بحث در این است که آیا در اطراف علم اجمالی می توانیم اصول عملیه را اجرا کنیم؟ شیخ و محقق خراسانی می گویند که احکام بر دو قسم است گاه حکمی است که از هر جهت فعلی است و اگر در آن خلاف کنیم مولی غضبناک می شود (مانند مسئله ی دماء) در این قسم، چون احکام از هر جهت فعلی است اصول عملیه جاری نمی شود.

ما گفتیم این کلام صحیح است ولی محل بحث نیست زیرا بحث در جائی است که این قابلیت و امکان در آن وجود داشته باشد که در صورت علم تفصیلی فعلی باشد ولی در صورت علم اجمالی فعلی نباشد (یعنی این امکان وجود دارد که مولی بگوید این حکم در صورت علم تفصیلی فعلی است ولی در صورت علم اجمالی فعلی نیست.)

در بحث سابق گفتیم که چنین احکامی وجود دارد زیرا شارع مقدس در 6 مورد احکام را از فعلیت انداخته است ماند عسر، حرج، ضرر، اضطرار، ضرورت و تقیه که در همه ی این موارد شارع احکام را از فعلیت انداخته است. حال که بعضی از احکام این قابلیت را دارد که تحت شرایطی فعلی نباشد از این رو چه مانع دارد که مورد هفتمی هم اضافه کنیم و بگوئیم که احکام در حالت علم تفصیلی منجز باشند ولی در صورت علم اجمالی نه.

البته باید توجه داشت که این بحث در مقام ثبوت و امکان مطرح شده است حال امروز در مقام اثبات باید ببیند که آیا این امر واقع هم شده است یا نه.

اذا علمت ذلک فاعلم: ان قول الشارع اجتنب عن الخمر مطلق است و سه فرد را شامل می شود:

1. الخمر المعلوم تفصیلا

2. الخمر المعلوم اجمالا

3. الخمر المحتمل

غایة الامر دلیل اقامه شده است که در خمر محتمل چون شبهه، بدویه است شارع ترخیص کرده است.

در شق اول بحث نیست و فقط بحث در شق دوم است که آیا شارع در این قسم، دلیلی بر عدم وجوب اجتناب اقامه کرده است (کما قاله المجلسی و القمی) یا نه.

دلائل ما سه چیز است: استصحاب، برائت عقلی و برائت شرعی

حال باید دید آیا این سه دلیل می تواند شق دوم را از تحت اجتنب عن الخمر خارج کند یا نه.

اما الاسصحاب: فقد افاد الشیخ الانصاری بان شمول الاستصحاب لاطراف العلم الاجمالی مستلزم للتناقض ای تناقض الصدر مع الذیل.

شیخ انصاری مدعی است که ادله ی استصحاب اطراف علم اجمالی را شامل نمی شود و الا لازم می آید که صدر و ذیل در دلیل استصحاب با هم تناقض پیدا کند.

توضیح ذلک: در دلیل استصحاب می خوانیم: لا تنقض الیقین بالشک و لکنه تنقضه بیقین مثله. اگر صدر (لا تنقض الیقین بالشک) اطراف علم اجمالی را بگیرد و بخواهد فرد اجمالی را خارج کند لازم می آید که با ذیل (و لکن تنقضه بیقین آخر) متناقض باشد. فرض کنیم که در یکی از انائین مشتبهین (دو ظرفی که یکی از آنها نجس شده است و ما نمی دانیم کدام ظرف است) می گوئیم این اناء در سابق پاک بود. ابتدا صدر را جاری می کنیم و می گوئیم: کان هذا الاناء متیقن الطهارة و الاصل بقائه و هکذا این را در ظرف دوم جاری می کنیم و در نتیجه هر دو اناء پاک می شود ولی این با ذیل حدیث تناقض دارد زیرا ذیلش می گوید: این اصل را با یقین دیگر بشکن و من یقین دارد که احد الانائین یقینا نجس است بنابراین اگر صدر، هر دو اناء را شامل شود لازم می آید که متکلم در آن واحد دو کلام متناقض گفته باشد.

یلاحظ علیه: قبلا از ملاحظه ای که در کلام شیخ داریم می گوئیم که هرچند با دلیل ایشان موافق نیستیم ولی مدعای ایشان را قبول داریم و ما هم می گوئیم که استصحاب در اطراف علم اجمالی جاری نمی شود.

