در فصل قبل گفتیم که عام بعد از تخصیص حقیقت است نه مجاز. محقق خراسانی با دو بیان در مخصص متصل و منفصل قائل شده بود که عام بعد از تخصیص مجاز نیست ایشان در مخصص منفصل از باب تعدد دال و مدلول وارد شد به این بیان که در (اکرم کل رجل عالم) واژه ی کل، رجل و عالم همه در معنای خود به کار رفته اند از این رو (کل رجل) در اکرم کل رجل با (کل رجل) در اکرم کل رجل عام فرقی ندارد. البته ذکر عالم که مخصص متصل است موجب می شود که (رجل) ظهور خود را در عموم از دست بدهد. (عین همین مطلب در مطلق و مقید جاری است.)

بیان ایشان در مخصص منفصل به این گونه بود که عام در معنی خودش به کار می رود ولی نه از باب تعدد دال و مدلول بلکه از این باب که متکلم دو اراده دارد: استعمالیه (اطلاق اللفظ و احضار المعنی فی ذهن المخاطب) و جدیه و نسبت بین این دو اراده عموم و خصوص مطلق است و استعمالیه مطلق است و مخصص در اراده ی استعمالیه دست نمی برد بلکه فقط در اراده ی جدیه تصرف می کند از این رو اراده ی استعمالیه به همان وسعت و گسترش خود باقی است و ملاک در حقیقت و مجاز اراده ی استعمالیه است نه جدیه.

ان قلت: با این بیان چرا متکلم ابتدا اراده ای به نام استعمالیه دارد و سپس اراده ی دیگری به نام جدیه؟ چرا از همان اول سراغ اراده ی جدیه نمی رود؟

قلت: مراد ما عام و خاصی است که جنبه ی قانونی دارد. مقنن می خواهد برای جهان قانون وضع کند که در مواقع شبهه به آن تمسک کند. از این رو این دو اراده را از هم تفکیک می کند به این معنا که بعد از آمدن تخصیص اگر در موردی شک حاصل شد که آیا تحت عام هست یا نه سراغ اراده ی استعمالیه رفته و عموم عام تمسک می کنیم. (توضیح این مطلب را در جلسه ی قبل مفصلا بیان کردیم.)

ان قلت: بین اراده ی استعمالیه و اراده ی جدیه دومی مورد عنایت است زیرا مراد نهائی مولی اراده ی جدیه است و الا اراده ی استعمالیه هم در هازل است و هم در متخبر حال فایده ی اینکه هنگام شک سراغ اراده ی استعمالیه می رویم چیست؟

قلت: اصل این است که اراده ی استعمالیه با اراده ی جدیه یکی است.

نکتة: بین مخصص متصل و منفصل فرق است و آن این است که مخصص متصل چون به عام وصل است اجازه نمی دهد که ظهور عام در عموم منعقد شود ولی در مخصص منفصل ابتدا ظهور برای عام منعقد می شود.

الفصل الثالث: العام المخصص حجة فی الباقی.

قبلا گفتیم که محقق خراسانی این فصل را با فصل قبل ادغام کرده است ولی ما آنها را از هم تفکیک کرده ایم.

در این فصل از این مطلب سخن می گوئیم که اگر تخصیص بر عام وارد شود شکی نیست که مواردی که مخصص آنها را شامل می شود یقینا از تحت عام خارج می شود مثلا در اکرم کل رجل عالم، مسلما جاهل هم خارج است ولی من احتمال می دهم که بعضی از علماء هم از تحت این عام خارج باشد مثلا شک می کنیم که آیا نحوی هم از تحت آن خارج است یا نه؟ اینجا است که این بحث مطرح می شود که آیا عام آن را شامی می شود یا نه.

و ان شئت قلت که سه حالت وجود دارد.

قطعی الخروج: مانند جاهل

قطعی البقاء: عالم عادل

مشکوک البقاء و الخروج: مانند عالم نحوی که این مورد موضوع بحث در این فصل است.

فاعلم ان المشکوک علی قسمین:

گاه شهبه حکمیه است. مانند اکرم کل رجل عادل که قطعا فاسق خارج است و عالم عادل هم قطعا داخل در حکم اکرام است ولی من احتمال می دهم که نحاة هم از محدوده ی اکرام شدن خارج شده باشد. به بیان محقق خراسانی این مورد از باب (ما علم عدم دخوله فیه) است یعنی یقین داریم نحوی از لحاظ مفهومی در فاسق داخل نیست و من فقط احتمال می دهم که تخصیص دیگری هم وجود داشته باشد که نحوی را خارج کرده باشد.

