الفصل الرابع: فی حجیة العام عند اجمال المخصص مفهوما

بحث در شبهه ی مصداقیه است که آیا اجمال آن به عام سرایت می کند یا نه و به بیان دیگر آیا در شبهه ی مصداقیه می توان به عموم عام تمسک کرد یا نه. در جلسه ی قبل گفتیم که متقدمین متفقا قائلند که در این مورد باید به خود عام تمسک شود و  مورد مشکوک در تحت حکم عام وارد شود ولی متاخرین قائلند که تمسک به عام در این مورد جایز نیست البته در میان متاخرین فقط شیخ علی محقق نهاوندی در کتاب تشریح الاصول موافق قدماء است.

آنها که قائل به جواز تمسک به عام در شبهه ی مصداقیه هستند برای کلام خود دلائلی را ذکر کرده اند:

الدلیل الاول: اللا حجة لا یزاحم الحجة.

مرحوم نهاوندی قائل است که اکرم العلماء قبل از ورود مخصص همه ی علماء را در برگرفته حتی علمای فاسق را هم شامل می شد بعد از آنکه مخصص منفصل آمد نُه نفر یقینا فاسق بوده و خارج شده اند ولی در مورد فرد دهم شک داریم که آیا فاسق است یا نه (معنای فسق واضح است ولی نمی دانیم آیا این فرد عملی که موجب فسق شود را  انجام داده است یا نه) در این مودر مشکوک نمی توانیم به دلیل خاص که (لا تکرم الفساق) است تمسک کنیم زیرا این از باب شک در صدق موضوع است و در آن نمی توانیم به دلیل خود آن تمسک کرد مثلا وقتی نمی دانیم مایع مزبور آب است یا شراب نمی توانیم بگوئیم: (خلق الله الماء طهورا) و حکم به طهارت این آب نمائیم از این رو این مخصص در مورد مشکوک لا حجت می باشد و نمی تواند با عام که حجت است و قبل از تخصیص همه ی علماء حتی فساق را شامل می شد مبارزه کند.

ثم ان المحقق الخراسانی اجاب عن هذا الاستدلال و قال: حق با محقق نهاوندی است و (لا تکرم الفساق من العلماء) در مورد زید حجت نیست ولی با این وجود این مخصص در عموم عام نیز تصرف کرده است (جعل العام حجة فی غیر عنوان الخاص) یعنی اکرم العلماء حجت است به شرط اینکه عنوان فاسق بر آن مترتب نشود. و به عبارت دیگر قبل از اینکه مخصص بیاید موضوع العلماء بود ولی بعد از آمدن مخصص موضوع اکرام هم باید عالم باشد و هم اینکه فاسق نباشد. از این رو شما احد الجزئین که عالم باشد را در مورد فرد دهم احراز کردید ولی فاسق نبودن را  احراز نکرده اید لذا حکم اکرام بر او بار نمی شود. از این رو عام و خاص در مورد این فرد یکسان هستند؛ چون فاسق بودن احراز نشد خاص از کار می افتد و از آنجا که غیر فاسق بودن را هم احراز نکرده اید عام به زمین می خورد و شبهه ی مصداقی همچنان باقی است و این فرد نه داخل عام است و نه داخل خاص.

توضیح ذلک: عام از یک ظهور و یک حجیت تشکیل شده است مخصص منفصل نمی تواند در ظهور عام تصرف کند زیرا منفصل است و قبل از آمدنش ظهور در عام منعقد شده است ولی می تواند در حجیت عام تصرف کند و بگوید عام دیگر در کل علماء حجت نیست بلکه در خصوص غیر فاسق حجت است.

و ان شئت قلت که موضوع عام به حسب اراده ی استعمالیه محرز است ولی به حسب اراده ی جدیه محرز نیست و آنی که حجت است این است که بتوانیم موضوع عام را به حسب اراده ی جدیه احراز کنیم و اراده ی جدیه به عالم غیر فاسق بودن خورده است و در ما نحن فیه عالم بودن محرز است ولی غیر فاسق بودن محرز نیست.

