بحث در تداخل مسببات و عدم آن است در این مقام باید در دو مرحله بحث کنیم: مرحله ی ثبوت و مرحله ی اثبات.

در مرحله ی ثبوت بحث در این است که آیا اصل تداخل ممکن است یا نه.

شیخ انصاری در این مقام (و همچنین در مقام اثبات) قائل به عدم تداخل است به این بیان که (همانطور که ما در بحث قبل گفتیم) در رفع اجتماع مثلین (وضو برای نوم و وضو برای بول) باید قبد آخر را اضافه کنیم و بگوئیم: (اذا نمت فتوضا و اذا بلت فتوضا وضوا آخر) و قید وضوئا آخر موجب می شود که بین دو وضو تباین باشد و بدین جهت آن دو قابل جمع و تداخل نباشند مانند آنجا که مولی بگوید: (اکرم انسانا ابیض) بعد بگوید: (اکرم انسانا اسود) که واضح است بین این دو تباین است و نمی شود آنها را با هم ادغام نمود.

یلاحظ علیه: ما در آنجا به این مسئله اشکال کرده بودیم که اگر بخواهیم اجتماع مثلین را رفع کنیم لازم نیست قید آخر را اضافه کنیم بلکه می توانیم بگوئیم: (اذا بلت یجب علیک وضوء من ناحیة البول و اذا نمت یجب علیک وضوء من ناحیة النوم) اگر چنین باشد بین آندو عموم و خصوص من وجه است و با هم تباین ندارند مانند آنجا که مولی بگوید: (اکرم عالما و اکرم هاشمیا) که در اکرام یک فرد که هم عالم است و هم هاشمی تکلیف ساقط می شود. بله اگر برای رفع تماثل قید آخر اضافه کنید آنها با هم متباین می شوند و دو امتثال لازم است (عدم تداخل) ولی اضافه کردن آخر ضرورتی ندارد.

خلاصه آنکه در مقام ثبوت می گوئیم تداخل ممکن است البته به شرط اینکه در رفع اجتماع متماثلین به کلمه ی آخر پناه نبریم.

و اما مقام اثبات: محقق نائینی قائل به عدم تداخل است و برای اثبات آن به اصل عملی پناه می برد و می گوید: ما دو وجوب داریم یکی از ناحیه ی بول و دیگری از ناحیه ی نوم و شک داریم که آیا با یک وضو تکلیف ساقط شد یا نه اصل عدم سقوط وجوب دوم با این وضو است و ذمه ی فرد همچنان مشغول است زیرا به حکم استصحاب سابقا دو وجوب به گردن من بود و الان با امتثال یک وضو شک دارم که از گردن من هر دوی آن ساقط شده است یا نه پس باید وضوی دیگری را امتثال کنیم.

سپس می گوید: الا اذا قام دلیل شرعی علی التداخل.

یلاحظ علیه: ما در مقام اثبات هم قائل به تداخل هستیم و در کلام ایشان دو مورد برای نظر وجود دارد:

چرا شما سراغ استصحاب و اصل عملی رفته اید و حال آنکه بحث ما در دلیل اجتهادی است. در عموم و خصوص من وجه چه می گوید مانند: اکرم عالما و اکرم هاشمیا که در آن همه قائل به تداخل هستند هکذا در ما نحن فیه اگر قید آخر را استعمال نکنیم به همان بیان که گذشت.

از این رو به نظر ما در مقام اسباب به نظر ما اصل عدم تداخل است ولی در مقام مسببات اگر قید آخر را اضافه کنیم آندو متباین می شودند و باید قائل به عدم تداخل شویم ولی ما قید دیگری اضافه کردیم که بین آندو عموم و خصوص من وجه بر قرار می شود و قائل به تداخل شده ایم.

البته این بدین معنا نیست که این قانون را در سراسر فقه تسری دهیم زیرا در فقه مواردی یافت می شود که در مسببات قرینه بر عدم تداخل است. (ما بر خلاف محقق نائینی می گوییم که اصل تداخل است مگر اینکه قرینه بر عدم تداخل باشد ولی ایشان اصل را بر عدم تداخل می گیرند مگر آنکه قرینه بر ضد آن قائم شود) مواردی که قرینه بر عدم تداخل است از این قبیل است:

اگر در منزوحات بیع قائل به وجوب نزح شویم چاهی است که در آن هم گربه افتاده و هم موش در اینجا هم باید حدود سه دلو برای موش کشید و حدود هفت دلو جداگانه برای گربه زیرا ارتکاز در این است که موش مقداری آب را آلوده کرده و گربه مقدار دیگر و اگر مثلا هفت دلو بکشیم فقط آلودگی گربه رفع شده است نه آلودگی موش از این رو باید ده دلو کشید. (عدم تداخل) اگر مولی بگوید: (ان ظاهرت فاعتق رقبة) و (ان افطرت فاعتق رقبة) که با اینکه قائل به تداخل هستیم قائل هستیم که باید دو رقبه آزاد شود زیرا این قرینه وجود دارد که این فرد مجرم است و برای هر جرمی باید کفاره ی آن را جداگانه بدهد. و عرف در این مورد با عدم تداخل مساعد است و هکذا در تعزیرات و حدود. اگر ظرفی از زید را که به هزار تومان بود شکستم و هکذا ظرف دیگری را که باید دو هزار به او بدهم. اگر برای برآورده شدن دو حاجت به شکل جداگانه نذر کند که گوسفندی را قربانی کند در اینجا باید برای هر نذر یک گوسفند قربانی کند و نمی تواند آنها را ادغام کند زیرا خداوند دو نعمت به او داده است و هر کدام یک شکر جداگانه می خواهد.