گفتيم که اصل در ظن عدم حجيت است الا ما خرج بالدليل. اولين چيزی که با دليل خارج شد، حجيت ظواهر بود و دومين چيزی که در باره آن بحث می شود قول لغوی است. بحث قبلی ما حجيت ظهور بود و بحث اکنون ما وجود يا عدم ظهور است، يعنی صغروی است. در مقدمه اول پنج شکل شک در ظهور را گفتيم و در مقدمه دوم به اين پرداختيم که قول لغوی از قبيل شهادت است يا اهل خبره. اگر قول لغوی را از نوع رجوع به اهل خبره بدانيم تنها يک چيز شرط است و آن وثوق است حتی وثوق نوعی.

پس از اين مقدمات وارد حاق بحث می شويم که آيا قول لغوی در تشخيص حقيقت از مجاز حجت است؟ آيا قول او در تفصيل و تعيين حدود معنی ( مثل دائرة مفهوم صعيد ) حجت است يا نه؟ استدل القوم علی حجيه قول اللغوی بوجوه ثلاثه:

الدليل الاول: الاجماع. اين اجماع منقول است. يلاحظ عليه: اين اجماع حجت نيست زيرا مدرک آن معلوم است که همان دليل دوم يا سوم ماست.

الدليل الثانی: سيره العقلاء فی الرجوع الی اهل الخبره. اين دليل کلی است. در مسائل غير حسی عقلاء به سراغ خبرگان می روند. مانند تشخيص ميزان جنايت در تعيين اروش يا ميزان غبن. تفصيل معنی هم بر عهده لغوی است. اکثر اصوليون اشکال کرده اند که لغوی از مصاديق اين موضوع نيست. لغوی خبره و قهرمان اين کار نيست. کار او بيان مستعمل فيه است. و همه می دانيم که استعمال اعم از حقيقت و مجاز است. بيان مجاز و حدود لغت بر عهده لغوی نيست. اين اشکال را همه دارند ولی اين نوعی جفا در حق لغويان پيشين است. شايد لغويان معاصر مانند طريحی و صاحب منجد مصداق اين حرف باشند ولی صاحبان معاجم امّ اين طور نبودند. که شرح آن گذشت. مانند خليل بن احمد ( م. 170 يا 175ق. ) صاحب کتاب العين. يا احمد بن فارس در مقاييس اللغه و يا ابن دريد در جمهره اللغه. بعلاوه فرض کنيد که مقداری از راه را لغوی برود، مقدار ديگر را مجتهد خود می­رود يعنی از طريق مطالعه کتب لغت و انس با آنها و دقت در آنها معنای حقيقی را از مجازی تشخيص می دهد. پس اين اشکال به سيره عقلاء وارد نيست. و عجيب است که همه ی اين اصوليونی که چنين اشکالی را مطرح کرده­اند در فقه و تفسير خود شبانروز از کتب لغت استفاده می کنند. پس دو پاسخ شد، يکی اين که همه ی کار را بر دوش لغوی بگذاريم و ديگری اين که نيمی از کار را لغوی و نيم ديگر را فقيه انجام دهد.

امام می فرمايد اين سيره بر فرض اين که وجود داشته باشد و با آن فرض که لغوی بتواند اين مشکل را حل کند چون متصل به زمان معصوم نيست به کار نمی آيد ولی من فکر می کنم که اين سيره از زمان پيامبر بوده است. در الاتقان سيوطی  آمده که مردم از ابن عباس مشکلات لغوی را می پرسيدند. نافع ابن ازرق لغات متعددی را از قرآن بالغ بر 170 مورد از او پرسيد و او به همه جواب داد و برای هر يک هم شعری از اشعار عرب خواند و همو شعر عرب را ديوان العرب می خواند:

اذا سألتمونی عن غريب القرآن فالتمسوه فی الشعر، فإن الشعر ديوان العرب

 خليل بن احمد هم مطابق همين سيره کتاب العين را نوشته است. پس دوباره می­گوييم که يا بايد بر قول اللغوی تکيه کنيم يا بگوييم حجت از دو رکن تشکيل شده است: قول لغوی و عمل مجتهد.

حال اگر فرض کنيم که اين سيره در زمان معصوم نبوده است، کبری که رجوع به اهل خبره است که در زمان معصوم بوده است، حال مصداق مهم و لازم نيست که حتماً در زمان معصوم بوده باشد.

الدليل الثالث: الانسداد الصغير

اين دليل را شيخ در رسائل دارد که در نسخه­های قديم در پاورقی بود و اکنون وارد متن شده است. اين دليل تمسک به انسداد صغير است. انسداد کبير در احکام شرعيه است و انسداد صغير منحصر به قول لغوی است. ( اگر قول لغوی حجت نباشد، راه بر فهم معانی واژگان بسته است ) قول لغوی حجت است زيرا ظن آور است. آخوند يک اشکال مردده المحمول به صورت قضيه منفصله کرده است. آخوند مي گويد باب علم باز است يا نه؟ اگر باب علم باز است که ديگر نيازی به قول لغوی نداريم و محل بحث نيست و اگر بگوييم بسته است پس هر ظنی در احکام می­شود حجت. چون اشکال منفصله است و راه را بر جواب بسته است، اشکال محکمی است.

يلاحظ عليه: ما شق اول را برمی گزينيم. و می­گوييم باب علم به احکام بسته است و لذا بايد عمل به ظن کرد زيرا يکی از پايه های انسداد کبير را همان انسداد صغير که قول لغوی است تشکيل می­دهد. اگر باب لغت انسداد نداشت اين کبرای کلی محقق نمی­شد.

ما از بين اين ادله سه­گانه بر حجيت قول لغوی به همان دليل دوم يعنی سيره عقلاء تمسک می­کنيم.

بحث همچنان در الحج الشرعيه غير القطعيه است که ظواهر و قول لغوی از آن خوانده شد. فردا اجماع منقول به خبر واحد را بررسی می­کنيم. ولی جا دارد به دو اشکال درباره اجماع منقول به خبر واحد که بر سليقه شيخ و آخوند وارد است اشاره کنيم: نخست اين که جا داشت اين بحث بعد از اجماع محصل آورده شود، زيرا تا اجماع محصل را نخوانده­ايم چگونه می­توانيم اجماع منقول را بخوانيم، و ديگری اين که بهتر بود اين بحث بعد از بحث از خبر واحد آورده شود، زيرا هنوز خبر واحد را نخواند­­ه­ايم، چگونه می­توان از اجماع منقول به خبر واحد سخن گفت.