چنانچه قبلاً بیان کردیم، ما در فلسفه یک قاعده‌ی داریم  به نام: «أدل دلیل علی امکان الشیء وقوعه»، به این معنی که  گاهی انسان از وقوع یک شیء، به امکانش  پی می‌برد، حتی مرحوم شیخ انصاری در «فرائد الأصول» از این قاعده استفاده کرده است، «ابن قبه» می‌گوید: عمل به ظن و خبر واحد حرام است،یعنی امکان وقوعی ندارد. مرحوم  شیخ انصاری از وقوعش پی به امکانش می‌برد و می‌فرماید که در شریعت اسلام، عمل به خبر واحد وارد شده است،یعنی «متواترتاً» به ما رسیده است که عمل به خبر واحد اشکالی ندارد، از وقوعش پی می‌بریم که عمل به خبر امر جایز است، ما  نیز در این فروع و مثال‌های شانزده‌گانه‌ی که جمع کرده‌ایم، از وقوع «ترتٌب» در شریعت اسلام، پی  به امکانش می‌بریم، علاوه بر این، این خودش یکنوع تطبیق قواعد بر صغیریات است. ما  در جلسات قبلی یک مقدار مثال‌هایی را ذکر کردیم که صحت عمل دوم در گرو صحت «ترتٌب» است، یعنی عمل دوم در صورتی صحیح است که «ترتٌب» را صحیح بدانیم، یا «لا أقل» ملاک را برای صحت کافی بدانیم،در این جلسه هم یک مقدار مثالی را که باقی مانده است بیان می‌کنیم که مجموعاً می‌شود شانزده فرع و مورد.

الفرع التاسع: چنانچه  در «ماه رمضان» بر انسانی سفر برای «حج» یا سفر برای چیز دیگر واجب بشود، به گونه‌ی که اگر سفر نرود، عصیان حساب می‌شود.در این فرض مسلم است اگر این آدم سفر برود، باید روزه‌ی خود را افطار کند و نماز را قصر بخواند، حالا اگر این آدم عصیان کرد،یعنی سفر را ترک کرد و به مسافرت نرفت،  آیا  روزه‌ی این آدم صحیح و درست است یا نه، نمازش تمام است یا نه؟ این بستگی دارد که شما ترتب را صحیح بدانید،یعنی «کأنّه» خداوند چنین می‌فرماید: «أیها المکلّف! حجٌِ، و إن عصیت فصم وأتمم»، اگر ما ترتب را درست بدانیم، هم صومش درست است و هم نمازش تمام است. اما اگر «ترتٌب» را صحیح ندانستیم، باید از مبنای مرحوم آخوند خراسانی استفاده کنیم و بگوییم: «ملاک» نیز در صحت عبات کافی است. البته «سفر» که در اینجا واجب است، وجوبش وجوب نفسی نیست، بلکه وجوبش وجوب غیری است، چون آنچه که واجب است عبارت است از: حج، جهاد،و زیارت والدین،«جاهد فی سبیل الله، حج، زرالوالدین و ...، و إن عصیت فصمّ و أتمم» اینها واجب هستند، «سفر» برای اینها مقدمه است،منتها میزان و معیار در اهم و مهم ، نفسی بودن و غیری بودن نیست، بلکه معیار و میزان در اهم و مهم بودن، موسع و مضیق بودن است، یعنی اگر در جایی واجب غیری مضیق بود، واجب نفسی موسع، واجب غیری می‌شود اهم،واجب نفسی می‌شود مهم.پس معیار در اهم و مهم بودن، موسعیت و مضیقیت است، نه نفسی بودن و غیری بودن.[1]

الفرع العاشر: «اذا زاحم الصوم حفظ النفس الغیر».

شخصی صائم و روزه دار است، از طرفی هم می‌بیند که انسانی در یک دریا، استخر ویا یک حوض عمیق افتاده و در حال غرق شدن است و دارد غرق می‌شود، اگر بخواهد این آدم غریق را نجات بدهد، باید سر را  توی آب فرو ببرد تا بتواند آن انسان را نجات بدهد. به عبارت دیگر: حفظ جان غریق، بستگی دارد که این آدم سر را زیر آب فرو ببرد، و با فرو بردن سر زیر آب، روزه‌اش باطل می‌شود. حال اگر این شخص عصیان کرد و  آن  غریق را نجات نداد، آیا روزه‌اش صحیح است یا نه؟ صحت روزه‌اش بستگی به «ترتّب» دارد،یعنی «کأنه» مولا چنین می‌فرماید: «أنقذ  هذا الغریق، و إن عصیت فصم»؛ صحت روزه‌ی این آدم  بستگی دارد به این که یا باید قائل   به امر ترتّبی بشویم، و یا انیکه ملاک را کافی بدانیم؛ این دوتا امر در اینجا مسلماً متزاحم  هستند، منتها نجات «غریق» اهم است، چون مضیق است. روزه هم مهم است، چون موسع است، یعنی بدل دارد، یعنی در غیر ماه رمضان قضا می‌کند.[2]

