از بحث دیروز تتمه ای مانده بود که باید توضیح دهیم و آن اینکه گفتیم که محقق خراسانی در بحثی که در معنای صحت در معاملات مطرح کرده بود بین جواز و صحت خلط کرده بود

توضیحه: جواز مربوط به موضوعات کلیه و مفاهیم کلیه است یعنی نکاح کلی، بیع کلی و امثال آن که شرع آنها امضاء کرده است جائز و قانونی شمرده است. به این معنا که اگر شارع چیزی را به رسمیت بشناسد یعنی آن را جائز می شمارد مانند نکاح و در غیر این صورت آن را غیر جائز بیان می کند مانند بیع خنزیر. و این غیر از جعل صحت است زیرا صحت برای فرد خارجی است یعنی آیا این عمل مطابق آن کلی هست که صحیح باشد یا نه که فاسد باشد.

البته باید توجه داشت که صحت در این مورد دیگر به معنای فقهاء معنا ندارد زیرا در معاملات نمی توانیم بگوئیم اسقط القضاء و الاعادة بلکه مراد فقط صحت و فساد به تفسیر متکلمین است یعنی مطابقت با مامور به و عدمه.

این نکته هم مناسب است که برای تشخیص اینکه که احل و حرم وضع است یا تکلیف میزان خاصی وجود دارد و آن این است که اگر در شرع حرمت و حلیت روی فعل مکلف برود وضع است و اگر روی اعیان برود مانند حرم الخمر این حکم تکلیفی است.

الفصل التاسع: اصل در مسئله چیست؟

اگر مجتهد در مسئله‌ی اینکه نهی موجب فساد است یا نه به نتیجه ای نرسد سراغ این بحث می رود که با اصول عملیه مشکل را حل کند.

محقق خراسانی می گوید که شما گاه در مسئله‌ی اصولیه شک می کنید و گاه در مسئله‌ی فقهیه.

اما شک در مسئله‌ی اصولیه مانند اینکه شک کنیم در اینکه آیا نهی بر فساد دلالت دارد یا نه؟

هنگام شک در مسئله‌ی اصولیه اصلی وجود ندارد و از اصول اربعه هیچ کدام در این مورد جاری نمی شود.

البته ممکن است کسی بگوید که می توان به استصحاب تمسک کرد و آن یا اصل عدم ملازمه است و یا اصل عدم دلالت نهی بر فساد است.

محقق خراسانی می گوید که این استصحاب ها غلط است

اما استصحاب اول یعنی اصالة عدم ملازمه به دو دلیل باطل است.:

این استصحاب حالت سابقه ندارد زیرا نمی دانیم که سابقا ملازمه قطعا وجود داشته باشد که الان آن را استصحاب کنیم. بر فرض، اگر ملازمه و یا عدم آن را بدانیم دیگر شک نداریم زیرا اگر قبلا ملازمه بود الان هم هست و الا الان هم نیست و اصلا طرو شک در آن معنا ندارد. و ما اشکال سومی هم را هم مطرح می کنیم و آن این است که مستصحب باید یا حکم شرعی (مانند وجوب) و یا موضوع برای حکم شرعی باشد (مانند زوجیت) و مورد ما هیچ یک از آن دو نیست.

و اما استصحاب دوم یعنی اصل عدم دلالت نهی بر فساد به این بیان که روزی اصلا انسان و لغتی نبود و لفظ نهی دلالت بر فساد نمی کرد چون لفظی نبود و بعد که نهی بوجود آمده است شک داریم که نهی بر فساد وضع شده است یا نه و این همان استصحاب عدم ازلی است.

و استصحاب عدم ازلی اصلا ارزش ندارد به دو بیان:

عرف، استصحاب عدم ازلی را مصداق لا تنقض الیقین بالشک نمی بیند و اینگونه مستصحب سازی عرفیت ندارد. این استصحاب مثبت است زیرا در استصحاب شرط است که قضیه‌ی مشکوکه عین قضیه‌ی متیقنه باشد و فقط در زمان فرق کند و حال آنکه در استصحاب عدم ازلی متیقن سالبه به  انتفاء موضوع است یعنی زمانی که اصلا لغت و انسانی وجود نداشت ولی مشکوک سالبه به انتفاء محمول است یعنی لغتی برای نهی وجود دارد ولی دلالت بر فساد ندارد. و استصحاب قضیه‌ی سالبه به انتفاء موضوع و اثبات قضیه‌ی سالبه به انتفاء محمول از واضح ترین موارد اصول مثبته است.

هذا کله اگر در مسئله‌ی اصولیه شک کنیم

ولی اگر در مسئله‌ی فقهیه شک کنیم مثلا نهی در معاملات را مرتکب شدیم مثلا عند النداء بیع کردیم (لا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع) و یا نهی در عبادات مانند اینکه روز عید روزه نگیرید.

حال اگر هنگام نداء برای نماز جمعة بیعی انجام دادیم و یا در روز عید روزه گرفتیم و ندانستیم که نهی مزبور معامله و عبادت را باطل کرده است از نظر اصول عملی اصل قابل اجرا وجود دارد و آن اصالة الفساد است.

اما در معاملات: اصل این است که مثمن از ملک بایع بیرون نیامده و ثمن هم از ملک مشتری خارج نشده است. سابقا ثمن، ملک مشتری بود و مثمن، ملک بایع و استصحاب می گوید که هر دو در ملکیت سابق باقی مانده است در نتیجه بیع محقق نشده است.

و اما در عبادات: یقینا نهی موجب فساد می شود زیرا صرف اینکه نهی بر موردی متعلق شده است دیگر آن عبادت امر ندارد و الا لازم می آید که امر و نهی در شیء واحد در شیء واحد به عنوان واحد جمع شده باشد که امکان ندارد.