و اما رد کلام ایشان: باید یقین دوم هم مانند یقین اول باشد. یقین اول به طهارت آیا یقین تفصیلی بود یا اجمالی؟ جواب این است که یقین تفصیلی بوده است از این رو یقین دومی که می خواهد آن را از بین ببرد نیز باید یقین تفصیلی باشد و حال آنکه یقین دوم اجمالی است.

دلیل بر اینکه باید یقین دومی که می خواهد اولی را بشکند باید با او همگون باشد عبارت (مثله) است (و لکن تنقضیه بیقین آخر مثله) حتی اگر کلمه ی مثله هم در بعضی از روایت نباشد همان کلمه ی (آخر) نیز این را می رساند.

بله همان طور که گفتیم ادله ی استصحاب در اطراف علم اجمالی جاری نمی شود و از آن منصرف است و مجرای آن همان شبهات بدویة است.

به بیان دیگر، دلیل شیخ در عدم اجرای استصحاب در اطراف علم اجمالی به دلیل تناقض صدر و ذیل است ولی دلیل ما انصراف ادله ی انصراف از اطراف علم اجمالی است یعنی وقتی در علم اجمالی یقینی در این وسط وجود دارد، دیگر استصحاب جاری نمی شود و اگر کسی در اطراف علم اجمالی استصحاب را جاری کند عرف می گوید که این عمل از باب ترخیص در معصیت است.

بعضی راه چهارمی را پیموده اند (و شیخ هم در مبحث قطع به آن اشاره کرده است) و آن این است که استصحاب در هر دو ظرف جاری می شود ولی بعد با هم تعارض پیدا کرده و هر دو ساقط می شوند.

قائل به این قول بر خلاف اصل جریان را بلا مانع می بیند و بعد می گوید که به دلیل مانعی که همان تعارض است هر دو ساقط می شوند ولی ما و شیخ انصاری اصل مقتضی و اصل جریان را قبول نداشتیم.

یلاحظ علیه: این کار لغو است. زیرا چه معنا دارد که از اول استصحاب را جاری بدانیم و بعد بگوئیم که چون تعارض می کند ساقط می شود. شرع مقدس عمل لغو انجام نمی دهد.

اما جریان البرائة العقلیة: یعنی بگوئیم که این اناء در سابق پاک بود و آن اناء هم هکذا از این رو در هر اناء می گوئیم که این اناء معلوم النجاسة نیست و عقاب بر شرب آن عقاب بلا بیان است و هکذا در اناء دوم و آب هر دو را بتوانیم بنوشیم.

یلاحظ علیه: مراد از بیان در دلیل عقلی همان حجت است یعنی چون می دانیم که احد الانائین یقینا نجس است همان حجت بر عدم نوشیدن هر دو اناء است.

اما جریان البرائة الشرعیة: دلیل برائت شرعیة بر دو قسم است.

قسم اول: قسمی از ادله ی برائت شرعی از اطراف علم اجمالی انصراف دارد و همه مربوط به شبهات بدویة است و آنها عبارتند از:

1. حدیث رفع (رفع عن امتی ما لا یعلمون)

2. حدیث سعة (الناس فی سعة ما لا یعلمون)

3. حدیث حجب (ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم)

4. حدیث التعریف: (ان الله یحتج علی العباد بما عرفهم و آتاهم)

5. حدیث الاطلاق (کل شیء مطلق حتی یرد فیه النهی)

این 5 حدیث اطراف علم اجمالی را شامل نیست زیرا مثلا حدیث رفع سخن از ما لا یعلمون سخن می گوید ولی در علم اجمالی علم داریم که یکی از آنها نجس است و هکذا در بقیه ی موارد.

فقط دو حدیث باقی می ماند که باید ببینیم که آیا می تواند نظر محقق قمی بر جواز ارتکاب یکی از اطراف یا نظر مجلسی بر جواز ارتکاب همه ی اطراف را تامین کند یا نه.

این دو حدیث عبارتند از:

1. روایت اول: کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه

2. روایات دوم: یک عده روایاتی است ک در مورد زکات و ابل صدقه وارد شده است که شیخ آنها را در مکاسب محرمة در بحث جوائز السلطان که حلال و حرام با هم مخلوط می باشد بیان نموده است این روایات می گویند: مادامی که حرام را به عینه پیدا نکنید کل اموال بر شما حلال است.

در حدیث اول باید بحث کنیم که مراد از (بعینه) چیست. شیخ و محقق خراسانی و امام و دیگر افراد هر کدام بیانی دارند که ان شاء الله فردا به آن خواهیم پرداخت.