مرحوم بروجردی قائل به عدم تداخل بود و خلاصه ی دلیل ایشان این بود که جزاء مثلا وجوب وضو است و یک وضو نمی تواند  دو وجوب  داشته باشد اگر وجوبش اعتباری باشد دو وجوب لغو است و اگر اعتباری باشد تکوین دو اراده بر یک شیء امکان پذیر نیست.

غیر از ایشان غالبا می گویند که ظهور جمله ی شرطیه را اخذ کرده و در ذیل تصرف می کنیم و کلام امام را هم مطرح کردیم که عالم اعتبار و تشریع را به عالم تکوین تشبیه کرده بود.

سه نفر دیگر نیز همین  مدعا را دارند ولی دلیل آنها را قبول نداریم:

الاول: المحقق الخراسانی

الثانی: المحقق الاصفهانی

الثالث: المحقق النائینی.

البیان الاول ما افاده المحقق الخراسانی: و هو تقدم الدلالة الوضعیة علی الدلالة الاطلاقیة.

توضیح ذلک: کلمه ی (اذا بلت) و (اذا نمت) ظهورش وضعی است یعنی واضع هیئت جمله ی شرطیه را برای حدوث عند الحدوث وضع کرده است و دلالت وضعیة دلالتش قطعیه است و وابسته به جائی نیست و معلق بر چیز دیگری نیست و این بر خلاف دلالت جزاء است که عبارت است از فتوضأ که می گوید موضوع فقط وضو است (زیرا غیر از وضو چیز دیگری را ذکر نکرده است) از این رو دلالت جزاء اطلاقی است به این معنا که مقدمات حکمت کامل است زیرا متکلم در مقام بیان بود و قیدی هم نیاورد و قدر متیقینی هم در کار نیست. به اطلاق آن تمسک می کنیم و می گوئیم که تمام الموضوع همان وضو است.

واضح است که دلالت وضعیه بر دلالت اطلاق مقدم است زیرا دلالت اطلاق هنگامی صحیح است که بیانی بر خلافش نیاید ولی دلالت وضعیه می گوید که من بیان هستم.

از اینجا یک قاعده ی اصولی مطرح می شود که اذا دار الامر بین التصرف فی الدلالة اللفظیه و التصرف فی الدلالة الاطلاقیه دومی مقدم است که در اطلاق تصرف می کنیم و دلالت لفظیه را حفظ می کنیم زیرا دلالت لفظیه ذو بیان است و دلالت اطلاقیه بر اثر لا بیان پدیدار شده است و ذو بیان بر لا بیان مقدم است.

یلاحظ علیه: محقق خراسانی در جائی کلامش صحیح است و در جائی نادرست.

بیانه: ظهور جمله ی شرطیه بخشی از آن لفظی و وضعی است ولی بخشی از آن هم اطلاقی است. آن بخش که وضعی است این است که هر موقع بول کردی وجوب وضو هست و آن بخش که اطلاقی است آنجا ست که اگر قبل از بول کردن خوابیده بودم آیا این موجب می شود که دو وجوب در کار باشد به این معنا که آیا این سبب که دنبالش وجوب می آید مطلق است چه بعد قبل و یا مقارن نبا آن سبب دیگری باشد یا نه اینها دیگر با دلالت لفظیه استفاده نمی شود بلکه با اطلاق فهمیده می شود از این رو دلالت شرط هم بخشی با اطلاق حل می شود لذا معنا ندارد که احد الاطلاقین را بر اطلاق دیگر مقدم کنیم.

البیان الثانی للمحقق الاصفهانی: روح کلام ایشان همان کلام محقق خراسانی است.

خلاصه ی کلام ایشان این است که اگر کلامی باشد که که یک طرف ذو اقتضاء باشد و طرف دیگر لا اقتضاء باشد کدام یک بر دیگری مقدم است؟ مشخص است که ذو اقتضاء بر لا اقتضاء مقدم و بشرط لا بر لا بشرط مقدم است.

با این بیان می گوئیم که جمله ی شرطیه ذو اقتضاء است زیرا می گوید: هر وقت سبب آمد به دنبالش وجوب هم می آید ولی جزاء لا اقتضاء است که چون قید ندارد می گوئیم تمام الموضوع وضو است و وضو نمی تواند دارای دو وجوب باشد.

