بحث ما همچنان در آيه­ی نفر است که در سه مقام بيان شده و می­شود:

مقام اول: تفاسير آيه

مقام اول در باره­ي آيه­ی نفر تفاسير آيه است که همان طور که گفته شد تفسير سوم که خطاب آيه را به عموم مردم جهان می­دانست و نه مردم مدينه را انتخاب کرديم. پاسخ ديگری در ارشاد هست که آيه شايد دو بعد داشته باشد: يک بعد جهادی و يک بعد علمی که خودتان مراجعه کنيد.

مقام دوم: کيفيت استدلال به آيه

تمام استدلال مبتنی بر اين است که حذر مخاطب آن هم حذر عملی واجب است. وجوب حذر را از سه راه و به سه بيان ثابت کرده­اند:

بيان اول: لعل برای انشای ترجی است، ولی تفاوت در مبادی است. انشای ترجی انسان به دليل جهل است ولی مبدأ آن برای خدا محبوبيت متعلق لعل است. حال امر محبوب و محبوبيت حذر دائر است بين وجوب و لغويت. اگر حذر يک امر مطلوب است اين سؤال مطرح است که حجت بر آن اقامه شده است يا نه؟ اگر حجت بر آن قائم شده باشد حذر واجب است و اگر حجت قائم نشده باشد، به دليل قبح عقاب بلا بيان لغو است و حذر اين مخاطب غلط است. پس اگر محبوب است نشان می­دهد که حجت بر آن قائم شده است و الا محبوب نبود.

بيان دوم: بيان ديگر اين است که اگر واقعاً تفقه و انذار واجب باشد ولی گوش کردن و عمل کردن برای مخاطب لازم نباشد، لغويت لازم است و کار خلاق متعال پيراسته از لغو است. اگر تفقه و انذار واجب است برای پرهيز از لغويت، حذر هم بايد واجب باشد.

بيان سوم: بيان سوم اين است که حذر ذی المقدمه است و دو مقدمه آن تفقه و انذار است و اگر مقدمه­ها واجب شد، ذی المقدمه هم بايد واجب باشد. اين بيان بر اين ميزان اصولی استوار است که هر گاه مقدمه واجب باشد ذی المقدمه هم واجب است.

مقام سوم: اشکالهای استدلال به آيه

به اين بيانها اشکالهائی شده و آنها را رد کرده­اند و به تفکيک آنها را بررسی می­کنيم.

اشکال بيان اول:

بيان اول اين بود که اگر حجتی در کار باشد و حرف گوينده حجت باشد، حذر واجب و اگر چنين حجتی در کار نباشد، حذر مخاطب لغو است. مرحوم آخوند و ديگران می­گويند سخن اين فرد که می­گويد حذر واجب است، دو بعد دارد:

بعد اول، بعد اخروی است که اگر واجب باشد، ترکش عقاب دارد و اگر حرام باشد، فعلش عقاب دارد و سخن اين فرد نسبت به بعد اخروی حجت نيست، يعنی خبر واحد نسبت به بعد اخروی حجت نيست.

بعد دوم، بعد دنيوی است با اين بيان که اوامر و نواهی شرع تابع مصلحت و مفسدت است. و ما اگر احتمال دهيم که اين منذر راستگو باشد، احتمال مصلحت و مفسدت می­دهيم و اگر به سخن او گوش نکنيم ممکن است مصلحت از دستمان برود و مفسده دامن ما را بگيرد.