توجه: ما سابقا در ملاحظه ای که به کلام امام داشتیم که قائل بود اگر خاص حجت نباشد مانع هم نیست و ما گفته بودیم که ملازمه ای بین این دو نیست شیء می تواند حجت نباشد ولی مانع باشد محقق خراسانی هم اینجا همین کلام را مطرح می کند که خاص در مورد فرد مشکوک حجت نیست ولی مانع می شود که به عام  تمسک کنیم.

ان قلت: در علم اصول خوانده ایم که فرق بین تخصیص و تقیید در این است که تخصیص منفصل، افرادی را از تحت عام خارج می کند ولی به عام عنوان نمی دهد به خلاف تقیید که هم اخراج می کند و هم به مطلق عنوان می دهد مثلا در اعتق رقبة که مطلق است و لا تعتق رقبة کافره که مقید است باعث می شود هم عبد کافر خارج شود و هم عام تبدیل شود به اعتق رقبة مؤمنه و و به عبارت دیگر موضوع عام که بسیط بوده است (رقبة) تبدیل به موضوعی مرکب شود (رقبة مؤمنة).

از این رو چرا محقق خراسانی می گوید که مخصص، عام را در غیر عنوان خاص حجت می کند و این بدین معنا است که مخصص، موضوع عام را مرکب کرده است (عالم و غیر فساق) و حال آنکه کار تخصیص فقط بیرون کردن است نه عنوان دادن.

قلت: این قاعده در جائی صحیح است که با تخصیص ما یک فرد را خارج کنیم مانند  اکرم العلماء الا زیدا این اخراج ها به عام عنوان نمی دهد و عام همچنان بسیط باقی می ماند ولی اگر اخراج ما نوعی باشد حتما مخصص به عام عنوان می دهد و شکی در این نیست که عام مرکب می شود.

الدلیل الثانی للقائل بالجواز و هو للمحقق النهاوندی ایضا: و هو التمسک بالعموم الاحوالی.

صاحب کفایه این دلیل را ذکر نکرده است

ما باید ابتدا عموم احوالی را توضیح دهیم و سپس به بیان استدلال بپردازیم: اگر شارع گفت: اکرم زیدا موضوع در اینجا دارای اطلاق احوالی است یعنی چه زید قائم باشد یا جالس معمم باشد و یا غیر آن محقق نهاوندی می گوید ما در مورد زید که نمی دانیم فاسق است یا نه به عموم احوالی عام تمسک می کنیم به این بیان که اکرم العلماء می گوید: علماء واجب الاکرام هستند چه عالم باشند چه فاسق و چه مشکوک الحال.

از این عموم احوالی معلوم الفسق خارج شده است و در مابقی به عموم احوالی  عام تمسک کرده و آنها را اکرام می کنیم.

یلاحظ علیه:

اصطلاح (عموم احوالی) اشتباه است و صحیح این است که بگوئیم: (اطلاق احوالی) زیرا عموم بر اساس دلالت لفظی پدید می آید ولی در استدلال ایشان، اطلاق احوالی از اطلاق که غیر لفظ است برداشت می شود زیرا وقتی متکلم گفته است العلماء موضوع می باشد عقل می گوید علماء سه حالت دارد. و ثانیا: قبلا گفتیم که اطلاق بدین معنا است که کل ما وقع تحت دائرة الطلب تمام الموضوع باشد. مثلا در (اعتق رقبة) رقبه تحت دائره ی حکم قرار گرفته است و خود رقبة تمام الموضوع است. در اطلاق نمی توان گفت سواء کان معلوم العدالة او مشکوک العدالة و امثال آن و به عبارت دیگر (الاطلاق هو رفض القیود لا الجمع بین القیود.) ولی محقق نهاوندی از باب جمع بین قیود وارد شده است. و ثالثا اطلاق احوالی تابع اطلاق افرادی است به این معنا که اگر فرد داخل عام باقی باشد اطلاق احوالی هم آن را شامل می شود ولی اگر فرد تحت عام داخل نباشد اطلاق احوالی آن هم از بین می رود از این تا فرد مشکوک، داخل عام نباشد از عموم احوالی برخوردار نیست که هنگام شک به آن تمسک کنیم.