مضیق و موسع هستند و من قادر به جمع میان آن ها نیستم، عقل می‌گوید: مضیق راجلو، موسع را عقب بینداز، حالا اگر من موسع را جلو انداختم، کاری بدون ملاک نکرده‌ام، و «ما نحن فیه» هم از قبیل متزاحمین هستند.

علاوه براین؛حتی محقق نائینی فرموده که قصد ملاک از قصد امر بالاتر است. چرا؟ شما برای چه قصد امر می کنید ؟ «لأن الأمر یدعو الی الملاک»، چون امر انسان و مکلَّف را به سوی ملاک دعوت می کند، اگر امر انسان را به سوی ملاک دعوت می‌کند، من امر را رها می‌کنم، چون امر می‌خواهد مرا به سوی ملاک رهبری کند،ولی من (خوشبختانه) خودم به ملاک رسیده‌ام. پس جواب اول مال آخوند خراسانی شد که فرموده: «امر» نیست،ولی «ملاک» هست، و اگر مورد از قبیل متزاحمین باشد، «عدم الامر» سبب بطلان نیست.

توضیح جواب دوم: جواب دوم مال محقق کرکی است، ایشان می گوید:«کفایة قصد الأمر بالطبیعه و إن لم یکن الفرد مأموراً به».مرحوم آخوند در کفایة الأصول به این جواب( بعد از آنکه از ترتب فارغ می‌شود) اشاره می‌کند می گوید « نعم فیما إذا کانت موسعة و کانت مزاحمة بالأهم فی بعض الوقت لا فی تمامه، یمکن ان یقال الخ... ».[1]

فرق جواب دوم با جواب اول

مرحوم آخوند در جواب اول، در فکر احیاء امر نیست، بلکه در فکر «کفایة الملاک» است، ولی در جواب دوم، مرحوم محقق کرکی می‌خواهد امر درست کند، فرقش با جواب آخوند این است که محقق کرکی می گوید : یک وقت این دو «واجب» هر دو مضیق هستند، به قول آخوند (صاحب کفایه) در تمام وقت با هم جنگ دارند، می گوید: در آنجا امر ساقط می شود. چطور ؟ «أنقذ الغریقین»، یک غریق در شرق دریا، غریق دیگر هم در غرب دریاست، من نمی‌توانم هر دو را نجات بدهم، هر دو هم مضیق هستند و تزاحم در تمام الوقت است، در اینجا مسلماً امر اول که مربوط به انقاذ نبی است و اهم می‌باشد ، امر دوم را (که مربوط به انقاذ امام است) ساقط می‌کند، یعنی امر دوم، بوسیله‌ی امر اول ساقط می‌شود، این جای بحث نیست،ایشان می‌گوید: من هم قبول دارم «اذا کانا مضیقین» .

و اما اگر یکی مضیق است، مانند: ازاله، اما دیگری موسع است، مانند: «صلات»، در اینجا تعارض در تمام الوقت نیست، بلکه تعارض در بعض الوقت است، مثلاً؛ در همان نیم ساعت اول ظهر تعارض دارند، در این جا ایشان می گوید: امر صلات هم ساقط است و هم ساقط نیست، ساقط است روی این فرد،یعنی این فرد دیگر مأموریه نیست، مصداق طبیعت مأمور به نیست، اما «امر» روی طبیعت است، امر از روی این فرد ساقط است. اما «امر» روی طبیعت است، کدام طبیعت ؟ آن افرادی که مبتلاء به ازاله نیست، مانند: مسجد‌های که مبتلا به ازاله نیستند، چه د عرض هم باشند و چه در طول هم. چه نیم ساعت اول و چه ساعات بعدی، این «امر» هم ساقط است و هم ساقط نیست، ساقط است از روی این فرد،یعنی این فرد فعلاً مصداق طبیعت مأموربه نیست، فلذا اگر کسی بخواهد این نماز را به عنوان طبیعت «مأمور به» بیاورد، غلط است. چرا؟ چون این امر ندارد، اما «امر» روی اصل طبیعت باقی است، اصل طبیعت کدام است ؟ آن افرادی که تزاحم ندارند، مانند: مسجد‌های که مبتلا به ازاله نیستند. خواه در عرض این، و خواه در طول این، امر باقی است؛ من این نماز را میاورم، اما نه به نیت امر خودش، چون خودش امر ندارد، بلکه به نیت امر طبیعت می‌آورم،یعنی امر روی طبیعت باقی است، چون مصداقش منحصر به این نیست؛یعنی مثل: «أنقذ الغریقین» نیست که یک مصداق بیشتر ندارد، بلکه این امر به طبیعت و این امر «صلاتی» ده ها مصداق دارد،مانند: نماز در مسجدهای دیگر غیر از مسجدی که مبتلا به ازاله شده، فلذا «امر» روی طبیعت باقی است.

١. کفایة الأصول، چاپ مشکینی،ص 219؛