بعد اول قول قائل حجيت آن نسبت به تکليف و ثواب و عقاب است و بعد دوم بحث حجيت و اثبات تکاليف نيست، خبر واحد حتی اگر حجت نباشد يک کاربرد ديگر هم دارد و آن مصلحت و مفسده­ی دنيوی است که اگر مطابق واقع باشد، حرامش مفسده و واجبش مصلحت دارد و با گوش دادن به آن لااقل اين مصلحت و مفسده دنيوی را رعايت کرده­ايم. موضوع اين اوامر و نواهی دارای اثر وضعی است، مانند شراب که بداند يا نداند که حرام است، اگر آن را بنوشد، دامن او را می­گيرد. اگر احتمال راستگو بودن بدهيم احتمال مصلحت و مفسدت می­دهيم برای اين که اين مصلحت و مفسدت فوت نشود به قول او گوش می دهيم. پس گوش کردن به حرف نه به خاطر اين است که حجت تمام شده باشد ولی در عين حال جا دارد که ما به حرف طرف گوش کنيم. حتی اگر يک صبی غير بالغ هم خبر بدهد گوش دادن به حرف او عقلائی است. اين در گرو حجيت و عدم حجيت خبر واحد نسبت به تکليف نيست. پس اين که می­گويند به حرف اين منذر گوش کن نه به خاطر تکليف شرعی است که درد ما آنجاست، بلکه به خاطر بعد دوم است. يلاحظ عليه: اين اشکال بی پايه است، زيرا جلب مصالح دنيوی و احتراز از مفاسد دنيوی که واجب نيست. آن چه واجب است مصلحت و مفسده­ی اخروی است. چگونه ممکن است که حذر واجب باشد به خاطر مصالح دنيوی که احدی نگفته جلب آنها و احتراز از آنها واجب است. همه در شبهات موضوعيه برائت جاری می کنند، هر چند ممکن است شراب باشد. اگر حذر واجب است، بايد مقدمه­ی آن هم واجب باشد و آن هم همان ثواب و عقاب اخروی و تکاليف باشد و الا بعد دوم که مصالح به من برسد و از مفاسد اجتناب کنيم کسی حکم وجوب برای آن نداده است.

اشکال بيان دوم:

بيان دوم اين بود که اگر انذار واجب باشد، حذر هم بايد واجب باشد و الا لغويت لازم می­آيد، آخوند می­فرمايد لايلزم اللغوية. چون شايد در وجوب شنيدن تعدد شرط باشد، مثل بينه، اگر به يکی گوش کرديم، بايد صبر کنيم ديگری هم بيايد و بينه درست شود. پس اين طور نيست که وجود اين لغو باشد، و حتی بالاتر شايد بينه را کافی ندانيم و بگوييم خبر بايد مستفيض باشد و حتی بالاتر شايد بگوييم خبر بايد متواتر باشد. پس عدم وجوب دليل بر لغويت نيست، اثر دارد. پس با حکم به عدم وجوب حذر لغويت لازم نمی­آيد. شنيدن واجب نيست ولی نمی­توان اين خبر را کنار گذاشت.

اشکال بيان سوم:

به بيان سوم اين اشکال مهم شده است که اشکال عمده هم همين است و بقيه­ی اشکالها قابل حل است. در اين آيه سه عمل وجود دارد: نفر، تفقه، انذار و حذر هم که هست. سؤال اين است که آيا آيه به همه برمی گردد يا فقط به اولی؟ آيا آيه در مقام بيان هر سه است و يا تنها در مقام بيان شق اول است. آيه اگر در مقام بيان باشد می توان به آن برای حجيت خبر واحد استناد کرد. در مقام بيان بودن يعنی اين که وقتی آيه می­گويد اگر منذر شما را انذار کرد حرف او را بپذيريد، سواء کان وحده أو اثنين أو اکثر أو حد تواتر. اگر در مقام اجمال باشد، نمی­توان اخذ به اطلاق کرد. ولی وقتی آيه را بررسی می­کنيم، می­بينيم که مسأله­ی آيه همان شق اول است و آيه می­خواهد يک مسأله­ی اجتماعی را بيان کند، به شهادت کلمه­ی کافه و نسبت به تفقه و انذار در مقام بيان نيست. گر بخواهيم به آيه برای حجيت خبر واحد استناد کرد، بايد در مقام بيان سومی باشد ولی در مقام بيان اولی است. آيه در مقام بيان اين امر اجتماعی است. در مقام بيان نبودن مانند سخن پزشکی است که در خيابان بيماری را ببيند و به صورت کلی به او بگويد دارو مصرف کن و در مقام بيان بودن مانند پزشکی است که در مطب معاينه­ی دقيق می­کند و دارو تجويز می­کند. آيه نسبت به موضوع دوم و سوم در مقام اجمال است. اين اشکال همه­ی بيانهای ديگر را از بين می­برد. اينجا نگفته که چون منذر ثقه است، حذر واجب است و اين نشان می دهد در مقام بيان نيست.