بحث در مورد کسی بود بسوء اختیارش وارد زمین غصبی شد و سپس تصمیم به خروج گرفت حال اگر هنگام خروج نماز بخواند حکمش چیست.

مشهور میگویند که اگر در سعه‌ی وقت است نمازش باطل است و اگر در ضیق وقت است نمازش صحیح است.

این فتوای مشهور با ضوابط تطبیق نمیکند زیرا اگر اجتماعی باشید نماز در حال سعه و ضیق وقت صحیح است زیرا تباینی بین صلاة و غصب نیست. اگر امتناعی باشید و امر را مقدم کنید باز نماز صحیح است در هر دو حالت و اگر نهی را مقدم کنید نماز باطل است.

محقق خراسانی برای این مسئله چهار صورت تصور کرده است و در صورت چهارم کلام مشهور را مطابق ضوابط در آورده است ولی به نظر ما توجیه او صحیح نبود و ما به طرح صورت پنجمی می پردازیم.

الصورة الخامسة: امتناعی باشیم و نهی را مقدم کنیم. از این رو نماز در حال وسعت باطل است و در حال ضیق صحیح است. اما در حال وسعت باطل است چون ما نهی را مقدم کردیم و نماز، دیگر امر ندارد و امر «صل» فعلیت ندارد و انشائی است. اما در حال ضیق چون «لا تترک الصلاة» بحال موضوع را عوض میکند و نماز را در حال ضیق صحیح میکند. حتی در فاقد الطهورین هم میگویند که باید با همان حالت نماز بخواند.

البته لا یخفی که ما قائل به اجتماعی بودن هستیم و نماز را هم در وسعت و هم در ضیق صحیح میدانیم.

بقی هنا کلیمة: مرحوم بروجردی در اینجا میگوید که اگر این فرد موقع خروج استغفار کند و برای تخلص از حرام خارج بشود نمازش در هر دو حالت صحیح است. چون این فرد دخل عاصیا و بقی عاصیا و هنگام خروج که توبه کرده است حکم دخول و بقاء از حرمت در می آید و گناهش بخشوده میشود. از این رو کانه دخل حلالا و بقی حلالا. حال خروج هم تتمه‌ی همان دخول حلال است و نمازش هم در هر حال صحیح است.

یلاحظ علیه: این استغفار من یک چیز را درست کرد و آن اینکه جنبه‌ی حق اللهی را که تحریم غصب بود درست کرد ولی از نظر حق الناس همچنان مشکل دارد و من باید از صاحب ملک حلیت بگیرم از این رو همچنان عمل من عملی مبغوض است.

التنبیه الثانی:

مرحوم مشکینی در اینجا حاشیه‌ی زده و میگوید آخوند در این تنبیه سه نکته را مطرح میکند.

بین باب تعارض و باب تزاحم فرق است. اگر چیزی از باب تزاحم شد و اقوی ملاکا را مقدم کردیم (مثلا غصب بر نماز) دلیل بر این نیست که اضعف ملاکا دیگر ملاک ندارد. از کجا تشخیص دهیم که بین امر و نهی کدام اقوی ملاکا است و ضابطه در اینجا چیست.

اما المسئلة الاولی: این بحث را سابقا مطرح کردیم و مرحوم مشکینی هم میگوید که این امر احتیاج به تکرار ندارد.

خلاصه‌ی بحث این بود که در تعارض یا هر دو ملاک ندارد و یا فقط یکی ملاک دارد ولی در باب تزاحم علی القول بالاجتماع اصلا تزاحم نیست و علی القول بالامتناع هر دو، ملاک دارند و باید اقوی ملاکا را مقدم کنیم. (فرق دیگر این است که در باب تعارض در مقام جعل تعارض است ولی در تزاحم در مقام جعل تعارض نیست و در مقام امتثال با هم ناسازگاری پیدا میکنند)

در باب تزاحم باید سراغ اقوی ملاکا برویم و به بیان دیگر باید اهم را اخذ کنیم.

بعد مرحوم خراسانی نکته‌ی دیگری را بیان می کند که همه‌ی محشین به او اعتراض کردند و آن این است که: اگر نتوانستیم اقوی ملاکا را مشخص کنیم از راه اقوی بودن سند و یا اقوی بودن دلالت (گویا تر بودن دلالت) به اقوی بودن ملاک دست می یابیم. البته این در صورتی است که هر دو فعلی باشند.

و اما اگر یکی فعلی و دیگری انشائی بود واضح است که باید فعلی را اخذ کنیم و انشائی را رها کنیم.

و اما اگر امر به هر دو اقتضائی و انشائی بود و هیچ یک فعلیت نداشت باید به اصول عملیه مراجعه کنیم مثلا ببینیم که آیا غصب بودن مانع است و آیا اباحه شرط است و در اصول آمده است که در شک در مانعیت و شک در شرطیت برائت جاری میکنیم یعنی اصل این است که غصب مانع نیست و یا اباحه شرط نیست.

یلاحظ علیه: همان طور که مرحوم مشکینی و دیگران هم گفته اند اقوی بودن سند و یا دلالت ارتباطی به اقوی بودن ملاک ندارد آن دو در تعادل و ترجیح مطرح می شوند نه در اینجا.

کلام آخر محقق خراسانی که گفت «اگر هر دو اقتضائی باشند که قائل شده بود باید به اصول عملیه مراجعه شود» کلامی است مبهم زیرا اصلا حکم انشائی لازم العمل نیست مانند احکامی که شارع بیان نکرده.