در بحث های گذشته گفتیم که در شبهه ی مصداقیه ی مخصص نمی توانیم به عام تمسک کنیم و از آنجا که فرد مشکوک نه در تحت عام داخل است و نه در تحت خاص ناچار شدیم که به اصول عملیه مراجعه کنیم.

محقق خراسانی در اینجا قائل است که با اجرای اصلی موضوعی می توانیم ثابت کنیم این مورد مشکوک تحت عام است.

توجه: اصل گاه حکمی است مانند اصالة الاباحة و اصالة الطهارة ولی اصل موضوعی در موضوع جاری می شود مانند اصل عدم ازلی که به بحث آن خواهیم پرداخت.

در جلسه ی قبل بیان کردیم که بنا به گفته ی محقق خراسانی چهار نوع مخصص وجود دارد:

1.       المخصص المتصل بنحو الوصف مانند اکرم العلماء العدول.

2.      المخصص المتصل بنحو موجبه ی المعدولة مانند اکرم العلماء غیر الفساق.

3.      المخصص المتصل بنحو الاستثناء مانند اکرم العلماء الا الفساق.

4.      المخصص المنفصل.

محقق خراسانی دو مورد اول را در کفایه ذکر نکرده است زیرا قائل است که اصل در آنها جاری نیست و علت عدم اجرای اصل در آنها را دیروز توضیح دادیم.

ایشان در دو مورد اخیر قائل است که اصل استصحاب در آنها جاری است و بیانش این است که در مورد سوم، با آمدن استثناء فقط فساق بیرون شده است و الا الفساق به عام عنوان نمی دهد و آن را از بساطت بیرون نمی آورد.

و هکذا اگر مخصص منفصل باشد که به عقیده ی ایشان چون منفصل از عام فاصله دارد نمی تواند به عام عنوان می دهد و عام همچنان بر بساطت خود باقی است.

و به بیان دیگر در این دو مورد برای اکرام کردن فرد مشکوک و داخل کردن آن تحت عام به دو چیز احتیاج داریم یکی اینکه داخل در تحت علماء باشد که بالوجدان داخل است و دیگر اینکه عدم عنوان فسق را اثبات کنیم که آن هم با اصل عدم ازلی ثابت می شود.

خلاصه آنکه در دو مورد اول مخصص به خاص عنوان می دهد و آن را از بساطت در می آورد بخلاف دو مورد اخیر.

بعد مثال می زند که در روایت آمده است که (المراة تری الدم الی خمسین الا القرشیة) و زنی است که بعد از پنجاه سال همچنان خون می بیند و ما نمی دانیم قرشیه است که خونش محکوم به حیض باشد و یا غیر قریشه است که خونش محکوم به استحاضه باشد.  این از قبیل قسم سوم است یعنی می گوئیم (الا القرشیة) به عام عنوان نمی دهد و عام در همان بساطت خود که لفظ مراة است باقی است. غایة ما فی الباب زنان قریشه استثناء شده اند از این رو برای شناخت مورد خارجی هم باید احراز کنیم که مراة است و هم اینکه داخل در عنوان خاص نیست اولی را با وجدان ثابت می کنیم و دومی را با اصل عدم ازلی یعنی ماهیت این زن در دوران آدم نه وجودی داشت و بالتبع قرشی هم نبود یکی از این عدمها موجود شد یعنی زن بوجود آمد ولی نمی دانیم قرشی بودن هم منقلب به وجود شده است یا نه این را با استصحاب عدم ازلی ثابت می کنیم (به تعبیر صاحب کفایه عدم  انتساب آن را به قریش که از ازل هم چنین تناسبی نداشت را ثابت می کنیم) و می گوئیم خون زن محکوم به استحاضه است.

چیزی که باید  توجه کنیم این است که این اصل موجب می شود که این فرد هم مصداقی باشد که در تحت عام است. و به بیان دیگر خود عام نمی توانست آن را در تحت خود قرار بدهد ولی به واسطه ی اجرای اصل عدم  ازلی این مورد داخل در تحت عام شده است.

اذا علمنا کلام الکفایة فنقول:

بحث ما در دو مقام مطرح می شود: مقام ثبوت و مقام اثبات.

در مقام ثبوت بحث در این است که کلام محقق خراسانی که می گوید استثناء و مخصص منفصل در عام تصرف نمی کند فقط در مورد اراده ی استعمالیه صحیح است ولی بر اساس استعمال جدیه صحیح نیست زیرا مخصص مزبور در موضوع اراده ی جدیه تصرف می کند از این رو باید دید که مال وقع تحت العام که الان مضیق شده است چه چیزی است. ثبوتا قضایائی که این مورد مطرح است یکی از این سه مورد است:

قضیه ی موجبه ی معدوله: المراة غیر القرشیة تری الدم الی خمسین. قضیه ی موجبه ی سالبة المحمول: المراة التی هی لم تکن قرشیة تری الدم الی خمسین قضیه ی سالبه ی محصله: المراة التی لم تکن قرشیة تری الدم الی خمسین

اصلی که محقق خراسانی مطرح می کند در مورد  اول و دوم راه ندارد و فقط در سومین مورد متصور است.

اما اصل عدم ازلی در اول و دوم به دو دلیل به کار نمی آید:

دلیل اول: قیدی که به عام عنوان می دهد در این دو مورد وجودی است (هر دو قضیه موجبه است) و حال آنکه استصحاب عدم ازلی امری عدمی می باشد و استصحاب کردن امری عدمی و اثبات امر وجودی ازمصادیق اصل مثبت است. متیقن قضیه ی سالبه ی محصله است زیرا می گوئیم (اذ لم تکن المراة موجوده فلم تکن قرشیة) ولی قضیه ی مشکوکه قضیه ی موجبه سالبة المحمول است چرا که مراة بوجود آمده است و فقط در وصف آن که قرشیه است یا نه شک داریم و واضح است که استصحاب سالبه ی محصله که موضوعی نداشت (عدم مراة) و اثبات قضیه ی موجبه که سالبة المحمول است از قبیل اصول مثبته می باشد.

بله اگر ما وقع تحت العام مورد سوم باشد چون قضیه سالبه است اصل عدم ازلی در آن جاری است به این معنا که این مراة قرشی نبوده است زیرا اصلا موجود نبوده است و اصل این است که الان هم بر همان حال قبلی که عدم قرشیه بوده است باقی است.