همان طور که از عبارت ایشان معلوم است کلام ایشان همان کلام محقق خراسانی است.

یلاحظ علیه: همان اشکالی که بر محقق خراسانی داشته ایم اینجا هم وارد است و می گوئیم آیا الحدوث عند الحدوث مطلقا است چه قبل، بعد و یا مقارن آن سبب دیگری باشد و به بیانی دیگر آیا این مقتضی در همه ی این حالات سه گانه مقتضی است؟ این را دیگر از مقتضی متوجه نمی شویم بلکه از سکوت مولی که همان اطلاق است متوجه می شویم دو اطلاق با هم در تعارض هستند و معنا ندارد که یکی را بر دیگری مقدم کنیم.

البیان الثالث للمحقق النائینی: طبق آنچه از تقریرار کاظمی نقل شده است ایشان قائل است که صدر بر ذیل مقدم است زیرا صدر به تعداد قضایای حقیقیه منحل می شود مثلا اگر مولی بگوید که المستطیع یجب علیه الحج این بر تمام مستطیع های عالم منحل می شود و کانه مولی به تعداد افراد این جمله را تکرار کرده است.

بعد می گوید: ما نحن فیه هم در حکم قضایای حقیقه است زیرا آنجا که مولی می گوید: (اذا نمت فتوضا) در حقیقت کلامش به تعداد نوم تکرار می شود (نوم اول، نوم دوم و هکذا) و این مقدم است بر جزائی که فقط از سکوتش متوجه شدیم که موضوع وضو است و قید دیگری به نام وضوء آخر نداریم.

یلاحظ علیه: این کلام را قبول نداریم که قضایای حقیقه به حسب تعدد موضوع منحل می شوند زیرا اگر قائل به این شویم معنایش این می شود که قضایای مطلقه به قضایای دائمه بر گردد. آنی که محقق نائینی می گوید در قضایای دائمیه مطرح است مانند کلما طلع الشمس فصل.

هرچند ما مخالف منحل شدن هستیم ولی قبول داریم که که آیه ی (و لله علی الناس حج البیت) تمامی افراد را مخاطب خود قرار می دهد ولی واضح است که تمام شدن حجت بر افراد با انحلال بر کل افراد فرق دارد.

و اما دلائل قائلین به تقدیم ظهور ذیل بر صدر:

محقق بروجردی قائل به تداخل بود و قائل بود که اینگونه نیست که هر سببی یک وجوب جداگانه را به دنبال دارد و از این رو ذیل را بر صدر مقدم می داشت و دو دلیل بر آن اقامه کرده است.

دلیل اول: اگر صدر را بر ذیل مقدم کنیم در (اذا نمت فتوضا) و (اذا بلت فتوضا وضوء آخر) این در جائی صحیح است که اول نوم باشد و بعد بول باشد ولی اگر عکس باشد یعنی بول بر نوم مقدم باشد مشکل ایجاد می شود زیرا او که هنوز برای بول وضو نگرفته است که وضوء آخر در کار باشد.

یلاحظ علیه: اگر مشکل بر سر قید (وضوء آخر) است جایش قید دیگری می آوریم که مشکل حل شود و می گوئیم: (اذا نمت فتوضء لاجل النوم) و (اذا بلت فتوضا لاجل البول.)

دلیل دوم: اگر این دو کلام در کلام واحد بود باید یکی مقید می شد ولی لعل که این دو در دو کلام باشد.

یلاحظ علیه: کلام همه ی معصومین هرچند زمانا مختلف باشد ولی همه مانند کلام واحد است.

اشکال دیگری که در کلام این سه بزرگوار است این است که حاکم و محکوم در یک کلام جمع نمی شود بلکه باید در دو کلام باشند و در کلام واحد بسیار بعید است که صدر آن را بر ذیل آن مقدم کنیم و تا کلام متکلم تمام نشده است تقدیم یک بخش آن بر بخش دیگر بعید است.

در آیه ی نبا بحثی است که صدر آن بر ذیل حاکم است و این بحث در آنجا هم وارد می شود.

از این رو همان کلام امام صحیح است که فرد بر اثر ارتکازی که در تکوین دارد آن را در عالم تشریع هم سرایت می دهد.