منشاء شبهه ی حکمیه یکی از این سه مورد است:

فقدان النص. (مانند مثال فوق) اجمال النص. تعارض النصین. گاه شبهه موضوعیه است. مانند: اکرم کل رجل عالم. و من می دانم زید عالم است ولی احتمال می دهم که از لحاظ عمل، مرتکب عصیانی شده باشد که نباید اکرام شود. محقق خراسانی در این مورد می گوید: (ما احتمل دخوله فیه) یعنی احتمال می دهم که زید داخل فسقه باشد.

محقق خراسانی شبهه ی موضوعیه را اینجا مطرح کرده است و حال آنکه بهتر بود در اینجا این شبهه را مطرح می کرد زیرا بعدا فصلی را برای آن باز کرده است (فصل چهارم در بحث ما) و لازم نبود آن را اینجا مطرح می کرد.

اذا علمت هذا فاعلم: بحث در این است که متکلم گفته است: اکرم کل رجل عالم و من احتمال می دهم علاوه بر اینکه جاهل را بیرون کرده است نحاة را هم بیرون کرده باشد و این شبهه ی حکمیه است که ناشی از فقدان نص است. حال آیا در اینجا می توانیم به عموم عام تمسک کنیم و بگوئیم که عموم عالم، نحوی را هم در بر می گیرد. آیا می توان گفت که ما دامی که دلیل قاطع بر اخراج نحات نباشد دلیل اول برای من حجت است چه مخصص متصل باشد و یا منفصل؟

محقق خراسانی در اینجا ابتدا مبنای خودش را نمی گوید بلکه ادله ی خصم را بیان می کند و سپس به بیان نظر خود می پردازد.

احتج الخصم که عام در مشکوک البقاء حجت نیست ولی در مقطوع البقاء حجت است به این بیان که این عام در غیر ما وضع له استعمال شده است و مجاز است زیرا کلمه ی علماء در لغت برای دانشمندان وضع شده است ولی متکلم آن را در علمائی که فاسق نیستند  استعمال کرده است از این رو مجاز شده است و وقتی مجاز شده باشد می گوئیم که مجاز مراتب مختلفی دارد یکی از مراتب آن علماء غیر فساق است ولی مراتب دیگری هم وجود دارد مثلا علماء غیر نحوی، علمای غیر صرفی و علمای غیر فقیه و غیرهم همه را شامل می شود از این رو چرا شما فقط آن را بر یک مرتبه که (ما بقی تحت العام) باشد حمل می کنید. اگر ما بقی تحت  العام نود درصد افراد باشد مراتب دیگری هم وجود دارد که مثلا فقط هفتاد درصد آن تحت عام است و دلیلی وجود ندارد که وقتی عام مجاز شد به همان نود درصد حمل شود. بنابراین می توان گفت که حال که الا الفساق کمر عام را شکسته است می توان الا النحاة را هم به آن ضمیمه کرد.

اجیب عن هذا الاشکال بوجوه:

الوجه الاول: در مطول آمده است که (اذا تعذرت المجازات فاقرب المجازات اولی) از این رو باید حمل به همان نود درصد یا به عبارت دیگر بر ما بقی تحت العام حمل شود.

یلاحظ علیه: این جواب بسیار سست است زیرا اگر مطول این کلام را گفته است مراد اقرب انسا است نه اقرب المجازات کما. مثلا اسد وضع شده است بر حیوان مفترس و قطعا حیوان مفترس مراد نیست و دو معنای مجازی دارد یکی رجل شجاع و دوم رجلی که دهانش بوی بد می دهد (که شیر هم همین گونه است) از این رو  اگر کسی گفت: (رایت اسدا یرمی)  اقرب المجازات همان رجل شجاع است نه کسی که دهانش بوی بد می دهد. بنابراین دلیل وجود ندارد که ما بقی تحت العام اقرب کما باشد بلکه مراد اقرب انسا است و چه بسا لازم باشد که مجاز را بر همان هفتاد درصد حمل کنیم بدلیل آنکه از لحاظ انسی اقرب هستند.

الوجه الثانی: ما اجاب به الشیخ الانصاری فی کتابه مطارح الانظار: دلالت عام بر طوائف مختلفی که در تحتش هستند مانند نحوی، صرفی، حکیم و غیرهم در گرو دلالت بر دیگری نیست به این معنا که اگر کلمه ی  العلماء بخواهد نحوی را شامل شود این در گرو این نیست که عالم فاسق را هم شامل باشد یا نه. عام همه ی این طوائف را شامل می شود و اگر بر فاسق دلالت نکرد دلیل بر این نیست که دلالت آن بر دیگر طوائف سست شود. از این رو اگر شک کردیم که نحوی هم از تحت آن بیرون رفته  است یا نه به همان دلالت عام تمسک می کنیم و می گوئیم که عام ابتدا همه ی این طوائف را در بر می گرفت و یکی خارج شد و این ارتباطی به بقیه ی طوائف ندارد و ما بقی تحت عام است.

انشاء الله فردا اشکالات صاحب کفایه بر این