در جلسه‌ی قبل به کلام مستشکل و جواب محقق خراسانی از آن و اشکالی که به جواب محقق خراسانی بود اشاره کردیم که خلاصه‌ی آن چنین بود:

مستشکل می گوید نهی در عبادات تشریعی است و محقق خراسانی می گوید که نهی ذاتی است. ولی به نظر ما آنچه به ذهن تبادر می کند  این است که نواهی نه تشریعی است و نه ذاتی بلکه در این موارد اوامر و نواهی ارشادی است که گاه ارشاد به صحت می کند و گاه ارشاد به فساد و در مورد عبادت، شرع مقدس هدفش این است که بگوید یک عمل صحیح است یا نه. مثلا لا صلاة الا بطهورین از باب ارشاد به صحت است که نماز با طهارت آب و تیمم صحیح است و گاه ارشاد به کراهت است مانند لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد و گاه ارشاد به فساد است مانند لا وصال فی الصوم. و حتی می توان گفت که نهی از صوم در روز عید فطر و عید اضحی هم ارشادی است یعنی اگر روزه بگیرید باطل است. و کمتر موردی است که نتوانیم نهی را در آن حمل بر ارشادی کنیم.

و ان شئت قلت: نهی مولوی ذاتی چیزهایی را شامل می شود که متعلق آن بالذات خبیث باشد مانند خمر و میسر که قرآن آنها را رجس نامیده است و اما در  مورد عبادات، خبث ذاتی وجود ندارد و روزه ای که فرد در روز عید می گیرد از لحاظ عبادت بودن با روزه‌ی در روزهای دیگر فرقی ندارد و خبثی ذاتی در آن نیست.

القسم الثانی: النهی المولوی التشریعی

در کفایه همان قسم اول ذکر شده است و این قسم و قسم بعدی در کفایه نیامده است.

بعید است که بتوانیم برای این مورد مثالی پیدا کنیم زیرا گفتیم که نهی در عبادات اشعار به فاسد بودن است و شاید بتوان برای آن به نماز تراویح مثال زد که باید در خانه خوانده شود که اهل خانه هم با نماز انس بگیرند و نباید آن را در مسجد و با جماعت خواند. و از آنجا که نماز تراویح به شکل فرادی تشریع شده است اگر من بخواهم به صورت جماعت بخوانم مورد نهی قرار گرفته است و نهیش می تواند تشریعی باشد یعنی این مورد از باب بدعت است و شرعا حرام است.

این مورد هرچند از باب نهی به صفت است یعنی نماز تراویح با وصف جماعت مورد نهی قرار گرفته است ولی این باعث شده که عمل موصوف به این صفت هم مورد نهی قرار بگیرد مانند لا وصال فی الصوم که صومی که موصوف به این باشد که بدون افطار پی در پی باشد مورد نهی قرار گرفته است.

القسم الثالث: النهی الارشادی

ما از اول همه‌ی نواهی را در عبادات به این نهی حمل کرده ایم کما مر و گفتیم که اوامر و نواهی در مورد عبادت ارشاد به صحت و فساد است و گاه این اوامر و نواهی در مقام بیان جزئیت و شرطیت است و گاه ارشاد به مانعیت است و هکذا.

از آنجا که به نظر ما قسم اول که نهی مولوی ذاتی است در مورد عبادات وجود خارجی ندارد (زیرا این نهی در جائی است که متعلق خبیث باشد مانند خمر و حال آنکه عبادت خبث ذاتی ندارد) و نهی یا تشریعی است مانند نهی از نماز تراویح و یا نهی ارشادی است (که به نظر ما نهی ارشادی عمده ترین مبحث است) می گوئیم که آیا نهی تشریعی یا ارشادی موجب فساد می شود یا نه؟

اما فی مورد النهی التشریعی: یقینا دلالت بر فساد دارد زیرا نهی از مبغوضیت عمل پرده بر می دارد زیرا عمل بدعت است و مبغوض است و این با صحت سازگار نیست.

و اما فی مورد النهی الارشادی: باید دید که مرشد الیه چیست که اگر مرشد الیه فساد است واضح است که عمل فاسد است و اگر مرشد الیه آن کراهت است دلالت بر فساد ندارد مانند لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد و گاه به مانعیت اشاره می کند مانند لا صلاة فی وبر ما لا یوکل لحمه.

