برای استدلال به عقل برای برائت، صغری و کبرائی به شرح زير بيان شد:

صغری: العقاب علی محتمل الحرمه عقاب بلا بيان

کبری: عقاب بلابيان قبيح

نتيجه: العقاب علی محتمل الحرمه قبيح

گفتيم که گاه اشکال بر صغرای اين قياس است و گاه بر کبرای آن؛ اگر اشکال بر قبح باشد اشکال بر کبری است و اگر اشکال بر بلابيان باشد، اشکال بر صغری است.

ااشکال بر کبری ديروز بيان شد، اشکال مرحوم محقق داماد که همان اشکال بر کبری است، اين بود که همان گونه که عبد نسبت به اغراض خود اهتمام دارد و در سه مرحله يقين و شک و ظن به آن اهتمام دارد نسبت به غرض مولا هم بايد همينطور باشد. اين اشکال را شهيد صدر اين گونه بيان کرده که عبد نسبت به اغراض مولا در هر سه مرحله حق الطاعه دارد، اين دو بيان هر دو از نظر جوهر يکی است، ولی يکی بر اغراض مولا و ديگری بر حق طاعت تکيه کرده است. ولی ما سه اشکال به آن کرديم:

اشکال اول اين که تکيه مولا بر چنين حکمی لازم دارد که اين حکمِ عقل، همگانی باشد، نمی توان فقط به مجتهدان تکيه کرد. چنين حکمی که فقط برای عده ای معلوم است؛ نمی تواند محل اتکای مولا باشد که با آن همه را مؤاخذه کند و چوب بزند.

اشکال دوم اين بود که حق طاعه وقتی است که از طرف مولا بيانی باشد، حق الطاعه در حد همان بيان است و شک و ظن بيان نيست آيه ی مورد استناد در قرآن هم همين را می گفت.

اشکال سوم اين بود که اين که محقق داماد می گفت اين بنای عقلاست، ما که بنای عقلای تعبدی نداريم، بنای عقلاء هم از همين حکم عقل سرچشمه گرفته است.

اشکال ديگری هم می توان به اين اشکالها افزود که اگر مبنای آقای محقق داماد در شبهات بدويه اين است، ايشان بايد در شبهات موضوعيه و شبهه ی مصداقيه هم همين حکم را صادر کند و بگويد در آنها بايد به غرض مولی اهتمام کرد و اصل را بر برائت دانست، اين اشکال در حقيقت اشکال به نقض است.

اشکال بر صغری

اشکال صغری بر بلابيان است. يعنی کبری را قبول داريم، ولی در صغری بحث داريم، اين با ادله اخباری ها فرق دارد، در اينجا با اخبار احتياط کاری نداريم، بلکه بحث در اين است که به دليل عقل از ضرر محتمل بايد تحفظ و اجتناب کرد. صورت اين برهان چنين است:

•صغری: محتمل الحرمه فيه ضرر محتمل

•کبری: دفع الضرر المحتمل واجب

•نتيجه: محتمل الحرمه يجب الاجتناب عنه يا يجب دفعه

يعنی بلابيان به مع البيان تبديل شده است.

شيخ در رسائل اينجا را خيلی طول داده است و به نظر ما اين همه نياز نيست و می توان جواب را جمع و مختصرتر کرد. ما می پرسيم مراد از ضرر در اين محتمل الضرر چيست؟ يکی از چند احتمال زير می تواند مراد از ضرر باشد:

1.عقاب اخروی

2.ضرر شخصی

3.ضرر نوعی اجتماعی

اين سه احتمال را بايد بررسی کرد.

بررسی احتمال اول: اگر مراد از ضرر احتمال اول باشد که بررسی آن هم طولانی است، بايد پرسيد منشأ اين احتمال چيست؟ منشأ آن سه چيز می تواند باشد:

•عدم فحص کامل ـ فحص کامل نشده باشد، يعنی تقصير عبد است.

•عقاب بی ملاک ـ مولا بی ملاک و بدون بيان عقاب کند.

•وجود بيان ـ بيان در شرع به عنوان اولی يا ثانوی وجود داشته باشد.