 الفرع الحادی عشر

زنی است  که می‌خواهد در «ایام البیض» معتکفه بشود، مسلماً اعتکاف این است که در یک مسجدی  برود و معتکف بشود،از طرف دیگر اعتکاف این زن، مزاحم است با حق شوهرش،یعنی  زوج می‌گوید که: من راضی نیستم، چون اعتکاف شما  مزاحم حق من است، آیا اعتکاف این زن صحیح است یا نه؟ این بستگی به صحت «ترتب» دارد، «کأنّه» خلّاق متعال چنین می‌فرماید:«أ یتها الزوجة! أطعی أمر زوجک، و إن عصیت فاعتکفی و صمی» ، که در حقیقت امر به اعتکاف و امر به صیام، فرع عصیان امر اوّل است، امر اول اطاعت امر زوج است، که این زن معصیت کرد، آنگاه اگر اعتکاف کند و روزه بگیرد، صحت این روزه و اعتکاف، بستگی دارد که  یا امر ترتبی را صحیح بدانیم، و یا «لا اقل» قائل به ملائک بشویم.[3]

الفرع الثانی عشر :

کسی که فعالیت اقتصادی دارد،چنانچه در ‌آخر سال سود وربح عایدش بشود، باید خمسش را بپردازد، اما به شرط این که بدهکار نباشد، بدهکاری هم بر دو قسم است:

الف) گاهی انسان بدهکار است،ولی طرف مقابلش(طلبکار) مطالبه نمی‌کند،در این قسم انسان نمی‌تواند آن را  جزء مؤونه حساب بکند و بگوید: «الخمس بعد المؤونه» مانند: مهریه‌ی زنان که «قطعاً»  جزء بدهی زوج است ، منتها غالباً خانم‌ها آن را طلب نمی‌کنند،و چون این نوع بدهی مطالَب نیست فلذا  انسان نمی‌تواند آن را جزء مؤونه حساب کند.

ب) گاهی انسان از شخصی  بدهکار است که طلب می‌کند، مثلاً، کسی در آخر «اسفند ماه» در آمد و ربحش را حساب کرد و دید که یک میلیون تومان سود و ربح عاید شده است که باید دویست هزار تومان خمس بدهد، از طرف دیگر بدهی معجل به گردنش است،یعنی طلبکار جلوی منزلش ایستاده و زنگ خانه‌اش را فشار می‌دهد و می‌گوید،طلبم را بپرداز، این آدم در این قسم می‌تواند این دویست هزار تومان را پای بدهیش حساب کند وبگوید:من یک میلیون در‌آمد و سود ندارم، بلکه سود و درآمد من هشت صد هزار تومان است، قهراً خمس من می‌شود یکصد و هشتاد هزار تومان.پس اگر کسی یک چنین بدهی عاجل را دارد که «فبها المطلوب»، اما  اگر یک چنین بدهی به گردنش نیست، باید خمس همان یک میلیون را بپردازد،یعنی «کأنه» خداوند چنین می‌گوید: «أدِّ دینک، فإن عصیت فخمِّس».[4]

الفرع الثالث عشر : 

«لو صلی العصر قبل الظهر فی وقت المشترک نسیاناً، فلا مانع من الإتیان بالظهر فی الوقت المختص بالعصر فلو خالف و صلی صلوة القضاء، هل هی صحیحة أولا ؟»

 چنانچه که می‌دانید به اندازه چهار رکعت از اول زوال مختص  نمازظهر است، چهار رکعت به غروب مانده، وقت مختص نماز عصر است،اما سایر اوقات (یعنی بین اول وقت و آخر وقت، وقت مشترک ظهر و عصر است) حالا  اگر کسی در وقت مشترک «نسیاناً» نماز عصر را قبل از نماز ظهر خواند، می‌گویند: نماز این آدم صحیح است، چون تقدیم شرط ذکری و شرط عملی است،یعنی انسان نمی‌تواند عالمانه نماز عصر را قبل از نماز ظهر بخواند، اما اگر «نسیاناً» بخواند اشکالی ندارد، منتها باید بعداً  نماز ظهر را بخواند، ولی این آدم با اینکه به اندازه‌ی چهار رکعت بیشتر به غروب نمانده است،نماز ظهر را نخواند.یعنی وظیفه‌اش خواندن نماز ظهر است. چرا؟ چون نماز عصر را قبلا خوانده است، حالا  اگر  او نماز ظهر را نخواند، بلکه  به جای نمازظهر، نماز قضا بخواند، آیا این نماز قضایش صحیح است یا نه؟ این بستگی به صحت «ترتب» ترتب می‌گوید: «أیها المکلف! صل صلوة الظهر فی هذا الوقت المختص وإن عصیت، فصل صلوة القضاء». البته این جا از قبیل  اهم و مهم است،یعنی نماز ظهر اهم است، چون وقتش مضیق است، «نمازقضا» مهم است، چون وقتش موسع است، حالا اگر کسی اهم را نخواند، بلکه بجایش مهم را خواند، صحت این «نماز» بستگی به «ترتب» دارد.[5]