محقق خراسانی در کفایه به نهی عرضی هم اشاره کرده است نهی عرضی یعنی نهی مجازی مثلا شارع امر به ازاله کرده است و امر به شیء مقتضی نهی از ضد است یعنی بالذات امر به ازاله خورده است ولی چون صلاة مانع است عرضا و مجازا نهی به نماز خورده است و ما این بحث را مطرح نمی کنیم و می توان به کفایه مراجعه کرد.

المقام الثانی:

 النهی فی المعاملات

محقق خراسانی که در بحث نهی در عبادات فقط یک مورد به نام نهی مولوی ذاتی را ذکر کرده بود در مورد معاملات پنج قسم مطرح کرده است و ما هم قسم ششمی را به آن اضافه می کنیم.

نهی به عقد بخورد یعنی از سبب نهی شده است. مانند (یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع) نهی از مسبب شده باشد. یعنی از مالکیت مشتری منع شده است مثلا قرآن را به کافر نفروشید که در این نهی از مالکیت کافر نسبت به قرآن نهی شده است. از تسبب سبب نسبت به مسبب نهی شده است مانند اینکه طلاق را فقط باید با لفظ (انت طالق) اجرا کرد که اگر زن را به عبارت انت خلیه و امثال آن بخواهد طلاق دهد مورد نهی قرار گرفت است یعنی با این عبارت طلاق ندهید که این سبب، موجب طلاق دارن که مسبب است قرار نمی گیرد. نهی با اثار معامله‌ی صحیح سازگار نباشد. مثلا شارع بگوید که ثمن العذرة سحت. زیرا اگر معامله صحیح باشد برای این است که ثمن را مالک شود ولی در این مورد فرد مالک ثمن نمی شود زیرا در روایت است که ثمن عذره سحت و باطل است از این رو یعنی این معامله صحیح نیست. نهی از باب ارشاد به فساد باشد. نهیی که برای ما روشن نباشد. (این مورد را ما اضافه کرده ایم) که معلوم نباشد که نهی از کدام یک از این اقسام خمسه است.

اما القسم الاول: که نهی به سبب بخورد یعنی نهی به اصل عقد خورده است مانند نهی به معامله هنگام نداء برای نماز جمعه. مسلما این موجب نمی شود که معامله هم باطل باشد و به عبارت دیگر نهی از حرمت سبب، موجب بطلان مسبب نیست مانند نهی از خرید و فروش در محل غصبی که عمل حرام است ولی معامله هم صحیح است و از آنجا که عبادت توصلی است و قصد قربت نمی خواهد نهی دلالت بر فساد عمل ندارد.

یلاحظ علیه: مثال به نهی از معامله هنگام نداء برای نماز جمعه مثال غلطی است و ما در این مورد نهی نداریم و علی الظاهر عبارت و ذرو البیع تاکید جمله‌ی قبل است یعنی تاکید بر عبارت فاسعوا الی ذکر الله است بدین معنا که به سمت نماز جمعه بشتابید و سپس تاکید کرده می گوید بیع را رها کنید. و آیه در مقام بیان دو چیز نیست که هم به سمت نماز جمعه بشتابید و هم معامله تان باطل است.

بله ممکن است گفته شود که الاشتغال بغیر ذکر الله حرام است ولی این موجب بطلان معامله نیست. و اشتغال بغیر ذکر الله مصادیق مختلفی دارد یکی بیع است و دیگری درس خواندن و امثال آن.

و ما در اسلام موردی پیدا نکردیم که اصل صیغه خواندن حرام باشد. مگر عقد در حال احرام چه برای خودش عقد بخواند و چه برای محرم دیگر و چه برای غیر محرم (علی القول به) مگر اینکه بگوئید این هم از باب ارشاد به فساد است.

القسم الثانی: که نهی به مسبب بخورد و به سبب کاری نداشته باشد مانند مالکیت کافر نسبت به مصحف که نهی به عقد نخورده است بلکه به مالکیت کافر نسبت به مصحف خورده است و یا مانند لا تبع العبد المسلم من الکافر که عبد مسلمان را به کافر نفروش. حال ایا اگر کسی این معامله را انجام دهد آیا علاوه بر اینکه حرام است معامله هم باطل است یا نه؟

آخوند با صراحت می فرماید که این موجب فساد نیست و مرحوم نائینی می گوید که این موجب فساد است. و انشاء الله فردا به این مطلب خواهیم پرداخت.