منشأ محتمل اول که منتفی است زيرا فرض اين است که مجتهد به مقدار کافی فحص کرده باشد. و منشأ محتمل دوم هم که خلاف فرض است. و منشأ محتمل سوم هم منتقی است. زيرا بيان نداريم البته بنا بر اين که دليل اخباری تمام نباشد. پس قاعده ی وجوب دفع ضرر به معنای عقاب اخروی منتفی است، محل اين قاعده در فقه علم اجمالی و شبهه ی محصوره است نه شبهات بدويه و در کلام هم محل آن وجوب معرفت الله است يعنی چون ممکن است جهان خدائی داشته باشد و دين در کار باشد و معاد هم راست باشد و ما اگر ندانيم به آتش جهنم دچار شويم، پس برای دفع ضرر محتمل بايد معرفت الله را کسب کرد. به بيان ديگر اين قاعده، قاعده-ی خوبی است ولی ربطی به شبهات بدويه ندارد، زيرا در اينجا اصلاً احتمالی در کار نيست که بخواهيم آن را نفی و رد کنيم.

ددر اينجا شايد اشکال شود که اگر احتمال عقاب اخروی را از بين برديم، ولی تبعات وضعی و توالی فاسد ناشی از ارتکاب حرام را چه بايد کرد؟ اينها را لوازم الاعمال می گويند. جواب روشن است اين نتايج و ملکات مربوط به فعل نيست بلکه مربوط به طاعت و عصيان است. و فرض اين است که ما عصيان نکرده ايم و در نتيجه تبعات وضعی در کار نيست.

در اينجا بايد نکته ای را هم در بارة نظر شيخ يادآور شويم. شيخ معتقد است که قاعده قبح عقاب بلابيان نسبت به قاعده دفع ضرر محتمل وارد است و موضوع آن را از بين می برد ولی به نظر ما اين دو يک مجرا و مصب ندارند که يکی بر ديگری وارد باشد، اولی مربوط به شبهه بدويه است و دومی مربوط به ضرر قطعی مانند شبهه-ی محصوره است.

بررسی احتمال دوم: حالت دوم اين است که مراد از ضرر، ضرر شخصی باشد، يعنی بگوييم دفع ضرر شخصی واجب است. اين هم جوابش واضح است؛ زيرا عقلاء دفع ضرر شخصي را واجب نمی دانند مگر اين که خيلی مهم باشد. همه ی مردم خوراکی هائی را می خورند که برای بدن آنها ضرر دارد و يا مثلاً در ايام نوروز به سفر می روند در حالی که اين سفر محتمل الضرر است. بله، اگر احتمال قوی باشد و ضرر هم مهم باشد، عقلاء در اين حالت از ضرر شخصی پرهيز می کنند. مانند پرهيز از محتمل السم که به دليل مهم بودن ضرر از آن پرهيز می کنند.

بررسی احتمال سوم: احتمال سوم اين است که مراد از ضرر، ضرر نوعی است، يعنی احکام اسلام تابع مصالح و مفاسد اجتماعی نوعی است، ولی اين طور نيست که هر جا مفسده اجتماعی باشد ضرر شخصی هم باشد. گاهی ضرر اجتماعی نفع شخصی دارد مانند ربا و گاه بر عکس مصلحت اجتماعی هست ولی ضرر شخصی دارد مانند دادن ماليات و زکات. ثانياً جواب عمده همين است که شيخ در بحث از دليل اول بر حجيت مطلق ظن داده است و حاصل آن اين است که فرض کنيم که محتمل الحرمه دارای مفاسد اجتماعی و نوعی است، اما از اجازه شارع کشف می کنيم که اين مفسده يا مفسده نيست يا مفسده ی سبک است. بعلاوه شرع مقدس در شبهات موضوعيه و وجوبيه اجازه داده است که برائت جاری کنيم و جواب همان است که درست است که شايد اينها محتمل المفسده باشند ولی اجازه شارع نشان می دهد که يا مفسده ای نيست و يا مفسده ی ضعيف است و شارع چنين اجازه ای داده تا مردم به اسلام رغبت پيدا کنند و گمان نبرند اسلام همه اش فقط اين نوع احتياط ه است.