الامر السادس: در این امر در سه عنوان بحث می کنیم:

قطع قطاع

ظن ظنان

شک شکاک وسواس

این عناوین را باید جداگانه بحث کنیم.

اما الکلام فی قطع القطاع: قطاع به کسی می گویند که زیاد به یقین و قطع می رسد این امر گاهی خوب است و گاهی بد.

اگر تحصیل قطع برای او از طریق اسبابی باشد که اگر برای دیگران فراهم می شد آنها هم مانند او یقین می کردند این امر موجب افتخار می باشد و معلوم می شود که این فرد دارای ذکاوت خاصی است که همانند دیگران به قطع و یقین می رسد.

ولی اگر تحصیل قطع برای او از طریق اسبابی باشد که اگر آن اسباب برای دیگران حاصل می شد به چنین قطعی نمی رسیدند این کار عیب است و نشان می دهد که در تفکر این فرد نقصی وجود دارد که از ادنی چیزی یقین پیدا می کند.

بحث در این است که قطع قطاع حجت است یا نه و هکذا در مورد وسواس.

در مورد وسواس گاه حکم قطاع جاری است و گاه حکم شکاک. مثلا وسواس در مورد ثابت شدن نجاسات، مانند قطاع است زیرا سریعا به وجود نجاست قطع می کند ولی در خروج از تکلیف مثلا در پاک شدن دست از نجاست، همانند شکاک است و هر قدر آن را آب بکشد باز در پاک شدن شک دارد.

در مورد قطع قطاع، اگر بحث در قطع طریقی باشد یعنی حکم روی واقع بما هو واقع رفته باشد (مانند الخمر نجس) و قطع قطاع طریقی به آن واقع باشد در این مورد شارع نمی تواند قطاع را از قطعش منصرف کند زیرا به نظر قطاع، شارع دچار تناقض گوئی شده است زیرا از طرفی می گوید خمر نجس است و من هم یقین پیدا کردم که این خمر است و از طرفی هم می گوید که به این قطع اهمیت نده و به نظر قطاع این عین تناقض است.

از این رو اگر به شیخ جعفر کاشف القطاع نسبت داده اند که ایشان قطع قطاع را حجت نمی داند این امر یقینا در قطع طریقی نیست.

قسم دیگر قطع این است که در مورد قطع قطاع بحث در قطع موضوعی باشد یعنی شارع حکم را روی واقع بما هو واقع نبرده است بلکه روی واقعی برده باشد. در این مورد، یقین، جزء موضوع است یعنی شارع فرموده باشد: (الخمر المقطوع خمریته نجس) در این مورد شارع می تواند در موضوع تصرف کند و بگوید که آن قطعی را جزء موضوع قرار داده است که برای نوع مردم موجب قطع شود ولی اگر این قطع از اسبابی حاصل شود که برای دیگران یقین ایجاد نمی کند و فقط برای قطاع موجب قطع می شود دیگر حجت نباشد.

از این رو در مورد قطع قطاع باید بین قطع طریقی و قطع موضوعی تفصیل دهیم.

ثم: اگر کسی قطاع باشد و ما می دانیم که قطعش خلاف واقع است آیا ارشاد او واجب است یا؟

جواب این است که در این مورد باید تفصیل دهیم:

اگر قطع او در مورد احکام است و ما می دانیم که قطع او غلط است در این مورد واضح است که ارشاد جاهل واجب است و باید به او تذکر دهیم.

ولی اگر متعلق قطع  او در موضوعات است یعنی قطع پیدا کرده که فلان مایع بول است و نجس. در این مورد می گوئیم که ارشاد در موضوعات واجب نیست مگر در امور مهمة مانند فروج، دماء و اموال. مثلا آن فرد یقین پیدا کرده است که فلان زن زوجه ی اوست و یا یقین کرده که فلان فرد مهدور الدم است در این موارد باید او را ارشاد کرد و واقعیت را به او گفت.

ثم الکلام فی قطع القطاع

*   *   *

اما الکلام فی ظن الظنان: این امر هم مانند قطاع گاه حسن است و گاه مذموم و ما مورد دوم را بحث می کنیم که فردی است که از اسبابی به ظن می رسد که این اسباب برای افراد عادی حتی ممکن است شک هم ایجاد نکند.

قانون کلی در مورد چنین فردی این است که حکم او حکم شاک است و نباید به ظن خود ترتیب اثر دهد.

این قانون را در سه مثال پیاده می کنیم:

مثال اول: کسی به سجده رفته بعد بلند شده مشغول تسبیحات اربعه شده است. در این هنگام ظن پیدا کرده است که تشهد را نخوانده است. اگر ظن او عادی باشد باید برگردد و تشهد را بخواند و دوباره برخیزد ولی اگر کثیر الظن باشد ظن او به حکم  شک است و اعتبار ندارد.

مثال دوم: اگر کسی ایستاده است و ظن پیدا کند که تشهد را خوانده است و اگر شک هم کند که نیاورده شک او اعتبار ندارد و شک بعد از محل حساب می شود حال اگر این فرد کثیر الظن باشد اگر ظن پیدا کند که تشهد را آورده است از آنجا که حکم او حکم شاک این است که هنگامی که از محل خارج شده است نباید به شک اعتنا کند او هم نباید اعتناکند.

مثال سوم: اگر هنوز بلند نشده باشد و ظن پیدا کند که تشهد را خوانده است در این مورد حکم کثیر الظن مانند شک است و از آنجا که در محل اگر شک در انجام عمل داشده باشد باید آن را انجام دهد او هم باید دوباره تشهد را بخواند ولی اگر کثیر الظن نباشد دیگر نباید تشهد را بخواند.

نکته ی دیگر این است که تفصیلی که در قطع قطاع بین قطع طریقی و قطع موضوعی قائل شدیم اینجا جاری نیست و می گوئیم که شارع در ظن، مطلقا حق جلوگیری دارد و فرق آنجا با ما نحن فیه این است که حجیت برای قطع ذاتی است و باید آن تفصیل را در قطع قائل شویم ولی از آنجا که ظن حجت نیست مگر آنجا که شارع آن را حجت بداند از این رو شارع می تواند ظن ظنان را کلا غیر صحیح بداند و آن را حجت نکند.

*   *   *

و اما الکلام فی شک الشکاک: اگر شک او در موردی است که افراد عادی به شکشان نباید اعتناء کنند قطعا شکاک هم به طریق اولی نباید به شکش اعتنا کند مثلا نباید در شبهه ی بدویه نباید به شک  اعتنا کرد این امر به طریق اولی در شکاک جاری است.

ولی اگر مورد جائی است که افراد به شک خود عمل می کنند شکاک در آنجا هم نباید به شکش ترتیب اثر دهد. مثلا اگر کسی بین سه و چهار رکعت شد کند باید بنا را بر اکثر بگذارد و یک رکعت نماز احتیاط هم بخواند. شکاک در این مورد بنا را بر چهار می گذارد و نماز احتیاط هم بر گردن او نیست.

اما الکلام فی الوسواس: حکم او در مورد ثبوت نجاسات که قطع می کند حکمش مانند قطاع است و در خروج از تکلیف که شک پیدا می کند حکم شکاک را دارد.