الفرع الرابع عشر :

شخصی لباسش غصبی است، «علی القول بالإمتناع» نماز در لباس غصبی باطل است. چرا؟ چون آقایان امتناعی‌ها می‌گویند: امر و نهی نمی‌توانند در «شیء واحد» جمع بشوند، بلکه یا باید امر را مقدم کنیم و یا نهی را؛  می‌گویند که «در مقام تقدیم» نهی را مقدم می‌کنیم؛ چرا نهی را مقدم می‌کنیم ؟ لأن دفع المفسدة  أولی من جلب المنفعة؛ حالا اگر کسی نسیان کرد، یعنی فراموش نمود که این لباسش غصبی است، یا جاهل به غصب بود و با این لباس غصبی نمازش را خواند،آیا نماز این آدم صحیح است یا نه؟ می‌گویند: حتی «علی القول باالإمتناع» هم این نماز صحیح است. چرا ؟ چون «جهل» سبب می‌شود بر این که نهی فعلیتش از بین برود، یعنی فعلیت منحصر بشود به صلات. اگر کسی جاهل به غصب باشد، «ترتب» نمی‌خواهد، چون جاهل معذور است،ولذا  در این صورت نهی از بین می‌رود، فقط امر صلاتی باقی می‌ماند. اما اگر کسی  ناسی شد، یعنی غصب کرده،منتها بعداً غصبیت را فراموش نموده است،ما ممکن است نسیان را در اینجا عذر عقلی بگیریم، اما نهی ساقط نمی‌شود،یعنی معذور است، ولی «نهی» ساقط نمی‌شود. مولا می‌فرماید: «أیها الناسی للغصب! أترک الغصب و إن عصیت فصل» صحت صلات «ناسی» بستگی به تصحیح ترتب دارد.[6]

الفرع الخامس عشر

«لو فرض حرمة الإقامة علی المسافر من اول الفجر الی الزوال» .مثلاً؛ شخصی نذر کرده است که فلان روز را در مشهد مقدس نماند، قهراً  این شخص مأمور است به شکستن روزه و نمازش، ولی این آدم لا ابالی گری کرد، یعنی قصد اقامه کرد و ده روز را در مشهد ماند که  هم باید روزه بگیرد و هم نماز را تمام بخواند. چرا؟ به خاطر ترتب؛ یعنی «کأنه» مولا می‌فرماید: «أیها المکلف! لا تقم  و إن عصیت فصم و أتمم صلوتک». [7]

الفرع السادس عشر

فرع شانزدهم، عکس فرع پانزدهم است، یعنی کسی نذر کرده است که ده روز را در مشهد بماند و قصد اقامه کند، اگر به نذرش عمل کرد و ده روز را در مشهد ماند، مسلماً  هم باید روزه بگیرد و هم نماز را تمام بخواند. اما اگر معصیت کرد،یعنی قصد اقامه نکرد و از مشهد خارج شد و به سمت قم آمد، در اینجا وظیفه‌ی این آدم این است که روزه را باطل کند و نماز را هم قصر بخواند. چرا؟ به جهت «ترتب»، یعنی «کأنه» مولا می‌فرماید: أیها المکلَّف المسافر! إقم (قصد اقامه کن ) و إن عصیت و رجعت من السفر فأفطر و قصِّر صلاتک.[8]

[1]. فوائد الاصول، ج١، ص357، اجود التقریرات، ج1، ص302؛

[2]  العروة الوثقی، کتاب الصوم، فصل فی شرائط صحة الصوم، فی ذیل قوله: الشرط السادس؛

[3] .العروة الوثقی، کتاب الاعتکاف، فصل: یشترط فی صحته امور: السابع؛

[4].  ‌فوائد الاصول، ج ١،ص ٣٥٨؛

[5].  کتاب الصلوة،ص16،للحائرالیزدی ؛

[6] . کتاب الصلوة،ص 48-49،للحائرالیزدی؛

. [7] فوائد الاصول، ج١، ص357-الی-358؛

[8] . فوائد الاصول، ج١، ص-358؛