محقق خراسانی در این فصل بار دیگر به سراغ فرد مشکوک می رود و از زاویه ی دیگری این بحث را پیگیری می کند.

در بحث های سابق از یکی از طرق زیر در صدد بود حال فرد مشکوک را احراز کنیم:

احرازه بالتمسک بالعام المخصص احرازه عن طریق الاصل العدمی احرازه عن طریق العناوین الثانویة

در این فصل می خواهیم ببینیم که آیا می توان حال فرد مشکوک را با اصل لفظی (اصالة العموم) احراز کرد یا نه.

به بیان دیگر اگر موردی یافت شود که فردی از تحت عام خارج شده باشد ولی امرش دائر بین این باشد که یا با تخصیص از عام جدا شده باشد (یعنی موضوعا داخل و حکما خارج باشد) و یا اینکه موردش از باب تخصص است یعنی حتی موضوعا هم داخل نباشد آیا می توان به اصالة العموم تمسک کرد و گفت و این مورد از باب تخصص است یا نه؟

بحث خود را در سه صورت پیگیری می کنیم:

اما الصورة الاولی: حکمی داریم تحت عنوان (اکرم العلماء) و از خارج هم می دانیم که زید از تحت عام خارج است حال آیا از باب تخصص خارج است یعنی جاهل است و حتی موضوعا هم داخل عام نبوده است یا اینکه از باب تخصیص خارج است یعنی عالم است ولی به هر دلیلی واجب الاکرام نیست در این مورد آیا می توانیم با تمسک به اصالة العموم بگوئیم که اصل این است که عموم اکرم العلماء دست نخورده است از این رو این زید که خارج شده است جاهل است و الا اگر عالم بود عام تخصیص می خورد و فرض این است که اصالة العموم می گوید عام تخصیص نخورده است و به عبارت دیگر لازمه ی عقلی حفظ عموم این باشد که زید جاهل است و تخصیصی کمر عام را نشکسته است نتیجه آنکه اذا دار الامر بین التخصیص و التخصص قائل به تخصص شویم.

شیخ انصاری در مطارح الانظار این اصل را حجت دانسته است و می گوید با تمسک به اصالة العموم لازمه ی عقلی آن را ثابت می کنیم و قائل به تخصص می شویم. ایشان می گوید بین اصل لفظی و اصل عملی فرق است. در اصل عملی قائل هستیم که مثبتات أن که عبارت از لوازم عقلی اصل می باشند حجت نیستند ولی در اصول لفظیه مانند اصالة العموم و اصالة الاطلاق در همه ی موارد لوازم عقلی اشان حجت است مانند مثال فوق.

برای این مورد مثال فقهی هم وجود دارد مثلا عامی وارد شده است که (کل نجس منجس) از این رو ما معتقد هستیم که آب قلیل با برخورد به نجس متنجس می شود. همچنین وارد شده است که (ان ملاقی ماء الاستنجاء طاهر.) (ماء استنجاء آبی است که انسان مخرج غائط را با آن می شوید که این آب پاک است اگر در آن ذرات نجس نباشد و اگر دست انسان به آن بخورد پاک است) حال بحث در این است که آیا آب استنجاء پاک است که ملاقی آن هم پاک باشد که اگر این را بگوئیم این از باب تخصص می شود زیرا اصلا آب استنجاء نجس نیست تا منجس باشد ولی اگر بگوئیم ماء استنجاء نجس است ولی ملاقی آن استثناء پاک است در اینجا این از باب تخصیص می شود یعنی کل نجس منجس الا ماء الاستنجاء فانه نجس غیر منجس حال که امر بین تخصیص و تخصص دائر است شیخ قائل است که به عموم عام تمسک می کنیم و قائل می شویم که به عموم خود باقی است و کمرش با خاص نشکسته است و ماء استنجاء پاک است و از باب تخصص خارج شده است.

