بحث در تنبیه سوم بود که عبارت بود از تعدد شرط و اتحاد جزاء و در بحث دیروز به سه امر که مقدمتا قبل از ورود به بحث لازم بود مطرح شود پرداختیم و چند امر دیگر باقی مانده است.

الامر الرابع: گاه شرائط ماهیة یکی هستند ولی مصداقا متعدد هستند مثلا اگر انسان دو بار بخوابد و گاه شرائط ماهیة دو تا هستند کما اینکه بول کند و بخوابد یا جنب بشود و مس میت هم بکند. در هر صورت بحث ما هر دو را شامل می شود.

الامر الخامس: گاه تعدد شرط به شکل جمله‌ی انشائیه است مانند: اذا بلت فتوضا و اذا نمت فتوضا و گاه به صورت جمله‌ی خبریه است مانند: الجنب یغتسل و الحائض یغتسل و حال زنی است که هم جنب است و هم حائض حال باید یک غسل کند یا دو غسل.

نکتة: مخفی نماند که جمله‌ی خبریه آکد از جمله‌ی انشائیه است زیرا مولی مسئله را مفروغ عنه گرفته و از آن خبر می دهد.

الامر السادس: الاقوال فی المسئلة.

الاول: عدم التداخل (شیخ انصاری در مطارح الانظار و محقق خراسانی در کفایه به این قول قائل شدند.) الثانی:  التداخل (محقق خونساری و آیة الله بروجردی) الثالث: التفصیل که اگر این شرائط ماهیة یکی است و مصداقا متعدد است (نوم و بول) جزاء واحد (وضو) کافی است ولی اگر ماهیتا متفاوت است (جنابت و حیض) دو جزاء (غسل) لازم است.

الامر السابع: محقق خراسانی تداخل اسباب و تداخل مسببات را از هم تفکیک نکرده است و همه را یکپارچه مطرح کرده است ولی ما آن دو را از هم تفکیک می کنیم و می گوئیم:

یقع الکلام فی مقامین:

المقام الاول: تداخل الاسباب و عدمها

گفتیم که مراد از تداخل اسباب و عدمه این است که آیا هر شرطی (مانند حیض و جنابت) وجوب مستقلی می طلبد که اگر چنین باشد این از باب عدم تداخل است ولی اگر بگوئیم که اگر شرط یکی باشد یک وجوب می طلبد ولی اگر متعدد باشد همان یک وجوب کافی است و فقط آن وجوب واحد را تاکید می کند. این از باب تداخل اسباب است. (و در مقام دوم می گوئیم که اگر در این مقام قائل به عدم تداخل شدیم آیا در مقام عمل می توانیم با یک امتثال هر دو را نیت کنیم (تداخل مسببات) یا نه (عدم تداخل مسببات)

شیوه‌ی بحث در تداخل اسباب و عدمش به مقام دلالت مربوط می شود ولی شیوه‌ی بحث در تداخل مسببات به مقام امتثال راجع است. به این معنا که در تداخل اسباب و عدم آن بحث دلالتی مطرح می کنیم که آیا هر شرط بر ایجاد یک وجوب دلالت دارد یا نه ولی در بحث تداخل مسببات بحث عملی است که آیا با یک عمل می توان به هر دو وجوب پاسخ گفت یا نه.

دلیل القول بعدم التداخل:

جمله‌ی شرطیه در الحدوث عند الحدوث ظهور دارد یعنی هر موقع سبب (شرط) حادث شد جزاء (مشروط) هم حادث شود به این معنی که نوم موجب یک وضو است و بول هم موجب وضوئی دیگر.

حضرت امام این نظر را با یک مثالی تاکید می کرد و می گفت: عرف در اسباب تکوینی،  برای هر سببی یک مسبب قائل است. مثلا آتش یک حرارت دارد و خورشید هم حرارتی دیگر از این رو ذهن عرفی که به تکوین انس دارد به این قول تمایل پیدا می کند. (البته واضح است که ایشان عالم اعتباری را به عالم تکوین قیاس نمی کند)

دلیل القوم بالتداخل:

صاحب این قول به اطلاق جزاء تمسک می کند (ولی قائل به عدم تداخل به ظهور شرط تمسک می کرد) که هم در وضو و هم در نوم جزاء فقط وضو است و به عبارت دیگر ما وقع تحت الطلب وضو است و وضو تمام الموضوع است و وضوی واحد نمی تواند متعلق دو قصد و اراده باشد و محال است دو اراده بر یک شیء واحد تعلق بگیرد مگر اینکه قید بزنیم و بگوئیم اگر بول کردی وضو بگیر و اگر خوابیدی وضوی دیگری بگیر و واضح است که این خلاف اطلاق است و بحث ما در آنجا است که جزاء قیدی نداشته باشد.

ثم ان القائل بالتداخل اجاب عن دلیل القائل بعدم التداخل:

مرحوم خوانساری و بروجردی از دلیل قول اول جواب می دهند.

اولا این ادعای شما را نمی پذیریم که جمله‌ی شرطیه بر حدوث عند الحدوث ظهور دارد و این ظهور برای ما محقق نیست بلکه ما می گوئیم که جمله‌ی شرطیه بر ثبوت عند الحدوث ظهور دارد یعنی اگر شرط دو متعدد بود جزای اول ثابت می شود. ثانیا: اگر الحدوث عند الحدوث را بپذیریم در جائی است که جزاء مکرر نباشد ولی اگر مکرر باشد دیگر قائل به الحدوث عند الحدوث نیستیم بلکه می گوئیم الثبوت عند الحدوث.

ثم ان القائل بعدم التداخل اجاب عن دلیل القائل بالتداخل:

قائل به تداخل به اطلاق جزاء تمسک می کرد و قائل به عدم تداخل می گوید: یک کلمه مقدر می کنیم و می گوئیم: اذا نمت فتوضا و اذا بلت فتوضا وضوئا آخر زیرا ظهور جمله‌ی شرطیه بر الحدوث عند الحدوث ما را وادار می کند که این جمله‌ی شرطیه را در اینجا مقید کنیم و هرچند خلاف اطلاق است ولی بدلیل از بین نبردن ظهور مزبور باید به آن ملتزم شویم.

نقول: حال باید ببینم که کدام ظهور بر  دیگری مقدم است. فهل نقدم ظهور الهیئة فی التعدد علی اطلاق المادة فی جانب الجزاء المقتضی للوحدة او بالعکس.

عرف دقیق اگر این دو ظهور را مطالعه کند مسلما ظهور جمله‌ی شرطیه را بر اطلاق ماده مقدم می کند الا ما خرج بالدلیل که شرعا دلیل خاص وارد شده باشد که اتیان به یک جزاء (مانند یک غسل کردن) کافی باشد.

عرف دقیق در جایی که شرط متعدد است مانند اذا نمت فتوضا و اذا بلت فتوضا در دومی یکی قید وضوءا آخر را اضافه می کند که این اشکال به او بار نشود که طلب واحد بر دو شیء تعلق گرفته باشد.

مرحوم امام هم کما مر به این قول تمایل داشت و در تائید آن به عالم تکوین تمثل می جست.