مثالی دیگر: بحث می شود که لفظ صلاة بر صحیح وضع شده است و یا بر اعم از صحیح و فاسد. در اینجا دو دلیل داریم یکی (الصلاة تنهی عن الفحشاء و المنکر) و دلیل دوم می گوید که (الصلاة الفاسدة لا تنهی عن الفحشاء و المنکر) حال اگر قائل باشیم که لفظ صلاة برای صحیح وضع شده است دلیل دوم تخصصا خارج است زیرا صلاة اصلا بر نماز فاسد وضع نشده است ولی اگر بگوئیم که صلاة برای اعم از صحیح و فاسد وضع شده است در اینجا آیه ی اول تخصیص خورده است یعنی صلاة که اعم از صحیح و فاسد است از فحشاء و منکر جلوگیری می کند و دلیل دوم آن را تخصیص می زند که الا الصلاة الفاسدة. در اینجا هم اگر تخصیص را مقدم بدانیم باید بگوئیم که صلاة برای صحیح وضع شده است و نماز فاسده اصلا نماز نیست.

محقق خراسانی در مقابل شیخ انصاری قائل است که اصالة العموم در اینجا به کار نمی آید.

خلاصه ی کلام ایشان در این عبارت است: لان اصالة العموم حجة عند الشک فی المراد لا فی الشک فی کیفیة الارادة.

توضیح ذلک: ایشان قائل است اصالة العموم اصلی است عقلائی و عقلاء اگر در مراد شک کنند آن را جاری می کنند مثلا اگر ندانند عام تخصیص خورده است یا نه آن اصل را جاری می دانند مثلا با شنیدن اکرم العلماء اگر ندانند که نحات هم خارج هستند چون در مراد کلام مولی شک می کنند با تمسک به اصالة العموم می گویند که نحات خارج نشده و باید اکرام شوند. ولی اگر مراد مولی واضح باشد مثلا می دانیم که علماء باید اکرام شوند زید هم نباید اکرام شود ولی کیفیت خروج ندانیم که از باب تخصص خارج شده است یا تخصیص در این مورد عقلاء اصالة العموم را جاری نمی کنند زیرا این کار برایشان فایده ندارد. از این رو بحث در اینکه آیا موردی خاص تخصصا خارج شده است یا تخصیصا بحث در کیفیت خروج است و این به کار عقلاء نمی آید.

(محقق خراسانی عین همین مسئله را در اطراد هم مطرح کرده است.)

نقول: این مسئله را هم باید مورد عنایت و بحث قرار داد که آیا مثبتات اصالة العموم که اصلی لفظی است حجت است یا نه و به عبارت دیگر باید دید که آیا این مثبتات نزد عقلاء حجت است یا نه و نباید آن را همانطور که شیخ گفته است مسلم فرض کرد.

و اما الصورة الثانیة: مولی گفته است اکرم العلماء و در خارج دو زید وجود دارد که یکی عالم است و دیگری جاهل است و بعد فرمود لا تکرم زیدا و من نمی دانم که مرادش زید عالم است که تخصیص باشد و یا آنکه مرادش زید جاهل است که تخصص باشد.

در این مورد طبق مبنای محقق خراسانی اصالة العموم جاری است و این با مثال اول فرق دارد زیرا در مثال اول شک در کیفیت اراده بود که محقق خراسانی قائل بود که اصل در آن جاری نمی شود ولی در اینجا علاوه بر شک در کیفیت شک در مراد هم هست زیرا بالاخره دو زید وجود دارد و باید مراد مولی نسبت به اکرام و عدم اکرام آنها واضح شود.

و اما الصورة الثالثة: این قسم به این بحث ارتباطی ندارد بلکه این را مطرح می کنیم که توهم نشود که این کلام با کلام گذشته ی ما تناقض دارد.

این قسم عبارت است از اکرم العلماء و بعد گفته است لا تکرم زیدا العالم ما هم دو زید داریم ولی هر دو عالم هستند یکی زید بن عمرو است و دیگری زید بن بکر و نمی دانیم کدام مراد مولی است. این را درگذشته در تحت این عنوان که اجمال مخصص به عام سرایت می کند خواندیم که در آن گفتیم نمی توانیم به اصالة العموم تمسک کنیم زیرا عام هم مجمل می شود.